انتقاد عرب مازار از تصميم کميسيون تلفيق
اگر نمايندگان مجلس اين تصميم اشتباه را به تصويب نهايي برسانند به زودي آثار ناميمون آن بر صحنه اجتماعي کشور مشاهده خواهد شد.
ایلنا: جامعه در چند سال گذشته شاهد افزايشهاي مداوم در سطح عمومي قيمتها بوده است و اين بستر، بستر مناسبي براي افزايش مجدد قيمتها در مورد حامل هاي انرژي نيست. اگر نمايندگان مجلس اين تصميم اشتباه را به تصويب نهايي برسانند به زودي آثار ناميمون آن بر صحنه اجتماعي کشور مشاهده خواهد شد. يک کارشناس اقتصادي با اشاره به تصميم جديد کميسيون تلفيق مبني بر تصويب 20 هزار ميليارد تومان منابع ناشي از هدفمند کردن يارانهها بعد از رد پيشنهاد 34 هزار ميليارد توماني دولت و پيشنهاد 8 هزار و 500 ميلياردي خود اين کميسيون، گفت: وقتي ديده ميشود نوسان در تصميمات تا اين حد گسترده است، خودبخود اين ترديد ايجاد ميشود که تصميمات بر پايه هاي علمي استوار نيست. به گزارش ايلنا، دکتر «علي عرب مازار» در گفتوگو با «کلمه» افزود: «اگر درتصميماتي که اخيرا درباره لايحه بودجه اتفاق افتاده دقت کنيد ملاحظه ميشود در يک تصميم کل درآمدي که از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي پيشبيني شده 8 هزار و 500 ميليارد تومان است. آنچيزي که دولت پيشنهاد کرد 34 هزار ميليارد تومان است و آنچيزي که بعد از نامه رئيس جمهور در کميسيون تلفيق تصويب شد 20 هزار ميليارد تومان است.» وي به ارائه نشدن گزارشي شفاف در اين زمينه توسط دولت و کميسيون تلفيق مجلس اشاره کرد و گفت: «به نظر ميرسد دولت و کميسيون تلفيق مجلس درباره قيمت حامل هاي انرژي تصميمهايي براي سال آينده ميگيرند که دامنه تغييرات آن بسيار گسترده است. مثلاً براي اينکه از درآمد 8 هزار و 500 ميليارد تومان به درآمد 20 هزار ميليارد تومان برسيم لازم است که قيمتها حدود دو و نيم برابر شود و اين نشاندهنده جهش قابل ملاحظه در قيمتها است، بدون اينکه گزارش شفاف و روشني به مردم داده شود. اين سوال مطرح است پشتوانه تصميماتي که به سرعت در حال تغيير است چيست؟» اين کارشناس اقتصادي فرآيند تحولاتي که در بودجه و لايحه هدفمند کردن يارانهها در حال اتفاق افتادن است را مورد تاکيد قرار داد و گفت: «در اين مسائل عدم شفافيت به طور جدي ملاحظه ميشود. بخشي از عدم شفافيت به اين بر مي گردد که در قالب اصلاح قيمتها يا هدفمند سازي يارانهها قرار است درآمدهايي در لايحه بودجه سال آينده پيشبيني شود. به نظر ميرسد اين گزارش، گزارش درستي به مردم نباشد و آن چيزي که اتفاق ميافتد بيشتر يک افزايش قيمت است نه اصلاح که در ادبيات اقتصادي تعريف مشخصي دارد و نه هدفمند سازي يارانهها که آن هم تعريف مشخصي دارد.» وي به نکته ديگري در تصميم اخير مجلس اشاره کرد و گفت:« در مجلس هفتم و هشتم يک گروه و طيف سياسي مشخص پيروز انتخابات بودند بنابراين بهتر است دوستاني که در جناح اصولگرا قرار دارند و به ويژه کارشناسان اين طيف به طور مشخص براي مردم توضيح دهند که چطور در دوره دولت قبل در شرايطي که تورم زير 13 درصد بود مجلس با اين ترکيب سياسي تصميم به تثبيت قيمتها و خدمات دولتي گرفت اما هم اکنون که تورم بيش از 25 درصد است تصميم به چنين جهش قيمت ميگيرد؟» عرب مازار اين پرسش را مطرح کرد که اين موضوع چه مبناي سياسي و سياستگذاري دارد؟ و تصريح کرد: «ادبيات اقتصادي توصيه ميکند براي اصلاحات، تغييرات يا افزايش قيمتها با هر عنواني که بخواهيم از آن نام ببريم بايد شرايطي براي اجرا انتخاب شود که شرايط اقتصادي با ثباتي باشد.» وي افزود:«جامعه در چند سال گذشته شاهد افزايشهاي مداوم در سطح عمومي قيمت ها بوده است و اين بستر، بستر مناسبي براي افزايش مجدد قيمت ها در مورد حاملهاي انرژي نيست.» اين کارشناس اقتصادي نمايندگان مجلسي که قرار است درباره مصوبه کميسيون تلفيق تصميم نهايي را بگيرند را مورد اشاره قرار داد و گفت: « نمايندگان بايد توجه کنند به دليل آثار ناشي از بحران اقتصادي در غرب سال آينده بدون هيچ تغيير در قيمت حاملهاي انرژي ميتوان انتظار سالي را داشت که به لحاظ اقتصادي «رکود تورمي» را به دنبال دارد.» وي اين پرسش را با نمايندگان مجلس مطرح کرد که «آيا افزايش اين چنيني قيمت حاملهاي انرژي در چنين شرايطي به رکود تورمي دامن ميزند يا آن را مهار مي کند؟» عرب مازار به اين پرسش پاسخ داد که اين تصميم قطعا رکود تورمي را تشديد ميکند و پيامدهاي منفي آن را با تصميم هاي اشتباه براي اقتصاد کشور وسيع تر مي کنيم در حاليکه اين موضوع براي اقتصاد کشور ناخواسته بود و ناشي از بحران در قسمت ديگري از دنيا بود. وي تصريح کرد:« منافع ملي ايجاب ميکند که تمام سياستگذاران خصوصا نمايندگان مجلس که ملتزم به رعايت چنين منافعي هستند به هيچ عنوان منافع کوتاه مدت سياسي، منطقه اي و محلي را فداي منافع ملي نکنند.» وي پيشنهاد داد:« اگر نمايندگان بخواهند با لايحه بودجه 88 به گونه اي برخورد کنند که منافع ملي رعايت شود بايد به جاي افزايش قيمت کالاها و خدمات دولتي به بخش هزينهها در بودجه توجه کنند.» وي در تشريح اين موضوع گفت:«نمايندگان بايد در بخش هزينهها دولت را مکلف به انضباط مالي بيشتر کنند. آنها ميتوانند با بازنگري و غربالگري طرحهاي عمراني که به ويژه بعد از سفرهاي استاني دامنه وسيعي پيدا کرده و بعضا اجراي تعداد قابل توجهي از آنها غير ضروري است به سمت اصلاح اين هزينه ها گام بردارند.اگر اين موارد اصلاح نشود آثار و پيامدهاي بسيار منفي براي اقتصاد کشور به دنبال دارد.» وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت:« در بودجه ريزي شاهد نوعي عدم تقارن هستيم يعني برخي از رديف هاي بودجه براي يک عدد نسبتا کوچک وجوه مشخصي را براي نحوه عملکرد دولت تعيين مي کند و نمايندگان مجلس درباره آن تصميم مي گيرند اما از طرف ديگر براي عدد بزرگ 20 هزار ميليارد توماني نمايندگان کميسيون تلفيق به گونه اي تصميم مي گيرند که کاملا دست دولت را براي هرگونه قيمت گذاري در اين زمينه باز گذاشته اند.» عرب مازار افزود:«به نظر مي رسد رعايت نکردن اصولي که بايد بر يک نظام بودجه ريزي کارا و سالم حاکم باشد وجود ندارد و نمايندگان محترم کميسيون تلفيق مي خواهند بار مسئوليت افزايش قيمت حامل هاي انرژي را از روي دوش مجلس برداشته و به روي دوش دولت بگذارند.» به گفته اين کارشناس اقتصادي، اين نحوه برخورد با سياستگذاري هايي که ارتباط تنگاتنگي با منافع کوتاه مدت و بلند مدت ملي دارد برخورد مناسبي نيست. وي گفت: «برخي تصور مي کنند در آستانه انتخابات چنين تصميم هايي مي تواند منافع سياسي کوتاه مدت عده اي را به دنبال داشته باشد اما من معتقدم اين تصميم اشتباه هم هزينه هاي کوتاه مدت بالايي دارد و هم هزينه هاي بلند مدت فراواني را به جامعه تحميل مي کند.» وي به نمايندگان مجلس گفت: اگر اين تصميم اشتباه را به تصويب نهايي برسانند به زودي آثار ناميمون آن بر صحنه اجتماعي کشور مشاهده خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید