سالهای سخت دولت دهم

کد خبر: 73843

آزاده محسنی

سالهای سخت دولت دهم
مقایسه بودجه 1/68هزار میلیارد تومانی جاری کشور به قیمت واقعی با بودجه 7/22هزار میلیارد تومانی سال 83رشدی بیش از 1/71در صدی را نشان می دهد. بر اساس نماگرهای بانک مرکزی بودجه جاری مصوب اصلاحی کشوردر سال 87بالغ بر8/62هزار میلیارد تومان است که با توجه به لایحه اصلاحیه 6000میلیارد تومانی که اخیرا کلیات آن در مجلس تصویب شده حجم بودجه جاری اصلاحی کشور از مرز 8/68هزار میلیارد تومان خواهد گذشت. حجم بودجه جاری کشور متناسب با رشد تورم نسبت به سال پایه 83می بایست به رقم1/40هزار میلیارد تومان می رسید اما سیاست های انبساط بودجه ای و بی توجهی به سیاست های انظباطی مالی وپولی در دولت نهم عملا باعث شد تا بودجه جاری کشور ،رشدی 71.1درصدی را تجربه کند . چنانچه بخواهيم بودجه سال 87 را بر اساس پيش بيني عملكرد نگاه كنيم ، اين رقم شامل 46.1 هزار ميليارد تومان بودجه مصوب جاري ،مندج در قانون بودجه سال جاري به اضافه 4.5 هزار ميليارد تومان متمم بودجه كه در ابتداي سال به تصويب مجلس رسيد به اضافه حدود سه هزار ميليارد توماني كه علاوه بر 3000ميلياد تومان مندرج در قانون براي واردات بنزين و گازوئيل هزينه شده است به اضافه لايحه اصلاحيه 6000ميليارد توماني است كه سرجمع بالغ بر 59.6 هزار ميليارد تومان خواهد شد.چنین فرایندی با نسبت های متفاوت در سه سال گذشته نیز حاکم بوده است. بر اساس نما گرهای بانک مرکزی ، عملکرد بودجه جاری در سال 86بالغ بر 1/42هزار میلیارد تومان است که این رقم به قیمت واقعی سال 83 بیش از6/23درصد رشد کرده است. اما چنانچه حجم بودجه جاری کشور در سال مذکور متناسب با تورم سالانه (6/13درصد سال 85)رشد می کرد عددی نزدیک به34هزار میلیارد تومان می شد. همچنین در سال 85 عملکرد بودجه سالانه ،رقمی نزدیک به 6/41هزار میلیارد تومان است مقایسه این رقم با سال پایه 83، رشدی نزدیک به 39درصد را نشان می دهد . چنانچه بودجه جاری کشور در سال 85 متناسب با تورم سالانه (1/11درصد سال 84)رشد می کرد، حجم این بودجه رقمی به حدود 30هزار میلیارد تومان بالغ می شد. در سال 84 نیزعملکرد بودجه جاری رقمی بیش از1/33هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با حجم بودجه سال پایه 83 نزدیک 24درصد رشد کرده است.چنانچه بودجه جاری سال مذکور متناسب با تورم سال تدوین بودجه سنواتی (6/15درصد تورم سال 83)رشد می کرد می بایست بودجه جاری سالانه از مرز7/26هزار میلیارد تومان نگذرد. در همین حال محاسبات نشان می دهد متوسط رشد سالانه عملکرد بودجه جاری کشور طی سالهای 84تا87،رقمی بیش از 3/39درصد است.این در حالی است که میانگین تورم سالانه طی چهار سال اخیررقمی حدود 4/17درصد است.(تورم سال جاری معادل 5/25درصد در پایان نه ماهه در نظر گرفته شده است)به عبارت دیگر، بودجه جاری در طول چهار سال 84تا87 نسبت به متوسط نرخ تورم بیش از 25/2برابر شده است. رشد حقوق کارکنان و هزینه های سربار کمتر از تورم دولت نهم هنگامی که عهده دار امور اجرای کشور در سال 84 شد ، صرفه جویی را یکی از شعارها واولویت های خود قرار داد به طوری که در سالهای اولیه بسیاری از هزینه ها را با این عنوان که تشریفاتی هستند، حذف کرد. از سوی دیگر حقوق ومزایای کارکنان به عنوان اصلی ترین قلم هزینه های جاری دولت در هیچ سالی متناسب با تورم رشد نکرده است.همچنین ، هزینه های سربار ماننذ آب، برق ،تلفن و... در سایه سیاست تثبیت قیمت ها از سال 83تا کنون تقریبا ثابت مانده ورشد چندانی نکرده است.بنا بر این سوال اساسی این است که دلایل افزایش نزدیک 40 درصدی بودجه به قیمت واقعی سال 83 چیست ؟
آیا دولت مخالف سیاست های اصل 44 گام برداشته؟ دلایل احتمالی که باعث افزایش حجم بودجه جاری بیش از رقم تورم سالانه شده می تواند به شرح زیر باشد : 1- افزایش میزان یارانه های مستقیم ناشی از طرح تثبیت قیمت ها:در سال 83 مجلس هفتم طرحی را از تصویب نمایندگان گذراند که به طرح تثبیت قیمت ها موسوم شد.بر اساس این طرح هیچ یک از قیمت کالاهای اساسی بدون تصویب مجلس افزایش نمی یافت.و دولت در صورت تمایل به افزایش قیمت هریک از کالاهای مذکور می بایست با ارئه لایحه در شهریور ماه هرسال همراه با توجیحات اقتصادی مصوبه افزایش را از مجلس دریافت کند.طی چهار سال گذشته اما قیمتها ثابت ماند و دولت نهم هیچ لایحه ای را برای این کار به مجلس نفرستاد.نتیجه این عمل افزایش یارانه های مستقیم از 3/3هزار میلیاد تومان در سال 83 به بالغ بر ا2 هزار میلیارد تومان رسید.این درحالی است که دولت می توانست در راستای هدفمند کردن یارانه ها افزایش قیمت ها را از همان سال به صورت پیوسته آغاز کند تا شرایط فعلی برای بودحه جاری رخ ندهد. 2- واقعی نبودن ارقام اعلام شده رسمی درباره تورم:بارها کارشناسان نسبت به واقعی نبودن عدد تورم اعتراض داشته اند .اما بانک مرکزی معتقد است که عد رسمی اعلام شده با واقعیت اقتصاد تطابق نسبی دارد. 3- دولت به لحاظ ستادی بزرگتر شده است . به عبارت دیگردولت به لحاظ تعداد کارکنان ،هزینه های سرباروواحدهای ستادی رشد کرده که این مساله خلاف سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی است.همچنیین بر اساس قانون برنامه چهارم دولت حق ندارد بیش از 5 درصد به کارکنان خود اضافه کند. 4- هزینه های ناشی از اجرای قانون خدمات کشوری : اجرای این قانون از اواسط سال جاری اغاز شده است بنابر این نمی تواند منشا رشد 70 درصدی بودجه جاری باشد. سالهای سخت دولت دهم در هرحال اینکه تا کنون بر دولت چه رفته که بودجه جاری کشور به مرز 68 هزار میلیارد تومان نزدیک شده ، سخنی است که به گذشته مربوط است اما تبعات این اتفاق در سال های آتی ، گریبان گیر دولتی خواهدشد که از اواسط سال آینده مسئولیت امور اجرایی کشور را برعهده می گیردو با توجه به کسری بودجه30هزار میلیارد تومانی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و تورم نزدیک به 30 درصدی و بودجه جاری بالای 80هزارمیلیارد تومانی پیش بینی پیامدهای این اتفاق چندان سخت نیست.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت