رييس سازمان ثبت:مهريه عندالاستطاعه اختياري

کد خبر: 74843

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عصر سه شنبه با حضور در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره علت درج شرط "عندالاستطاعه" در اسناد ازدواج توضيح داد: اين موضوع اختياري است.

ايرنا: "امين حسين رحيمي" مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: "حسينعلي اميري" رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور علت درج شرط عندالاستطاعه در پرداخت مهريه در اسناد ازدواج را "مهريه هاي سنگيني" عنوان کرد که مردان به دليل ناتواني در پرداخت آن به زندان مي افتند. رحيمي تصريح کرد: رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار داشت که از آنجا که بعضي بزرگان و مردم به مهريه هاي سنگين و نامتعارف معترض بودند، قوه قضاييه تصميم گرفت شرط عندالاستطاعه را به عنوان يک راه حل در اسناد ازدواج درج کند تا زوجين با توافق با يکديگر يا شرط مهريه عندالمطالبه و يا مهريه عندالاستطاعه را انتخاب کنند . مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: راه حل ديگر اصلاح قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي است که جزئيات لايحه مربوط به اصلاح اين قانون اکنون در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در حال بررسي است. وي افزود: در صورت تصويب نهايي اين لايحه، اصلاحاتي در قانون فعلي انجام خواهد شد تا فردي به دليل ناتواني در پرداخت مهريه هاي نامتعارف و بدهي هاي غيرکلاهبرداري به زندان نيفتد. رحيمي تاکيد کرد: رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توضيح داد که شرط عندالاستطاعه اختياري است و الزامي براي امضاي آن نيست و زناني که مايل هستند مي توانند اين شرط را امضا کنند و سردفتران نيز موظف هستند اين شرط را کاملا قرائت و براي زوجين تفهيم کنند. وي گفت: برخي اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اين اقدام قوه قضاييه موافق بودند اما برخي ديگر از اعضاي کميسيون ، درج شرط عندالاستطاعه را راهي براي فرار مردان از مسئوليت پرداخت مهريه بيان کردند . مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس افزود: مخالفان درج شرط عندالاستطاعه در اسناد ازدواج معتقدند که در هنگام ازدواج ممکن است طرفين به دليل هيجانات، متوجه اين مساله نباشند و حق زن ضايع شود و زوجين در آينده دچار مشکل شوند. رحيمي اضافه کرد: از نظر مخالفان درج شرط عندالاستطاعه در تضاد با حق حبس است که در قانون براي زن درنظر گرفته شده است. مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تاکيد کرد: تحکيم بنيان خانواده در جمهوري اسلامي ايران اصل مهمي است و مهريه هاي متعارف نيز پشتوانه زندگي زن مي باشد، ليکن از آنجا که شرط درج عندالاستطاعه خلاف قانون نيست و به عنوان شرط ضمن عقد مطرح مي شود، اختياري است و امضاي آن الزامي نيست . رحيمي گفت: نمايندگان مجلس از سردفتران مي خواهند که اين شروط را براي زوجين کاملا قرائت و آنان را تفهيم کنند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت