دفاعيات پالیزدار پايان يافت
"عباس پاليزدار" 22 خرداد ماه در پي شکايت مدعي العموم به اتهام نشر اکاذيب و تشويق اذهان عمومي با حکم دادسراي شعبه دو کارکنان دولت بازداشت و روانه زندان شد.
ایرنا: رييس شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران روز دوشنبه اعلام کرد که دفاعيات "عباس پاليزدار" پايان يافته است و از فردا رسيدگي به پرونده موارد اتهامي ساير متهمان اين پرونده آغاز مي شود. قاضي "سيامک مدير خراساني" پس از پايان جلسه دادگاه "عباس پاليزدار" در گفت و گو با گفت: فردا آقاي "پاليزدار" در جلسه دادگاه حضور دارد، اما به اتهامات ساير متهمان رسيدگي مي شود. "عباس پاليزدار" 22 خرداد ماه در پي شکايت مدعي العموم به اتهام نشر اکاذيب و تشويق اذهان عمومي با حکم دادسراي شعبه دو کارکنان دولت بازداشت و روانه زندان شد. علاوه بر مدعي العموم، بانک ملت نيز به دليل عدم بازپرداخت اقساط تسهيلات 60 ميليارد ريالي که وي از اين بانک دريافت کرده بود، از شاکيان عباس پاليزدار است. رسيدگي به اتهامات پاليزدار از روز شنبه(17 اسفند ماه) در شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران به رياست قاضي "مدير خراساني" به صورت غير علني آغاز شده است. قاضي پرونده پاليزدار در پاسخ به اين سوال که بالاخره موارد اتهامي پاليزدار چند بند است؟ گفت: موارد اتهام اين فرد در 17 بند دسته بندي شده است. مدير خراساني در پاسخ به سووال خبرنگار ايرنا مبني بر اينکه جلسه رسيدگي به پرونده ساير متهمان چقدر طول مي کشد؟ اظهار داشت: اين امر بستگي به دفاع آنها دارد. رييس شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران همچنين در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه راي پاليزدار را با توجه به پايان يافتن دفاعيات وي چه زماني صادر مي شود؟ گفت: بايد روند رسيدگي به همه موارد پرونده پايان يابد و سپس راي صادر شود. قاضي مدير خراساني در پاسخ به اين سوال که تعداد متهمين اين پرونده علاوه بر پاليزدار چند نفر است؟ گفت: اين پرونده 10 متهم ديگر نيز دارد. قاضي پرونده پاليزدار در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا پاليزدار که اسامي اشخاصي را اعلام کرده بود، درباره آنها اسنادي را ارايه کرد؟ اظهار داشت: اينها جزو موارد غير علني بوده و نمي توانم درباره آن صحبت کنم. خبرنگار ايرنا از مدير خراساني سوال کرد: رييس سازمان بازرسي کل کشور گفته بود که برخي از مواردي که پاليزدار مطرح کرده، صحت دارد. آيا شما به عنوان قاضي اين پرونده به اين نتيجه رسيده ايد که موردي صحت داشته باشد؟ مدير خراساني پاسخ داد: من نمي دانم از خود آقاي مصطفي پورمحمدي سوال کنيد. ***پاليزدار: جلسه دادگاه خوب بود عباس پاليزدار روز دوشنبه در حاليکه به همراه ماموران از دادگاه خارج مي شد، در پاسخ به سوالات خبرنگاران ايرنا و ايلنا مبني بر اينکه جلسه دادگاه چگونه بود؟ گفت: خوب بود الحمدلله. پاليزدار در پاسخ به اين سوال که دفاعياتتان چگونه بود؟ اظهار داشت: خوب بود. انشاء الله که نتيجه بخش باشد. ** وکيل پاليزدار: کمترين ابهامي را در عدم توجيه بندهاي کيفرخواست باقي نگذاشتيم "هادي ارمغان" وکيل عباس پاليزدار نيز به خبرنگاران ايرنا و ايلنا گفت: در سه روز تشکيل دادگاه، مجموعا بعد از قرائت کيفرخواست توسط نماينده محترم دادستان به عنوان دفاع وارد ماهيت شديم و موکل، عمدتا بار دفاع را به دليل اينکه فردي شيميايي است به وکيلش که اينجانب باشم، واگذار کرد. وکيل عباس پاليزدار اظهار داشت: فکر مي کنم بدون استثنا در تمامي بند بند کيفرخواست، کمترين ابهامي را در عدم توجيه بندهاي آن باقي نگذاشتيم. ارمغان گفت: فکر مي کنم براي بند بند مطالب و عناوين کيفرخواست نه تنها مستندات بلکه توجيهاتي کافي ارايه شد. براي خود بعيد مي دانم عدم پذيرش آن استدلالات و دفاعيات ، به عنوان اينکه برداشت غير موجهي از مطالب شده باشد، متبادر به ذهن گردد. وکيل پاليزدار افزود: انشاء الله با اين قاضي که من مي بينم و دقت نظري که دارد، کمترين ابهامي در برائت موکلم باقي نماند. وي در عين حال اظهار داشت:به هر حال، عاقبت کار دست قاضي است. وکيل پاليزدار درباره اسناد محرمانه و افشاي آن گفت: "درباره اسناد محرمانه و طبقه بندي شده و افشاي آن، آنقدر استدلالات و مستندات قانوني که از دوران رژيم قبل همچنان همان قوانين به قوت خود باقي است و اصلاحيه آيين نامه آن نيز، تماما به کمک موکل من آمده است." وي اضافه کرد:" اگر قاضي بخواهد هر يک از اين اسناد را داخل در بندهاي موضوع اسناد محرمانه، خيلي محرمانه، سري و به کلي سري بگنجاند، قابليت گنجايش را فکر نمي کنم بتواند به نوعي بر موکل من تحميل کند." "عليرضا جمشيدي" سخنگوي قوه قضاييه پيشتر درباره علني يا غير علني برگزار شدن دادگاه عباس پاليزدار اعلام کرده بود: ممکن است در اين دادگاه از شکات هتک حيثيت شود و يا آبرويي از کسي برده شود؛ بنابراين علني بودن يا نبودن اين دادگاه بستگي به نظر قاضي دارد. سخنگوي قوه قضاييه گفته بود که سه دسته اتهام درباره پرونده باند پاليزدار مطرح است. به گفته وي، دسته اول اتهامات، تهمت، افترا، نشر اکاذيب، سرقت و خروج اسناد محرمانه از نهادهاي دولتي است که رسيدگي به اين امر در صلاحيت دادگاه هاي کيفري عمومي است. به گفته وي دسته دوم اتهامات اين پرونده امنيتي است که در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب است و دسته سوم اتهامات پرونده باند پاليزدار مربوط به جرايم دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است که رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه کيفري استان است. به گفته سخنگوي قوه قضاييه " از آنجا که مراجع متعددي بايد به اين پرونده رسيدگي مي کردند بنا شد اين پرونده در يک دادگاه و يکجا رسيدگي شود و رئيس قوه قضائيه به دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به جرم بالاتر را به لحاظ اين که مسأله دو نفر از نمايندگان مجلس نيز مطرح بود ابلاغي را دادند و قرار شد شعبه 76 دادگاه کيفري استان رسيدگي به اين پرونده را در همه ابعاد آغاز کند."
دیدگاه تان را بنویسید