مخالف ششم: تورم 40 درصدی قابل پيش بينی
در سال 88 تورمي معادل 40 درصد را خواهيم داشت که فشار سنگيني برمردم خواهد داشت.
ایلنا: موسيالرضا ثروتي با اشاره به اينکه پيوستگي لايحه بودجه با قانون برنامه چهارم و سند چشم انداز بيست ساله مشخص نيست، افزود: حجم تصديهاي اجتماعي دولت کاهش توليد ناخالص دولتي، متوسط زمان مديريت با توجه به تغييرات پياپي، درصد رضايتمندي مردم، کاهش تکيه بر درآمدهاي نفتي، سرمايهگذاري خارجي و... از جمله شاخصهايي هستند که بايد همزمان با ارايه بودجه، به مجلس گزارش ميشدند اما چنين نشد. نماينده بجنورد به عنوان ششمين مخالف کليات لايحه بودجه 88، با تشريح مشکلات اين لايحه، ابراز اميدواري کرد که ذکر اين نکات منجر به اصلاح روند بودجهنويسي در سالهاي آتي شود. اين عضو کميسيون تلفيق با اشاره به بيتوجهي دولت به ماده يک قانون برنامه و 14 ميليارد دلار اضافه برداشت از حساب ذخيره ارزي يادآور شد که تورم در برنامه چهارم بايد به کمتر از 6 درصد ميرسيد اما در سال 88 تورمي معادل 40 درصد را خواهيم داشت که فشار سنگيني برمردم خواهد داشت. ثروتي از افزايش نرخ بيکاري در سال آينده ياد کرد و افزود: بيکاري بالاي 11 درصد در سال آينده قابل پيش بيني است. وي با اشاره به اصل 47 قانون اساسي مبني بر توسعه متوازن در کشور، از تفاوت شاخصهاي توسعه در استانهاي مختلف کشور يادکرد که منجر به ناديده گرفته شدن اين اصل شده است. ثروتي افزود: متأسفانه بودجههاي استاني در اختيار دولت قرار دارد که براساس قانون در زمان مناسب تخصيص نيافته است. بودجه مناطق محروم معادل 120 ميليارد تومان نيز همچنان در اختيار دولت است و توزيع نشده است. عضو کميسيون برنامه و بودجه از افزايش قانوننويسي به عنوان يکي از نقاط ضعف لايحه بودجه ياد کرد و گفت: دولت در لايحه بودجه 88 قوانين جديدي نوشته که با قوانين سالهاي گذشته بعضاً تعارض دارد. افزايش بودجه جاري معادل 70 هزار ميليارد تومان نيز از جمله نقاط ضعف لايحه بودجه سال بعد است. وي افزود: منابع درآمدي بودجه پيشنهادي دولت بعضاً غير قابل تأمين است. اصلاح رديفها وکاهش آنها نيز از استحکام کافي برخوردار نيست. ثروتي در پايان گفت: پيشبيني هدفمند کردن يارانهها بر خلاف تصويب آن در مجلس نيز عدم تأمين درآمدهاي ناشي از آن را مورد ترديد قرار ميدهد که منجر به بروز اتفاقات نامطلوبي در سال آينده خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید