آيا بانکهای ايرانی نيز در خطرند؟
با حجم نوشتههايي که در مطبوعات و رسانهها منتشر شد، براي همه روشن است که ريشه بحران اقتصادي فعلي در آمريکا است و در اين ميان، انگشت اتهام متوجه نهادهاي مالي اين كشور است. وامهاي مسکن زياد و ريسکهاي بالايي که اين موسسات مالي پذيرفتند، موجب شد که با ترکيدن حباب مسکن ورشکستگي تنها گزينه باقي مانده براي بسياري از آنها شود. با شروع بحران و کاهش تقاضا در بخشهاي مختلف اقتصاد در اين کشور، اين بحران به ديگر کشورهاي دنيا نيز منتقل شد. ارتباطات متقابل نهادهاي مالي نيز مزيد بر علت شد تا دامنه بحران به آمريکا محدود نشود. در هر صورت آنچه بحران مالي در آمريکا تلقي ميشد، خيلي سريع به بحراني جهاني تبديل شد و هند و چين که تصور ميشد ميتوانند نجاتدهنده اقتصاد جهاني باشند، خود نيز در اين بحران گرفتار شدند و کاهش رشد اقتصادي خود را اعلام کردند. در اين ميان کشوري كه در اقتصاد جهاني بيشتر ادغام شده بود، از اين بحران بيشتر آسيب ميديد. نمونه پيشرو و شناخته شده امارات عربي متحده و خصوصا دبي است که پيش بينيها از کاهش رشد خيرهکننده آن حکايت دارد. پس از وقوع اين مساله روزنامه فايننشال تايمز نوشت: ايران از اين جهت يک استثنا است؛ چرا که تحريمها به ايران کمک کرد تا رابطه ضعيفي با نهادهاي مالي جهاني داشته باشد و کمتر در معرض خطرات آن قرار گيرد. اين مساله حرف درستي است که يک روي سکه را نشان ميدهد. تحريمها از سويي موجب شد تا پروژههاي بزرگ با مشکل تامين اعتبار روبهرو شوند، اما از سوي ديگر بسان حفاظي در برابر سرايت بحران به بخش مالي اقتصاد ايران عمل كرد. البته اين به معناي آن نيست که اقتصاد ايران به کلي از اين آسيبها در امان ماند. همان گونه که امروز براي همه ملموس است، کاهش قيمت نفت که به تبع افت اقتصاد جهاني رخ داد، نقش مهمي در تضعيف رشد اقتصادي ايران دارد. مساله مهمي که بايد مورد توجه سياستگذاران خصوصا در نهادهاي تنظيمگر مالي و به طور اخص بانک مرکزي قرار گيرد، وضعيت نظام بانکي است. درست است که نظام بانکي ايران از اين بحران مالي آسيب نديد، اما آسيبهاي ديگري که متوجه نظام بانکي است، دست کمي از تاثيرات بحران مالي ندارد. چندي است که پيامد سياست کاهش نرخ بهره و تحميل وام دهي به بانکها نتايج خود را در بانکهاي دولتي به شکل رشد روزافزون تسهيلات معوق نشان داده است، به نحوي که بازپسگيري منابع مذکور به يک اولويت جدي در بانک مرکزي تبديل شده است. لذا مساله بانکهاي دولتي بازپسگيري مطالبات معوق است. چيزي که کمتر مورد توجه قرار گرفته، وضعيت بانکهاي خصوصي است. برخي بانکهاي خصوصي در سالهاي اخير، روي موج افزايش قيمت مسکن در کشور سوار شده و با تمرکز بر وام دهي در اين بخش توانستند رشد بالايي را تجربه کنند، به رغم اينکه سياستهاي پولي و بانکي کشور خيلي مساعد نبود. سوال اين است که آيا شبيه بحران وامهاي مسکن در اقتصاد ايران به وقوع نپيوسته است؟ صورت مساله روشن است. با رشد شديد قيمت مسکن در گذشته بسياري از اقشار به اين صرافت افتادند که با سرمايه گذاري در اين بخش سود کلاني را به جيب زنند. براي اين مقصود حاضر به قبول نرخهاي بالاي بهره براي دريافت وام مسکن از بانکهاي خصوصي شدند. بانکهاي خصوصي هم در بسياري از مواقع خود خانههاي ساخته يا خريداري شده را به عنوان وثيقه قبول کردند حال که با افول بازار مسکن در کشور، ارزش املاک و مستغلات رو به کاهش نهاده است، آيا مشکلي در بازپرداخت اين وامها ايجاد نشده است؟ آيا وامگيرندگان ايراني همانند وام مسکنگيرندگان آمريکايي به اين ذهنيت نرسيدهاند که بازپرداخت وامهاي مسکن ديگر نميصرفد و بهتر است که خود وثيقهها توسط بانکها به جاي بازپرداخت وام مصادره شود؟ از يک سو برخي بانکهاي خصوصي با الزام اينکه وثايق بايد 5/1 برابر ارزش وام باشد، خود را تا حدودي در برابر ريسک کاهش قيمت وثايق بيمه کردند؛ اما نکتهاي که مشخص نيست، اين است که اگر کاهش قيمت املاک و مستغلات ادامه يابد، از کجا معلوم كه اين تمهيد کارايي خواهد داشت؟ به بيان ديگر آيا بانکهاي خصوصي کشور همانند بانکهاي آمريکا با اتکاي بيش از حد به رونق حباب وار بخش مسکن خود را در معرض يک ريسک جدي قرار نداده اند؟ آيا بانک مرکزي مراقب بوده و هست که سهم تسهيلات مسکن در اين بخشها از يک حد بيشتر نشود؟ آيا سياستگذاران مراقب هستند که اگر رکود بخش مسکن عميقتر شود، با چه تبعاتي در بانکهاي خصوصي روبهرو خواهند شد؟ با توجه به بديع بودن تجربه بانکهاي خصوصي، بايد مراقب بود که تجربهاي موفق بهدست آيد و خداي ناکرده ذهنيتي منفي در اثر عملکرد اشتباه يک بانک خصوصي خاص ايجاد نشود، چرا که اگر يک موج بدبيني به وجود آيد، تاثيرات به مراتب مخربتر از کاهش قيمت نفت براي اقتصاد برجا خواهد گذاشت. علي سرزعيم منبع: دنياي اقتصاد
دیدگاه تان را بنویسید