دولت و مجلس برسر ماده 13 توافق نکرده‌اند

کد خبر: 73749

از آنجا که کليات لايحه هدفمند کردن يارانه ها هنوز به تصويب نرسيده نمي توان گفت بين دولت و مجلس براي اصلاح اين ماده توافقي صورت گرفته است.

مهر: رئيس کميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي مجلس با اشاره به مخالفت مجلس با تصميم دولت در ماده 13 لايحه هدفمند کردن يارانه ها مبني بر لغو قانون مديريت خدمات کشوري و قانون افزايش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم اعلام کرد که از نظر نمايندگان مجلس اين دو قانون بايد اجرايي شود. حجت الاسلام مصباحي مقدم در حاشيه جلسه علني امروز يكشنبه مجلس در واکنش به اظهار نظر وزير اقتصاد مبني بر حاصل شدن توافق بين دولت و مجلس براي اصلاح ماده 13 لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها بيان داشت: از آنجا که کليات لايحه هدفمند کردن يارانه ها هنوز به تصويب نرسيده نمي توان گفت بين دولت و مجلس براي اصلاح اين ماده توافقي صورت گرفته است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به سئوالي در خصوص مذاکرات دولت و مجلس در اين رابطه، گفت: مذاکرات هنوز نهايي نشده هر چند برخي نمايندگان پيشنهاداتي داده اند که مورد قبول دولت واقع شده است. نماينده مردم تهران در خانه ملت تاکيد کرد: در ماده 13 لايحه هدفمند کردن يارانه ها قانون مديريت خدمات کشوري و قانون افزايش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم ملغي شده است ، در حالي که به نظر ما بايد همه قوانين به منصه اجرا در آيد و در همين راستا قانون مديريت خدمات کشوري و افزايش دستمزد متناسب با تورم بايد اجرايي شود. مصباحي مقدم در پايان در خصوص بودجه سال 88 با اشاره به اينکه بودجه سال آينده بين 25 تا 30 هزار ميليارد تومان کسري خواهد داشت، گفت: براي تامين بخشي از اين کسري مي توان با اصلاح برخي حامل هاي انرژي و صرفه جويي اقدام کرد اما به نظر ما اگر از اصل تورم زا بودن اصلاح حامل هاي انرژي به سمت استقراض از بانک مرکزي برويم به منزله اين است که هم چوب را خورده ايم و هم پياز را که در هر دو صورت بار تورمي به کشور تحميل مي شود. در ماده 13 لايحه هدفمندکردن يارانه آمده است: الزام افزايش دستمزد کارکنان در بخش دولتي موضوع ماده (150) قانون برنامه چهارم توسعه، مواد (64) و (125) قانون خدمات کشوري و ماده (41) قانون کار از زمان اجراي اين قانون موقوف‌الاجرا خواهد شد و تمامي قوانين مغاير با اين قانون از زمان ابلاغ لغو مي‌شود و ساير آئين‌نامه‌هاي اجرايي موردنياز اين قانون حداکثر پس از 2 ماه، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت رفاه و تامين اجتماعي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت و راهبردي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت