مخبر کميسيون قضايی: زندانی سياسی نداريم

کد خبر: 75616

کساني که به دليل اقدام عليه امنيت در زندان بسر مي برند، بر اساس قوانين جزايي محاکمه و مجازات شده اندو زنداني سياسي به شمار نمي آيند.

مخبر کميسيون قضايی: زندانی سياسی نداريم

ایرنا: مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي "آزادي بيان" را از دستاوردهاي مهم نظام جمهوري اسلامي ايران بيان کرد و گفت:امروز ما در کشور، زنداني سياسي نداريم و کساني که به جرم اقدام عليه امنيت در زندان بسر مي برند، زنداني سياسي محسوب نمي شوند. "امين حسين رحيمي" در تشريح دستاوردهاي انقلاب اسلامي طي سه دهه گذشته اظهار داشت: کساني که به دليل اقدام عليه امنيت در زندان بسر مي برند، بر اساس قوانين جزايي محاکمه و مجازات شده اندو زنداني سياسي به شمار نمي آيند. وي تصريح کرد: قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، کسي جرات انتقاد از حاکميت را نداشت و با کوچکترين انتقاد ، ساواک آنها را بازداشت مي کرد اما اکنون، انتقاد از مسوولان و حکومت آزاد است. نماينده ملاير در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه احکام نوراني اسلام، فطري است و بيش از همه قوانين وضع شده به دست انسان ها، حقوق بشر در آن رعايت شده است، گفت: در قوانين جمهوري اسلامي، آزادي هاي فردي و اجتماعي پيش بيني شده است و اين آزادي ها نيز رعايت مي شود. رحيمي در عين حال افزود: نمي توان تحت عنوان آزادي، امنيت ، مقدسات و بنيان هاي يک نظام را نشانه گرفت و تخريب کرد و يا به بهانه دفاع از آزادي با کساني که به مقدسات توهين و عليه امنيت کشور اقدام مي کنند، برخورد نکرد. وي تصريح کرد:مسايلي که تحت عنوان حقوق بشر عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود، سياسي است . مخبر کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در عين حال گفت: البته برخي مسوولان نيز، گاهي برخوردها و رفتارهايي را انجام مي دهند که به دست مخالفان نظام بهانه مي دهد که اين برخوردها نيز غيرقانوني است . رحيمي تطبيق قوانين با موازين شرع و علوم روز و اجراي عدالت قضايي را از دستاوردهاي مهم انقلاب اسلامي در عرصه حقوقي و قضايي دانست . وي افزود: بر اساس قوانين اسلامي، دخالت در امور مردم، اموال و آزادي هاي آنان، حق خداوند است و پس از خداوند، اين امر به پيامبر،ائمه اطهار و ولي فقيه واگذار شده است. وي اضافه کرد: پس از پيروزي انقلاب اسلامي، از آنجا که مجتهد جامع الشرايط به تعداد کافي وجود نداشت، علاوه بر تخصص در امور قضايي و حقوقي، عادل بودن به عنوان شرط اساسي براي قضات در نظر گرفته شد تا با اذن ولي فقيه اجازه قضاوت در امور مردم را داشته باشند. به گفته رحيمي ، اکنون بيش از هشت هزار قاضي در دستگاه قضايي مشغول فعاليت هستند.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت