تغيير ضروريست!
ابلاغ سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه توسط رهبر انقلاب ، فرصت مناسبي براي طرح اين پرسش است كه آيا اصولا در كشوري با پويايي و عدم ثبات شرايط داخلي و محيطي چون ايران، تدوين برنامههاي درازمدت، درچه صورت كارآمدي بيشتري دارد؟به بياني ديگر، آيا ويژگيهاي ساختاري و ذاتي جمهوري اسلامي و جامعه ايران، شرايط پايبندي و اجراي وفادارانه برنامههاي بلندمدت را به شيوه گذشته مديران ميدهد؟ پاسخ به اين پرسش، نيازمند توجه به تجربه گذشته تدوين و اجراي برنامههاي توسعه است. نخستين برنامه توسعه ايران در چهارچوبهاي متعارف علمي، در خلأ ميان دو پهلوي ـ رضاشاه و محمدرضاشاه ـ شكل گرفت. اين برنامه در سال 1327 تحت عنوان "برنامه عمراني هفتساله" تصويب و اجرا شد، و حاصل اين تجربه 60 ساله، اجراي دو برنامه 7 ساله و سه برنامه 5 ساله قبل از انقلاب و يك برنامه 5 ساله در دولت مهندس موسوي و 4 برنامه 5ساله بعد از پايان جنگ در جمهوري اسلامي است.بررسي ها نشان مي دهد كه به جز برنامههاي پنج ساله اول پيش از انقلاب و پنج ساله سوم پس از انقلاب كه آن هم به طور نسبي و در سطحي حدود پنجاه درصد مجموع اهداف كمي و كيفي به اجرا رسيدهاند، ديگر برنامههاي توسعه كشور، با شكاف عميق با عملكرد روبهرو شدهاند. حال بايد به اين پرسش پاسخ داد كه علت اين شكاف بين برنامه و عملكرد چيست؟ آيا ساختار سياسي جمهوري اسلامي، زمينه پايبندي به اجراي برنامههاي بلندمدت را فراهم نميآورد؟ آيا شرايط پويايي محيطي كه مهمترين شاخص آن، نوسانات شديد در درآمد نفتي است، در كنار فراز و نشيب تهديدات نظام، موجب بيثباتي لازم براي اجراي برنامهها ميشود يا فرهنگ مديران ايراني در نفي گذشتگان، موجب عدم وفاداري به برنامه است؟ طبيعي است كه در پاسخ كامل به اين پرسش، بايد همه اين علل مورد توجه قرار گيرند.نكته نخستي كه بايد در اين ميان بررسي شود، تفاوت ماهوي ميان واقعيت و مفروضات اساسي ساختار مديريت در ايران است.نهادن نقش پررنگ و تعيينكننده به مجلس در تصويب و نظارت بر اجراي برنامههاي توسعه كه از مفروضات اصلي ساختار قدرت در ايران است، به دليل ماهيت طبيعي برنامهريزي و اجرا كه بر محور دولت و بدنه اجرايي كشور بنا شده، موجب شده است كه نقش پارلمان در تهيه، تصويب و نظارت بر اجراي برنامه يك ساله (بودجه)و پنج ساله، عملا به نقش حاشيهاي و تزييني تبديل شود و ميزان اثرگذاري انجام شده نيز كه عموما كمتر از 5درصد است، عمدتا با انگيزههاي منطقهاي و غيرملي صورت گرفته و تغيير مثبت چنداني در برنامه به وجود نميآورد. اين نقش حاشيهاي، حتي در مجالسي كه همراهي چنداني با دولت وقت نداشتهاند نيز به چشم ميخورد و عملا مجالس دوم، سوم و پنجم كه داراي بيشترين اختلافات سياسي و اقتصادي را با دولتهاي وقت موسوي، هاشمي و خاتمي داشتند، عملا به صورت انفعالي عمل كرده و موفق به تغيير در رفتار اقتصادي دولتها و تغييرات ماهيتي در برنامه و عملكرد دستگاه اجرايي نشدند. بنابراين توجه به اين نكته ضروري است كه اصلاح نقش حاشيهاي مجلس در برنامهريزي كه ثمره آن اتلاف سالانه بيش از يك ماه از فرصت مجلس براي بررسي و تصويب بودجه در كميسيون تلفيق و صحن علني با اندكي تغييرات غيرمؤثر است، يكي از مواردي است كه ميتواند راهگشاي اين بنبست باشد. نكته دوم در ريشهيابي اين شكاف، تفاوت دوره چرخشي زماني برنامه و اجرا در كشور است. عمر چهار ساله دولتها و زمان پنج ساله برنامههاي توسعه، موجب شده است تا عملا دولتها، بخش عمدهاي از زمان تصدي را به اجراي برنامهاي كه توسط دولت پيش تدوين شده و لزوما با مواضع و گرايشهاي آنان تطبيق ندارد، بپردازند.براي نمونه، دولت سازندگي تنها دو سال پاياني 1374 و 1375 را موفق به اجراي برنامه دوم توسعه كه توسط اين دولت تهيه شده بود، گرديد و دولت نهم نيز ناگزير است كل دوره خود را به اجراي برنامهاي بپردازد كه توسط دولت قبل تهيه شده و با گرايش دولت نهم، همخواني ندارد.بنابراين، يكي از راههاي گذر از تضاد زباني، تدوين و اجراي برنامههاي توسعه و كاهش مدت اين برنامهها از پنج سال به سه سال و قرار دادن فواصل يك ساله بين دو برنامه جهت ارزيابي و تثبيت عملكرد برنامه قبل و تدوين و تصويب نهايي برنامه بعد توسط دولت جديد است. در اين شيوه كه ميتواند با نزديكتر كردن زمان برگزاري انتخابات رياستجمهوري به ابتداي سال، كارايي بيشتري داشته باشد، دولت جديد ميتواند برنامه سه ساله مد نظر خود را در هشت ماهه باقيمانده سال تهيه و در مجلس كه در سال دوم عمر خود قرار دارد و از يك سو، به پختگي و ثبات نسبت به سال نخست رسيده و نيز فرصت لازم براي پيگيري و نظارت اجراي برنامه را دارد، به تصويب برساند تا مشكلاتي نظير وضعيت مجلس هفتم با برنامه چهارم به وجود نيايد.اين دولت سه سال باقيمانده عمر خود را فرصت دارد تا با تمام توان به اجراي برنامهاي كه متولي تدوين و تصويب آن بوده، بپردازد و طبيعتا پاسخگوي عملكرد و تطبيق برنامه و اجرا نيز خواهد بود. مزيت اين شيوه آن است كه هر دولتي در مدت تصدي، مسئوليت تدوين و اجراي يك برنامه سه ساله توسعه را خواهد داشت و بديهي است كه افكار عمومي، قادر به ارزيابي و مقايسه صحيحي از توان برنامهريزي و اجراي دولتها خواهند بود. الزام كانديداهاي رياستجمهوري به ارايه پيشنويس برنامههاي سه ساله توسعه خود، كارآمدي اين روش و امكان ارزيابي ديدگاههاي مختلف پيش از انتخابات را براي جامعه هموارتر خواهد كرد. نكته سوم نيز در پويايي طبيعي اقتصاد ايران نهفته است.وابستگي اقتصاد ايران به درآمد متغير در نوسان نفت كه همواره بين دو سوم تا چهار پنجم درآمدهاي دولتها را تشكيل ميداده است موجب شده تا تغييرات عمده در قيمت جهاني نفت، تأثيرات تعيينكننده بر اقتصاد كشور بر جاي گذارد. افول شديد رشد اقتصادي كشور در يكسوم مياني دهههاي 60 و 70 به دليل سقوط قيمت نفت و يا سيل واردات بيرويه در اوايل دهه 50 و 80 نشان ميدهد كه خارج كردن تغييرات درآمد نفتي از شرايط برنامهريزي و بسنده كردن به پيشبينيهاي قيمت نفت كه معمولا به واقعيت نميپيوندند، عملا به بياعتبار شدن برنامه ميانجامد. صورت دوم انعطافپذيري، استخراج اولويتها و هزينههاي متقابل و بهنگامسازي بودجه بر اساس آن در فواصل مياندورهاي است كه ميتواند براي كشور سه يا شش ماهه باشد. در اين صورت، بر اساس شرايط موجود، پيشبينيهاي درج شده در بودجه مصوب، مورد تجديدنظر قرار گرفته و بر حسب اولويتها، درآمد و هزينه، بروز ميگردد. براي نمونه، شيوه نخست ميتواند قيمت جهاني نفت را ـ كه بخش عمده درآمد كشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم وابسته به آن است ـ در سه يا پنج سطح پيشبيني كرده و بر اساس تحقق هر يك از پيشبينيهاي درآمدي، هزينههاي متقابل را تدوين كند.طبيعي است در اين شرايط، افزايش درآمد نفت كه در حال حاضر به حساب ذخيره ارزي واريز شده و سرنوشت نامعلوم و بدون برنامهاي پيدا ميكند را ميتوان با برنامهريزي مناسب، تخصيص و از اتلاف منابع جلوگيري كرد و در صورت كاهش درآمد نيز به جاي ايجاد بحران و كسري بودجه، با استفاده از سناريو مربوط به سطح پايين درآمد، تحقق هزينههاي با اولويتهاي پايينتر را به سالهاي بعد موكول كرد نه آنكه به شيوه فعلي، انجام كليه هزينههاي اجرايي را در اولويت نخست قرار داده و سپس به پروژههاي عمراني كه بعضا اهميت بيشتري از اكثر هزينههاي جاري دارند، پرداخت.در اين شيوه، بودجه مصوب به صورت مياندورهاي با استفاده از شرايط موجود بروز شده و درآمدها و هزينهها، مورد تجديدنظر قرار ميگيرد. اين شيوه از بودجهريزي به جاي در نظر گرفتن بازه محدودي براي آغاز و اتمام بودجه (سال مالي دولت) كه معمولا از ابتداي سال تقويم آغاز و با انتهاي سال پايان مييابد، از بهنگام كردن بودجه به صورت يک جا با دورههاي كوتاهمدتتر از يك سال تأكيد دارد. براي مثال، به جاي تصويب بودجه براي سال 1388 كه اجراي آن از فروردين آغاز ميشود و در اسفند پايان مييابد، لايحه بودجه بنا بر برنامه تدوين ميشود و اين لايحه در فواصل زماني معين ماهانه، سه ماه و يا شش ماه يك بار مورد تجديدنظر قرار ميگيرد و بر حسب تغييرات محيطي و يا ارزيابيهاي عملكرد، بروز ميشود. طبيعتا در اين شيوه بودجهريزي، نيازي به فرايند خستهكننده و ناكارآمد تصويب بودجههاي ساليانه نيست و نقش مجلس در تصويب برنامه كه عملا بودجه سه ساله محسوب ميشود، تمركز يافته و دولت به تهيه بودجه ساليانه بنا بر برنامه و بروز كردن آن ميپردازد. هرچند پرداختن به اين موضوع بسيار فراتر از اين فرصت محدود است، تلاش شد تا به صورتي كاملا فشرده با آسيبشناسي مختصري از فرايند برنامهريزي اقتصادي در كشور، راهكارهايي براي برونرفت از چالش دايمي شكاف برنامه و اجرا ارايه شود. فواد صادقي منبع: صداي عدالت
دیدگاه تان را بنویسید