جوانفكر: دولت نهم به شدت قانونگراست
دولت نهم به شدت قانونگرا و به اجراي قوانين پايبند است بنابراين در همه امور اجرايي كشور از جمله مسائل اقتصادي ، اين مجلس شوراي اسلامي است كه چگونگي و چارچوب قانوني اقدامات دولت در امور كشور را مشخص ميسازد.
ايلنا: مشاور مطبوعاتي رئيسجمهور در آخرين مطلبي كه در وبلاگ خود نگاشته است, به اظهارات اخير لاريجاني در مورد بلوغ سياسي, پرهيز از مرزبنديهاي سياسي, عملكرد اقتصادي دولت و .... انتقاد كرد و آورده است:دولت نهم به شدت قانونگرا و به اجراي قوانين پايبند است بنابراين در همه امور اجرايي كشور از جمله مسايل اقتصادي، اين مجلس شوراي اسلامي است كه چگونگي و چارچوب قانوني اقدامات دولت در امور كشور را مشخص ميسازد. آيا زير سوال بردن دخالت دولت در اقتصاد از سوي آقاي لاريجاني به منزله وارد كردن اشكال به مصوبات مجلس است؟ آيا تكرار اظهارات ضددولتي از موضع يك مقام عاليرتبه رسمي كه بازتاب وسيعي در افكار عمومي پيدا ميكند، به منزله چراغ سبز به ديگران براي بازكردن آتش توپخانه تبليغاتي عليه دولت بويژه در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري نيست ؟ متن كامل اين نوشتار كه در وبلاگ شاهد منتشر شده است, به اين شرح است: آقاي لاريجاني رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي اخيرا در سخناني گفته است: امروز ما به مرحله بلوغ رسيدهايم و نبايد نگاه به عقب داشته باشيم، چون چالشهاي زيادي پيش رو داريم كه بايد توان كشور مصروف آن شود. بايد ضمن پرهيز از مرزبنديهاي سياسي براي پيشرفت كشور از تمام مديران لايق و قابل، استفاده كنيم. در نگاه اول، سخنان مزبور، منطقي و قابل قبول به نظر ميآيند اما با تاملي بيشتر در اين اظهارات، ميتوان لايههايي از باورها و تفكرات ايشان را مورد بررسي و نقد قرار داد. درست است كه درك و بينش بالايي در كشور نسبت به مسايل سياسي و اجتماعي وجود دارد اما بلوغ سياسي نيز داراي نشانههايي است كه بيشتر بايد به جستوجوي آن در ميان برخي از خواص پرداخت، چرا كه مردم به تجربه و در عمل، بلوغ سياسي خود را بارها و به شكل برجسته و بعضا حيرتانگيزي به اثبات رساندهاند. بيان اين سخنان از سوي رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي ممكن است دليلي بر عدم بلوغ سياسي تلقي شود زيرا نگاه به عقب، اولا در تضاد با بلوغ سياسي نيست و ثانيا يكي از نشانههاي بلوغ سياسي آن است كه نه تنها نگاهي و درنگي بلكه تاملي و تدبري عميق و پندآموز به عقب داشته باشيم. بدانيم چگونه ، از چه راهي و با تحمل چه سختيها و مشكلاتي به اينجا رسيدهايم. دلايل و عوامل برخي عقب افتادگيها، كندرويها ، تندرويها ، شكستها و پيروزيها را بازشناسي و بازتعريف كنيم ، به نقاط ضعف و قوت خود در گذشته توجه نماييم، اشتباهات و خطاهاي هزينه بر اسلاف خود را به منظور اجتناب از تكرار آنها مشخص كنيم و صف دوستان، خادمان، خوديها، همراهان، دلسوزان و غمخواران مردم را از صف دشمنان و عوامل آنها، كينهتوزان ، فرصتطلبان ، قدرتطلبان ، دينستيزان و بيگانهپرستان، هرچند تعدادشان كم و اندك باشد، جدا نماييم. بدون ترديد ، شفاف سازي در همه مسايل كشور ، مطلوب انقلاب، نظام اسلامي و مردم و در عين حال امري لازم و ضروري است و در مقابل آن، وضعيت مبهم، آشفته و غبارآلود ، مطلوب دشمن و پرهيز از آن شرط عقل و تدبير است زيرا در چنين شرايطي، تشخيص دوست از غيردوست دشوار و غيرممكن خواهد شد و چه بسا در چنين فضايي، خصم به كمين نشسته، فرصت نفوذ و تاثيرگذاري پيدا ميكند، برخي از ياران، دچار غفلت ميشوند و ناخواسته و نادانسته، تيشه بر ريشه خوديها فرود ميآورند، دشمن غدار به ايجاد پايگاههاي جديد مي پردازد ، اشتباهات گذشته بازهم تكرار ميشود و فرصتها ، در اختيار كساني قرار گيرد كه آموختهاند چگونه تسمه از گرده طبقات متوسط و پايين جامعه بكشند ، چگونه بر منابع عمومي، چنگ بيندازند و به غارتگري و چپاول سرمايههاي كشور بپردازند! مطالعه تاريخ و انديشه در حوادث مهم تاريخي ، اين نكته پندآموز را پديدار ميسازد كه قطع ارتباط يك ملت با گذشته تلخ و شيرين خويش، بيگانه شدن او با داشتهها و اندوختههاي فرهنگي، معنوي و انسانياش و به كار نبستن تجارب اسلاف خود و نيز درس نياموختن از رويدادهاي عبرت انگيز ، آسيبپذيري شديد آن ملت را درپي دارد و هويت و اصالت او را به طور جدي با تهديد مواجه مي سازد. برحذر داشتن مردم و مسوولان كشور از نگاه به گذشته ، به همان اندازه خطرناك است كه بدون شفاف سازي و در يك فضاي پرابهام و مغشوش، بخواهيم توان كشور را صرف چالشهاي پيش رو نماييم. تجربه به ما آموخته است كه عوامل دلبسته به بيگانه و منفعتطلبان و سرمايهسالاران بيدرد همواره در پناه شعارهاي اغواكنندهاي مانند چندصدايي ، همگرايي ، همانديشي ، نگاه فراگير ، پرهيز از تنگ نظري و نظاير آن، راه خود را به سوي دستاندازي به مراكز قدرت و در پي آن منابع عمومي هموار كردهاند ، بنابراين آنها نه تنها هيچ تواني را صرف حل مشكلات كشور نخواهند كرد بلكه از هر فرصتي براي افزودن بر بار مشكلات مردم بهره خواهند جست. آقاي لاريجاني رئيس محترم مجلس در بخش ديگري از سخنان خود ، با تاكيد بر لزوم پرهيز از مرزبنديهاي سياسي ، استفاده از تمام مديران لايق و قابل را براي پيشرفت كشور توصيه كرده است. تجربه دولت نهم نشان داده است كه رئيسجمهور احمدينژاد ، براي سپردن مصادر امور دستگاههاي اجرايي به خادمان مردم ، فقط بر صلاحيتهاي فكري، مديريتي ، اخلاقي و تجارب عملي آنها تاكيد داشته و مرزبنديهاي سياسي، تنها معياري بوده كه وي در بررسيهاي خود ، آن را ناديده انگاشته است و از همين رو ، در ميان اعضاي كابينه و مديران دولت نهم ، افرادي با نگرشها و سلايق متفاوت سياسي ديده ميشوند اما اين امر نبايد به دستاويزي براي ميدان دادن به كساني تبديل شود كه باور به يك ديدگاه و مشرب سياسي را به اصول اعتقادي و عملي خود تبديل كرده و همه مناسبات و تعاملات كاري و اجتماعي مرتبط با مسووليت خود را تحت الشعاع سليقه سياسي خويش قرار ميدهند. اعضاي هيات وزيران در ميثاق نامه خود با رئيسجمهور ، همپيمان شدهاند تا تمامي توان خود را صرف تحقق برنامههاي دولت اسلامي كنند و در گزينش همكاران، شايستهسالاري، تقوا، مردمداري، كارداني و كارآمدي، سادهزيستي و روحيه خدمتگزاري به مردم را بر هر معيار ديگري ترجيح دهند و از هر نوع رابطه بازي، گروهگرايي و جناح بازي به شدت خودداري نمايند. اينك جاي طرح اين سوال از آقاي لاريجاني وجود دارد كه با رويكرد دولت نهم به عرصه واگذاري مسووليتها، به راستي چه جايي براي اين سخنان باقي ميماند؟ مديران لايق و قابل مد نظر ايشان چه كساني هستند؟ آيا اين سخنان به معناي آن است كه مديريت كشور بار ديگر بايد به يك حلقه بسته از مديران خاص بازگردانده شود؟ آيا با نفي مرزبنديهاي سياسي ، بايد به دنبال شكلگيري آشفته بازاري باشيم كه در آن خادم و خائن را نتوان از يكديگر تميز داد ؟ آقاي لاريجاني همچنين در سخنان ديگري، دخالت دولت در اقتصاد را غيرصحيح و خلاف عدالت دانسته و تاكيد كرده است كه دولت بايد با كاهش تصديگريها اجازه دهد مردم عنان امور را در دست بگيرند تا اقتصاد كشور شكوفا شود. با وجود تكرار برخي مداخلات مجلس شوراي اسلامي در امور اجرايي كشور، شايسته نيست كه پيوسته اهميت و ضرورت رعايت اصل تفكيك قوا به رئيس محترم قوه مقننه گوشزد شود و صد البته اين حق براي رئيس محترم جمهور محفوظ است كه به عنوان مجري قانون اساسي، در موارد ضرورت و از مجاري شايسته ، رعايت مواد آن را به ديگران متذكر شود. دولت نهم به شدت قانونگرا و به اجراي قوانين پايبند است بنابراين در همه امور اجرايي كشور از جمله مسائل اقتصادي ، اين مجلس شوراي اسلامي است كه چگونگي و چارچوب قانوني اقدامات دولت در امور كشور را مشخص ميسازد. آيا زير سوال بردن دخالت دولت در اقتصاد از سوي آقاي لاريجاني به منزله وارد كردن اشكال به مصوبات مجلس است؟ آيا تكرار اظهارات ضددولتي از موضع يك مقام عاليرتبه رسمي كه بازتاب وسيعي در افكار عمومي پيدا ميكند، به منزله چراغ سبز به ديگران براي بازكردن آتش توپخانه تبليغاتي عليه دولت بويژه در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري نيست ؟ اگر چنين برداشتي درست باشد ، خرده گرفتن به دوست و همكار ديرينه شما در راس ديوان محاسبات كه با بي پروايي تمام و بدون درخواست توضيح ، دولت نهم را متهم به دو هزار مورد انحراف از قانون بودجه كرده است ، منصفانه نخواهد بود. مستند به آمار و گزارشهاي غيرقابل خدشه ، ادعا ميكنيم كه دولت نهم در جهت كاهش تصديگريها و سپردن امور كشور به مردم ، بيشترين و موثرترين اقدامات عملي را به انجام رسانده و بالاترين ميزان واگذاريها در اين دولت صورت گرفته است. به راستي آقاي لاريجاني به زمان بيان اين سخنان توجه دارد؟ بدون ترديد ، سخناني كه چهار سال پيش مي توانست مخاطبان بيشتري را جذب كند، امروز توجه چنداني را برنمي انگيزاند و شايد لازم باشد كه برخي از مشاوران ، دفترچه يادداشتهاي مربوط به محورهاي تبليغاتي انتخابات نهم رياست جمهوري را مورد بازنگري قرار دهند تا سخنان تبليغاتي ايشان دچار انحراف از واقعيتهاي روز كشور نشود!
دیدگاه تان را بنویسید