روحانی: دولت، ما را از برنامه چهارم دور کرد
متأسفانه دولت با سياستهاي پولي که در سال 85 اعمال کرد، حجم پول را افزايش داد بهطوري که حجم پول از 68 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 170 هزار ميليارد تومان در آبان امسال رسيده است.
ایلنا: رييس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ملاک ما براي سنجش عملکرد دولت در بخش اقتصاد سند چشمانداز و سياستهاي کلي اصل 44 است که دولت به آنها عمل نکرده است. حسن روحاني در پاسخ به اين سؤال که روند اجراي سياستهاي کلي اصل 44 را چگونه ارزيابي ميکنيد، اظهار داشت: روند اجراي اصل 44 قانون اساسي روند خوبي نبوده است به اين دليل که اولاً مقام معظم رهبري از اين سياستها به عنوان انقلاب اقتصادي ياد کردهاند و قرار بود همزمان با تحول در مالکيت، تحول در مديريت هم بوجود بيايد. وي افزود: قرار بود 20 درصد از بنگاههاي اقتصادي مشمول صدر اصل 44 که واگذار ميشوند، در اختيار دولت بماند و نيمي از 80 درصد واگذاريها تحت عنوان سهام عدالت باشد. روحاني با بيان اينکه ترتيب واگذاريها بايد متوازن باشد، يادآور شد: اين به آن معناست که مطابق سياستهاي اصل 44 بخشي از سهام بنگاهها به سهام عدالت و بخش ديگر به بخشخصوصي واگذار شود در حالي که آنچه امروز در حال انجام است، تنها سهام عدالت است. او ادامه داد: در واقع کنترل سهام عدالت در اختيار دولت است و عملاً 70 درصد از بنگاههاي مشمول صدر اصل 44 در اختيار دولت باقي مانده است. حتي بخشهايي که بايد به بخشخصوصي واگذار شود به بخش شبه دولتي و شبه نظامي واگذار شده است. عضو جامعه روحانيت مبارز، تاکيد کرد: ما از اهداف اصل 44 کاملاً باز مانديم؛ قرار بود که تحول اقتصادي در قالب رقابت اقتصادي ايجاد شود، بخشخصوصي و تعاوني فعال شود در حالي که متأسفانه اين حرکتها را در اجراي اصل 44 نميبينيم. وي عدم همراهي دولت در تصويب آئيننامههاي اصل 44 که با تصويب مجلس الزامآور شده است را از ديگر موارد کند شدن اين سياستها عنوان کرد و گفت: دولت به صورت کامل اين آئيننامهها را تصويب نکرده و بنابراين دولت در اجراي قانون هم عقب است. رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره انتقاداتي که درمورد برنامه چهارم و آنچه که به غير واقعي بودن اعداد و جداول اين برنامه عنوان ميشود، خاطرنشان کرد: اعداد در نظر گرفته شده در برنامه چهارم غير واقعي نيست به اين دليل که تورم درطي سالهاي 81 تا 83 رو به نزول بوده حتي در ابتداي سال 84 نرخ تورم نزديک به تکرقمي شد، اين نشان ميدهد که اهداف درست تنظيم شده بود. او ادامه داد: متأسفانه دولت با سياستهاي پولي که در سال 85 اعمال کرد، حجم پول را افزايش داد بهطوري که حجم پول از 68 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 170 هزار ميليارد تومان در آبان امسال رسيده است. روحاني تصريح کرد: وقتي حجم پول افزايش يافت، دولت سياستهاي انبساطي در پيش گرفت و پول نفت به ريال تبديل شد، بهجاي آنکه تورم تکرقمي شود به 26 درصد رسيد. بنايراين معتقدم که اعداد برنامه چهارم با محاسبه تعيين شده بود و اين اقدامات غير کارشناسانه دولت بود که ما را از برنامه چهارم دور کرد. او با بيان اينکه امروز دسترسي به آن اهداف ديگر ممکن نيست، تأکيد کرد: اگر بخواهيم سال آينده به آن اهداف برسيم بايد تورم به 2/2 درصد برسد تا آن اهداف متحقق شود درحالي که اگر لايحه هدفمند کردن يارانه را هم سال آينده به اقتصاد ايران اضافه کنيم نرخ تورم را بايد خيلي بيشتر از رقم امسال شاهد باشيم. رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينکه تورم، اشتغال و کاهش نرخ سرمايهگذاري از اهداف برنامه چهارم است که هيچ کدام محقق نشده است، عنوان کرد: دولت بايد بگويد که چرا اين اتفاق افتاد؟ او افزود: معيار ما سياستهاي کلي اصل 44 و سند چشمانداز است. دولت بايد پاسخ دهد که چرا از اين سياستها فاصله گرفتهايم در حالي که اهداف برنامه قابل تحقق بود. روحاني گفت: حتي با وجود افزايش قيمت نفت بايد رشد اقتصادي کشور در سه سال گذشته به 8 درصد ميرسيد اما در سال 86 براساس آنچه بانک مرکزي اعلام کرده 9/6 است. او در پايان گفت: اين مشکلي است که بايد حل شود. اگر دولت بخواهد اهداف از دست رفته را جبران کند بايد سال آينده به رشد 4/18 دست يابد تا اهداف برنامه چهارم محقق شود که اين کار عملاً امکانپذير نيست.
دیدگاه تان را بنویسید