فوتبال 200 ميليارد توماني در قحطي بودجه
در حالي که با کاهش شديد قيمت نفت، اختصاص تنها نيمي از بودجه عمراني کشور در سال جاري محقق خواهد شد، سالانه بيش از 200 ميليارد تومان در فوتبال ايران هزينه مي شود. اين مبلغ هنگفت که بيش از 90 درصد آن از بودجه دولتي تأمين مي شود، صرف پرداخت هاي هنگفت به بازيکنان و برخي از مربيان فوتبال مي گردد، در حالي که مقياس اقتصادي کشور در ساير حوزه ها حتي امکان ده درصد هزينه فوتبال را ندارد. به طور نمونه در صنعت سينما که مشابه فوتبال است، کل هزينه سينماي ايران در سال کمتر از 10 ميليارد تومان برآورد مي شود يا کل بودجه صدا و سيما که شامل 8 شبکه تلويزيوني سراسري، 20 شبکه ماهواره اي و 30 شبکه راديويي و 30 شبکه تلويزيوني محلي است، حدود 400 ميليارد تومان است. همچنين کل بودجه سازمان تربيت بدني که بخش عمده آن اختصاص به فعاليت هاي عمراني دارد، در حال حاضر کمتر از 400 ميليار تومان که بيش از 300 ميليارد تومان آن به فعاليت هاي عمراني اختصاص دارد است، در حالي که از بودجه 200 ميليارد توماني فوتبال حتي 5 درصد آن نيز صرف فعاليت هاي عمراني و ساخت اماکن ورزشي نمي شود. پرداخت هنگفت و بي مبنا به فوتباليست ها موجب شده است تا شبکه دلالي براي نقل و انتقال اين وجوه شکل گرفته و بخش قابل توجهي از مبالغ هنگفت قراردادهاي سري، عايد دلالان شود.با وجود تصريح سياست هاي کلي اصل 44 مبني بر واگذاري فعاليت هايي نظير باشگاه داري به بخش خصوصي، نه تنها اين امر صورت نگرفته، بلکه شرکت ها و سازمان هاي دولتي، حتي سازمان تربيت بدني در اختصاص بودجه بيشتر باشگاه هاي فوتبال با يکديگر مسابقه گذاشته اند و به همين خاطر بخش خصوصي وارد شده به عرصه فوتبال که باشگاه هايي نظير استقلال اهواز، پيام مشهد، شيرين فراز کرمانشاه را مديريت مي کرد، يا به مرحله ورشکستگي رسيده و يا در آستانه نابودي است. از سوي ديگر انتقال صوري باشگاه ها از بخش دولتي به شبه دولتي که در باشگاه هايي نظير پاس تهران و صباباطري اتفاق افتاد، عملاً انتقال باشگاه ها از بخش دولتي به استانداري همدان و قم بوده و در ميان 18 تيم حاضر در ليگ برتر، به جز باشگاه استقلال اهواز بخش عمده بودجه 17 تيم ديگر، مستقيم يا غيرمستقيم از بودجه دولت تأمين مي گردد. دنياي اقتصاد «سياست نقدي كردن يارانهها و دخالت دولت» عنوان سرمقالهي روزنامهي دنياي اقتصاد به قلم ناصر يارمحمديان است كه در آن ميخوانيد؛ يكي از سوالاتي كه حول مساله طرح تحول اقتصادي پرسيده ميشود و بهخصوص نقدي كردن يارانهها را تحتالشعاع قرار ميدهد، مساله افزايش دخالت دولت است. سوال ميشود كه آيا نقدي كردن يارانهها كه دست دولت را به عنوان توزيعكننده ثروت يا بهعبارتي حقوقدهنده مردم بازميكند، باعث بزرگتر شدن دولت نميشود؟ اجازه دهيد انواع مداخله دولت را شرح دهيم و سپس به بررسي سياست نقدي كردن يارانهها بپردازيم. دخالت در اقتصاد دو نوع است؛ يا دخالت طرف تقاضا و يا دخالت طرف عرضه است. مداخله دولت از طريق طرف تقاضاي اقتصاد به دو نوع سياستهاي پولي و مالي تقسيم ميشود؛ سياستهاي پولي از طريق بازار پول و نرخ بهره و سياستهاي مالي از مجراي مخارج و درآمدهاي دولت در بودجه عمل ميكند. دخالتهاي طرف عرضه به سياستهايي گفته ميشود كه منحني عرضه اقتصاد را تحتتاثير قرار دهد؛ از جمله اين سياستها افزايش بهرهوري از طريق مخارج روي آموزش و سرمايه انساني است. نوع ديگر سياستهاي طرف عرضه سياستهاي بازارگرا است كه به دنبال كاهش مقررات و افزايش انعطافپذيري قيمتها و دستمزدها و در نهايت اجازه دادن به بازار براي فعاليت آزادانهتر است كه در واقع به معناي دخالت كمتر دولت در اقتصاد است يا برعكس با تعيين سقف قيمتها و دستمزدها در واقع دخالتش را زياد ميكند. حال سياست نقدي كردن يارانهها از چه نوع است؟ اين سياست دو بخش دارد، دولت ميخواهد ابتدا قيمتها را به بازار بسپارد و سپس تفاوت قيمتهاي جديد و قديم را به عاملان اقتصادي بهطور نقدي پرداخت كند. تعيينقيمتها به دست بازار به خودي خود موجبات آزادي و كارايي اقتصادي را فراهم ميكند و قيمتها با دادن سيگنالهاي صحيح به مصرفكنندگان و سرمايهگذاران مقادير مصرف و سرمايهگذاري بهينه را به ارمغان ميآورد. جزء دوم سياست كه پرداخت نقدي به عاملان است، اولا نميتواند يك سياست پولي باشد؛ زيرا حجم پول را تحتتاثير قرار نميدهد و از منظر سياست مالي به نسبتي كه اين طرح براي دولت كسري بودجه ايجاد كند، به مخارج دولت ميافزايد و ميتواند مخارج دولت را به عنوان سياست مالي انبساطي افزايش دهد، همچنين پرش قيمتها ناشي از اجراي طرح، دولت را دچار كسري بودجه خواهد كرد. نكتهاي كه بايد به آن دقت كرد، اين است كه بزرگي و دخالت دولت به حجم درآمدها و مخارجش نيست، بلكه اين نام برازنده مقرراتزاييها و دستاندازيهايي است كه دولت در بازار انجام ميدهد. براي بستن راه دخالتها بايد مقرراتزدايي صورت گيرد و آزادي در فعاليتهاي اقتصادي هرچه بيشتر با حمايت دولت فراهم شود و در اين مورد اگر چه براساس قانون اساسي، منابع و مصارف طرح نقدي كردن يارانهها بايد از مجراي خزانه و بودجه بگذرد و احتمالا بودجه دولت را متورم ميكند، اما به معناي دخالت بيشتر دولت در اقتصاد نيست. همچنين بايد متذكر شد كه نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي كه شاخصي براي حجم دولت محسوب ميشود، براي كشورهاي سازمان توسعه و همكارهاي اقتصادي كه شامل كشورهاي توسعهيافته صنعتي است، در سال 2007 بهطور ميانگين 44درصد بوده، در حالي كه اين نسبت در همان سال براي ايران (نسبت بودجه عمومي به توليد ناخالص داخلي) 31درصدبوده است. واقعيت اين است در كشورهاي توسعهيافته، دولتها مخارج عظميي را صرف تامين اجتماعي ميكنند؛ اما اين مخارج بدون دخالت و اخلال در سيستم بازار عمل ميكنند، حال انتظار اين است كه دولت نيز در صورت پرداخت نقدي يارانهها آن را در خارج از بازار بدون اخلال در سيستم بازار با مجراهاي تامين اجتماعي هزينه كند. البته بايد خاطرنشان كرد از آنجا كه نقدي كردن يارانهها موجب وابستگي مردم نسبت به دولت ميشود و مردم يارانههاي نقدي خود را بايد از دولت طلب كنند (نه از بازار)، از ديدگاه اقتصاد سياسي اين وابستگي يك قدرت انتخاب جدي براي دولت پديد ميآورد، از اين جهت كه دولت ميتواند گروههاي موردنظر خود را منتفع كند و با اين كار مطلوبيت خود را كه حداكثرسازي زمان به مسند نشستن بر قدرت است، افزايش دهد. اگرچه رفع اين مشكلات به طراحي نحوه اجراي طرح و تخصيص منابع آن وابسته است، اما به اين خاطر دوباره تاكيد ميشود كه مجراهاي تامين اجتماعي مورد توجه قرار گيرد، به طوري كه شرايطي فراهم شود كه همه در فضاي يكسان بتوانند از منافع نقدي كردن يارانهها برخوردار شوند تا همچنين اطمينان جمعي به انجام چنين طرحي از طرف جامعه به اجراي طرح كمك كند. صداي عدالت
دیدگاه تان را بنویسید