شگرد كويت برای جلب سرمايه گذاريهای خارجی

کد خبر: 79633

كويت تقريباً تنها كشور حوزه خليج فارس است كه نظارت بازار ندارد . مدت زيادي است كه اين موضوع به همين منوال است . اين كشور به همين دليل مورد توجه و علاقه سرمايه گذاران خارجي نبوده است .

شگرد كويت برای جلب سرمايه گذاريهای خارجی

فارس :دولت كويت قرار است دو حكم فوق العاده و اضطراري كه از طرف شيخ صباح ال احمد الجابر الصباح مبني بر باز گرداندن اعتماد سرمايه گذاران در اين كشور را به تصويب برساند. اين حركت پس از اينكه امير كويت در 15 مارس پارلمان را منحل كرد ، انجام گرديد . اولين حكم كه قانون بازارهاي عمده سرمايه اوليه است ، يك كميسيون تبادل امنيت تشكيل خواهد داد تا بر بازارهاي مالي نظارت داشته باشند ، در حاليكه دومين حكم كه قانون كمپانيها مي باشد ، شامل يك سري قوانين سخت تر براي تجارتهاي درون كشور است . اين اطلاعات بنا به گفته يك منبع عالي رتبه نزديك به دفتر كابينه اين كشور به MEED منتشر شده است . اين منبع مي افزايد : احتمال زيادي وجود دارد كه اين قوانين طي هفته آينده ( در پايان دوم آوريل ) تصويب گردند . اين كشور نياز فوري به مشوق ها و انگيزه ها دارد . بر اساس اين گزارش ، حكم سومي براي فشار وارد آوردن از طريق يك بسته مشوق اقتصادي 5 ميليارد دلاري ، در 26 مارس به تصويب رسيد . قوانين كمپانيها و بازارها كه از طرف وزارت صنايع و بازرگاني كويت حمايت مي شوند ، بر پايه پيش نويس هايي است كه در ژانويه امسال توسط دولت و پارلمان طرح ريزي شد . تصويب بسته مشوق و قوانين جديد بطور همزمان از طرف تحليل گران بازار بعنوان تلاشي در جهت حفظ اعتماد سرمايه گذاران در كمپانيهاي كويتي در نظر گرفته مي شود . تحليل گري در مركز سرمايه گذاري جهاني مي گويد : كويت تقريباً تنها كشور حوزه خليج فارس است كه نظارت بازار ندارد . مدت زيادي است كه اين موضوع به همين منوال است . اين كشور به همين دليل مورد توجه و علاقه سرمايه گذاران خارجي نبوده است . اين تحليل گر مي گويد : عدم شفافيت كار كمپانيهاي اين كشور ، تحليل هاي كامل و جامع در اين مورد را مشكل ساخته است . وي همچنين مي افزايد : راهي كه در حال حاضر كويت طي مي كند ، هنگامي كه نتايج اوليه ظاهر مي شوند ، اين كمپانيها فقط دو يا سه رقم بعنوان سر فصل ارائه مي كنند و سپس از زمان خود براي انتشار ارقام جامع و كامل ، بهره مي گيرند . فهد اقبال ، تحليل گر دفتر بانك سرمايه گذاري مصري HFG-Hermes در دوبي مي گويد : بنظر مي رسد اين يك بهبود و توسعه بسيار مثبت است . اين گزارش مي افزايد ، فقدان نظارت بر بازارهاي عمده در كويت HFG-Hermes را مجبور ساخته تا در اين كشور محتاطانه عمل كند . اقبال مي گويد : يكي از دلايلي كه ما نسبت به كويت نظر منفي داريم اين است كه كمپانيهاي اين كشور در معرض دستاوردها و خسارات زيادي در بازار سهام مي باشند . يك سوم از كمپانيها در بازار بورس ، بنيادهاي سرمايه گذاري هستند كه در سهام ، اوراق قرضه و املاك سرمايه گذاري مي كنند . همچنين كمپانيهاي همه بخش ها ، سطحي از وابستگي دريافت ها به دستاوردها و خسارات سرمايه گذاري را دارا مي باشند. يكي از مواردي كه ما را نگران مي كند ، درجه مالكيتهاي مختلط كمپانيها در اين كشور و در نتيجه آن تضاد سياسي موجود در آن كشور مي باشد . ولي يك عضو برجسته دانشگاهي كويت كه بر روي پيش نويس قديمي تر با ليست بازارهاي عمده كار مي كرد به MEED گفت اين دو قانون جديد متضاد هستند و به افزايش شفافيت در هيچ يك از زمينه هاي بودجه كمپانيها يا كاركرد بازارهاي مالي كمكي نمي كند . اماني بورسلي ، دستيار استاد در دانشكده انستيتوهاي مالي و امور مالي دانشگاه كويت مي گويد : پيش نويس اين قانون كه در حال تصويب مي باشد ، با آنچه من روي آن كار كرده ام متفاوت مي باشد . كويت مشكل بزرگي در مورد شفافيت دارد . علاوه بر آن ، بزرگترين مشكل آن است كه ما مسئول بازارهاي عمده اي كه تضميني براي سرمايه گذاران ارائه نمايد نداريم . اين قوانين جديد فقط تضمين موقت براي سرمايه گذاران ايجاد مي كند . ما به شفافيت بيشتر كمپانيها نياز داريم . بورسلي مي گويد : اين قوانين جديد همپوشاني دارند چون يكي به شفاف سازي اطلاعات مالي مورد نياز از كمپانيها براي دولت مربوط است و ديگري به شفاف سازي اطلاعات براي بازار بورس مرتبط مي باشد . اقبال مي گويد اگر اين مورد نظر باشد ، معرفي قوانين مي تواند با درك مستقيم از اين موضوع ، متضاد باشد . او مي گويد اين موضوع كمي غير معمول بنظر مي رسد ، آخرين چيزي كه خواهيد ديد ، همپوشاني عملكرد ناظرها مي باشد كه مي گويند كدام كمپانيها مي توانند و كداميك نمي توانند به كار خود بپردازند . ديويدفيفر شريك مديريتي دفتر كويت شركت قانونگذاري بريتانيايي دنتون وايلد ساپت ، مي گويد هر گونه قانوني كه ارائه مي شود باز هم بايد از طرف پارلمان جديد در جلسه ماه مي سال 2009 ، تأييد گردد . اين احكام حمايت كابينه را با خود داشت كه بصورت كاملاً رسمي در 16 مارس 2009 استعفا نمودند ولي از آنها خواسته شد در مقام خود باقي بمانند تا موارد ضروري ارائه شده توسط امير را بررسي كنند كه دو روز بعد ، پارلمان را منحل اعلام نمود . هر چند تحت شرايط موجود در كويت ، پارلمان بايد همه قوانين جديد را به تصويب برساند . بدين ترتيب ، امير نمي تواند قوانين جديد را بدون هراس از اينكه پارلمان تغييري در آنها ايجاد كند ، به مرحله عمل در آورد . به فاصله 60 روز از انحلال پارلمان ، انتخابات جديد بايد برگزار شود . پس از انتخابات ، رسيدهاي مالي تحت رسيدگي پارلمان خواهد بود . تشكيل سازمان نظارتي جديد ، ماهها به طول خواهد انجاميد . اين گزارش حاكي است ، اگر مخالفت هميشگي كويت با گروههاي سياسي براي قانون جديد مشكلاتي پديد مي آورد، مي تواند موجب توقف كار پارلمان شود همانگونه كه قبل از انحلال پارلمان نيز چنين اتفاقي رخ داده بود . سياستمداران اپوزيسيون اين بسته را براي كمپانيها بسيار دست و دل بازانه مي دانند در حاليكه نيازهاي افراد حقيقي در كويت در آن ، ناديده انگاشته مي شود . فيفر مي گويد : در گذشته پارلمان بسيار از احكام را تصويب نمي كرد بر اين مبنا كه آنها موارد ضروري محسوب نمي شوند . بر اساس تجربه هاي مشابه در گذشته ، فقط زمان به ما مي گويد چگونه اين مشكل بحث بر انگيز حل خواهد شد .

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت