توهم "مناطق ويژه"
مناطقي كه نه فرودگاه دارند و نه در مسير نقل و انتقال كالا هستند و نه جزيره و يا بندري هستند كه بر سر راه تجار و توليدكنندگان مهم از طريق آبهاي آزاد جهان قرار داشته باشند، ميخواهند منطقهاي با كدام نوع از «ويژه» بودن تلقي شوند.
دکتر حسن سبحانی درباره مناطق ویژه اقتصادی در کشورنوشته است: مناطقي كه نه فرودگاه دارند و نه در مسير نقل و انتقال كالا هستند و نه جزيره و يا بندري هستند كه بر سر راه تجار و توليدكنندگان مهم از طريق آبهاي آزاد جهان قرار داشته باشند، ميخواهند منطقهاي با كدام نوع از «ويژه» بودن تلقي شوند. به گزارش «فردا» در یادداشت این استاد دانشگاه و نماینده سابق مجلس که همشهری آن را منتشر کرده آمده است: مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر تأييد لايحه دولت به منظور ايجاد 23 منطقه ويژه اقتصادي ديگر، ازجمله پديدههايي است كه بهخوبي بيانگر نوع نگاه دولت و مجلس به موضوعات اقتصادي و راهكارهاي حل مشكلات آن است؛ در اين خصوص جا دارد نكاتي مورد تأمل قرار گيرد. 1. از آنجا كه قوانين جاري كشور هدف از تشكيل مناطق ويژه اقتصادي را پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بينالمللي و تحرك در اقتصاد منطقهاي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غيرنفتي ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايهگذاري داخلي و خارجي، صادرات مجدد، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) ميداند و محدوده مناطق ويژه اقتصادي هم جزء قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نيست و در عين حال، تمامي اهداف مندرج در قانون، مفيد و فينفسه درصورتيكه امكان تحقق داشته باشند مشمول استقبال و توجه و مطلوب همه مردم ايران هستند سؤال اساسياي رخ مينمايد كه چرا نبايد كل كشور را منطقه ويژه اقتصادي اعلام كنيم و احتمالاً برخي از مناطق را از قاعده اصلي مستثني سازيم تا مجموعه كشور از آثار و بركات جادويي آن بهره بگيرند؟! 2. معمولاً ايجاد مناطق ويژه اقتصادي بهمنظور بهرهبرداري از يك موقعيت خاص و ويژه كه نظير آن در جاي ديگري وجود ندارد و جابهجايي امكانات و منابع انساني و فيزيكي به آن منطقه يا از آن منطقه با هزينههاي قابل اعتنايي مواجه است، ميتواند تحقق يابد و فرض هم بر آن باشد كه منطقه به مزيتي برتر و استثنايي منتسب است و ضرورت دارد با لغو مقررات و قوانين داخلي كشور آن منطقه را از رونق و شكوفايي اقتصادياي كه مقررات سرزمين مانع احتمالي جلوه و تبلور آن شده است، برخوردار كرد. با لحاظ چنين ويژگيهايي اكنون جاي طرح اين پرسش است كه اگر واقعاً مقررات و قوانين ما، مانع از رشد توليدات و شكوفايي اقتصادي هستند چرا بهجاي حذف اين مقررات و تصحيح آن قوانين و تسري موارد اصلاحي به سراسر كشور درصدد رفع مشكلات اقتصادي همه كشور برنميآييم. به عبارت ديگر، اجازه قانوني براي ايجاد مناطق ويژه اقتصادي در درون سرزمين اصلي بهمعناي پذيرش ناكارآمدي قوانين موجود و عدم اهتمام براي رفع آنها و در عوض گشودن روشهاي نامأنوس و مصنوعي در كنار روشهاي مألوف و واقعي است؛ افسانهاي كه در عدم رؤيت حقيقت راهنماي عمل ميشود. 3. نگاهي به فهرست اماكني كه قرار است مناطق ويژه اقتصادي 23گانه جديد را در زمره حدود 20منطقه ويژه اقتصادي ديگر قرار دهد مطرحكننده اين سؤال اساسي هم هست كه اين مناطق در توليد يا تجارت يا صادرات مجدد و يا عبور چه انواعي از كالاها و يا خدمات از «ويژگي» معيني برخوردار هستند. مناطقي كه نه فرودگاه دارند و نه در مسير نقل و انتقال كالا هستند و نه جزيره و يا بندري هستند كه بر سر راه تجار و توليدكنندگان مهم از طريق آبهاي آزاد جهان قرار داشته باشند، ميخواهند منطقهاي با كدام نوع از «ويژه» بودن تلقي شوند. 4. دوگانگيهاي معطوف به تشكيل اين مناطق با اقتصاد ايران چه ميكند؟ اگر قرار باشد تعداد زيادي از مناطق كشور از پرداخت هرگونه عوارض و حقوق ورودي و سود بازرگاني براي سالهاي طولاني معاف باشند و در عين حال روابط بين كارگر و كارفرما براساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و نه قانون تأمين اجتماعي باشد در آن صورت شرايط كاهش درآمدهاي دولت و همچنين عدم صيانت و حمايت از نيروي كار كشور را چه كساني پاسخگو هستند. بهعبارت ديگر در هر شهري، منطقهاي برپا ميشود كه براي نيروي كار آن، حمايتي از سوي دولت اعمال نميشود. بهراستي سياستگذاران اقتصادي ميخواهند هدف افزايش واردات را دامن بزنند و از آن طريق توجه به نيروي انساني را در بوته تغافل و بيعنايتي نهادينه كنند. از سوي ديگر چنانچه در يك شهرستان 2 نوع قانون بر نيروي كار حاكم شود ناسازگاري حاصله چگونه مرتفع ميشود؛ زيرا از يك طرف عمده كارفرمايان تمايل به كار در منطقه ويژه و عدم رعايت قوانين اشتغال درخصوص نيروي كار را دارند و اين بهضرر نقاط غيرواقع در منطقه ويژه است و از سوي ديگر كارگران تمايل به كار در خارج از منطقه ويژه را دارند، زيرا مشمول قوانين حمايتي ميشوند. به همين دليل هم هست كه مكانيابي مناسب، محل استقرار مناطق ويژه را در وضعيتهايي معين ميكند كه بهخاطر عدم ارتباط با سرزمين اصلي رعايت قواعد و نظامات دوگانه، بهواسطه فعاليت مناطق ويژه اقتصادي ضروري نميشود. 5. توليد و اشتغال و صادرات صرفاً زماني عملياتي ميشود كه علاوه بر آماده بودن زمينهها و شرايط لازم عدم تبعيض و عدم بيتوجهي به مسائل نيروي انساني در سرلوحه كار بوده، ارادههاي تجاري و بازرگاني تحتالشعاع منويات مولد كالا و خدمات باشد، در غير اينصورت مناطق ويژه اقتصادي در خوشبينانهترين شرايط به پايگاههايي جهت تسهيل واردات به كشور و بهتبع آن، كاهش درآمدهاي غيرنفتي منجر ميشوند.
دیدگاه تان را بنویسید