مصوبه دو نرخي شدن پست غير قابل اجراست

کد خبر: 75110

كميسيون تنظيم مقررات وزارت ارتباطات در آذر ماه سال جاري مصوبه اي گذراند كه طي آن نرخ پست در دفاتر بخش خصوصي ، 40 درصد گرانتر از دفاتر دولتي شد، اين امر موجب حذف بخش خصوصي از گردونه رقابت و بازاريابي پست در كشور شد.

مصوبه دو نرخي شدن پست غير قابل اجراست

فارس: نايب رئيس كانون سراسري دفاتر خدمات ارتباطي كشور گفت: مصوبه گران شدن نرخ پست در دفاتر بخش خصوصي غير قابل اجرا مي‌باشد و نظر كانون دفاتر خدمات ارتباطي لغو آن است. زهير طيب اظهارداشت: كميسيون تنظيم مقررات وزارت ارتباطات در آذر ماه سال جاري مصوبه اي گذراند كه طي آن نرخ پست در دفاتر بخش خصوصي ، 40 درصد گرانتر از دفاتر دولتي شد، اين امر موجب حذف بخش خصوصي از گردونه رقابت و بازاريابي پست در كشور شد. وي ادامه داد: شركت پست اصرار دارد كه اين مصوبه در 21 استان كشور اجرا شده است، اما گزارشهاي دقيقي كه اين نهاد صنفي از سطح كشور دريافت كرده، اين موضوع را تاييد نمي كند،بنابراين با هدف اجراي سامان يافته اين مصوبه كه در فضاي خلاء و بدون حضور نمايندگان بخش خصوصي در يك جو دولتي تصويب شده بود، كانون صنفي دفاتر با شركت پست و سازمان تنظيم مقررات تفاهم كرد كه با رفع بخشي از ايرادات، مصوبه را به مورد اجرا گذارد اما پست در عمل، به تعهدات خود عمل نكرد و تعهدات مكتوب شركت پست مبني بر واگذاري قبول مرسولات به دفاتر غير دولتي محقق نشد. وي اظهارداشت: نمي‌شود يك سرويس پايه دولتي به دو نرخ ارائه شود و گران بودن خدمات بخش خصوصي، به معناي چرخش 180 درجه اي وزارت ارتباطات از اهداف اصل 44 و تمركز پول ملي در تجارت دولتي است. طيب افزود: در اين مصوبه، آژانسهاي پستي بخش خصوصي با نرخ دفاتر دولتي ارائه خدمت مي كنند و دفاتر خدمات ارتباطي بايد 40 درصد گرانتر، مرسولات مردم را دريافت كنند كه اين موضوع، برخلاف سياست خصوصي سازي پست است. وي با انتقاد از عملكرد مديريت مياني شركت پست گفت: توافقات و حرفهاي خوبي در جلسات ما و مدير عامل محترم شركت پست مطرح شد امّا لايه هاي مياني شركت پست نه به اين حرفها اعتقاد دارند و نه از مديران مافوق خود در اجرا تبعيت مي كنند. اين امر باعث سردرگمي دفاتر شده و بازي برد - برد را به نفع پست، برد - باخت كرده است. نايب رئيس كانون سراسري دفاتر خدمات ارتباطي كشور گفت: اگر پست مي خواهد وارد بورس شود و زيان انباشته خود را جبران كند، بايد از رقابت با بخش خصوصي دست بردارد كه اين موضوع در باور مديران پستي وجود ندارد. وي اشاره كرد: برابر قرار و تعهد كتبي طرفين، مقرر شد چنانچه در بهمن ماه سال جاري مذاكرات اجرايي براي پايلوت استاني در تهران منجر به اجراي مصوبه نشود، انجمن صنفي دفاتر با انعكاس موضوع به كانون و از آن طريق به سازمان تنظيم مقررات، اين مصوبه را لغو شده اعلام مي كند كه اين موضوع، پس از چهار جلسه و ساعتها مذاكره به دليل عدم وجود نگاه واحد و جمع بندي مشخص در بين مديران مناطق پستي استان تهران و اين تشكل، عدم امكان اجراي مصوبه را رسماً اعلام مي‌كنيم. وي افزود : برابر صورتجلسه منعقده در سازمان تنظيم مقررات، در صورت عدم اجراي تفاهم نامه ، ارتباط مالي دفاتر و شركت پست به حال سابق در مي آيد و پست برابر قرارداد جاري، متعهد است كمافي السابق به ماخذ 40 درصد از كرايه پستي مرسولات را به عنوان حق السهم به دفاتر خدمات ارتباطي پرداخت كند و ابن سهم در ماههاي آذر تا بهمن نيز به اين دفاتر تعلق خواهد گرفت. وي افزود: اين مصوبه اشكالات زيادي دارد و در فضاي اجرا، پيامد آن سقوط اقتصادي دفاتر خدمات ارتباطي فعال در بخش پست بوده است و ما و شركت پست، هر دو بر آن ايراداتي را وارد مي دانيم كه عدم تعيين تعرفه براي بيش از 50 درصد خدمات پستي نمونه اي از نقص كارشناسي در تدوين اين تعرفه است. وي از كميسيون و سازمان تنظيم مقررات خواست تا در مورد مصوبات مرتبط با دفاتر خدمات ارتباطي، از انجمنهاي صنفي و كانون سراسري دفاتر نظرخواهي كنند تا هزينه تصميمات مشابه اين مصوبه بر بخش خصوصي تحميل نشود.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت