ریشه یابی مهمتر از محاکمه
گفتوگو با دکتر نسرین مصفا
با خانم دکتر نسرین مصفا که استاددانشگاه و مدیر مرکز مطالعات عالی بین المللی دانشگاه تهران است درباره تروریسم و ریشه های پ یدایش آن به گفت و گو نشسته ایم. او تاکید دارد آنچه ۱۱ سپتامبر در جهان رخ داد صلح جهانی را به خطر انداخت. *** تروریسم غالبا از سوی افراد و گروه خاصی صورت میگیرد. گرچه ممکن است از حمایتهای پنهانی یک دولت بهره مند باشد. آیا مبارزه با تروریسم، حق جنگ و حمله نظامی علیه دولتی که ترور از سوی گروه و تشکلی در آن کشور رخ داده را در برمیگیرد و این جنگ با توجه به شرایط دفاع مشروع آیا مصداق دفاع مشروع است؟ رویدادهای جهان در دهه گذشته و به ویژه در دهه حاضر پس از واقعه یازدهم سپتامبر باور جامعه بین المللی را به آنکه تروریسم تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی است سوق داد. بر مبنای آن بدیهی است شورای امنیت برای اقدام علیه آن وظیفه دارد. البته تا قبل از این واقعه شورای امنیت از ابزارهای غیرقهری یا به عبارت دیگر از ابزارهایی که توسل به زور را در خود نداشت استفاده میکرد. ولیکن واقعه فوق و پیامد آن تصویب دو قطعنامه ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ توسط شورای امنیت راه را برای استفاده از زور برای مقابله با تروریسم باز میکند. البته این تصمیم شورا مخالفانی نیز داشته است که به زعم آنها شورای امنیت نمیباید که با استناد به ماده ۵۱ منشور در مقدمه قطعنامه ۱۳۶۸ این اقدام را انجام میداد. ولیکن با استناد به همین قطعنامه و بند ۵ آن، آمریکا و انگلیس از طریق ناتو از آن استفاده کرده و به افغانستان حمله میکنند. البته شورا در این قطعنامه از واژه، «حمله تروریستی» یاد کرده است نه «حمله مسلحانه» که در ماده ۵۱ آمده است. توجه به مفاد دو قطعنامه فوق حاکی از استفاده و مشروعیت حق توسل به زور نظامی علیه تروریستها از اقدامات تروریستی است. آیا تهدید یک کشور یا احساس خطر از سوی کشوری، مجوز حمله نظامی را به دست میدهد؟ این سوالی است که اغلب پس از حمله یازده سپتامبر به ویژه پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ در عرصه بینالملل و از طرف حقوقدانان مطرح شده است و به موضوع گسترده مشروعیت کاربرد زور و نیروی نظامی برمی گردد و بهطور کلی به چالش کشیدن این اصل را به دنبال دارد. در سالهای اخیر میان اعضای ملل متحد اختلاف نظر در این زمینه نیز وجود داشته است. در مورد اینکه چه زمان و چگونه و در چه گسترهای میتوان از نیروی نظامی و زور برای دفاع از صلح و امنیت بینالمللی بهره جست؟ آیا کشورها حق استفاده پیشگیرانه و پیشدستانه از نیروی نظامی را دارند؟ استفاده از زور برای تهدیدهای فوری چه مشروعیتی دارد یا اینکه حق استفاده از زور در برابر تهدیدهای ناآشکار و غیرفوری و آن مواردی که آمریکا باعث طرح آن در عرصه بینالمللی شد به چه نحو است؟ و در مورد تهدید و ماهیت آن نیز مباحث بسیاری وجود دارد حتی خود شورا نیز در تصمیم گیریهای خود نسبت به آنها برخوردهای دوگانه داشته است. برخی تهدیدهای فوری را تحت پوشش ماده ۵۱ منشور ملل متحد قرار میدهند و برخی دیگر فقط به مصادیق عملی آن تکیه میکنند. ولی اینکه اجازه کاربرد زور باید با شورای امنیت و بر مبنای منشور ملل متحد باشد بیان صحیح تری است. غیر از جرایم سیاسی، جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت و نسل کشی، در چه مواردی یک دولت حق زندانی کردن یا محاکمه اتباع کشور دیگری را بدون استرداد آنان دارد؟ یعنی شهروند یک کشور، در کشور دیگر محاکمه یا حبس شود. برعکس آنچه در کاپیتالاسیون روی میدهد. در حال حاضر معاهدات ضد تروریستی متعددی وجود دارند که دولتهای عضو تعهدات مختلفی براساس آنها دارند و در این زمینه حقوق عرفی نیز وجود دارد. قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت مورخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱ سند روشنی در ارتباط با تعهدات دولتها در این زمینه است. این قطعنامه براساس فصل هفتم صادر شده و دولتها متعهد به اجرای مفاد آن هستند. ضمن توجه به مباحثی در ارتباط با حیطه اختیارات موسع و مضیق شورا باید عنایت کرد که این قطعنامه به صورت قاطع از دولتها خواسته است که نسبت به تضمین اجرای عدالت نسبت به هر فردی که در تامین مالی، طراحی، آماده سازی یا ارتکاب عملیات تروریستی دارای نقش است یا از اعمال تروریستی حمایت به عمل میآورد کوشش کنند و به علاوه متعهد شوند که این اعمال تروریستی از قوانین و مقررات داخلی شان به عنوان «جرایم کیفری شدید» تلقی شده و مجازاتهایی برای آنها تعیین گردد که نشان دهنده شدت این گونه اعمال باشد. علاوه بر اینکه توصیه شده مجازات اینگونه اعمال وارد قوانین داخلی شود، یک کشور میتواند تبعه کشور دیگر را مورد محاکمه قرار دهد؟ اصل صلاحیت جهانی را میتوان در نظر گرفت. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا اصل صلاحیت جهانی را مدنظر دارند. به طور مثال پینوشه بر این اساس تحت پیگرد قرار گرفته است. آیا تروریسم، جرم سیاسی تلقی میشود؟ واژه تروریسم با اعمال خشونت آمیزی که از سوی اشخاص علیه افراد غیرنظامی با هدف مخالفت سیاسی یا تاثیر بر رفتارهای سیاسی دولت صورت میگیرد، در عرصه بینالملل مطرح شد. البته بعدا در ادبیات مربوط به واژه تروریسم دولتی نیز برمی خوریم که مباحث خاص خود را دارد. در عمل میبینیم که اعمال تروریستی گسترش یافته و شامل حملات به ساختمانها، تأسیسات دولتی و غیردولتی، وسایل نقلیه، هواپیما و قطار مسافری و غیره نیز میشود. همان طوری که ذکر شد اهداف اعمال تروریستی معمولا سیاسی است و برای انگیزههای سیاسی رخ میدهد حتی زمانی که انگیزههای قومی، نژادی، مذهبی نیز داشته باشد از آن میتوان تلقی سیاسی نمود. در عین حال تروریسم موجب نقض گسترده حقوق بشر و آزادیهای اساسی یا تهدید آن میگردد. گروههای تروریستی با توسل به اقدامات خشونت بار، فضای ترس و هراس ایجاد میکنند که اساس امنیت، صلح و ثبات اجتماعی را خدشه دار مینماید. با این ملاحظات میتوان آن را جرم سیاسی تلقی کرد. راههای حقوقی برخورد با تروریسم و محاکمه مرتکبین آن چگونه است؟ تعهد و اجرای کنوانسیونهای بینالمللی تدوین مقررات داخلی و اعمال مجازات، معاضدت دولتها به یکدیگر در امر رسیدگی کیفری و همکاری بینالمللی ولیکن باید به نکتهای توجه داشت و آن برخورد ساختاری با پدیده تروریسم است. نقض حقوق بشر، فقر، تسلسل دور خشونت و تبعیض، ریشههای تروریسم هستند که قبل از وقوع و برخوردهای حقوقی و محاکمه مرتکبین باید به آنها اندیشید. دولت آمریکا زندان گوانتانامو را در جزیرهای در کشوری دیگر بنا نهاده است. این با چه منطق حقوقی روبهروست؟ بنای زندان گوانتانامو در جزیره گوانتانامو در انتهای جنوب شرقی جزیره کوبا توسط ایالات متحده آمریکا بر مبنای قرارداد آمریکا - کوبا در سال ۱۹۰۳ بود که حکومت فعلی کوبا آن را غیرقانونی میداند که آمریکا با تهدید به زور و نقض حقوق بینالملل آن را انجام داده است. پایگاه دریایی گوانتانامو نیز توسط ایالات متحده در ۱۸۹۸ تاسیس شد که در قسمت جنوبی خلیج مستقر است. این پایگاه از سال ۲۰۰۱ به مرکز بازداشت و زندان ایالات متحده برای متهمان مورد سوء ظن از افغانستان و همه جای جهان به اعمال تروریستی تبدیل شد. اکنون که رئیس جمهور جدید آمریکا دستور برچیده شدن زندان گوانتانامو را صاد کرده است، زندانیان آن چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد؟ آیا در کشورهایی که تبعه آن به حساب میآیند هم مجرمند؟ و آیا نظام حقوق بینالملل حقوق خاصی را برای آنها پیشبینی کرده است؟ اوباما قبل از فرمان بسته شدن زندان، دستوری برای بررسی پروندههای آنان در ۲۱ ژانویه داده است. آینده نیز بستگی به شرایط زندانیان دارد. قبلا نیز تعدادی از آنها از جمله برخی از کودکان آزاد شده بودند که به کشورشان برگشتند. در دسامبر ۲۰۰۸ برای حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر دستور آزادی داده شده ولیکن در عمل برخی از مشکلات برای بازگشت آنها وجود داشت بهطور مثال در میان آنها فردی چینی وجود داشت که برای مبارزه استقلال طلبانه یکی از استانهای چین آموزش دیده بود که دولت چین خواستار استرداد وی بود. دلایل علیه آنها متفاوت است. منبع: تغییر
دیدگاه تان را بنویسید