صدور سند برای 126 ميليون هكتار ازمنابع طبيعی
تمام شاخصهاي عملكردي سازمان ثبت اسناد و املاك با افزايش كاركرد و افزايش بهرهوري همراه است و در موضوعاتي كه به توسعه سازماني باز ميگردد، اين سازمان از شرايط خوبي برخوردار است.
فارس: رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: تاكنون براي 126 ميليون هكتار از منابع طبيعي در سراسر كشور سند صادر شده است. حسينعلي اميري چهارشنبه شب در جريان بازديد از اداره كل ثبت اسناد و املاك چهارمحال و بختياري افزود: تمام شاخصهاي عملكردي سازمان ثبت اسناد و املاك با افزايش كاركرد و افزايش بهرهوري همراه است و در موضوعاتي كه به توسعه سازماني باز ميگردد، اين سازمان از شرايط خوبي برخوردار است. وي با اشاره به نقش و جايگاه ثبت اسناد و املاك در برنامهريزيها و اجراي طرحهاي مختلف اظهار داشت: ثبت در برنامهريزيهاي مهم اقتصادي و قضايي در كشور يك طرف مهم تلقي شده و از جايگاه خاصي برخوردار است. معاون قوه قضائيه با اشاره به انجام اقدامات خوبي در اين سازمان در راستاي تسريع در خدماترساني و مدرنسازي اقدامات، با توجه به كثرث مراجعات گفت: نزديك به 20 نرمافزار در همين راستا در بخشهاي مختلف اين سازمان طراحي و در حال استفاده و خدماتدهي است. اميري با اشاره به ايجاد نظام جامع املاك كشور تصريح كرد: اين نظام جامع كه 120 قلم اطلاعات حقوقي املاك راشامل ميشود، يكي از مهمترين بانكهاي اطلاعاتي كشور به شمار ميرود. وي افزود: در پي توافق با وزير تعاون، راستآزمايي اطلاعات متقاضيان طرح مسكن مهر از طريق اطلاعات همين بانك جامع در حال انجام است كه نتايج خوبي نيز در همين راستا به دست آمده است. رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به طرح كاداستر افزود: اين طرح سابقا به صورت متمركز و خارج از حيطه نظارت مديران كل ثبت اسناد و املاك انجام ميگرفت كه خوشبختانه با پيگيري استاني آن و واگذاري اختيارات و اختصاص بودجه به استانها، اين كار با تسلط و اشراف بيشتر مديران كل ثبت سراسر كشور و سرعت و كيفيت بالاتري پيگيري شد. اميري افزود: در 20 شهر از 27 شهر استان چهارمحال و بختياري نقشهبرداري كاداستر انجام شده كه در سال جاري نقشهبرداري اين شهرها نيز انجام ميشود. وي با بيان اينكه در صدور سند روستايي از برنامه چهارم جلوتر هستيم، افزود: سالانه بيش از 350 هزار سند روستايي در كشور صادر ميشود كه كار بسيار مهم و قابل توجهي است. اميري همچنين با اشاره به اجراي مواد 147 و 148 اظهار داشت: پس از دو سال كار كارشناسي معايب اين مواد برطرف شده و هماكنون اين طرح براي تصويب در مجلس است كه اميدواريم هر چه زودتر تبديل به قانون شده و قابليت اجرا يابد. وي با ابراز اميدواري از اتمام استقرار سيستم مديريت يكپارچه ثبت ملك در همه استانهاي كشور در آينده نزديك افزود: اين طرح يك فرآيند طولاني از مرحله تقاضا تا مرحله صدور سند مالكيت را در مدت زمان كوتاهي فراهم ميآورد.
دیدگاه تان را بنویسید