عدم تناسب حق بيمه ثالث با تعهدات شركتها
تا تشكيل مجمع بيمه آسيا زمان زيادي باقي مانده ولي سعي ميشود به منظور ورود به بورس، در برگزاري اين مجمع تسريع شود.
فارس: مديرعامل بيمه آسيا گفت: حق بيمهاي كه از بابت بيمه شخص ثالث دريافت ميشود، متناسب با تعهدات شركتهاي بيمه نيست و بايد افزايش يابد. علي پور اظهار داشت: سال گذشته ميزان حق بيمه دريافتي اين شركت بيمه نزديك به هفت هزار ميليارد ريال بوده است. وي در خصوص ميزان خسارت پرداختي سال گذشته اطلاع دقيقي ارائه نكرد و گفت: تدابير پرتفوي در مورد بيمه شخص ثالث نسبت بالايي داشت و اين امر آثار خوبي در پرتفوي اين شركت نداشته است. مديرعامل بيمه آسيا با بيان اين نكته كه سعي ميشود در آينده سهم ساير رشتهها در پرتفوي اين شركت افزايش يابد،ادامه داد: تا تشكيل مجمع بيمه آسيا زمان زيادي باقي مانده ولي سعي ميشود به منظور ورود به بورس، در برگزاري اين مجمع تسريع شود. به گفته عليپور تاريخ تشكيل مجمع بستگي به حضور وزرايي دارد كه بايد در اين مجمع شركت كنند. عليپور در خصوص ميزان EPS اين شركت، گفت: براي محاسبه EPS، بايد حسابها بسته شوند تا رقم دقيقي حاصل شود كه اين امر تا كنون محقق نشده است. عليپور اضافه كرد: روشهاي مالي بيمهها بهتازگي تغيير كرده و آئيننامه جديدي به شركتهاي بيمه ابلاغ شده كه تطبيق با آن زمانبر است. وي در خصوص تأثير بحران و ركود اقتصادي دنيا بر شركتهاي بيمه، اظهار داشت: به ميزاني كه اين بحران بر اقتصاد كشور تأثيرگذار باشد بر فعاليت شركتهاي بيمه هم تأثير ميگذارد. مديرعامل بيمه آسيا با اشاره به دستور بانك مركزي مبني بر افزايش سرمايه شركتهاي بيمه،گفت: به اندازه كافي سرمايه داريم و افزايش سرمايه فقط مشمول بيمههاي دولتي ميشود. عليپور در خصوص عمل كردن به استانداردهاي 28 بيان كرد: از زمان ابلاغ در 6 ماهه اول سال به اين استاندارد عمل كرديم و الان مشغول بستن حسابهاي پايان سال 87 با استانداردهاي 28 هستيم. وي با اشاره به ثابت بودن حق بيمه شخص ثالث و ديه تصريح كرد: تعديل آثار بيمه شخص ثالث مربوط به سال گذشته است و عدم افزايش ديه باعث ميشود كه فشار مضاعفي بر شركتها وارد نشود. به گفته مديرعامل بيمه آسيا، با توجه تعهدات بسيار زيادي كه سال گذشته به بيمه شخص ثالث اضافه شد، حق بيمه هنوز كافي نيست و بايد اضافه شود. عليپور در خصوص حذف منابع نظام تعرفهاي بيمهگذارها، گفت: نظام تعرفهاي در اختيار بيمه مركزي است كه بايد آن را به نظام نظارت مالي تغيير دهد و تحقق اين امر احتياج به كار دارد و هنوز اقداماتي در اين جهت انجام نشده است. وي در خصوص اهداف حذف نظام تعرفهاي از صنعت بيمه، تصريح كرد: اين اقدام به منظور افزايش شرايط رقابتي و فعاليت مطلوب بيمهها در شرايط رقابت آزاد است.
دیدگاه تان را بنویسید