چالش‌های هزینه ای بودجه 88

کد خبر: 75337

محمود فراهانی

چالش‌های هزینه ای بودجه 88
بخش پایانی: هزینه‌ها دولت در لایحه بودحه سال 88 بدون توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور در سال آینده، مصارفی را مصوب کرده که اساسا پیش بینی منابع برای آنها غیر ممکن است واین چالش اساسی لایحه بودجه سال 88است. نگاه دولت در تدوین بودجه 88،اساسا بر بودجه نویسی غیر عملیاتی مبتنی است. به عبارت دیگر، دولت پس از ردیف کردن هزینه های و مصارف خود، منابع مورد نیاز را بدون توجه به میزان احتمال تحققشان پیش بینی کرده است. نگاه به جدول (1) نشان می دهد که دولت در تدوین بودجه سال آینده به میزان بالایی نامتناسب با روند سال های گذشته رفتار کرده است. این در حالی است که نه تنها در کشور اتفاق ویژه ای در جهت بهبود شرایط اقتصاد ی ودر آمدی بخش دولتی وغیر دولتی رخ نداده که به دلیل شرایط نامناسب جهانی، به لحاظ بحران مالی واقتصادی، سال آینده سالی است که رشد اقتصادی کشور تقریبا به نصف وبه حدود7/3 (بر اساس پیش بینی اکونومیست) تقلیل خواهد یافت واین به معنای آن است که ازنرخ رشد سرمایه گذاری و سودآوری بنگاه ها کاملا کاسته خواهد شد. بنابراین، طبیعی است رشدهایی که در بخش منابع اتفاق افتاده نمی تواند واقعی باشد و بودجه ریزان تلاش کرده اند به نحوی برای هزینه های مالی دولت محمل درآمدی پیدا کنند. در این میان شاید دولت تنها در یک چیز ضرورتا منطقی رفتار کرده است وآن واگذاری های دارایی های سرمایه ای است.علت این مساله نیز ناشی از این پیش بینی است که در سال آینده میزان فروش نفت کشور، حداکثر به 23تا25هزار میلیارد تومان خواهد رسید ودولت پیش بینی کرده که 16هزار میلیارد تومان را از محل واگذاری های سرمایه ای به مصارف خود تخصیص دهد وحدود 7تا9هزار میلیارد تومان را نیز، پس از واریز به حساب ذخیره ارزی طی سال برداشت کند. البته میزان واگذاری های دارایی های مالی (عمدتا برداشت از حساب ذخیره ارزی )حدود 20.6 هزار میلیارد تومان است که دولت قصد دارد، بخشی را نیز از موجودی که فعلا در حساب وجود دارد ، برداشت کند. به هر حال نکته اساسی آن است که دو لت بدون توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور در سال آینده، مصارفی را مصوب کرده که اساسا پیش بینی منابع برای آنها غیر ممکن است واین چالش اساسی لایحه بودجه سال 88است. کسری بودجه به لحاظ علمی، کسری بودجه واقعی بر اساس تراز عملیاتی و سرمایه ای واز تفریق میزان درآمدهای کشور ازکل مصارف جاری به اضافه بخشی از منابع حاصل از واگذاری دارایی ها که صرف امور جاری می شود، بدست می آید. براین اساس، همانطورکه در گزارشات بودجه ای دولت وبانک مرکزی می بینیم، شاخص های بودجه به نحوی تعیین شده که این کسری ها بهتر دیده شود. برای مثال، بخش منابع،از دوبخش درآمدها وواگذاری های دارایی ها (سرمایه ای ومالی) تشکیل می شود . به عبارت دیگر، کسری بودجه دولت ،هر سال برابر کل منابعی است که به غیر از محل درآمدها (مالیاتی وسایر درآمدهای غیر نفتی) از محل فروش نفت خام وفراورده های نفت وگاز، برداشت از حساب ذخیره ارزی، واگذاری املاک وبنگاههای دولتی، فروش اوراق مشارکت واستقراض از بانک ها ی خارجی(با کسر پرداخت های عمرانی) بدست می آید، به همین خاطر، در کتاب ها و گزارش های بودجه در مقابل سرفصل "مصارف"(که خود شامل هزینه های جاری به اضافه پرداخت ها برای سرمایه گذاری های عمرانی و مالی است) به جای کلمه "درآمدها" از کلمه "منابع" استفاده می شود. این منابع شامل درآمدها ، و واگذاری دارایی ها(سرمایه ای ومالی) است. اما به دنبال کاهش شدید درآمد های نفتی از یکسو و چسبندگی زیاد هزینه های جاری کشور به این درآمدها دولت برای آنکه کسری بودجه سال 88خود را کمتر نشان دهد به صورت غیر واقعی سعی کرد تا درآمدهای غیر نفتی را بالا پیش بینی کند. براین اساس ، دولت ترازعملیاتی و سرمایه ای خود را به گونه ای کنارهم چیده که نه تنها در لایحه بودجه 88 کسری بودجه ندارد که بیش از 50هزار میلیارد ریال منابع اضافه نیز دارد اما توجه به پیش بینی عملکرد بودجه سال 87 که گزارش آن از سوی خود دولت منتشر شده نشان می دهد، کسری بودجه بالغ بر 156.3 هزار میلیارد ریال است واگر میزان 30 هزارمیلیاردریالی که دولت برای واردات بنزین از محل درآمدهای داخلی شرکت ملی نفت برداشته است به آن اضافه کنیم کسری بودجه دولت در سال 87 نزدیک به 19 هزار میلیارد تومان خواهد شد. مرور متوسط مصارف عمومی، هزینه های جاری واگذاری ها و تملک های دارایی ها در جدول ذیل گویای آن است که به دلیل افزایش مصارف کشور که بخش اعظم آن (65.5درصد) راهزینه های جاری تشکیل می دهد و وابستگی به طورمتوسط 61 درصدی مصارف عمومی دولت به نفت نشان دهنده آن است که چالش اساسی بودجه سال آینده ریشه در مدیریت نامناسب منابع و مصارف دولت در سالهای اخیر داشته است.(بر اساس برنامه چهارم وابستگی به نفت در بودجه جاری باید به صفر می رسید) دولت طی چهار سال گذشته با وجود درآمدهای سرشار نفتی که زمینه رشد اقتصادی بالای شش درصد را بوجود آورده ، قیمت نفت در مرز127دلار قرارگرفته وقیمت فلزات پایه مانند فولاد ،مس،الومینیوم وروی رشدی 100تا400درصدی را تجربه کرده اند اما به طور متوسط درآمدهای کشور تنها کمی بیش از 21درصد رشد کرده که این رشد نیز دارای بنیان نفتی است چراکه علاوه بر رشد بیش از 200 درصدی مالیات عملگرد نفت، مالیات وسود سهام دولت در شرکت ملی نفت نیز به طور چشمگیر بالا رفت. نکته مهم این که این رشد کمتر ناشی از افزایش سرمایه گذاری است. بنابراین درحالی که معجزه ای رخ نداده و با وجود نصف شدن رشد اقتصادی، کاهش 200درصددی قمت نقت خام ایران ونصف شدن قیمت فلزات پایه وبسیاری از محصولات استراتژیک مانند سیمان ، تحقق رشد 50درصدی درآمدهای غیر نفتی کاملا تردید برانگیز است. کارشناسان اعتقاد دارند درآمدهای غیرنفتی حداقل 20تا30درصد کاهش خواهند یافت. اگر حتی این فرض را ندیده بگیریم ومیزان درآمدهای سال آینده را به طور خوش بینانه،برابر امسال در نظر بگیریم ، کسری بودجه واقعی سال آینده از مجموع 2/29هزار میلیارد تومان عدم تحقق درآمدهای غیرنفتی، به علاوه منابع 6/36هزار میلیارد تومانی حاصل از واگذاری دارای های سرمایه ای ومالی است که سرجمع بالغ بر 8/55 هزار میلیارد تومان خواهد شد. چالش های هزینه ای سال آینده فارغ از روند مقایسه ای منابع ومصارف ،هنگامی که تنها مصارف مصوب دولت رادر بخش هزینه های جاری وعمرانی بررسی می کنیم، با چالش های اساسی مواجه می شویم. دولت در سال جاری با 6هزار میلیارد تومان کسری در بودجه های جاری خود مواجه شده که قصد دارد از جابجایی ردیف های عمرانی به جاری ،این کسری را جبران کند.