روحانی: دولت، ما را از برنامه چهارم دور کرد

کد خبر: 76161

متأسفانه دولت با سياست‌‏هاي پولي که در سال 85 اعمال کرد، حجم پول را افزايش داد به‌‏طوري که حجم پول از 68 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 170 هزار ميليارد تومان در آبان امسال رسيده است.

روحانی: دولت، ما را از برنامه چهارم دور کرد

ایلنا: رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ملاک ما براي سنجش عملکرد دولت در بخش اقتصاد سند چشم‌‏انداز و سياست‌‏هاي کلي اصل 44 است که دولت به آنها عمل نکرده است. حسن روحاني در پاسخ به اين سؤال که روند اجراي سياست‌‏هاي کلي اصل 44 را چگونه ارزيابي مي‌‏کنيد، اظهار داشت: روند اجراي اصل 44 قانون اساسي روند خوبي نبوده است به اين دليل که اولاً مقام معظم رهبري از اين سياست‌‏ها به عنوان انقلاب اقتصادي ياد کرده‌‏اند و قرار بود همزمان با تحول در مالکيت، تحول در مديريت هم بوجود بيايد. وي افزود: قرار بود 20 درصد از بنگاه‌‏هاي اقتصادي مشمول صدر اصل 44 که واگذار مي‌‏شوند، در اختيار دولت بماند و نيمي از 80 درصد واگذاري‌‏ها تحت عنوان سهام عدالت باشد. روحاني با بيان اينکه ترتيب واگذاري‌‏ها بايد متوازن باشد، يادآور شد: اين به آن معناست که مطابق سياست‌‏هاي اصل 44 بخشي از سهام بنگاه‌‏ها به سهام عدالت و بخش ديگر به بخش‌‏خصوصي واگذار شود در حالي که آنچه امروز در حال انجام است، تنها سهام عدالت است. او ادامه داد: در واقع کنترل سهام عدالت در اختيار دولت است و عملاً 70 درصد از بنگاه‌‏هاي مشمول صدر اصل 44 در اختيار دولت باقي مانده است. حتي بخش‌‏هايي که بايد به بخش‌‏خصوصي واگذار شود به بخش شبه دولتي و شبه نظامي واگذار شده است. عضو جامعه روحانيت مبارز، تاکيد کرد: ما از اهداف اصل 44 کاملاً باز مانديم؛ قرار بود که تحول اقتصادي در قالب رقابت اقتصادي ايجاد شود، بخش‌‏خصوصي و تعاوني فعال شود در حالي که متأسفانه اين حرکت‌‏ها را در اجراي اصل 44 نمي‌‏بينيم. وي عدم همراهي دولت در تصويب آئين‌‏نامه‌‏هاي اصل 44 که با تصويب مجلس الزام‌‏آور شده است را از ديگر موارد کند شدن اين سياست‌‏ها عنوان کرد و گفت: دولت به صورت کامل اين آئين‌‏نامه‌‏ها را تصويب نکرده و بنابراين دولت در اجراي قانون هم عقب است. رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره انتقاداتي که درمورد برنامه چهارم و آنچه که به غير واقعي بودن اعداد و جداول اين برنامه عنوان مي‌‏شود، خاطرنشان کرد: اعداد در نظر گرفته شده در برنامه چهارم غير واقعي نيست به اين دليل که تورم درطي سال‌‏هاي 81 تا 83 رو به نزول بوده حتي در ابتداي سال 84 نرخ تورم نزديک به تک‌‏‌‏رقمي شد، اين نشان مي‌‏دهد که اهداف درست تنظيم شده بود. او ادامه داد: متأسفانه دولت با سياست‌‏هاي پولي که در سال 85 اعمال کرد، حجم پول را افزايش داد به‌‏طوري که حجم پول از 68 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 170 هزار ميليارد تومان در آبان امسال رسيده است. روحاني تصريح کرد: وقتي حجم پول افزايش يافت، دولت سياست‌‏هاي انبساطي در پيش گرفت و پول نفت به ريال تبديل شد، به‌‏جاي آنکه تورم تک‌‏رقمي شود به 26 درصد رسيد. بنايراين معتقدم که اعداد برنامه چهارم با محاسبه تعيين شده بود و اين اقدامات غير کارشناسانه دولت بود که ما را از برنامه چهارم دور کرد. او با بيان اينکه امروز دسترسي به آن اهداف ديگر ممکن نيست، تأکيد کرد: اگر بخواهيم سال آينده به آن اهداف برسيم بايد تورم به 2/2 درصد برسد تا آن اهداف متحقق شود درحالي که اگر لايحه هدفمند کردن يارانه را هم سال آينده به اقتصاد ايران اضافه کنيم نرخ تورم را بايد خيلي بيشتر از رقم امسال شاهد باشيم. رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينکه تورم، اشتغال و کاهش نرخ سرمايه‌‏گذاري از اهداف برنامه چهارم است که هيچ کدام محقق نشده است، عنوان کرد: دولت بايد بگويد که چرا اين اتفاق افتاد؟ او افزود: معيار ما سياست‌‏هاي کلي اصل 44 و سند چشم‌‏انداز است. دولت بايد پاسخ دهد که چرا از اين سياست‌‏ها فاصله گرفته‌‏ايم در حالي که اهداف برنامه قابل تحقق بود. روحاني گفت: حتي با وجود افزايش قيمت نفت بايد رشد اقتصادي کشور در سه سال گذشته به 8 درصد مي‌‏رسيد اما در سال 86 براساس آنچه بانک مرکزي اعلام کرده 9/6 است. او در پايان گفت: اين مشکلي است که بايد حل شود. اگر دولت بخواهد اهداف از دست رفته را جبران کند بايد سال آينده به رشد 4/18 دست يابد تا اهداف برنامه چهارم محقق شود که اين کار عملاً امکان‌‏پذير نيست.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت