پورمحمدي:از بودجه خرج نكنيم سود بردهايم
حجتالسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور، در نشست خبري با رسانهها كه در محل باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد، با اشاره به سيامين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، آن را منشاء تحولات بزرگ در اركان مختلف نظام اجتماعي و سياسي ايران دانست و تصريح كرد: انقلاب اسلامي در فراسوي مرزها مدل جديدي از هدف، نگاه و مناسبات اجتماعي و بينالمللي را مطرح كرد و با اقتدار تاكنون اين خط ادامه داشته است.
فارس: رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: ما در نظام بهرهوري كشور راندمان كاري پاييني داريم يعني از هر 100 ريال كه خرج ميكنيم، نميتوانيم 100ريال سود برداشت كنيم و به بيان ديگر اگر بودجه كشور را خرج نكنيم بيشتر سود بردهايم. حجتالسلام مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور، در نشست خبري با رسانهها كه در محل باشگاه خبرنگاران جوان برگزار شد، با اشاره به سيامين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي، آن را منشاء تحولات بزرگ در اركان مختلف نظام اجتماعي و سياسي ايران دانست و تصريح كرد: انقلاب اسلامي در فراسوي مرزها مدل جديدي از هدف، نگاه و مناسبات اجتماعي و بينالمللي را مطرح كرد و با اقتدار تاكنون اين خط ادامه داشته است. وي ادامه داد: انقلاب اسلامي عظمتي بزرگ دارد اما ماندگاري آن تاكنون عظمتي است كه اگر نگوييم بزرگتر، كمتر از ايجاد آن نيست. 30 سال شور، نشاط و حماسه را با قدرت ادامه دادن و طرفداران ايثارگر را همچنان در اختيار داشتن و بر آنها افزودن، باعث شده انقلاب بيبديل و باشكوه باشد. پورمحمدي با بيان اينكه يكي از دستاوردهاي انقلاب فضاي بانشاط و اجتماعي و سياسي است كه نشانه برجسته آن رويش فضاي رسانهاي در كشور است، خاطرنشان كرد: ايجاد فضاي گسترده و با كيفيت مناسب كه خانواده اطلاعرساني كشور را تشكيل داده، نشانه عمل مهم سياسي انقلاب است كه ميتواند تلاشهاي رسانهاي در ابعاد وسيع را خود بپذيرد و آنها را گسترش دهد. وي در ادامه در بيان وظايف سازمان بازرسي تصريح كرد: طبق اصل 174 قانون اساسي كه اشاره به تشكيل سازمان بازرسي دارد، وظايف نظارت بر اجراي صحيح قوانين و نيز نظارت بر حسن انجام امور به عهده اين سازمان نهاده شده است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: نظارت بر اجراي صحيح قوانين تا به حال در چارچوب كاري سازمان بوده است اما در راستاي نظارت بر حسن انجام امور تاكنون كار خاصي انجام نشده، چراكه تاكنون ملاك و شاخصي در اين راستا تهيه نشده است و ما نميتوانيم نظرات گوناگون را ملاك سنجش قرار دهيم. وي ادامه داد: اگر ميخواهيم نظارت خوبي بر اجراي قوانين داشته باشيم بايد با استفاده از افراد كاردان، نگرشها و ابزار آن را فراهم كنيم. پورمحمدي با اشاره به اينكه مدل كار سازمان بازسي مبتني بر نظارت آشكار است و بررسي گزارشهاي مردمي را نيز در بر ميگيرد، گفت: در سال گذشته بيش از 8 هزار گزارش مردمي را رسيدگي كردهايم. وي افزود: ما در نظارت فقط روند اداري و قانوني سازمانها را بررسي ميكنيم. ممكن است نهادي در كنار كار قانوني و روال خود فسادي هم داشته باشد كه وظيفه برخورد با آنها بر حسب موضوع بر عهده نهادهاي ديگر است و ما اگر به اينگونه موارد برخورد كنيم گزارش آن را در اختيار دستگاههاي ذيربط قرار ميدهيم. پورمحمدي خاطرنشان كرد: ما در نظام بهرهوري كشور راندمان كاري پاييني داريم يعني از هر 100 ريال كه خرج ميكنيم، نميتوانيم 100ريال سود برداشت كنيم و به بيان ديگر اگر بودجه كشور را خرج نكنيم بيشتر سود بردهايم كه سازمان بازرسي در حال بررسي اين مشكل بزرگ در نظام بهرهوري است. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره چگونگي برداشت از حساب ذخيره ارزي و مقايسه آن در دولت نهم و دولتهاي گذشته تصريح كرد: در دولت آقاي خاتمي برخلاف برنامه سوم و در دولت نهم برخلاف برنامه چهارم از حساب ذخيره ارزي برداشت به عمل آمده است كه هر دوي آنها با مجوز مجلس شوراي اسلامي بوده است و ميتوان گفت كه اكثر ميزان برداشت از اين حساب چه در دولت قبلي و چه در دولت نهم با مجوز مجلس انجام شده است. وي افزود: نسبت برداشت از حساب ذخيره ارزي در دولت اصلاحات، بيشتر از دولت نهم است اما اين ميزان از لحاظ عدد مطلق برداشت در دولت نهم بيشتر بوده است چراكه درآمد صندوق ذخيره ارزي در زمان دولت نهم بيشتر بوده است. پورمحمدي با اشاره به تاثيرگذاري رسانهها در افكار عمومي خاطرنشان كرد: در قانون جديد سازمان بازرسي اين اجازه به ما داده شده كه از ظرفيت رسانه براي اطلاعرساني در زمينههاي مختلف استفاده كنيم و دست آنها را در بررسي موارد مختلف باز بگذاريم كه اين موضوع نياز به تدوين و تهيه آئيننامه خاصي دارد و اميدواريم هرچه زودتر اين آئيننامه تدوين و ما از سال آينده طبق آن عمل كنيم. وي ادامه داد: بسياري از نظامهاي اجتماعي و اصلاح امور آنها همانطور كه تجربيات جهاني نشان داده با استفاده از آزادي رسانهها و انتقادهاي آنها بوده است. بسياري از كانديداهاي رياست جمهوري و مجالس در كشورهاي مختلف هنگام انتخابات دستشان توسط رسانهها رو مي شود و اين ظرفيت كار رسانه را ميرساند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور خاطرنشان كرد: بخش عمده سالمسازي در كشور بايد توسط رسانه تامين شود. البته رسانهها بايد خود را تقويت و تربيت كنند و اين در حاليست كه بايد حدود امنيتي نيز براي كار رسانه به وجود آيد. پورمحمدي در پاسخ به سوالي مبني بر بررسي وضعيت دو شغلهها و رايزني سازمان بازرسي با مجلس گفت: در سازمان بازرسي ما بحث دو شغله را كه موضوعي بسيار وسيع است را پيگيري ميكنيم. اين موضوعي است كه ساليان سال است، تصويب شده اما به آن عمل نميشود. وي ادامه داد: انتخابات كميته ملي المپيك زمينه را براي بررسي اين موضوع در بين مديران ورزش كشور فراهم كرد و ما ديديم اكثر مديران ورزش كارمندان دستگاههاي دولتي كشور هستند، هرچند كه اكثر آنها براي پستهاي مديريتي خود در ورزش با حقوق و مزاياي خاصي دريافت نميكنند و اكثرا با جذب منابع از دستگاههاي خود از ورزش حمايت ميكنند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه هم اكنون 3 ميليون كارمند دولتي در نهادي عمومي داريم و اگر اعلام كنيم كه از اين پس اينها حق حضور در مناصب مديريتي ندارند، پشتوانه بزرگي از ورزش كشور گرفتهايم، تصريح كرد: ما به دولت و مجلس پيشنهاد كرديم كه با ارائه لايحه از سوي دولت يا طرح در مجلس اين موضوع را به نحوي حل كنند كه متاسفانه نه دولت و نه مجلس اهتمام جدي به اين موضوع نشان ندادند و من به عنوان ناظر و مجري قانون اين برخورد را نميپسندم. وي افزود: در نهايت سازمان بازرسي با رايزني سازمان تربيتبدني و جلسهاي با برخي نمايندگان طرح دوفوريتي تنظيم شد و قرار شد با برداشت قانوني و حقوقي اين موضوع برطرف شود كه طبق آن مديران ورزش حق برداشت از مزاياي مناصب مديريتي خود نداشته و حقوقي را از اين بابت دريافت نكنند و قرار بود كه اين طرح امروز در صحن علني مجلس بررسي شود كه باز هم به دليل پس گرفتن امضا توسط سه تن از نمايندگان اين طرح مسكوت باقي ماند. پورمحمدي با بيان اينكه سازمان بازرسي راهي جز اجراي قانون پيش روي خود ندارد، تصريح كرد: عليرغم فشارهاي گوناگون تا به امروز سه ماه صبر كرديم و من پيوسته اين موضوع را بررسي كردم. سازمان بازرسي پس از سه ماه رايزني و تاكيدات مكرر و به نوعي اتمام حجت امروز بايد تكليف قانوني خود را انجام دهد و ما ديگر دليلي براي صبر خود نمي بينيم. وي ادامه داد: قانون در مورد برخي مديران دو شغله در ورزش كشور اجرا ميشود. طبق آن تمامي مديران كه نميتوان از مناصب آنها و امتيازاتي كه دارند به راحتي گذشت، از آن منصب بايد كنارهگيري كند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پاسخ به سوالي درباره مطالبات دانشجويي از دانشگاه آزاد و درخواست نظارت بر عملكردهاي آموزشي و مالي اين دانشگاه تصريح كرد: نظارت آموزشي دانشگاه آزاد بر عهده ماست و ما آن را انجام ميدهيم اما نظارت بر كارهاي مالي اين دانشگاه به دليل اينكه عمليات مالي دانشگاه آزاد طبق قانون تجارت و اقتصاد آزاد است، به دولت مربوط نشده و ما نميتوانيم به خواست خود آن را بررسي كنيم. وي افزود: البته چندي پيش مسئولان دانشگاه آزاد اعلام كردند كه آمادگي نظارت توسط سازمان بازرسي را دارند و ما نيز به آنها گفتيم كه اين موضوع را با نامه رسمي به ما ابلاغ كنند.
دیدگاه تان را بنویسید