بررسي عملكرد دولت در جذب منابع خارجي
حسین عابدی
طي چند روز اخير مباحث زيادي درباره ميزان بدهي خارجي مطرح شد كه به نظر مي رسد بيش از آنكه اين مباحث فني باشد درواقع داراي ابعاد سياسي است تا از اين طريق كارنامه دولت پر بارتر دیده شود. قطع نظر از اينكه كدام رسانه و با چه اغراضي مبدع مباحث اخير در درباره بدهي ارزي شد در ابتدا بايد براين نكته تاكيد شود كه افزايش بدهي ارزي متناسب با ظرفيت هاي يك كشور نه تنها امر مذومي نيست كه اساسا نشان دهنده توانايي هاي مديريت مالي يك دولت است. كارشناسان معتقدند میزان بدهی خارجی یک کشور باید 30 تا 40 درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور باشد. به عبارت دیگر، اگر میزان تولید ناخالص داخلی کشور را هم اكنون حدود 250 تا 300 میلیارد دلار فرض کنیم، ایران می تواند 70 تا 80 میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده کند و در واقع بدهی خارجی داشته باشد. اين ميزان بدهي به معناي آن است كه يك دولت با یک واحد دارایی، بیش از دو واحد سرمایه گذاری انجام داده است.به تعبيرديگر اصولاً اهرم مالی که به بیان ساده کار کردن با پول دیگران است، یکی از اصول پایه ای مدیریت مالی محسوب می شود و در کشورهای در حال توسعه به دلیل ضعف منابع، به استفاده از ابزار تامین مالی از کشورهای خارجی تاكيد ویژه می شود. با توجه به اين بحث و تعهدات ارزي 42.8 ميليارد ي دولت قبل در پايان 83 كه سهم تعهدات بالفعل آن معادل 16.8 و در روايت ديگري 23ميليارد دلار اعلام شده وبا توجه به ميزان توليد ناخالص داخلي سال مذكور كه معادل 138هزار ميليارد تومان است به نظر يرسد اين دولت حدود 9 درصد كمتر از حداقل ظرفيت هاي جذب تعهدات ارزي را تحقق بخشيده است. چرا كه 30 درصد توليد ناخالص سال 83 برابر 46ميلياردلار است.در حالي كه اين دولت 42.8 ميليارد دلار تعهدات ارزي داشته است.به عبارت ديگر دولت گذشته در استفاده از منابع خارجي 9درصد كمتر از استاندارد عمل كرده است.ذكر اين نكته نيز ضروري است كه تمام اين تعهدات نيز جزء جذب منابع خارجي محسوب نمي شود. با اين اوصاف بكار گيري معيار بالا براي دولت نهم نشان مي دهد اين دولت با توجه به توليد ناخالص حدود 262هزار ميليارد توماني معدل حدود 300ميليار دلاري و تعهدات ارزي حدود 40 ميليارد دلار( كه بيش از 22 ميليارد آن قطعي است) درواقع توانسته ازحدود 50 درصد ظرفيتهاي كشور در جذب منابع خارجي استفاده کند. به تعبير ديگر عملكردي به مراتب نامطلوب تر نسبت به دولت گذشته داشته است. بدهي خارجي سالهاي اخير آمارهاي موجود درباره بدهي قطعي خارجي طي سالهاي اخير از سوي بانك مركزي به دو گونه روايت شده و بالتبع ارقام متفاوتي حاصل شده است. بانك مركزي در بهار سال 85 درخصوص ميزان بدهي قطعي خارجي روال جديدي را پيش گرفت كه بر اساس آن تعهدات قطعي خودگردان نيز در قالب ديون بالفعل خارجي محاسبه شد. بانك مركزي معتقد است كه اين تغييرات را بر اساس استاندارد هاي بين المللي انجام داده است.اما كارشناسان معتقد هستند كه هر گاه بدهي خارجي قطعي شد بايد آن را جز تعهدات بالفعل حساب کرد. در هرحال اين تغييرات باعث شد تا بدهي خارجي سالهاي 83 به اين سو تغييراتي نزديك به رشد 30 درصدي را تجربه كند و از 16.8 به 23 ميليارد دلار بالغ شود. آمارهاي تعهدات بالفعل خارجي تا شهريور سال 84 نشانگر آن است كه بدهي هاي بلند و ميان مدت هميشه كمتر از بدهي هاي كوتاه مدت است. اما از شهريور سال مذكور اين بدهي هاي بلند مدت است كه ارقام بالاتري را به خود اختصاص مي دهد.نكته اساسي آن است كه درهرحال عدد كل تعهدات ارزي به صورت بالقوه و بالفعل تفاوتي نمي كند بلكه نوع سلايق و استانداردها زمينه جابجايي بدهي را از يك بخش به بخش ديگر فراهم كرده است. بر اساس تعاریف بانک مرکزی ترکیب تعهدات خارجی مرکب از دو عنوان تعهدات بالقوه وبالفعل است که منظور از بدهی خارجی همان تعهدات بالفعل در یک کشور است (وضغیت بخش خارجی اقتصاد -فصل دوازدهم گزارش اقتصادی وتراز نامه ،سال (81) بر اساس آمارهای نشریه گزارش اقتصادی وتراز نامه ،(بخش خارجی اقتصاد در سال83 )میزان تعهدات بالفعل کشور که در واقع همان بدهی خارجی است حدود 16میلیارد و831میلیون دلار است که از مجموع بدهی کوتاه مدت وبلند مدت وسایر بدهی های کشور حاصل می شود. در سال یاد شده تعهدات بالقوه نیز نزدیک به 25میلیارد دلار اعلام شداست. براين اساس يک خبرگزاري نزديك به دولت اعلام كرده بود كه دولت خاتمی بالغ بر 41 میلیارد دلار بدهی خارجی به دولت نهم منتقل کرد.البته اين رقم نيز در نشريه گزارش اقتصادي و تراز نامه بالغ بر 42.8ميليارد دلار ذكر شده است. در همين حال بر اساس تازه ترین نما گرهای بانک مرکزی مجموع بدهی های خارجی کشور در پایان نه ماهه 87بالغ بر 22.7 میلیارد دلار است که مقایسه ارقام مذکور با ارقام سالهاي 83 گزارش اقتصادي و تراز نامه رشد 35درصدی را در بدهی خارجی نشان می دهد، اما در ارقام جديد اين رشد منفي است. از سوي ديگر كل تعهدات خارجي شامل بالقوه و بالفعل هنوز اعلام نشده است. آمارهای ارایه شده در نشریه "گزارش اقتصادی تراز نامه " مجموع تعهدات بالفعل کشور در سا ل های 84 و85 به ترتیب 24.2و23.5 میلیارد دلار ومجموع تعهدات خارجی کشور بالغ بر 41.8و45.3 میلیارد دلار ذکر شده است. به دلیل آنکه آمار بدهی خارجی کشور در نشریه یادشده در سال 86و87 هنوز منتشر نشده ،نماگرهای بانک مرکزی در سال 86 ،بدهی خارجی 28.6ودر نه ماهه 87 بدهی خارجی معادل 22.7 میلیارد دلار است . جذب منابع خارجي از الزامات توسعه در کشورهایی چون ایران که برای داشتن رشد اقتصادی بالا نیازمند رشد سرمایه گذاری هستند، تنها استفاده از اهرم مالی و تامین منابع از کشورهای خارجی است که می تواند پل قابل اتكا در تحقق اهداف تولیدی و صنعتی یک کشور باشد.اكنون يكي از دلايل اصلي توقف بسياري از طرح هاي نفت و گاز در كشور كمبود منابع مالي و عدم امكان فاينانس از نظام بانكي دنيا است. اساسا برای جذب منابع خارجی، از دو راه استفاده می شود، یکی استقراض از طریق شبکه بانک یبين المللي و كشورهاي ديگر و راه دوم از طریق مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم است، بدین شکل که سرمایه گذاران به صورت مستقیم در پروژه های عمرانی و صنعتی یک کشور حضور پیدا کنند یا اینکه به صورت غیرمستقیم اقدام به خرید سهام بنگاه های یک کشور کنند. محاسبات نشان مي دهد در ایران طی چند سال اخیر فرآیندهای دوگانه جذب منابع بين 50 تا 100درصد کند شده که این کندی نشان دهنده ضعف مدیریت مالی دولت است. ايران با توجه به ميزان توليد ناخاص داخلي معادل 250 تا 300 میلیارد دلار، می تواند 70 تا 80 میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده کند به شرط آنکه مدیریت مالی قوی برای به کارگیری آن در رشد و توسعه صنعتی داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید