پورمحمدی:تفكر رانتي بر اقتصاد حاكم است

کد خبر: 74031

پورمحمدي، تفكر ناصحيح را يكي ديگر از مشكلات اقتصاد دانست و گفت: بسياري از تفكرات اقتصادي فعالان اقتصادي، تفكر اقتصادي رانتي و يارانه‌يي است.

ایسنا: حجت‌الاسلام‌والمسلمين پورمحمدي گفت: رفتار برنامه‌اي و نگاه كارشناسي بايد در اولويت انجام امور قرارگيرد. رييس سازمان بازرسي كل كشور در سمينار آموزشي - تخصصي مسايل مربوط به بانك‌ها كه در اين سازمان برگزار شد، گفت: نكته اساسي كه همه نسبت به اهميت و ضرورت آن آگاهيم اما در عمل آنچنان كه شايسته است توجه نمي‌كنيم يا به دليل برخي ملاحظات و موانع، آن را به حاشيه مي‌بريم، رفتار برنامه‌اي است. وي با بيان اينكه در جامعه دستگاه‌هاي اداري گسترده و با حساسيت برجسته وجود دارد، افزود: هيچ راهي براي رسيدن به اهداف وجود ندارد مگر با داشتن برنامه‌اي منظم و دقيق. پورمحمدي، انجام مطالعات كارشناسي را محوري‌ترين شاخص رفتار برنامه‌اي دانست و افزود: رفتار برنامه‌اي بدون اتكا به كار و مطالعات تخصصي و كارشناسي ممكن نيست و قاعده و نظام كار برنامه‌اي بر ابزار و تفكر كارشناسي استوار است. رييس سازمان بازرسي كل كشور خاطر نشان كرد: واقعيت آن است كه اقتصاد ما خيلي برنامه‌اي حركت نمي‌كند و نظام بانكي ما هم طبعا اين خط را تعقيب مي‌كند يا اينكه متاثر از اين رفتار است. پورمحمدي با بيان اينكه برخي تدابير، تنظيمات و رفتارها نيازمند توجه و كار كارشناسي و مطالعاتي بيشتر است، افزود: نگاه كارشناسي، برجسته‌ترين شاخص در نگاه برنامه‌اي است. اينكه برخي مواقع تصميماتي اخذ مي‌شود و بعد به دنبال آن لايحه و مكمل‌هايي ارائه مي‌شود نشان از اين دارد كه آن تصميم درست و كارشناسي نبود. رييس سازمان بازرسي كل كشور اولويت‌بندي كارها و پرداختن به امور اولويت‌دار جامعه را يادآور شد و افزود: در نظام برنامه‌اي انجام امور مهم‌تر بر امور مهم‌ برتري دارد. نبايد امور اهم بر زمين بماند و ما مشغول انجام كار مهم باشيم. پورمحمدي در بخشي ديگر از سخنان خود بر ضرورت حفظ اصول و ضوابط حاكم بر فعاليت بانك‌ها تاكيد كرد و گفت: برخي تكاليفي كه به نظام بانكي وارد مي‌شود، اصول حاكم بر آن‌ها را تحت تاثير قرار مي‌دهد، به هيچ وجه نبايد اجازه داد كه اين اصول و مقررات نقض شود. وي تصريح كرد: فشارهايي كه به سيستم بانكي براي انجام و اجراي برخي طرح‌ها وارد مي‌شود، باعث مي‌شود تا بررسي‌ها خوب انجام نشود، وثايق كافي اخذ نگردد و نظارت نيز ضعيف باشد و اين در نهايت تبديل مي‌شود به اينكه دغدغه جدي سيستم بانكي جلوگيري از فرار سپرده‌ها و وصول مطالبات معوق باشد. در حالي كه اگر از همان ابتدا عكس‌العمل و بازخورد دقيق اين تصميمات برآورد مي‌شد، آن موقع يك تعادلي برقرار مي‌شد و هم مشكلاتي كه امروز با آن مواجهيم، روبه‌رو نبوديم يا با سطح كمتري از مشكلات روبه‌رو بوديم. پورمحمدي در ادامه سخنان خود ضرورت شفاف‌سازي مالي را مورد توجه قرار داد و گفت: كشور ما از بابت شفاف نبودن فعاليت‌ها كه در حوزه‌هاي اداري هم وجود دارد آسيب مي‌بيند. هزينه فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي دولتي مشخص نيست يا اينكه محاسباتي كه از آن مي‌كنند كم است. دقيقا نمي‌دانيم هر خدمت چقدر هزينه دارد و در اين بين برخي از فعاليت‌هاي مالي في نفسه شفاف نيست. رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه متاسفانه غيرشفاف بودن در جامعه فراگير است و آسيب‌هاي زيادي به جامعه وارد مي‌كند، گفت: در حوزه‌هاي عمومي، خصوصي و غيردولتي هم شاهد عدم شفافيت هستيم و اين باعث مي‌شود مراكزي مانند سازمان شفافيت بين‌المللي با بانك جهاني در رتبه‌بندي، نمره خوبي به ما ندهند. وي با اشاره به شركت‌هاي فعال ثبت شده در كشور و مشكل عدم شفافيت گردش مالي آن‌ها گفت: در كشور حدود شش هزار حسابرس رسمي، خبره و فعال و همچنين حدود 305 هزار شركت فعال ثبت شده داريم. طبق قانون فعاليت اين شركت‌ها بايد توسط حسابرسان معتبر و رسمي بررسي شود؛ اما به دليل كمبود حسابرسان رسمي بررسي عملكرد مالي شركت‌هايي كه 800 ميليون تومان به بالا فروش دارند بايد توسط اين حسابرسان محاسبه شود. با برآورد اوليه‌اي كه در اين خصوص انجام شد؛ گردش مالي بين 50 تا 60 هزار شركت بايد توسط حسابرسان رسمي بررسي شوند اما اين روند در حال حاضر حدود هفت هزار شركت است و اين نشان دهنده آن است كه ما در حوزه غيردولتي نيز دچار مشكل عدم شفافيت هستيم. رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: دستگاه‌هاي دولتي و بانك‌ها از جمله جاهايي هستند كه بايد شفاف‌سازي را از آن‌ها آغاز كرد و سپس شفافيت را به تمام بدنه مالي و اقتصادي كشور تسري داد. پورمحمدي، هزينه عمليات بانكي را نيز غيرشفاف، عنوان و اظهار كرد: هزينه عمليات بانكي ما با نرم‌هاي جهاني تفاوت دارد. نرم‌هاي گذشته جور ديگر است و هزينه‌هايي كه الان داريم هم زياد است؛ هزينه‌هاي سيستم بانكي بايد شفاف و طبق نرم‌هاي جهاني و متعارف باشد. رييس سازمان بازرسي كل كشور، بر ضرورت اصلاح نظام بانكي و هزينه‌هاي خدمات آن، تاكيد و اظهار كرد: اين مقدار خدمات با هزينه‌هايي كه مي‌شود چقدر برابري دارد؟ ادامه اين روند احتمالا سيستم بانكي را در يك چرخه نافرجام و يك دايره و دور باطل گرفتار خواهد كرد كه از يك دنده ناسالم روي دنده ناسالم ديگر مي‌افتد و توليد ناسلامتي مي‌كند. پورمحمدي، تفكر ناصحيح را يكي ديگر از مشكلات اقتصاد دانست و گفت: بسياري از تفكرات اقتصادي فعالان اقتصادي، تفكر اقتصادي رانتي و يارانه‌يي است. وي با طرح اين سوال كه اگر روزي رانت و يارانه برداشته شود،‌ زندگي عادي و دستگاه‌ها چگونه اداره خواهد شد، تصريح كرد: اگر يارانه و رانت از فعاليت‌هاي ما كنار رود تمام فعاليت‌ها مختلف شده و بحران ايجاد مي‌شود. رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به ضرورت كاهش رشد بهره بانكي گفت: كشورهايي كه كانون اصلي سونامي اقتصادي بودند در پي‌كاهش رشد بهره بانكي برآمدند اما كشور ما كه در مراحل بعدي تاثيرپذيري از سونامي اقتصادي است به افزايش بهره ‌روي آورده است. وي ادامه داد: اصلاحاتي بايد در سيستم بانكي صورت گيرد تا تحول كافي در آن‌ها اتفاق بيفتد بايد با اقدام مديريت برنامه‌اي و با استفاده از تجربه و توانايي كارشناسان، نظام بانكي از نگاه يارانه‌اي خلاص و به اقتصاد مولد و سودآور تبديل شود. پورمحمدي از بي‌توجهي به عقود اسلامي و بانكداري اسلامي انتقاد كرد و گفت: هنوز به جنبه‌هاي صوري عقود اسلامي بيشتر توجه مي‌شود تا جنبه واقعي آن. وي با بيان اينكه دنيا بر اين نكته اذعان دارد كه نظام اقتصاد و بانكداري اسلامي از سلامت بيشتري برخوردار است، بر ضرورت توجه، باور و عمل به اين دستورات تاكيد كرد. پورمحمدي در سخنان خود به ضرورت توجه به نظارت در جامعه اشاره و اظهار كرد: اگر حرف از نظام برنامه‌اي مي‌زنيم، نظارت بخشي از نظام برنامه‌اي است. وي ادامه داد: نمي‌شود گفت از سيستم برنامه‌اي تبعيت مي‌كنيم اما نظارت را نمي‌پذيريم. رييس سازمان بازرسي كل كشور نظارت‌پذيري را نشان از بلوغ جوامع برشمرد و گفت: جامعه‌اي بالغ و هدفمند مي‌شود كه نظارت‌پذير باشد. پورمحمدي با بيان اينكه بستر عمومي جامعه و دستگاه‌هاي دولتي در زمينه نظارت ضعف دارند، افزود: تفكر مديريت و نظارت نبايد همديگر را مزاحم، مانع‌تراش و دخالت كننده در كار يكديگر بداند. وي، سازمان بازرسي كل كشور را ركن مديريت دولتي خواند و گفت: بايد تلاش كنيم به عنوان ناظر، نظارت عاقلانه و بالغانه داشته باشيم تا مديران نسبت به اقدام نظارتي ما مشتاق باشند. رييس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه به تشكيل شوراي دستگاه‌هاي نظارتي كشور اشاره كرد و گفت: اين شورا به منظور انجام هماهنگي بيشتر، رفع برخي موازي‌كاري‌ها و تعامل منطقي بين اين دستگاه‌ها تشكيل شده است. همچنين بر اساس تشكيل اين شورا بناست تا هم‌افزايي بين نظارت‌هاي فراسازماني و فرابخشي و نظارت‌هاي درون‌سازماني صورت گيرد تا فضاي نظارتي مفيد در كشور ايجاد شود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت