جهرمي:علاقه به اعزام نيروي كار به خارج نداریم
در زمينه نيروي كار با توجه به روند توسعه نيازمند نيروهاي متخصص در امور فني در كشور هستيم و به همين منظور خيلي علاقه مندي براي اعزام نيروي كار به خارج كشورنداشته و نداريم.
ايرنا: سيد "محمد جهرمي"، درباره روند تفاهم ايران با ساير كشورها در خصوص تبادل نيروي كار افزود: به جهت اين كه ماهيت نياز كشورها با نياز ايران همخواني ندارد مقداري روند اعزام نيروي كار به خارج كشور كند شده است. وي اظهار داشت: كشورهايي مانند استراليا و كشورهاي حاشيه خليج فارس به دنبال نيروي كار ساده و متخصص هستند ولي با اين وجود با توجه به نرخ بالاي بيكاري در بسياري از شهرستانها و مناطق كشور علاقه مندي در خصوص اعزام نيرو به ساير كشورها نداريم. وي خاطرنشان كرد: موافق اعزام نيروي كار با صدور خدمات فني و مهندسي به ساير كشورها هستيم ولي در غير اين صورت خيلي علاقه مند براي اعزام به خارج كشور نبوده و نيستيم. وي ادامه داد: صدور خدمات فني و مهندسي بهترين روش براي اعزام نيروي كار به خارج كشور بوده و اين به نفع كشور نيز است. جهرمي اضافه كرد: در بسياري از مناطق مختلف كشور نيازمند پزشك متخصص هستيم و اين نيروها در كشور بهتر مي تواند كار كنند تا اين كه به كشور ديگري بروند. وزير كار و امور اجتماعي گفت: كشورهاي خارجي نيروي كار متخصص در رشته هاي فني، مهندسي راه و ساختمان و نيروي زبده در صنعت نفت مي خواهند كه با توجه به رشد مسكن ، صنعت و كشاورزي در بسياري از مناطق كشور با كمبود نيروي كار ساده و متخصص روبه رو هستيم. جهرمي در پاسخ به سوالي درباره هدفمند كردن يارانه ها و تاثير آنها بر وضعيت دستمزدها نيز گفت: : ماده 13 طرح هدفمند كردن يارانه ها كه توسط دولت اعلام شده بود با پيگيري وزارت كار و امور اجتماعي در دولت و مجلس اعلام شد كه به خاطر كارمندان و كارگران اصلاح خواهند كرد و دست كم اين طرح تا دو سال آينده اجرا نخواهد شد. وي گفت: اصلاحيه اي پيش بيني شده كه اگر هدفمند كردن يارانه ها انجام شود و تورم و جهش قيمتها اتفاق افتد پيش از تورم و مشخص شدن دستمزد سالانه، اجازه افزايش دستمزدها داده و يا پرداخت نقدي يارانه ها مطرح شود. وي درباره تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي معين نيز توضيح داد: بالاي 90درصد كار تبديل قرارداد اين نيروها در سازمانهاي دولتي انجام شده ولي در خصوص نيروهاي شركتي غير دولتي نياز به قانون است. وزير كار و امور اجتماعي اضافه كرد: اصلاحيه اي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون كار اتفاق افتاده كه اگر از سال آينده مي خواهد اجرا شود پيش بيني ميگردد بخش بزرگي از مشكل قراردادهاي موقت نيز حل شود. وي افزود: در اين اصلاحيه اختيار به كارفرما و كارگر داده شده كه شرايط فسخ را در قرارداد ذكر كنند. وي در عين حال از ابلاغ دستورالعملي به استانداران در ارتباط با بنگاه هاي زودبازده براي در اولويت قرار دادن اشتغال روستاييان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهي خبر داد. وي افزود: اينها بر اساس اين دستورالعمل در اولويت طرحها و پرداخت تسهيلات قرار مي گيرند. وزير كار ادامه داد: در سهمي كه براي كميته امداد قرار داديم سعي شده بخش عمده اي در مناطق روستايي هزينه شود. جهرمي اضافه كرد: بيش از 60درصد منابعي هم كه در جهت اشتغالزايي مصرف مي شود در صندوق مهر امام رضا(ع) در روستاها هزينه مي شود. وي اظهار داشت: در طرحهاي زودبازده منابع را براي توليد و افزايش درآمد در روستاها و شهرها سوق داده ايم و مناطقي كه در دوردست قرار دارند يارانه بيشتري و سهم بالايي از تسهيلات دريافت مي كنند. وي گفت: تهران از نظر تعداد متقاضي بيشترين تعداد را دارد ولي حجم كمتري از منابع را براي آنها از تسهيلات بنگاه هاي زودبازده لحاظ كرديم چون اعتقاد داريم اگر مي خواهيم مشكل تهران حل شود بايد مشكل ديگر مناطق حل شود. وي ادامه داد: همه نگاه ها به سمت رفاه و رفاهيات در روستاها است كه بايد به سمت افزايش درآمد روستائيان و افزايش توليد و بهره وري در اين مناطق رفت. وزير كار و امور اجتماعي همچنين در كارگروه اشتغال و توسعه سرمايه گذاري استان همدان روند طرحهاي زودبازده در اين استان را مناسب ارزيابي كرد. وي گفت: استاندار همدان از استانداران موفق در كشور است كه با مديريت خوب خود توانسته نرخ بيكاري در استان را از 14 درصد به 10درصد برساند اما با ملاحظه ميزان تسهيلات موجود در استان مجموع منابع به نسبت منابعي كه بانكها جمع كرده اند زياد است و با توجه به نياز استان جاي كار زياد دارد. جهرمي افزود: 10درصد نرخ بيكاري در استان همدان با توجه به ظرفيتهاي موجود در استان زياد است ولي در كاهش چهار درصدي نرخ بيكاري از 14 به 10 درصد كار بسيار بزرگي صورت گرفته است. وي گفت: همدان توانسته نياز بازار كار را تامين و رسوب سالهاي گذشته را جبران كرده است، ميانگين كاهش نرخ بيكاري در استان همدان در سال جاري به نسبت سال گذشته دو درصد بيش از ميانگين كشوري است. وي اضافه كرد: استان همدان استاني مهاجر فرست است ، نرخ رشد جمعيت استان همدان كمتر از ميانگين كشوري است كه مقداري از آن به مسايل استان برمي گردد و لازم است از نظر سرمايه گذاري در اين استان بيشتر كار شود. وي اظهار داشت: كارشناسان و خبرگان بايد مشكلات استان را بررسي و بهترين راه حل ها را بررسي و انتخاب كنند. وزير كار و امور اجتماعي اضافه كرد: براي رفع مشكل بيكاري بايد موانع توليد در واحدهاي موجود و موانع سرمايه گذاري جديد را برطرف و بدانيم روي چه چيزي بايد سرمايه گذاري كرد. وي ادامه داد: جداي از موضوع بنگاه هاي زودبازده بايد بدانيم چه كاري بايد كرد و ظرفيت هاي شهرستانها و استانها را بشناسيم. وي ادامه داد: برخي از مشكلات واحدها به عدم فروش محصولات بر مي گردد و بايد به سمتي پيش رويم كه براي توليد كشاورزي ميزان بهره وري را بالا ببريم. جهرمي اضافه كرد: اگر در كشور يكصد ميليون تن توليد كشاورزي داريم بايد اين رقم به 300ميليون تن برسد. وي با اشاره به چشم انداز توسعه 20 ساله كشور بر لزوم افزايش سرمايه گذاري تا 200ميليارد دلار در سال تاكيد كرد و افزود: سالانه به پنج هزار دلار صادرات غير نفتي نياز است تا 20 سال آينده رتبه نخست را داشته باشيم. وي گفت: مديران كارخانجات بايد كارآفرين بوده و مدل كارآفريني و نه مديريت استراتژي داشته باشند. وي تصريح كرد: برنامه هاي پنج ساله ديگر جواب نمي دهد نمي گوييم كه اين گونه برنامه ها را نداشته باشيم ولي راهبردهاي اين برنامه ها نمي تواند به صورت ايستا و ميان مدت باشد چه برسد به اين كه بلند مدت باشد. وي با اشاره به صادرات سه ميليارد دلاري كالاهاي غير نفتي به عراق از پيش بيني چهار ميليارد دلاري در سال جاري در اين زمينه خبر داد و گفت: اين در حالي است كه تركيه سالانه 10ميليارد دلار به عراق صادرات غير نفتي دارد كه بايد به سمت افزايش صادرات غير نفتي رفت و توسعه بر پايه صادرات محور باشد. وي گفت: اگر همدان در زمان حاضر 2/1درصد مجموع تسهيلات كشور را به خود اختصاص داده اين رقم بايد در سال آينده به دو و تا پايان برنامه پنجم توسعه به پنج درصد برسد.
دیدگاه تان را بنویسید