اما باز هم رشد بودجه جاری سال آینده دولت، نسبت به پیش بینی عملکرد سال جاری نیم درصد کاهش نشان می دهد. این در حالی است که دولت حدود 3/8هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (افزایش حقوق بازنشستگان وکارکنان )در نظر گرفته، در حالی که مجلس خواستار آن است که این رقم حدود 19 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. از سوی دیگر دولت ،هیچ اعتباری را برای واردات بنزین وگازوییل پیش بینی نکرده در حالی که ممکن است مجلس لایحه هدفمند کردن یارانه ها را در قالب بودجه 88تصویب نکند وتنها افزایش قیمت را برای این حامل هاپیش بینی کند.در این صورت دولت باید مبلغی را در بخش مصارف به این امر اختصاص دهد. در مجموع آنکه اعتقاد مجلس آن است که دولت بخشی از هزینه ها به میزان 20 تا 24 هزار میلیار د تومان را در بخش مصارف پیش بینی نکرده است. همچنین دولت در بخش هزینه های عمرانی خود ،تصویب کرده که 6/26هزار میلیارد تومان تخصیص دهد، در حالی که در سال جاری که یکی از سال های وفور درآمد نفت بود ، پیش بینی عملکرد پرداخت های عمرانی (به گفته معاون بودجه ا ی معاونت برنامه ریزی ) 17هزار میلیارد تومان است و اساسا آهنگ رشد پرداخت ها عمرانی بودجه سالانه 2 تا 3 هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر،به دلیل کسری 20تا30 هزار میلیاردتومانی که برای بودجه سال آینده پیش بینی می شود، دولت لاجرم به جابجایی ردیف های بودجه ای از عمرانی به جاری خواهد بود واین به معنای تکرار رکود پروژه های عمرانی است. اما دولت چه باید می کرد پیش بینی موج های بحران حهانی ما را به جایی می خواند که به نظر می رسد؛ هیچ چاره ای جز آن نباشد که دولت ومجلس، با پذیرش اینکه سال آینده به لحاظ کمبود منابع، سال سخت و ویژه ای است در یک وفاق مشترک وبا یاری گرفتن از مردم، هزینه ها را به حداقل برسانند. از سوی دیگر سال آینده هر میزان کسری بودجه که رخ دهد به صورت گریز ناپذیر با چاپ پول واعتبارکاذب جبران خواهد شد واین به معنای تورم بیشتر خواهد بود. بنا بر این بهتر آن است که از هم اکنون دولت ومجلس منابع را واقعی پیش بینی ومصارف را در حداقل ممکن تصویب کنند . شاید این مسله باعث شود یکسال پرداخت های عمرانی به نعویق بیفتد ،اما زمانی که بیماری با تب دودرجه دست به گریبان دولت وکشوری با تورم بالای 25درصد است، استراحت نتایج مطلوب تری را حاصل خواهد کرد تا اصرار بی ثمر بر تلاش های گذشته.
در غیر این صورت بدون تردید،هزینه های کشور که در نهایت بر دوش مردم قرار می گیرد ،به مراتب بیشتر خواهد بود.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت