انتقاد پور محمدی از اقتصاد يارانهای
رانتها و يارانههاي دولتي زيادي در جامعه در حال توزيع است كه سبب ايجاد فساد در بخشهايي شده است.
فارس: رئيس سازمان بازرسي كل كشور، اقتصاد يارانهاي را منشا فساد عنوان كرد و گفت: رانتها و يارانههاي دولتي زيادي در جامعه در حال توزيع است كه سبب ايجاد فساد در بخشهايي شده است. مصطفي پورمحمدي چهارشنبه شب در جمع فعالان اقتصادي و كشاورزي استان مركزي اظهار داشت: با اجرا و تبديل شدن اجراي اصل 44 به عنوان فرهنگ و مطالبه مردم از مسئولان، كم هزينهترين و سهلالوصولترين راه توسعه كشور پيموده ميشود. وي افزود: دلبستگي مسئولان به وضعيت موجود علت اصلي محقق نشدن اهداف و برنامههاي اصل 44 قانون اساسي است كه سريعترين راه دستيابي به اهداف پيشبيني شده آن، همگامسازي مردم در اجراي اين اصل است. پور محمدي گفت: در اصل 44 قانون اساسي واگذاري تصديگري دولت در دو بخش اقتصاد و خدمات پيشبيني شده است كه با واگذاري امور اقتصادي دولت به بخش خصوصي و امور خدماتي به شهرداريها و نهادهاي عمومي ميزان مشكلات مسئولان دولتي به ميزان زيادي كاهش مييابد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه مسئولان دولت تلاش شبانهروزي و بيش از توان خود را براي اداره امور صرف ميكنند، خاطرنشان كرد: به خاطر بزرگ بودن بدنه دولت و تبيين قوانين براي رسيدگي به امور، با وجود تلاش گسترده مسئولان، مديران كشور فرسوده شدهاند كه بايد با اجراي اصل 44 ضمن جلوگيري از فرسودگي مديران، زمينه را براي خدمتگذاري واقعي مسئولان به مردم فراهم كرد. پور محمدي بر ضرورت همگام شدن بخش خصوصي در اجراي اصل 44 تاكيد كرد و ادامه داد: بخش خصوصي بايد با افزايش توانمندي بستر لازم را براي واگذار شدن اموربه خود فراهم آورد، چراكه در غير اين صورت واگذار شدن امور به بخش خصوصي نه تنها منفعتي براي كشور ندارد، بلكه ميتواند عواقب زيانباري را نيز در پي داشته باشد. وي تصريح كرد: قانونمداري، شفافسازي و اصلاح نظام اداري از لازمههاي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي است كه ميطلبد در اين زمينه از سوي مسئولان و برنامهريزان كلان اقتصادي كشور برنامههاي مدون و دقيقي تدوين شود. رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار نظرهاي غيركارشناسي در حوزه اقتصاد را از آفتهاي كشور دانست و تصريح كرد: آنچه كه امروز كشور در حوزه اقتصادي كشور شاهد آن است محصول اظهار نظرهاي غيركارشناسي بوده كه توسط برخي افراد در كشور توصيه و اجرا شده است كه اين موارد سبب بروز مشكلات بسياري براي كشور و مردم شده است. پور محمدي اقتصاد يارانهاي را منشا فساد عنوان كرد و گفت: رانتها و يارانههاي دولتي زيادي در جامعه در حال توزيع است كه اين موضوع سبب ايجاد فساد در بخشهايي شده است كه از يارانه و رانتهاي دولتي استفاده ميكنند كه بايد براي جلوگيري از ادامه اين روند از پرداخت يارانهها به اين شكل جلوگيري شود. به گفته رئيس سازمان بازرسي كل كشور در هيچ كجاي جهان اساس اقتصاد بر پايه يارانهها نيست و پرداخت آن به غير از مواردي خاص در بخش كشاورزي معمول نيست اما در كشور به خاطر آغشتگي بسيار به دريافت يارانهها و عادت به پرداخت آن بسياري با قطع يارانهها مخالفت ميكنند كه مخالفت آنها غيركارشناسي است.
دیدگاه تان را بنویسید