دولت بر سر دوراهی تعيين نرخ سود بانكی
تعيين نرخ سود بانكي به عنوان يكي از شاخصهاي مهم و اساسي فعاليت اقتصادي و كسب و كار هر ساله به عهده دولت و شوراي پول و اعتبار است، اما تصميمگيري سالانه در اين باره يكي دو سالي است كه با چالش روبهرو شده است.
جام جم آنلاين: حل معادله پيچيده سود بانكي ظاهرا براي دولت مشكل مينمايد، چرا كه در دو سوي اين معادله واقعيتهايي وجود دارد كه هر كدام دولتمردان را به سوي تصميمي متضاد فرا ميخواند و لذا دولت بر سر دو راهي دشواري قرار گرفته است. تعيين نرخ سود بانكي به عنوان يكي از شاخصهاي مهم و اساسي فعاليت اقتصادي و كسب و كار هر ساله به عهده دولت و شوراي پول و اعتبار است، اما تصميمگيري سالانه در اين باره يكي دو سالي است كه با چالش روبهرو شده است. از آن زماني كه روند جلسات شوراي پول و اعتبار با حضور ابراهيم شيباني، رئيس كل اسبق بانك مركزي تحتتاثير تصميمات رئيسجمهور، تغيير كرد و احمدينژاد حاضر نبود مصوبات اين شورا مبني بر ثابت ماندن نرخ سود بانكي را امضا كند؛ تا وقتي كه شوراي پول و اعتبار منحل و دولت راسا نرخ دستوري سود بانكي را به بانك مركزي ابلاغ ميكرد و زماني كه طهماسب مظاهري با بسته سياستي خود كاهش مجدد نرخ سود بانكي را متوقف كرد تعيين اين نرخ اكنون به معادلهاي ظاهرا لاينحل تبديل شده است؛ آنقدر لاينحل كه حتي دولت نهم كه جسارت و شجاعت خاصي در شكستن چارچوبهاي سابق دارد نيز ترجيح داد دستكم در 2 سال اخير دست از سر آن بردارد و با آن دست و پنجه نرم نكند. تكليف قانوني سال 88 با اين حال سال 88 سالي است كه دولت را مجبور ميكند فكري براي حل معادله نرخ سود بانكي بكند. چرا كه ضرورتهاي صريح قانوني در اين باره عرصه را تنگ كرده است. قانون برنامه چهارم توسعه كه آخرين سال اجراي خود را پشت سر ميگذارد، به دولت تكليف كرده است تا در اين سال نرخ سود بانكي را تك رقمي كرده و به زير 10 درصد برساند. يعني دولت مجبور است از لاك سكوت و مدارا درباره نرخ سود بانكي بيرون بيايد و تصميمي اتخاذ كند. به گفته كارشناسان اقتصادي، اين تصميم از 3 حال خارج نخواهد بود؛ حالت اول اجراي قانون برنامه و كاهش نرخ سود بانكي به زير 10 درصد است؛ حالت دوم اجرا نشدن قانون برنامه و سكوت و بيتوجهي به آن است و حالت سوم اصلاح قانون برنامه چهارم به نحوي است كه يا ماده مربوط به تكرقمي شدن نرخ سود بانكي حذف شود يا با تغييراتي زمينه فراهم شدن رشد آن به سوي 12 درصد فعلي كه بواقع نوعي افزايش محسوب ميشود، ايجاد گردد. دكتر بيژن بيدآباد، كارشناس پولي - مالي در اين باره به خبرنگار ما ميگويد: درباره راهحل اول دولت كه كاهش مجدد دستوري نرخ سود است، خود دولت نيز به اين نتيجه رسيده است كه چنين اقدامي به منزله ورشكستگي اقتصاد كشور است چرا كه اين نرخ با نرخ تورم فاصله زيادي دارد و سيستم بانكي قادر به تحمل آن نيست. وي افزود: وقتي بانكها به عنوان موتور محركه اقتصاد از كار بيفتند، روشن است چه بلايي بر سر توليد و سرمايهگذاري و اشتغال خواهد آمد، لذا اين گزينه را بايد كنار گذاشته محسوب كرد. وي افزود: سكوت دولت در برابر قانون و خودداري از اجراي آن نيز صحيح نيست و دولت زير بار آن نخواهد رفت، لذا بهترين گزينه، ارائه تقاضاي دولت براي اصلاح قانون برنامه چهارم و حفظ نرخهاي موجود است. وي تصريح كرد: البته شايد و احتمالا دولت از انتخاب اين گزينه خشنود نخواهد بود، چرا كه با سياستهاي اعلامي درباره عدالتگستري منافات دارد. اما در آن سوي معادله واقعيات مهمتري پيشروي دولت است كه همانا انتخابات دهم رياست جمهوري است. احتمالا دولت مايل نيست در آستانه انتخابات و با بلندكردن صداي اعتراض كارشناسان اقتصادي، بهانه به دست منتقدان سياسي خود بدهد كه به خاطر كاهش مجدد دستوري نرخ سود بانكي او را به اتخاذ تصميمات غيركارشناسي و شتابزده متهم كنند. لذا عبور از كنار اين معادله با فراهم آوردن تمهيدات قانوني ثابت ماندن نرخهاي سال 87 در سالجاري عاقلانهترين و بهترين گزينه پيشروي دولت است. در همين حال، رئيس كل بانك مركزي نيز ديروز در گفتگو با مهر بر ثابت ماندن نرخ سود بانكي در سالجاري ابراز اميدواري كرده است. به گفته محمود بهمني، دولت نيز وعده داده است چنين ثباتي را بپذيرد. اما مساله اينجاست كه هرگونه تصميمگيري دولت درباره نرخ سود بانكي آنگونه كه مورد درخواست بانك مركزي است و در قالب بسته جديد سياستي اين بانك هماكنون در كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي است، منوط به تطابق نرخ سود بانكي با نرخ تورم است و تاكنون كه بعيد به نظر رسيده دولت چنين ايدهاي رابپذيرد. به گفته كارشناسان، پذيرش تطابق نرخ سود بانكي با تورم به معناي آن است كه دولت رشد نرخ سود را حتي بيشتر از نرخ فعلي بپذيرد و دستكم آن را با 3 درصد افزايش به 15 درصد برساند. تازه اگر بانك مركزي طبق پيشبيني رئيس كل خود بتواند نرخ تورم رسمي را تا شهريور 88 از 20 درصد فعلي به 15 درصد بكشاند. بيدآباد در اينباره ميگويد: دولت در شرايط فعلي حتي بيش از گذشته حاضر به پذيرش بسته جديد سياستي بانك مركزي درباره نرخ سود بانكي نخواهد بود؛ چراكه اين امر به معني عقبنشيني و درست شمردن نظرات قبلا ابراز شده منتقدان دولت است. وي افزود: از سوي ديگر، دولت ميتواند قانون برنامه چهارم را تا حد 3 درصد اصلاح و با دلايل اقتصادي، مجلس را به ثابت ماندن نرخهاي فعلي قانع سازد، اما رشد بيشتر نرخ سود تا سطح 15 درصد را كه به معني رشد 6درصدي اين نرخ است حتي مجلس نخواهد پذيرفت. وي اظهار كرد: بايد عرض كنم كه بسته سياستي آقاي بهمني در زمينه نرخ سود بانكي چيز جديد و جذابي براي دولت ندارد و تكرار حرفهاي روساي قبلي بانك مركزي است كه دولت نيز صراحتا و عملا با آن مخالفت كرده است. لذا بعيد به نظر ميرسد كميسيون اقتصادي دولت با ايده نرخ سود بانكي مطابق تورم موافقت كند و ابراز اميدواري رئيس كل بانك مركزي نيز راه به جايي نخواهد برد. چنين رويدادهايي است كه حل معادله تعيين نرخ سود بانكي را براي دولت در شرايط حاضر دشوار كرده است. اما نص صريح قانون برنامه چهارم به دولت ديكته ميكند كه بايد كار را يكسره كند و از لاك سكوت و مدارا آنگونه كه در 5/1 سال گذشته در پيش گرفته بود بيرون آيد. رئيس كل بانك مركزي نيز به چنين صراحت و تصميمگيري از سوي دولت اميدوار است و ميگويد: آقايان (اعضاي كميسيون اقتصادي دولت) به بانك مركزي قول دادهاند آنچه را كه بانك مركزي در بسته جديد سياستي خود درباره نرخ سود بانكي پيشنهاد كرده، تصويب كنند؛ چراكه اگر غير از اين باشد، محاسبات بانك مركزي برهم ميريزد.وي افزود: به اين منظور قرار است بزودي جلسهاي برگزار شود و به طور قطع اينها آنچه را كه بانك مركزي در بسته اعلام كرده است، تصويب خواهند كرد. لذا بعيد است نرخ سود بانكي سال 88 به سرنوشت گذشته دچار شود، زيرا بانك مركزي بر كار كارشناسي دقيق تاكيد دارد و آقايان نيز اين نكته را قطعا خواهند پذيرفت.
دیدگاه تان را بنویسید