نظر نهایی دیوان محاسبات از تفریغ بودجه 86
بررسیهای دیوان محاسبات حاکی است که عدم ارتباط منطقی بین "بودجه سالیانه" با اهداف و سیاستهای قانون برنامه توسعه، چشمانداز و سیاستهای ابلاغی، موجب ناکارآمدی آن و عدم تخصیص صحیح منابع نسبت به فعاليتها و اهداف میگردد.
ایلنا: دیوان محاسبات کشور در پایان گزارش تفریغ بودجه خود در بندی با عنوان "نظر کلی دیوان محاسبات" آورده است: بررسیهای دیوان محاسبات حاکی است که عدم ارتباط منطقی بین "بودجه سالیانه" با اهداف و سیاستهای قانون برنامه توسعه، چشمانداز و سیاستهای ابلاغی، موجب ناکارآمدی آن و عدم تخصیص صحیح منابع نسبت به فعاليتها و اهداف میگردد. از نظر این دیوان، رفع این مشکل در گرو تعیین ارتباط بین بودجه سنواتی و قانون برنامه توسعه و تعیین ارتباط بین قانون برنامه توسعه با سند چشم انداز وسیاستهای کلی ابلاغی است. دیوان محاسبات کشور در بخش پایانی این گزارش خود آورده است: 1- یکی دیگر از مشکلات مهم "بودجه سالیانه" ابهام و عدم صراحت آن است که کارآمدی نظام بودجه ریزی کشور را دچار نقص کرده و همچنین موانع و محدودیتهایی را برای انجام فعالیت دستگاههای اجرایی کرده است. مصادیق ابهام و عدم صراحت بودجه سالیانه به شرح زیر میباشد: الف - وجود تبصرههای متعدد بر ماده واحده قانون بودجه ب - پیشبینی مبالغ متنابهی از اعتبارات در قالب ردیفهای متفرقه. ج - تاکید بر ارایه بودجه متوازن و احتساب منابع استقراضی برای پوشش کسری بودجه. 2- انتشار مبالغ متنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تامین مالی طرحها (به دلیل ماهیت استقراضی آن) بیانگر وجود کسری در بودجه کل کشور میباشد. تاکید بر تهیه بودجه براساس عدم وجود کسری، منجر به عدم نیل به اهداف مورد نظر قانونگذار خواهد شد به عنوان مثال به منظور ایجاد توازن در بودجه مبلغ درآمدها بیش از مبلغ قابل وصول پیشبینی شده که با عدم تحقق درآمدها نیاز به جابهجایی اعتبارات جهت دستیابی به یک حداقل در تخصیص منابع الزامی میگردد. جابجایی اعتبارات - با توجه به مجوزهای موجود عملا منجر به عدم دستیابی به اهداف شده است. 3- آنچه در کشور ما مورد توجه نظارت و کنترل قرار میگیرد، دادههای وارده شده به سامانه اقتصادی است. تغییر رویکرد بودجه نویسی به بودجه عملیاتی در اجرای ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه و توجه به ستاده ها و پیامدها - به عنوان مثال پیامدهای اقتصادی (شامل تورم ، اشتغال ، نقدینگی، سرمایه گذاری ، تراز بازرگانی و...) و اجتماعی (شامل فقرهف بهداشت ، تحصیلات ، مهاجرت و...) موجب خواهد شد بودجه به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی ، مفید تر مورد استفاده قرار گیرد. 4- هدف اصلی از گزارشگری مالی ، ایفاء مسوولیت پاسخگویی، تامین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان از گزارش های مالی دولت و همچنین کمک به استفادهکنندگان درون دولت برای بهبود مدیریت اجرایی کشور میباشد. براین اساس ، سامانه گزارشگری مالی باید از توان ارزیابی آثار فعالیتهای انجام شده بر وضعیت مالی دولت و جامعه، تامین نیازهای اطلاعاتی مهم و با اهمیت استفاده کنندگان، ارزیابی رعایت مباحث بودجه ای و همچنین ارزیابی کفایت سامانههای مدیریت مالی و کنترلهای داخلی برخوردار باشد تامین اهداف اشاره شده مستلزم وجود "مفاهیم نظری گزارشگری مالی" به عنوان مجموعهای پیوسته از اهداف و مبانی مرتبط جهت تبیین ماهیت، نحوه عمل و حدود گزاشگری مالی دولت است نبود مفاهیم نظری گزارشگری مالی تاثیری سوء بر تحقق اهداف اشاره شده داشته است. 5- مسائل مربوط به تصمیمگیری بخش مهمی از وظایف مدیریت را با خود اختصاص می دهد توجه به هر یک از عوامل تاثیر گذار بر فرآیند تصمیمگیری با توجه به اهمیت هر یک از آنها توجه به نیازها و به تبع آن هزینه فرصت ناشی از عدم انتخاب بدیل و همچنین توجه به زمان به عنوان عامل اصلی اثر بخش نمودن تصمیمات، از جمله معیارهای ارزیابی بهینه تصمیم اخذ شده قلمداد میشود در برخی مواد بدون توجه به نوع کیفیت و تاثیر طرحهای عمرانی و صرفا به منظور خاتمه سریع آنها، بخش عمدهای از منابع بالقوه به سمت طرحهایی هدایت می شود که در یک سال خاص خاتمه مییابند؛ در صورتی که طرحهای مهمتر با مشکل نقدینگی مواجه میباشد یا در برخی موارد مشاهده می شود بدون توجه به موضع مذکور طرحها و پروژهها به تبع نیازهایی که اولی بودن آن مفروض نیست انتخاب و نیازهای واقعی تامین نمیشود و یا تصمیمات مربوط به تخصیص منابع بدون توجه به این موضوع به آینده احاله شده و مشروط به رخداد موضوعی دیگر گردیده است. 6- از جمله مسایلی که تاثیر به سزایی بر بودجه کل کشور دارد مساله قیمتگذاری کالاها و خدمات ارایه شده توسط شرکتهای دولتی از طریق بکارگیری سامانههای بهای تمام شده است فقدان سامانههای بهای تمام شده و یا سنتی بودن سامانههای موجود موجب عدم تعیین صحیح قیمت کالاها و خدمات میگردد. 7- نبود سامانههای اطلاعاتی مناسب و یکپارچه تحقق اهداف برنامهای را با چالش روبرو ساخته موجب تضییع و هدر رفت بیتالمال شده و امکان ایجاد سازوکار بازخوردی جهت تصحیح اشتباهات تهیه برنامههای مناسب و ارزیابی عملکرد را ناممکن نموده است. 8- عامل دیگر تاثیرگذار بر اثر بخشی بودجه هم راستا بودن بودجه با برنامههای توسعه میباشد. بروز مباحث طولانی بین صاحبنظران پیرامون هم جهت بودجه با برنامههای توسعه ناشی از فقدان حلقه ارتباطی بین بودجه و برنامه است. تبیین این موضوع در بودجههای سالانه کمک شایان توجهی در اظهارنظر پیرامون میزان تفوق در دستیابی به اهداف مصوب در برنامههای توسعه خواهد شد. 9- دیوان محاسبات کشور اعتقاد دارد: الف - تقویت نقش نظارت موجب افزایش بهرهوری در سطح ملی خواهد شد و دستیابی به این هدف مستلزم بر خط شدن (آنلاین) نظارت میباشد تا فرآیند عملکرد و نظارت همزمان گردد. ب - تغییر رویکرد حسابری به حسابرسیهای عملکرد مدیریت موجب خواهد شد یافته های این نوع از حسابرسی (میزان تقرب به اهداف پیشبینی شده میزان عابدی منابع و لحاظ صرفه اقتصادی در انجام فعالیتها به عنوان ابزاری کارآمد دراختیار تصمیمگیران قرار گیرد. ج - به منظور افزایش اثربخشی گزارش تفریغ بودجه و تلاش برای جلوگیری از رخداد موارد حاکی از نقض قوانین و مقررات یا سوء جریان مالی ، گزارش مزبور با حضور مسؤولان دستگاهها و دیوان محاسبات کشور در کمیسیونها تخصصی ذیربط مجلس شورای اسلامی مورد مداقه و تصویب قرار گیرد. د- به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه میتواند در فرآیند تصمیمگیری کمک شایان توجهی به نمایندگان محترم مردم شریف و همچنین مسؤولین محترم نماید توجه به رفع موانع و محدودیتهای موجود من جمله زمانهای ارایه صورتحسابها و صورتهای مالی دستگاههای اجرایی که برای اعتبارات هزینهای تا پایان خرداد ماه سال بعد، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای تا پایان مردادماه سال بعد و بودجه شرکتهای تا پایان آذرماه سال بعد از اجرای بودجه نیز قابل تمدید است و یا زمان ارائه صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور که تا اول دیماه سال بعد از اجرای بودجه قابل ارائه است کمک شایانی در به هنگام سازی گزارش تفریغ بودجه کل کشور مینماید.
دیدگاه تان را بنویسید