دولت به نظرات کارشناسی مجلس اعتراض نکند
تصمیم مجلس شورای اسلامی در آخرین ساعات بررسی و تصویب بودجه کل کشور، در حذف ردیف اعتباری مربوط به هدفمند کردن یارانهها و موکول کردن آن به تعیین تکلیف در لایحهای مستقل، تصمیمی هوشمندانه و از سر شناخت و دلسوزی بود.
ایلنا: تصمیم مجلس شورای اسلامی در آخرین ساعات بررسی و تصویب بودجه کل کشور، در حذف ردیف اعتباری مربوط به هدفمند کردن یارانهها و موکول کردن آن به تعیین تکلیف در لایحهای مستقل، تصمیمی هوشمندانه و از سر شناخت و دلسوزی بود. طهماسب مظاهری، رییس کل سابق بانک مرکزی با بیان این مطلب به نتایج مطلوب حذف ردیف اعتباری مربوط به هدفمند کردن یارانهها پرداخت و گفت: با این تصمیم چند نتیجه مطلوب میتوان انتظار داشت؛ نخست اینکه از مصرف بخشی از عواید حاصل از اصلاح نرخ حاملهای انرژی برای جبران کسری بودجه جاری دولت جلوگیری میشود. وی افزود: هدفمند کردن یارانهها یکی از بزرگترین و اساسیترین طرحهای اصلاح ساختاری کشور است که در حال حاضر روی ضرورت اجرای آن وفاق عمومی حاصل شده است. مظاهری یکی از اصول و مبانی پایهای این طرح را اتخاذ تصمیمات جبرانی برای کنترل و مهار پیامدهای افزایش قیمتی و تامین نیازهای معیشتی مردم دانست و گفت: اجرای طرح بدون سیاستهای جبرانی ضایعات بزرگتری نسبت به عدم اجرای طرح برای کشور و مردم به همراه دارد. وی با اشاره به اینکه منبع مالی اصلی برای اجرای سیاستهای جبرانی، عواید مربوط به اصلاح قیمت حامل های انرژی است، تصریح کرد: هر تصمیمی برای مصرف تمام یا بخشی از این منابع در جاهای دیگر، موجب خلل جدی در اجرای این طرح میشود، ضمن اینکه اجرای این طرح آنقدر بزرگ، مهم و ارزشمند است که نباید اجازه داد حتی یک ریال از منابع متعلق به این طرح، بخاطر نیاز دستگاههای دیگر یا تامین کمبود منابع جاری دولت، یا ایفای قولهای قبلی که در مناسبتهای مختلف داده شده است، مصرف شود، چراکه این مراقبت و حفاظت از طرح، ضامن اجرای موفق آن میشود. رییس کل سابق بانک مرکزی خاطر نشان کرد: مجلس محترم با تشخیص به موقع و مشفقانه، ضمن تأیید لزوم اجرای طرح و دعوت از دولت برای تعمیق مطالعات کارشناسی روی لایحه هدفمند کردن یارانهها و همچنین تنظیم برنامه اجرائی و عملیاتی روشن و کامل برای آن، انجام هزینه قبل از نهائی شدن آن را منع کرد. مظاهری با اشاره به دومین نتیجه مطلوب اجرای طرح فوق ابراز داشت: دومین نتیجه مطلوب این است که این تصمیم تصویر کاملتر و روشنتری از وضعیت بودجه دولت را جلوهگر مینماید. واقعیت این است که بودجه سال 88 از کسری بزرگی برخوردار است و از آن رنج میبرد. وی اظهار داشت: به طور طبیعی هر دولتی سعی میکند بخشی از کسری بودجه خود را با استفاده از روشها و ابزارهای گوناگون در لایحه بودجه نشان ندهد و از این طریق هم جلوه بهتری به تراز بودجه خود بدهد و هم فرصتی برای خود فراهم کند که در طول سال با اتخاذ تدابیری در جهت افزایش درآمد یا کاهش و صرفهجوئی در هزینهها آن کسری را کاهش دهد. مظاهری تصریح کرد: برآورد درآمدها بیش از میزان واقعی و درج بودجه جاری کمتر از نیاز واقعی وزارتخانهها از جمله روشهای قابل استفاده به این منظور است. منتهی این کار در حد محدودی قابل اجرا خواهد بود. تصمیم مجلس موجب گردید کسری بودجه دولت به صورت شفافتری منعکس گردد و این امکان را برای دولت و مجلس فراهم کند که برای تامین آن تدبیر کنند. رییس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اظهارات اخیر نماینده دولت در واکنش به تصمیم مجلس ابراز داشت: نماینده دولت در قبال این تصمیم و احتمالا سایر تغییرات و اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه انجام داده است، ظاهرا اعلام کرده که مجلس محترم، لایحه را به طرح تبدیل کرده است. به نظر میرسد نماینده محترم دولت به تفاوت "لایحه" و "طرح" و اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی در رسیدگی و تصمیمگیری در لوایح توجه کافی نکرده است. وی خاطر نشان کرد: انجام وظایف نمایندگی و اعما ل اختیارات قانونی مجلس روی لوایح تقدیمی موجب تغییر ماهیت لایحه نمیشود و آن را تبدیل به طرح نمیکند، در عین حال قوانینی هم که به صورت طرح قانونی در مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسد، با رعایت ضوابط قانونی از جمله تعیین بار مالی آن، هیچ ضعف یا نقصی نسبت به قوانینی که از طریق لایحه به تصویب میرسد، ندارد. رییس سابق بانک مرکزی تصریح کرد: یک طرح قانونی پس از تصویب و ابلاغ، همان قدر معتبر است که یک لایحه دولت پس از تصویب مجلس. در هر دو مورد مجلس نظرات کارشناسی و سیاستگذاری خود را اعمال خواهد کرد و این حق مجلس نباید مورد اعتراض یا سخره نماینده دولت قرار بگیرد. حرفهای نماینده دولت در مجلس باید مستند و قانونی و دقیق باشد.
دیدگاه تان را بنویسید