برداشت بی رویه دولت، جفا به بخش خصوصی
پس از انتقادات بسیاری که از ناحیه کارشناسان علیه برداشت های بیرویه دولت از حساب ذخیره ارزی صورت گرفت بویژه برداشت 250 میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی کجا و چگونه هزینه شده است، رئیس جمهور به این توضیح بسنده کرد که دولت نميتواند حتي يك ريال از حساب ذخيره ارزي بدون اجازه مجلس برداشت كند.
بر اساس آمار منتشر شده در منابع خبری، در طول سالهای 1384 تا نیمه اول سال1387 برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی 11 برابر برداشت بخش خصوصی بوده است. به گزارش«فردا» پس از انتقادات بسیاری که ازناحیه کارشناسان و مسئولان اقتصادی در دولت های گذشته علیه برداشت های بی رویه دولت از حساب ذخیره ارزی صورت گرفت و بویژه طرح این سوال که 250 میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی کجا و چگونه هزینه شده است، رئیس جمهور روز گذشته در حاشیه جلسه دولت به این توضیح بسنده کرد که دولت نميتواند حتي يك ريال از حساب ذخيره ارزي بدون اجازه مجلس برداشت كند. احمدی نژاد درباره رقم 250 ميليارد دلار منابع ذخاير ارزي یاد شده گفت؛ 250 ميليارد دلار يا 800 ميليارد ريال، هرچه دل شان مي خواهد مي گويند. از دقيق ترين حسابداري ها، حسابداري ارزي کشور است که در اختيار بانک مرکزي است و هيچ احدي در کشور بدون مصوبه و قانون اجازه ندارد يک دلار از آن را جابه جا و در جايي هزينه کند. پاسخ غیر شفاف رئیس جمهور در حالی است كه هم رييس سازمان بازرسي و هم بسياري از نمايندگان مجلس در موارد مختلف نسبت به تخلف دولت از برداشت بيرويه از حساب ذخيره ارزي انتقاد كردهاند. از سویی دیگربرابر آمار رسمی بانک مرکزی استفاده دولت از حساب ذخیره ارزی طی سال های 1384 تا پایان نیمه اول 1387 به ترتیب برابر با 7/9 ، 8/17، 1/17 و 36 میلیارد دلار و در مجموع 6/80 میلیارد دلار بوده است.تسهیلات دریافتی بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی نیز طی سه سال و نیم مورد اشاره به ترتیب برابر با 7/1 ، 0/1،7/3 و 83/0 میلیارد دلار بوده و جمعاً رقمی بالغ بر 4/7 میلیارد دلار را دربرگرفته است. این بدان معنی است که دولت طی سال های 1384 تا پایان نیمه اول 1387 حدود 11 برابر بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است. لیکن طبق برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باید سهم بخش خصوصی از کل 88 میلیارد دلار برداشت صورت گرفته از حساب ذخیره ارزی رقمی بالغ بر 44 میلیارد دلار می بود که با توجه به آمار موجود در حال حاضر 500 درصد کمتر از سهم قانونی بخش خصوصی و 9درصد برداشت های دولت از این حساب است.
دیدگاه تان را بنویسید