دری نجف آبادی: احتمال تغییر در حکم صابری
وي اضافه كرد: اين پرونده همانند ساير پروندهها مسير قانوني خود را طي ميكند و اگر تقاضاي عفو نيز وجود داشته باشد بايد از مقام معظم رهبري تقاضا شود.
فارس: دادستان كل كشور گفت: حكم ركسانا صابري در دادگاه بدوي صادر شده و احتمال تغيير در دادگاه تجديد نظر دارد. قربانعلي دري نجفآبادي عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: حكم دادگاه بدوي نهايي نيست و در دادگاه تجديد نظر احتمال كاهش يا افزايش دارد. وي اضافه كرد: اين پرونده همانند ساير پروندهها مسير قانوني خود را طي ميكند و اگر تقاضاي عفو نيز وجود داشته باشد بايد از مقام معظم رهبري تقاضا شود. دادستان كل كشور اضافه كرد: چنين پروندههايي نيز در سابق وجود داشته است به گونهاي كه در دادگاه تجديد نظر احتمال تغيير وجود دارد. وي در ادامه با اشاره به فضاي انتخاباتي كشور تصريح كرد: در آستانه انتخابات رياست جمهوري، مردم كشورمان بار ديگر در امتحان بزرگي همه جهان را به سوي خود خيره خواهند كرد. دري نجفآبادي اضافه كرد: جهانيان خواهند ديد كه مردم ايران پس از 30 سال دوباره چه حماسهاي را خواهند آفريد. وي اضافه كرد: وظيفه روحانيت، علما، رسانهها و مردم در آستانه انتخابات اين است كه تلاش كنيم تا پاي صندوقهاي راي حضور يك پارچه تحقق يابد و بستر براي يك انتخابات فراگير و افتخارآفرين فراهم شود. دادستان كل كشور ادامه داد: در اين دوره از انتخابات بار ديگر به جهانيان اثبات خواهد شد كه استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي و وفاداري به آرمانهاي امام و مردمسالاري به قوت خود باقي است. وي تاكيدد كرد: بر ما مسئولان نظام نيز واجب است كه زمينه لازم را براي انتخابات فراگير و انتخاب برتر براي مردم فراهم كنيم. دادستان كل كشور با اشاره به اينكه تامين امنيت صندوقهاي راي نيز بر عهده دادستاني و نيروي انتظامي است، افزود: برگزاري انتخاباتي سالم به ويژه در اعلام نهايي نتايج انتخابات و اثبات سلامت آن از جمله مهمترين رويكردهاي مسئولان كشور است. دري نجفآبادي هرگونه تبليغات منفي و تخريب شخصيت را محكوم كرد و گفت: با هرگونه تخلف انتخاباتي برخورد جدي خواهيم كرد. وي با اشاره به تخلفات صورت گرفته در واگذاري برخي موسسات و شرکتهاي دولتي در چارچوب اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: واگذاري صنايع و موسسات دولتي بايد به شکلي باشد که اعتماد عمومي جلب شده و منافع ملي حفظ شود. درينجفآبادي در زمينه موارد پولشويي نيز تصريح کرد: تخلفات پولشويي در کشور از آن دست مواردي است که دادستاني کل کشور در آن حق دخالت ندارد و براساس قانون وزارت اطلاعات به همراه دو وزارتخانه ديگر ملزم به رسيدگي به اين دست از تخلفات هستند.
دیدگاه تان را بنویسید