اختلاف در اهداف برنامه چهارم با عملکرد دولت
مرور کارنامه اجراي برنامه چهارم توسعه ، به عنوان اولين برش از چشم انداز1404نشان از آن دارد که دولت مجري، موفقيتي کمتر از 50درصد در اجراي اين برنامه کسب کرده است. مقايسه شاخص هاي هدف گذاري شده در برنامه چهارم توسعه وآنچه که دولت نهم به عنوان عملکرد، تحقق بخشيده نشان از عملکرد منفي اين دولت در خصوص اجراي قانوني دارد که سياست هاي کلي آن از سوي مقامات ارشد نظام ابلاغ وتصويب نهايي آن از سو ي مجلس اصولگراي هفتم انجام شده است. پس ازآنكه دولت نهم ، در مقام تصدي گري امور اجرايي کشور، قرار گرفت کمترين اهتمام لازم را در اجراي اين قانون مهم کشور به عمل آورد وبه کرات در مقام انتقاد از آن بر آمد. انتقادهاي دولت نهم نسبت به برنامه چهارم غالبا از سه منظر مباني،سياسي و اقتصادي صورت گرفته است. به زعم مسوولان دولت نهم، برنامه چهارم توسعه،به لحاظ مباني مبتني بر نگرش هاي سرمايه داري وغرب گرايانه است که در نهايت به توزيع ناعادلانه ثروت منجر مي شود. اولين بار محمود احمدي نژاد موضع صريح خود را در خصوص برنامه چهام توسعه ،در جمع همايش اساتيد بسيجي در مشهد در سال 86 عنوان کردوبا بيان اينکه برنامه چهارم توسعه ،مبتني بر نگرش هاي غربي است،از اساتيد بسيجي خواست که در تدوين برنامه پنجم توسعه،مبتني بر الگوهاي اسلامي - ايراني به دولت کمک کنند. اما انتقاد از منظر سياسي از برنامه چهارم به مواضع اين قانون در خصوص روابط بين المللي بر مي گردد. اين برنامه معتقد است بايد بستر هاي لازم براي تعامل فعال با اقتصاد جهاني فراهم شود. مسوولان دولت نهم از جمله پرويز داوودي، معاون اول رييس جمهوري مواضع اين قانون رامنفعلانه مي داند که در برابر غرب از در سازش در مي آيد. سومين منظر انتقادي دولت نهم در خصوص شاخص هاي اقتصادي اين برنامه است به طوري که آن را بسيار آرماني مي داند وبارها از سوي مسوولين دولت از جمله رييس جمهور ووزير کار عنوان شده که تحقق اين شاخص ها با توجه به منابع موجود کشور غير ممکن است. اما کارشناسان اعتقاد دارند، با توجه به درامدها ي سرشار وبي سابقه نفتي بالغ بر 267ميليارد دلار که در دولت نهم نصيب کشور شدشاخص هاي پيش بيني شده براي رشد اقتصادي وسرمايه گذاري نه تنها آرمانگرايانه نيست بلکه کمتر از ظرفيت هاي کشور هدف گذاري شده است. رييس اسبق سازمان مديريت معتقد است،با توجه به درآمدهاي نفتي، رشد اقتصادي بالاي 10درصد نيز به راحتي براي کشور امکان پذير بود. نکته اساسي آن است که در اجراي برنامه چهارم توسعه،دولت رفتاري متناقض را در پيش گرفت.بدين شکل که تلاش کرد تا روي شاخص هاي اجتماعي از جمله نرخ بيکاري سرمايه گذاري کندوباحمايت از بنگاههاي کوچک وزود بازده،سعي کرد تا به اهداف اجتماعي موردنظر دست پيدا کندغافل از اينکه کاهش نرخ بيکاري تنها در سايه تحقق شاخص هاي رشد اقتصادي سرمايه گذاري و بهره وري ممكن است. اين غفلت عملا باعث شد تا از يك سو کشور فرصت طلايي را که براي رشد در اختيار داشت، به راحتي از دست بدهد واز سوي ديگر چسبندگي بودجه جاري کشور به دلارهاي نفتي چنان بالا گرفته که کارشناسان را نسبت به پيامدهاي منفي سياسي -اجتماعي کاهش درآمدهاي نفتي ودر نتيجه کسري بودجه وکاهش رفاه اجتماعي در سالهاي آينده نگران کرده و پيش بيني مي شود حتي حفظ شرايط موجود كشور نيز به سختي ممكن باشد.دولت نهم طي چهار سال برنامه چهارم (84تا87)بيش از 193ميليارد دلار،درآمدهاي نفتي را در کشورصرف هزينه هاي جاري کرده ودر عين حال هرساله دچار کسري بودجه نيز بوده است.اين رقم به معناي آن است که به طور ميانگين دولت سالانه بيش از 3/48ميليارد دلار درآمد نفتي وگازي کشور را صرف گذران امور جاري کرده وچنانچه درآمد نفتي کشور به زير اين رقم کاهش يابد،کشور با بحران كسري منابع مواجه خواهد شد.بديهي است که پيش بيني قيمت نفت براي سالهاي آتي نشان مي دهد،درآمد نفتي کشور بسيار کمتر از اين ميزان است به طوري که اگر قيمت نفت خام ايران،در مرز 40دلار باشد،درآمدايران از اين محل به زحمت به 35ميليارد دلاربالغ خواهد شد.بر اين اساس کسري بودجه دولت در سال آتي رقمي بيش از 30هزار ميليارد تومان برآورد مي شود . نكته اساسي آن است كه دولت نهم بارها برنامه چهارم توسعه را مورد انتقاد قرار داد وعملا به اجراي آن اهتمام نورزيد،اما هيچگاه در مقام اصلاح يا ارايه جايگزيني براي آن برنيامد. اينگونه رفتار را در خصوص اصول علمي اقتصاد نيز همزمان در پيش گرفت ودر خصوص اتخاذ برخي سياست هاي پولي ومالي ، نظريات مربوطه را کليات خواند با اين حال هيچ جايگزيني براي انها پيشنهاد نکرد.طبعا در بستر چنين رفتارهايي اهداف مورد نظر چشم انداز که در برش 5ساله اول لحاظ شده بود،محقق نمي شود ونمودار تورم ،سير صعودي خود رااز مرز 5/25 درصددر چهارمين سال از برنامه پنج ساله چهارم وآخرين سال تصدي گري دولت نهم،گذرانده است در حالي كه بنا بر اهداف برنامه چهارم عدد تورم در سال 87 بايد در مرز9/9 درصد قرار مي گرفت .مسعود نيلي،صاحب نظر حوزه اقتصادي، زماني که دولت نهم اولين بودجه به شدت انبساطي که توسط فرهاد رهبر رياست سابق سازمان مديريت وبرنامه ريزي سابق تدوين شده بود را به مجلس ارايه کرد،گفت: "چوب بودجه هر دولتي را ادب خواهد کرد."اما بايد اعتراف کرد که چوب بودجه عملا نتوانست،سد راهي براي دولت نهم ايجاد كند، چرا که درآمد سرشار نفتي از يک سو وبرداشت هاي خارج از بودجه از حساب ذخيره ارزي از سوي ديگر ، عملا براي قانون بودجه سالانه كه در واقع سنگ بناي تحقق اهداف چشم انداز و برنامه هاي توسعه است اعتبار چنداني باقي نگذاشت.مبزان برداشت ها از حساب ذخيره ارزي و تخلفات بودجه اي در دولت نهم در اثبات اين مدعاست. نکته اساسي آن است که اساسا قوانين بودجه سنواتي،در واقع در راستاي برنامه پنج ساله توسعه تدوين مي شود. حال اگر دولت نه به بودجه سنواتي ونه به برنامه پنج ساله پايبند باشد،نتيجه کاملا قابل پيش بيني است ومقايسه شاخص هاي هدف در برنامه چهارم وعملکرد دولت نهم ،اين نکته را به خوبي نشان مي دهد.(جدول زير) در يک نگاه گذرا ،دولت نهم بيش از 5/267ميليارد دلار درآمد داشته است که از اين ميزان حدود 240ميليارد دلار را خرج کرده است(به گفته رييس جمهور36ميليارد دلار در حساب ذخيره باقي است اما 10ميليارد دلار از دولت قبل در حساب وجود داشت) براي بدست آوردن اين ميزان درآمد مي بايست به طور معمول بيش از دو هزار و670ميليارد دلار سرمايه گذاري مي شداما مجموع سرمايه گذاري کشور در سال جاري به زحمت از مرز 17هزار ميليارد تومان گذشته است. اين شرايط طبعا بايد مسوولان نظام را نسبت به تحقق اهداف چشم انداز نگران کند و کاردولت هاي مجري را براي اجراي برنامه هاي توسعه بعدي سخت خواهد كرد. آزاده محسني منبع: صداي عدالت
دیدگاه تان را بنویسید