تعيين تكليف افزايش حقوق كارمندان ، امروز
در جلسه عصر روز گذشته كميسيون تلفيق پيشنهادات برخي كميسيونها بررسي شد ولي تصميم گيري نهايي در مورد 3 بند لايحه بودجه شامل رابطه مالي دولت و شركت نفت، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و قانون اصل 44 به امروز موكول شد.
فارس: عضو كميسيون تلفيق مجلس گفت: بحث افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان دولتي بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري و تعيين رابطه مالي دولت و شركت نفت در جلسه امروز كميسيون تعيين تكليف ميشود. حسن ونايي اظهار داشت: در جلسه عصر روز گذشته كميسيون تلفيق پيشنهادات برخي كميسيونها بررسي شد ولي تصميم گيري نهايي در مورد 3 بند لايحه بودجه شامل رابطه مالي دولت و شركت نفت، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و قانون اصل 44 به امروز موكول شد. وي افزود: در مورد بند 7 و يا رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت، پيشنهاد كميسيون انرژي اين است كه با توجه به اهميت و جايگاه شركت ملي نفت در عرصههاي بينالمللي، رابطه آن با دولت در سال 88 همانند سال جاري در نظر گرفته شود. به گفته وي، براين اساس 94 درصد درآمدهاي اين شركت متعلق به دولت و 6 درصد در اختيار خود شركت خواهد بود. 13 درصد شامل 8 درصد سود علي الحساب شركت نفت سهم دولت و 5 درصد ماليات نيز از 94 درصد سهم دولت منظور شود. وفايي افزود: نظر كلي كميسيون تلفيق نيز همين پيشنهاد است. عضو كميسيون تلفيق يادآور شد: يك پيشنهاد جايگزين نيز براي بند 12 يا همان قانون مديريت خدمات كشوري مطرح است كه البته سقف آن يعني 9 هزار ميليارد تومان پيشنهادي دولت در لايحه بودجه تغيير نميكند ولي راهكارهاي اجرا و تامين آن مورد بحث و بررسي است. به گفته ونايي، حدود 2 سال از تصويب اين قانون ميگذرد و در صورت اجرا بايد از ابتداي سال 88 به اجرا در آيد. پشنهادي مطرح شده كه اولا اجراي آن از ابتداي سال آغاز شود و از سوي ديگر تمامي قوانين مغاير با ضرايب مندرج در قانون مديريت خدمات كشوري لغو شود. وي در مورد تعيين قيمت حاملهاي انرژي براي سال آينده نيز گفت: جو غالب مجلس و كميسيون تلفيق اين است كه سقف 20 هزار ميليارد تومان براي دولت در نظر گرفته شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس تصريح كرد: تنها پيشنهاد مطرح در اين زمينه همان پيشنهاد كميسيون ويژه طرح تحول است كه قيمتها را مشخص ميكند ولي كميسيون تلفيق مصوبات كميسيون ويژه براي تعيين قيمت را نپذيرفت. وي افزود: نظر كميسيون تلفيق تامين كسري لايحه دولت به ميزان 8 هزار و 500 ميليارد تومان و اينكه 11 هزار و 500 ميليارد تومان نيز براي باز توزيع با اصلاح قيمتها در اختيار دولت قرار گيرد.
دیدگاه تان را بنویسید