تلاش برای وصول مطالبات مالی شهرداریها
نمایندگان مجلس به فوریت طرحي رای دادند که در صورت تصویب نهایی، شهرداریها مجاز خواهند بود، مطالبات مالی خود از اشخاص حقیقی و حقوقی را پس از صدور ابلاغ اخطار حداکثر ظرف سه ماه وصول نمایند.
ایلنا: نمایندگان مجلس به فوریت طرحي رای دادند که در صورت تصویب نهایی، شهرداریها مجاز خواهند بود، مطالبات مالی خود از اشخاص حقیقی و حقوقی را پس از صدور ابلاغ اخطار حداکثر ظرف سه ماه وصول نمایند. نمایندگان مجلس به فوریت طرحي رای دادند که در صورت تصویب نهایی، شهرداریها مجاز خواهند بود، مطالبات مالی خود از اشخاص حقیقی و حقوقی را پس از صدور ابلاغ اخطار حداکثر ظرف سه ماه وصول نمایند. به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا،یک فوریت طرح «قانون الحاق یک ماده به عنوان ماده 120 به قانون شهرداریها مصوب 1334 با اصلاحات بعدی» به تصویب رسید. این طرح قانونی از سوی شورای عالی استانها به هیات رئیسه مجلس تقدیم شده بود. مهدی چمران رئیس شورای عالی استانها با حضور در صحن علنی از یک فوریت این طرح دفاع کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح براساس ماده 120 در کلیه مواردی که شهرداریها براساس قوانین ومقررات موضوعه ویا سایر قوانین و مقررات لازم الرعایه از اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مطالبات مالی میباشند، مجازند ابتدا نسبت به صدور وابلاغ اخطار به بدهکار اقدام و در خواسته پرداخته مطالبات خود ظرف مدت حداکثر سه ماه از زمان تاریخ صدور ابلاغیه را بنمایند. در صورتی که بدهکاران در ظرف مهلت تعیین شده نبست به پرداخت و تسویه حساب بدهی خود و یا توافق با شهرداری اقدام ننماید، شهرداری مجاز است از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل، نسبت به صدور اجراییه اقدام نمایند و اداره ثبت محل موظف است پس ازصدور اجراییه و ابلاغ و طی مراحل قانونی نسبت به وصول مطالبات شهرداری اقدام وکارسازی نماید. مهدی چمران در دفاع از فوریت طرح گفت: شهرداریها به عنوان نهادهای عمومی غیر دولتی به حکم قانون و در راستای حفظ مصالح و منافع عمومی مامور به انجام خدمات بسیار گسترده و فوق العاده مهمی در حوزههای شهری شدهاند. وی تاکید کرد: با توجه به اینکه شهرداریها از سال 1362 از نظر مالی و درآمدی خودکفا اعلام شدهاند و متعهد هستند با اصلاح نظام مالی ودرآمدی و سازوکارهای تشخص و وصول درآمد به نحوی برنامه ریزی نمایند که هیچ گونه وقفهای در ارایه خدمات بوجود نياید، وصول مطالبات شهرداریها اولویت دارد واصلاح این وضعیت غیر قابل انکار است.
دیدگاه تان را بنویسید