نهاونديان:از دولت سالاري خيري نديده‌‏ايم

کد خبر: 74128

براي دستيابي به رتبه اول اقتصادي منطقه به وسيله يك گفتمان نقادانه به اين نتيجه رسيديم كه بايد اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور شكل بگيرد كه منجر به ابلاغ سياست‌‏هاي كلي اصل44 شد.

ايلنا: كارگاه ساماندهي تشكل‌‏هاي وابسته به اتاق ايران با حضور رئيس اتاق و هيأت‌‏مديره تشكل‌‏هاي وابسته به اتاق ايران تهران برگزار شد. محمد نهاونديان رئيس اتاق ايران در اين جلسه با اشاره به اهداف 20 ساله نظام گفت: براي دستيابي به رتبه اول اقتصادي منطقه به وسيله يك گفتمان نقادانه به اين نتيجه رسيديم كه بايد اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور شكل بگيرد كه منجر به ابلاغ سياست‌‏هاي كلي اصل44 شد. وي افزود: تحقق يافتن اصل44 با مديريت پروژه‌‏اي امكان‌‏پذير مي‌‏شود و اصلاح ساختاري و تغيير ميراث 80 ساله دولت سالاري بدون نقشه راه، زمان‌‏بندي و سازمان‌‏هاي مناسب امكان‌‏پذير نيست. نهاونديان در ادامه با اشاره به نقش تشكل‌ها در اصلاح ساختاري كشور تصريح كرد: بدون تشكل‌‏هاي قوي و منظومه‌‏هاي هدفمند و عالمانه نمي‌‏توان به اهداف چشم‌‏انداز دست پيدا كرد و ما در اقتصاد كشور نيازمند منظومه‌‏هاي هدفمند تشكلي هستيم. وي با تأكيد بر مهندسي ساختار تشكلي بخش خصوصي يادآور شد: بخش خصوصي بايد بازوهاي اجرايي خود را توانمند كند و تشكل‌ها نيز بايد ارتباطات خود را با دولت و ديگر تشكل‌ها طراحي كنند. وي با اشاره به لزوم توجه به منفعت اجتماعي در كنار منافع اقتصادي تصريح كرد: امروزه در دنيا به منفعتي بزرگ‌تر از اقتصاد فكر مي شود و آن منفعت اجتماعي و پر كردن خلاء منفعت جممعي است. رئيس اتاق ايران افزود: در بسياري از موارد توانايي بنگاه‌ها اجازه نمي دهند كه به اندازه كافي بيانديشند و در اين ميان نقش تشكل‌ها با اهميت مي شود، زيرا تشكل‌ها رابط بنگاه با دستگاه هاي نظارتي و جهان خارج هستند. وي با بيان اين مطلب كه ما از دولت سالاري خيري نديديم، گفت: اقتصادي كه تشكل‌‏هايش رشد نكرده باشد بنگاه‌‏هايش هم به اندازه كافي رشد نمي‌‏كند. همه تصدي‌‏گري‌ها بايد به بخش خصوصي واگذار شود و در اين مسير بيشترين نفع را حكومت مي برد و مي تواند تصميم گيري هاي دور انديشانه اي اتخاذ كند. نهاونديان با اشاره به وظيفه تشكل‌ها درباره اظهار نظر در خصوص تصميم گيري هاي اقتصادي گفت: بسياري از كميسيون‌ها در خصوص لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها نگران هستند و آثار اجتماعي چنين شوك عظيمي در اقتصاد ايران تبيين نشده است، بنابراين تشكل‌ها وظيفه دارند كه به اين بصيرت كمك كنند. وي در اداممه خواستار آن شد كه تشكل‌ها به تكميل مطالعه بخشي و فرابخشي درباره هدفمند كردن يارانه‌ها كمك كنند. وي افزود: اگر تشكل هاي فراگير نداشته باشيم در مواقع بحران نمي توانيم كاري كنيم. ماموريت ايجاد انضباط صنفي در برخي حرف مانند وكلا به خودشان واگذار شده است، اما در بخش هاي اقتصادي اينگونه نيست و انضباط هاي درون بخشي در خصوص اقتصاد را بايد به تشكل‌ها واگذار كنيم. رئيس اتاق ايران با تاكيد بر احراز عدالت در تشكل‌ها گفت: يك نظام نظارتي بايد در تشكل‌ها شكل بگيرد و ضمن جلوگيري از موازي كاري و دوباره كاري فراگير بودن را تامين كند. وي افزود: اگر منظومه تشكل‌ها را شكل دهيم و نظام تجميع آرا را در آن شكل دهيم، مي توانيم نظر بخش خصوصي را به صورت جامع و قاطع ابراز كنيم و در اين صورت براي مسئولان عالي نظام اين آرامش خاطر ايجاد مي شود كه اگر اقتصاد به بخش خصوصي واگذار شود مشكلي به وجود نمي آيد، پيامي كه از بخش خصوصي مي آيد، پيام نظم و نفع عمومي است. ايجاد مشوق‌‏هاي لازم براي عضويت در تشكل‌ها در ادامه اين جلسه علاء مير محمد صادقي نايب رئيس اتاق ايران نيز با اشاره به وجود 5 تشكل قبل از انقلاب در كشور گفت: تشكل هاي قبل از انقلاب محدود بودند و به طور رسمي كار نمي كردند اما بر اساس نيازي كه وجود داشت در حال حاضر 100 تشكل ملي و استاني در اتاق ايران ثبت شده اند. وي افزود: در كشور اتريش با 8 ميليون نفر جمعيت، 800 هزار نفر عضو اتاق بازرگاني اتريش هستند و يك هزار و 500 تشكل نيز در اين كشور مشغول فعاليت هستند و در ايران با 9 برابر جمعيت 40 هزار نفر عضو اتاق ايران هستند و تشكل هاي فعال نيز در حدود 100 تشكل هستند. مير محمد صادقي در ادامه تصريح كرد: اكنون كشور به تشكل‌ها نياز دارد و مسئولان دولتي نيز نيازمند نظرات كارشناسي هستند و بنابراين بايد مشكلات تشكل‌ها را رفع كنيم. وي با تاكيد بر لزوم طبقه بندي تشكل‌ها يادآور شد: بايد ضمن طبقه بندي تشكل‌ها كانون هايي را پيش بيني كنيم تا تشكل هاي همگن بتوانند در كانون يا كنفدراسيون خود قرار بگيرند. نايب رئيس اتاق ايران در ادامه خواستار آن شد كه انگيزه هاي لازم براي عضويت افراد در تشكل‌ها ايجاد شود. تشكل‌ها مي‌‏توانند نقش كليدي در دوران گذار اقتصادي بازي كنند يحيي آل اسحاق رئيس اتاق تهران نيز در اين جلسه گفت: براي حل و فصل مسايل فضاي كسب و كار به نهادي به عنوان تشكل نيازمنديم و اگر تشكل‌ها به درستي مختصات خود را پيدا كنند، مي توانند نقش كاملاً كليدي در دوران گذار اقتصادي بازي كنند. وي افزود: تشكل‌ها هم از نظر تئوري و هم از نظر عملي مي توانند مفيد باشند. آل اسحاق در ادامه با اشاره به وظايف تشكل‌ها در دنيا به نيابت از دولت‌ها گفت: مي توان با هماهنگي با اقتدارات منطقه اي به فضايي دست پيدا كنيم كه تهديدها به حداقل و فرصت‌ها به حداكثر برسد. وي افزود: حوزه اقتصاد در فضاي امن رشد مي كند. منحني رشد و توسعه نسبت به امنيت بسيار حساس است و متوليان اجرايي بايد بدانند كه در فضاي تعاملي امكان رشد بيشتر است، بنابراين ايجاد فضاي تعاملي و قبول مسئوليت و توان اجراي مسئوليت نيز به وجود مي آيد. وي در پايان افزود: بايد تلاش كنيم كه به جاي محترم بودن، روي مفيد بودن سرمايه گذاري كنيم. علي اصغر جمعه اي، رئيس كميسيون تشكل هاي اتاق ايران نيز گفت: مسايل مطرح شده درباره ساماندهي و سازماندهي تشكل‌ها از ابعاد نظري و در مرحله اجرا با همكاري و همراهي هيات مديره تشكل‌ها ارتباط پيوسته و ناگسسته اي دارد. وي افزود: ضرورت و اهميت اين مسئله ايجاب مي كرد كه براي به دست آوردن نتيجه بهتر در تحليل و تبيين اين موارد و مسايل از ديدگاه صاحبنظران در تشكل‌ها استفاده شود. جمعه اي يادآور شد: كميسيون تشكل هاي اتاق ايران براي رسيدن به اهداف خود و ايجاد زمينه مناسب در طرح راه حل مشكل هاي فراروي ساماندهي تشكل هاي اقتصادي، آمادگي هرگونه كمك و همكاري را دارد و برگزاري چند سمينار و كارگاه در ماه هاي آينده از كارهايي است كه در اين رابطه انجام خواهد شد. حبيب الله انصاري، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز بيان كرد: مهم‌ترين نقش تشكل‌ها كاهش تصدي گري دولت در ارتباط با كوچك سازي حجم دولت و كاهش انحصارهاي دولتي به منظور پذيرش مسئوليت بيشتر تشكل‌ها است. وي ادامه داد: امروزه وظيفه تشكل ها، مشاركت موثر آنها براي تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله كشور است و بايد نقش بسيار موثري در اين زمينه داشته باشند و اين ركن اصلي فعاليت تشكل‌ها است. وي تصريح كرد: در اين زمينه توجه به مواردي مانند اصلاح فضاي كسب و كار و ارايه راهكار از سوي دولت سبب توانمندي بخش خصوصي كشور خواهد شد تا بتواند در تصميم سازي هاي كلان اقتصادي، آيين نامه هاي كشور، اصلاح و تصويب قوانين، همراهي با دولت و حضور در مراحل مختلف برنامه ريزي، مطالعه و بررسي قوانين ومقررات، ارايه پيشنهادهاي اصلاحي به دولت و مجلس، نقش تشكل ها، تحقيق هاي صنعتي در مورد بازار و نقش اين بازارها و آموزش، كمك به توسعه صنعتي، اشتغال و توليد، توسعه بخش خصوصي و تقويت آن در اقتصاد، دانش مديريت و انتقال تكنولوژي، افزايش صادرات غير نفتي با ارزش افزوده و هدايت صنعت در جهت جهاني شدن، موثر و فعال عمل كند. انصاري يادآور شد: برنامه پنجم توسعه كه بايد در سال هاي 1389 تا 1393 اجرا شود با توجه ويژه به برنامه هاي چشم انداز به طور يقين جايگاه تشكل‌ها را به خوبي مشخص مي كند و اين مسايل عوامل ايجاد تحول هاي زيربنايي در كشور و اقتصاد است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران بيان كرد: در تبيين خصوصي سازي در اين فضا، بخش خصوصي در قالب اين متودولوژي نيازمند ضابطه مندي است و بايد ساختار ويژه اي در اين باره طراحي و اجرا شود. وي تاكيد كرد: اگر مي پذيريم كه نقش اتاق در ساختار اقتصاد كشور موظف بوده و بايد تحول هايي ايجاد كند؛ آنگاه رويكرد ما به اتاق و تشكل هاي زير مجموعه آن معنا و مفهوم ويژه اي مي گيرد و بايد بدانيم چگونه تشكل‌ها را در راستاي مسير فعال و پويا براي اتاق موازي با استراتژي اقتصادي كشور ساماندهي كنيم. انصاري اضافه كرد: افزايش موفقيت در بهره وري بنگاه‌ها از راه اتاق در دو بخش بازرگاني داخلي و توسعه صدور كالا و خدمات در بازارهاي جهاني بايد هدف متعالي ما باشد. وي افزود: در طراحي كلان تشكل‌ها نياز به مدل سازي داريم و بايد يك مدل مفهومي در اين باره و براي نظام مند كردن تشكل‌ها ايجاد شود. همچنين ناصر حيدري نسب، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز گفت: صنعت شامل گروهي از شركت‌ها است كه محصول هاي آنها جايگزيني نزديكي نسبت به يكديگر دارند و رقابت در يك صنعت براي كاهش نرخ سود دهي سرمايه به سوي بازدهي است، بنابراين صنعت رقابتي است. وي بيان كرد: اما متاسفانه ما خيلي آن را عميق نمي بينيم و هر صنعتي در فرآيند ساخت، توزيع و بازاريابي از كالاهايي استفاده مي كند كه تغيير در آنها ساختار صنعت را متاثر مي كند و قانون كار، هزينه هاي مواد اوليه، حمل و نقل و تامين سرمايه از آن دسته هستند. حيدري نسب عنوان كرد: صنايع به دو دسته متمركز و غير متمركز تقسيم مي شوند و در صنايع رقيب اگر يك توليد كننده فاصله زيادي با ديگران داشته باشد، توان تعيين قانون و مقررات را خواهد داشت، اما در صنايع ديگر كه غير متمركز هستند چند توليد كننده همتراز هستند و رقابت در آنها تخريبي است. اين عضو كميسيون تشكل هاي اتاق ايران بيان كرد: متاسفانه بسياري پروژه هاي كشور اكنون زير قيمت تمام شده واگذار مي شوند كه ناشي از تناقض در اقتصاد ايران است. وي نبود گستردگي تقاضا، گسترده نبودن منابع مالي، بالا بودن هزينه مبادله و حق مالكيت را از جمله مشكل هاي اقتصاد در كشور ايران بيان كرد. رامين سميع زاده از اتحاديه صادر كنندگان مبلمان منزل و اداري نيز گفت: اتحاديه هدفمند، برنامه محور و پاسخگو به اعضا، سه شعار محوري اتحاديه ما بوده و استراتژي اين اتحاديه نيز براساس چارت سازماني آن طرحي شده است. وي افزود: اين اتحاديه براي رسيدن به نتايج مطلوب‌تر داراي دو تيم كميسيون عملكردي و مشاوره اي تخصصي است كه هر كدام بنا بر تعريف خود وظايف خاصي بر عهده دارند. سميع زاده يادآور شد: ما بايد ابتدا كل صنعت را شناسايي كنيم و هر صنعت بايد بر اساس اصول روز دنيا حلقه هاي زنجيره اي خود را تامين كند كه در اين صنعت؛ تامين، طراحي، توليد و توزيع از زنجيره هاي لازم است. وي عنوان كرد: همچنين در اين اتحاديه 10 كارگروه تعريف شده و برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي يكي ديگر از كارهاي اين اتحاديه است. سميع زاده ادامه داد: تشكل قوي مي تواند قدرت چانه زني خود را افزايش داده و باعث افزايش قدرت خود شود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت