پيگيری بحث دوشغله‌ها به ورزش ختم نخواهد شد

کد خبر: 80095

دکتر ايوبي در نشست مطبوعاتي که صبح امروز و با حضور خبرنگاران رسانه‌هاي مختلف خبري در محل سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد ضمن ارايه گزارشي از اقدامات انجام شده درباره دوشغله‌هاي ورزشي، به سوالات خبرنگاران در اين زمينه پاسخ داد.

پيگيری بحث دوشغله‌ها به ورزش ختم نخواهد شد

آريا: معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي کل کشور بحث دوشغله‌ها را مسأله زمين‌مانده کشور دانست و گفت: اگرچه پيگيري مسأله دوشغله‌ها با ورزش آغاز شد اما قطعاً‌ به ورزش ختم نخواهد شد. دکتر ايوبي در نشست مطبوعاتي که صبح امروز و با حضور خبرنگاران رسانه‌هاي مختلف خبري در محل سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد ضمن ارايه گزارشي از اقدامات انجام شده درباره دوشغله‌هاي ورزشي، به سوالات خبرنگاران در اين زمينه پاسخ داد. معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي کل کشور گفت: نگاه اين سازمان به مديراني که قبول مسئوليت مي‌کنند نگاهي کاملاً احترام‌آميز است، اما بايد بپذيريم که براي رسيدن به جامعه‌اي قانونمند بايد هزينه‌هاي اين‌ قبيل مباحث را بپردازيم. وي گفت: در ارتباط با مسأله دوشغله‌ها جامعه انتظار دارد که تصميمات جدي‌تري اتخاذ شود. آن هم در مورد مسأله ورزش که هم باعث طراوت و نشاط جامعه و هم باعث غرور ملي است. به هر حال مطالبه و انتظار مردم اين است که مديراني که فرصت و وقت کافي دارند در مسئوليت‌هاي ورزش حضور يابند. دکتر ايوبي با عنوان اينکه سازمان بازرسي کل کشور، نگاه غيرمحترمانه به مديران دوشغله ندارد گفت: رابطه سازمان بازرسي با مديران اجرايي مثل رابطه داور با بازيکنان در زمين ورزش است که گاهي مجبور است از کارت‌هاي زرد و قرمز استفاده کند و بازيکن نيز در ميدان ورزشي، مباحث حقوقي و قضايي با داور نمي‌کند. معاون نظارت و بازرسي امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي اظهار داشت: هرگز براي ما خوشايند نيست تا در کارنامه مديري که تلاش مي‌کند و زحمت مي‌کشد تخلفي درج و ثبت شود، بنابراين نگاه ما، نگاه پيشگيرانه است. وي تصريح کرد: در ارتباط با دوشغله‌هاي ورزشي، سازمان بازرسي کل کشور در زماني که انتخابات کميته ملي المپيک برگزار مي‌شد شکايت و نامه‌هاي زيادي دريافت کرد و سازمان هم مکاتبات و اقدامات پيشگيرانه‌اي مبني بر عدم پذيرش مسئوليت ديگر، توسط مديران دولتي انجام داد. همچنين سازمان پيشنهادي به دولت و مجلس کرد تا با تهيه لايحه و طرحي مشکل دوشغله‌هاي ورزشي را حل نمايند. در اين زمينه با مجلس در تهيه طرحي همکاري کرد اما برخي نمايندگاني در ادامه کار امضايشان را پس گرفتند و بدين‌ترتيب براي سازمان بازرسي کل کشور راهي جز اجراي قانون نماند. دکتر ايوبي قانون اساسي کشور را قانوني مترقي دانست و گفت: روح حاکم بر قانون اساسي، صريح و روشن است و چون نظام و کشور مبتني بر عدالت است و بنا بر فراهم‌نمودن فرصت‌هاي برابر براي مردم است، مديران دولتي نبايد ديگران را از اين فرصت محروم کنند. هرگز نبايد از اينکه کارها را به مردم واگذار مي‌کنيم نگران بود. نظام ما نظام مردم‌سالاري ديني است و بايد فرصت‌هاي برابر در اختيار مردم قرار داد و اصل 44 نيز بر اين تصريح دارد. وي ادامه داد: مشارکت مردم فقط به انتخابات و عرصه‌هاي سياسي محدود نمي‌شود بلکه شامل همه عرصه‌ها از جمله ورزش مي‌شود. ما قهرمانان و مديران کارآمد زيادي داريم که آماده‌اند با کمال ميل و تمام‌وقت در خدمت ورزش کشور باشند. همچنين در کشور جوانان با انگيزه و مستعدي هستند که تنه به تنه قدرت‌هاي بزرگ مي‌زنند و اين جوانان که در عرصه‌هاي فناوري اين همه پيشرفت داشتند آيا نمي‌توانند در عرصه ورزش حرفي براي گفتن داشته باشند؟ دکتر ايوبي گفت:‌ در يک پيگيري بحث دوشغله‌ها در يکي از حوزه‌هاي کشور، 67 دوشغله استعفا دادند و اين راه را براي اشتغال جوانان فراهم مي‌کند. معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي کل کشور به بيان آمار دوشغله‌هاي ورزشي اشاره کرد و افزود: از قبل از عيد امسال تا به امروز 221 نفر را مشمول دوشغله يافتيم که در کميته ملي المپيک و فدراسيون‌هاي ورزشي حضور داشتند و براي آنها نامه فرستاديم. وي ادامه داد: هنوز هم اعلام مي‌کنيم که با همکاري مديران محترم سازمان تربيت‌بدني براي حل مسأله دو شغله‌ها آماده هر نوع همکاري هستيم. وي اظهار داشت: تا امروز 221 پرونده در حال آمده شدن است، 128 پرونده واجدشرايط ارسال به دادگاه هستند و کار 60 پرونده به اتمام رسيد. وي گفت: کار سازمان بازرسي پس از ارسال اين پرونده‌ها به محاکم به اتمام مي‌رسد و بقيه کار به عهده دستگاه قضايي است. دکتر ايوبي گفت: تعداد استعفاها در کميته ملي المپيک و فدراسيون‌هاي ورزشي به 73 نفر رسيد و ما از اين افراد که پيشتاز اجراي قانون هستند تشکر مي‌کنيم. وي ادامه داد: قبول داريم که سازمان تربيت‌بدني به بحث دوشغله‌ها اهتمام دارد و تشکر هم مي‌کنيم اما براي جايگزيني استعفادهندگان اقدام کند. وي با بيان اينکه، برخي‌ها تعداد دوشغله‌هاي ورزشي را 25 هزار نفر عنوان کرده‌اند تصريح کرد: در اين مقطع ما چنين برداشتي نداريم و در حال حاضر فقط فدراسيون‌هاي ورزشي و کميته ملي المپيک را که 221 نفر هستند مصداق بارز دوشغله‌ها مي‌دانيم و در مورد هيأت‌هاي ورزشي فعلاً نظري نداريم. معاون فرهنگي اجتماعي سازمان بازرسي کل کشور به نگاه اين سازمان به بحث دوشغله‌ها اشاره کرد و افزود: نگاه سازمان بازرسي در اين زمينه نگاه تازه‌اي نيست و شخص رئيس سازمان تربيت‌بدني در سخنانش درباره بحث دوشغله‌‌ها همواره بر اين نکته تأکيد داشت که نبايد در سازمان تربيت‌بدني، دوشغله وجود داشته باشد و چندين نفر به همين دليل در آن سازمان حذف و برکنار شدند. بنابراين، بحث دوشغله‌ها دغدغه تربيت‌بدني هم مي‌باشد و اميدواريم اين بحث با کمک سازمان تربيت‌بدني حل شود. وي ادامه داد: يقين داريم که جامعه ورزش و مسئولان تربيت‌بدني همين عقيده را دارند که اگر مديران شايسته تمام‌وقت بيايند و مسئوليت‌هاي ورزشي را بگيرند باعث ارتقاي ورزش کشور خواهد شد. ايوبي خاطرنشان کرد: اينکه گفته مي‌شود حضور مديران در ورزش باعث مي‌شود تا امکاناتي در خدمت ورزش قرار گيرد امکانات بايد بر اساس قانون باشد. در قانون آمده است که درصدي از بودجه دستگاه‌ها به ورزش اختصاص يابد اما اين بدان‌معني نيست که مديران اين کمک را منوط به حضورشان در مشاغل ورزشي کنند. دکتر ايوبي در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد ملاقات مهندس علي‌آبادي با آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي و حل شدن اين مشکل گفت: آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي در بحث دوشغله‌هاي ورزشي، گردش‌کاري از ما خواستند و ما نيز گردش‌ کار را داديم و ايشان دستور دادند که مسأله پيگيري شود. وي در پاسخ به سوالي در مورد دوشغله‌هاي تربيت‌بدني اظهار داشت: اعتقاد ما اين است که ورزش يک کار تمام‌وقت است و اهتمام بيشتري را مي‌طلبد و با مسئوليت‌هاي پرمشغله قابل جمع نيست. وي ادامه داد: بيشترين دوشغله‌ها در خود سازمان تربيت‌بدني هستند و کمترين استعفا را هم از اين سازمان داريم. معاون سازمان بازرسي کل کشور ادامه داد: خواهشم از مديران ارشد تربيت‌بدني اين است که زمينه و شرايط را براي قانونمند شدن مديران فراهم کنند. دکتر ايوبي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه آيا بحث دوشغله‌ها فقط مربوط به ورزش مي‌شود اظهار داشت: سازمان بازرسي کل کشور بعد از مسأله دوشغله‌ها در ورزش، اين موضوع را در کل کشور پيگيري مي‌کند و معاونت فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي کل کشور در اين زمينه مأموريت يافت. معاون امور فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سؤالي که در مورد تعداد مديران مستعفي و اينکه از کدام فدراسيون‌ها هستند اظهار داشت: در فدراسيون‌هاي پزشکي ورزشي 6 نفر، جودو 6 نفر، کبدي 5 نفر، گلف 4 نفر، بيس‌بال 4 نفر، نابينايان 4 نفر، اتومبيل‌راني و موتورسواري 3 نفر، اسکي 2 نفر، شمشير بازي 2 نفر، شطرنج 2 نفر، وزنه‌برداري 2 نفر، تنيس 2 نفر، دو و ميداني 2 نفر، تنيس روي ميز 2 نفر، نجات غريق 2 نفر، بوکس 2 نفر، کشتي 2 نفر، دوچرخه سواري 2 نفر، اسکواش 2 نفر، ژيمناستيک 2 نفر، ورزش‌هاي همگاني 2 نفر، هاکي 4 نفر و فدراسيون‌هاي اسکيت، آمادگي جسماني، ناشنوايان، بولينگ و بيليارد، ووشو، پهلواني و زورخانه‌اي، ورزش‌هاي روستايي و عشايري، تکواندو و سه‌گانه هر کدام يک نفر استعفا دادند. وي در پاسخ به سؤالي در مورد مديران بازنشسته دو شغله اظهار داشت: در اين زمينه، ما کمتر مشکل داريم چون بازنشسته‌ها به لحاظ قانوني به شرطي که مصوبه دولت را داشته باشند مي‌توانند شغل دوم اختيار کنند. دکتر ايوبي در پاسخ به اينکه برخي از مديران دوشغله ورزشي که مي‌گويند استعفا نمي‌دهيم اظهار داشت: پرونده همه کساني که دوشغله هستند و با هر مسئوليتي که دارند آماده ارسال است و در اين زمينه تفکيک قايل نمي‌شويم. معاون سازمان بازرسي در پاسخ به سؤال ديگري که ورود سازمان بازرسي به بحث دو شغله‌ها را تقابل رئيس اين سازمان با رئيس‌جمهور دانست اظهار داشت: کم لطفي است که اين مسأله را سياسي بدانيم. به هيچ‌وجه سازمان بازرسي کل کشور چنين احساس و برداشتي ندارد و رئيس، معاون و مديران سازمان بازرسي کل کشور خود را مکلف به اجراي قانون مي‌دانند. وي ادامه داد: بحث پيگيري دو شغله‌هاي ورزشي قبل از تغيير و تحولات اخير که در سازمان بازرسي کل کشور انجام شد در دستور کار بود و ما فقط کار را ادامه داديم و نامه‌ها را ارسال کرديم. معاون سازمان بازرسي کل کشور با بيان اينکه عموم جامعه ورزش به اين تصميم سازمان بازرسي اقبال نشان داد تصريح کرد: تکليف دو شغله‌ها را قانون منع تصدي بيش از يک شغل(مصوب سال 1373) مشخص کرد.(در تبصره 5 اين قانون تصريح شد که متخلف از اين قانون، به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا يکسال محکوم مي‌گردد و وجوه دريافتي از مشاغلي که در يک زمان تصدي آن را داشته است به جز حقوق و مزاياي شغل اصلي وي مسترد مي‌‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع اين تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم مي‌گردد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت