جهرمی: اقتصاد ما در اين 30 سال روی ريل نبود

کد خبر: 74379

هدف اين است که به اهواز برسيد ولي ريل را به سمت تبريز مي‌‏گذاريد!

ایلنا: سيد محمد جهرمي از معدود مديران دولت نهم است که تجربه مديريتي به قدمت انقلاب دارد. از 19 سالگي فرماندار نور در استان مازندران شده و در طول سي سال گذشته استانداري استان‌‏هاي زنجان، لرستان، سمنان، همدان و فارس را تجربه کرده است. او در دولت اصلاحات دبير کميسيون تدوين سند چشم‌‏انداز بيست ساله در مجمع تشخيص مصلحت نظام شد و در نهايت در دولت نهم به عنوان وزيرکارو امور اجتماعي کابينه از مجلس هفتم راي اعتماد گرفت. جهرمي به داشتن ديدگاه‌‏هاي مستقل و گاه انتقادي به کابينه نهم شهرت دارد. با او درباره مهمترين چالش‌‏هاي مديريتي اقتصاد ايران در 30 سال انقلاب گفت‌‏وگو کرديم. - اگر بخواهيد عملکرد اقتصاد ايران را در 30 سال گذشته بررسي کنيد، به نظر شما در اين سال‌‏ها چه فراز و نشيب هايي در اقتصاد ايران رخ داد و آيا مي‌‏توان گفت امروز اقتصاد ايران اقتصادي توسعه يافته است؟ من در همه دولت‌‏ها به جز دولت آقاي خاتمي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام بودم، نقش داشتم و مي‌‏توانم بگويم زحمات زيادي در همه دولت‌‏ها براي رفع مشکلات مردم و توسعه کشور صورت گرفته است. با توجه به اينکه در دوره مجمع تشخيص مصلحت، اطلاعات ريز اقتصادي سياسي و امنيتي پيش من مي‌‏آمد و بحث سياست‌‏هاي کلي و چشم‌‏انداز را دنبال مي‌‏کردم؛ از همه اطلاعات دولت‌‏هاي گذشته هم مطلع هستم. به همين دليل معتقدم اقتصاد دوره جنگ را نبايد تحليل کرد؛ اگر بخواهيم مديريت آن دوران را تحليل کنيم مي‌‏توان با اطمينان گفت به بهترين نحو انجام شد. با هماهنگي و همدلي که در آن شرايط بين قواي سه گانه، بخش خصوصي و دولتي به رهبري حضرت امام(ره) وجود داشت، يک مديريت کلان بسيار خوب در جنگ شد که هم مقاومت را به پيروزي رساند و هم نتايج پيروزمندانه‌‏اي براي کشور به ارمغان آورد. هرچند خسارت‌‏هاي جنگ چه از نظر جاني و چه از نظر مالي براي کشور ما کم نبود، اما از آن سو هم روش‌‏هاي بسيار زيادي داشتيم؛ همان زمان جوانان ما احساس مي‌‏کردند که مي‌‏توانند روي پاي خودشان بايستند؛ سلاح بسازند و پل‌‏سازي‌‏هاي عظميمي در آن دوران انجام شد. مجموعه خدماتي که تا حدي به جنگ و پشتيباني کمک مي‌‏کرد و يا مي‌‏توانم به پشتيباني پشت جبهه در اداره ارزاق مردم اشاره کنم که به بهترين نحو مديريت شد. - بعد از جنگ، مديريت اقتصاد کشور دوره‌‏هاي مختلفي را طي کرد. سه دوره شامل دولت سازندگي، دولت آقاي خاتمي و در نهايت دولت احمدي‌‏نژاد در کشور ما تجربه شد. کدام دوره را موفق‌‏تر مي‌‏دانيد؟ ضمن اينکه به تلاش همه مسؤولان ارج مي‌‏نهم، معتقدم که ريل تنظيم شده اقتصاد، ريل رسيدن قطار به مقصد نبود. به اين دليل که در هيچ دوره‌‏اي افزايش درآمد و ثروت هدف اقتصاد ما نبود. مي‌‏توان با استناد به آمار اين بيان را ثابت کرد. در دولت آقاي هاشمي اولويت کشور توليد ثروت و کار نبود، بلکه اولويت بازسازي بود؛ مديريت کلان اقتصاد اين هدف را نداشت که در کنار سازندگي در مکاني سرمايه‌‏گذاري کند که به دنبال آن افزايش توليد يا رفاه حاصل شود. اگر آن ريل اقتصاد را طوري تنظيم مي‌‏کرديم که منجر به افزايش درآمد سرانه مردم مي‌‏شد، امروز قطعاً پايه‌‏هاي اقتصاد ما محکم شده بود. شما ببيند حقوقي که يک کارمند در سال 60 مي‌‏گرفت، با محاسبات امروز چقدر مي‌‏شود؟ آيا مي‌‏توانيم بگوييم که قدرت خريد او افزايش يافته است؟ آيا مي‌‏توان با اطمينان گفت علي‌‏رغم افزايش توليد هنوز يک کشاروز روستايي در طول اين 30 سال به رفاه کامل رسيده است؟ البته دلايل ديگري را براي عدم رسيدن به اين اهداف مي‌‏توان ذکر کرد؛ مثل تحريم‌‏هاي خارجي يا نوسانات قيمت نفت، اما در کنار اينها هدف اصلي هم گم شده بود. - چرا اين رويکرد در اين سه دوره همچنان طي شد؟ به اين دليل که ما نفت را صرف بودجه جاري کرديم؛ اگر نفت فقط براي توسعه و توليد هزينه مي‌‏شد، آيا امروز درآمد سرانه هر ايراني ارقام کنوني بود؟ پس بنابراين معتقدم بايد ابتدا ريل‌‏گذاري در اقتصاد را عوض کنيم و و رويکردها را تغيير دهيم. وقتي دولت‌‏ها پولي که از طريق دسترنج بدست نياورده‌‏اند که مي‌‏توان نام «پول رانتي» را روي آن گذاشت، در اختيار دارند، ديگر خود را به زحمت نمي‌‏اندازند. مديريت دولت ما درآمد- هزينه نيست، اين نوع مديريت در اقتصاد ايران تا بوده مديريت هزينه بوده، همواره هزينه دولت‌‏ها بيشتر از ميزاني که بايد باشد، است و به همين دليل تورم‌‏زاست ولي اگر نگاه ما و نوع تامين نيازهاي ما از طريق درآمد سامان بگيرد، معتقدم که مي‌‏توان اين پول نفت را به صندوقي برد که حتي دست دولت به آن نرسد. اگر هم ناچار به برداشت باشد، مي‌‏تواند از اين صندوق قرض بگيرد. اين پول بايد به سمت توليد برود. در کنار آن بايد تلاش کرد تا توليد را به بهره‌‏وري رساند. اگر بهره‌‏وري را بالا ببريم، درآمد و پس‌‏اندار افزايش مي‌‏يابد. - يکي از اين دوره‌‏ها که اشاره کرديد را مثال مي‌‏زنم؛ به اين دليل که امروز مشابه آن سياست‌‏ها دوباره از سوي دولت نهم در جريان است و آن سياست‌‏هاي تعديل در دولت آقاي هاشمي بود. شما همان زمان هم مسؤول دولتي بوديد. آيا به اعتقاد شما سياست‌‏هاي تعديل اگر در آن دوران به طور کامل اجرا مي‌‏شد، امروز اقتصاد ايران وضعيت بهتري داشت؟ سياست‌‏هاي تعديل يک اشکال اساسي داشت و آن اينکه به اقشار آسيب‌‏پذير توجه نشده بود. وقتي اين موضوع لحاظ شد که ديگر دير شده بود. - شما معتقديد که کليات طرح درست بود؟ بله، اما اگر در کنارسياست‌‏هاي تعديل حمايت از اقشار آسيب‌‏پذير انجام مي‌‏شد، مي‌‏توانست خوب پيش برود. البته آقاي دکتر احمدي‌‏نژاد هم به دنبال هم جهت کردن اين تعديل با حمايت اقشار آسيب‌‏پذير است اما مدلي که دنبال مي‌‏شود، شايد نياز به تدبير بيشتري داشته باشد. - بعد از اين دوره گروه اقتصاددان نهادگرا اداره اقتصاد کشور را بر عهده گرفتند. برخي‌‏ها معتقدند که عملکرد نهادگراها منجر به دولتي شدن بيشتر اقتصاد شد و در مقابل ديدگاه ديگري هم وجود دارد که مي‌‏گويد نقش دولت در اين دوره نظارتي‌‏تر شد که در نهايت موجب تدوين برنامه چهارم و به دنبال آن ابلاغ سياست‌‏هاي کلي اصل 44 شد. سياست‌‏هاي اصل 44 در برنامه چهارم خيلي ديده نشد. - يعني برنامه چهارم هم‌‏راستا با اصل 44 نبود؟ مي‌‏خواهم بگويم سياست‌‏هاي ابلاغي اصل 44 فضاي ديگري در اداره کشور و اقتصاد کشور باز کرد که تا آن روز از اين ظرفيت قانون اساسي در اقتصاد استفاده نشده بود. در واقع آن زمان مشخص شد که بعد از 30 سال موفقيتي در اين راستا نداريم، به اين دليل که بخش اعظمي از اقتصاد يا مجموعه‌‏هاي بزرگي از اقتصاد در اختيار دولت بود. من تعجب مي‌‏کنم بعد از تجربه 30 ساله هنوز هم بعضي از افراد تاکيد بر اداره دولتي کشور و اقتصاد دارند؛ چرا آنها اجازه نمي‌‏دهند 30 سال اقتصاد خصوصي را تجربه کنيم؟ در اين صورت مي‌‏توان قضاوت کرد؛ اگر اقتصاد را به بخش مردمي بدهيم چه اتفاقي مي‌‏افتد. دولت بيايد به جاي آنکه هم مجري و هم سياستگذار باشد، فقط سياستگذار و ناظر شود. - اين توصيه شما به اقتصاد امروز است. يعني بعد از 30 سال به اين نتيجه رسيده‌‏ايد؟ اما چرا در دولت نهم اين اتفاق نيفتد؟ بحث من اين است که اين اتفاق نمي‌‏افتد مگر اينکه ساختار اداري تغيير کند. زمان آقاي هاشمي مگر مرحوم دکتر نوربخش و قبل از ايشان آقاي بانکي تلاش زيادي براي واگذاري‌‏ها مي‌‏کردند؟ البته همه وزراي اقتصاد دولت‌‏هاي قبل هم اين موضوع را دنبال مي‌‏کردند. سؤال من اين است از سال 70 تا الان چند شرکت دولتي داشتيم و امروز بعد از همه اين واگذاري‌‏ها چند شرکت دولتي داريم؟ زمان آقاي خاتمي در سال 76 چند شرکت دولتي داشتيم و چند شرکت واگذار شد؛ در پايان دولت ايشان چند شرکت دولتي باقي ماند؟ يعني در سال 70 اگر نگاه اين بود که واگذاري صورت بگيرد، همان زمان شرکت‌‏هاي ديگري ايجاد شد. شما بگوييد، چرا اين اتفاق افتاد؟ اين همان ريل‌‏گذاري است که اشاره کردم؛ هدف اين است که به اهواز برسيد ولي ريل را به سمت تبريز مي‌‏گذاريد! وقتي رويکرد مسؤولان و ساختار اداري اقتصاد طوري تنظيم شده که به اهداف سياست‌‏هاي کلي اصل 44 نمي‌‏رسيم، يعني به مسير ديگري وارد شده‌‏ايم. آيا بند الف سياست‌‏هاي کلي اصل 44 تاکيد بر عدم ورود دولت به فعاليت جديد خارج از صدر اصل 44 نکرده است، آيا غير از اين است که هنوز گروهي در مجموعه دولت همين سرمايه‌‏گذاري را به نام دولت يا شبه دولت انجام مي‌‏دهند؟ آيا قرار است همه فعاليت‌‏هاي عمومي دولت به نام بخش عمومي واگذار شود؟ آيا هدف سياست‌‏هاي کلي اصل 44 اين بوده؟ مگر هدف اين نبود که فعاليت‌‏هاي در اختيار دولت به بخش خصوصي واگذار شود تا مديريت‌‏ها اصلاح شود؟ الان چه فرقي کرده؟ اگر بگوييم مالکيت‌‏ها واگذار شده ولي مديريت نه، اين همان شيوه دولتي است، اين هدف سياست‌‏هاي اصل 44 نيست. شايد اگر به جاي واگذاري بنگاه‌‏ها مديريت‌‏ها را به بخش خصوصي واگذار مي‌‏کرديم و به دنبال آن شرکت‌‏ها واگذار مي‌‏شد، شايد بيشتر به هدف مي‌‏رسيديم. بنابراين تا زماني که رويکرد مسؤولان شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي نباشد، حتماً نمي‌‏توان حرکت کرد. نهادهاي عمومي که امروز وجود دارند، به نوعي دولتي‌‏اند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت