افزايش حجم صادرات امريکا به ايران

کد خبر: 82647

گفتگو با مهدی غضنفری

بحث داغ مذاکره ايران و امريکا بهانه يي شد تا با رئيس سازمان توسعه تجارت گفت وگويي داشته باشيم. ارتباط اقتصادي ميان ايران و ايالات متحده امريکا با قطع روابط سياسي دو کشور، کمتر از سوي دولتمردان شفاف سازي شده بود. اما مهدي غضنفري معاون وزير بازرگاني به جاي قهر با رسانه هاي منتقد، اطلاعات جالبي از مبادلات تجاري ميان ايران و ايالات متحده بيان کرد.غضنفري با ارائه آماري از تعداد اشخاص حقوقي که با اين کشور داد و ستد دارند، سطح روابط اقتصادي دو کشور را باز کرد. --- -اگر اجازه دهيد موضوع گفت وگو را با بحث داغ مذاکره ايران و امريکا و احتمال برقراري ارتباط ميان دو کشور آغاز کنيم. با توجه به تغيير رئيس جمهوري امريکا تمايل اوباما به مذاکره با ايران، برقراري ارتباط اقتصادي با اين کشور را تا چه حد اجرايي مي دانيد؟ در رابطه با برقراري ارتباط اقتصادي با کشور امريکا سه نکته را خدمت تان عرض مي کنم؛ اول اينکه ما در سازمان توسعه تجارت فقط موضوعات اقتصادي - تجاري را دنبال مي کنيم. دوم اينکه ما به سمت اقتصاد و تجارت غيردولتي در حرکتيم که اين نوع تجارت متاثر از تجارت آزاد و خصوصي است و خيلي به کشورها وابستگي ندارد. بنابراين تجارت آزاد ربطي به امريکايي و غيرامريکايي ندارد. -اما مذاکرات از طريق دولت ها آغاز مي شود تا زمينه گسترش مبادلات اقتصادي هموارتر شود. درست است. اما منظور من اين است که ما با کشورهاي ديگر که غيرامريکايي هستند نيز کار دولتي انجام نمي دهيم و علاقه يي هم وجود ندارد که دولت در روابط اقتصادي وارد شود، و باز هم تاکيد مي کنم بحث من تجارت آزاد است که توسط بخش خصوصي انجام مي گيرد. -آيا تاکنون پيشنهادي براي مذاکره و برقراري ارتباط اقتصادي از طرف امريکا شده است؟ ما در سيستم تجاري تاکنون پيشنهاد مذاکره يي دريافت نکرده ايم. البته اخيراً در روزنامه ها خواندم که به دليل بحران مالي، ايران درخواست هايي براي تاسيس بانک خارجي داشته است و اين از سوي سرمايه گذاران امريکايي هم بوده. قاعدتاً تاسيس چنين بانک هايي روابط تجاري ميان کشور ها را تسهيل مي کند. -آيا شما به عنوان رئيس سازمان توسعه تجارت تمايل به برقراري ارتباط با امريکا و ترغيب بخش خصوصي داريد؟ همان طور که گفتم دولت نبايد وارد مبادلات اقتصادي - تجاري شود اما اگر تحريم هاي امريکا نباشد، بخش خصوصي با هر جا که کالاي ارزان و کيفي بفروشند ارتباط تجاري برقرار مي کند. تاجر خصوصي ايراني در هر کشوري که کالاي مفيد پيدا کند، مي تواند بخرد و دولت هم هيچ محدوديتي براي آنان برقرار نمي کند. البته به جز تجارت با رژيم صهيونيستي، بنابراين فرقي نمي کند بخش خصوصي با کشور چين ارتباط تجاري برقرار کند يا کشور ماچين، اگر کار تجارت با اين کشورها ساده و بدون زحمت باشد، تاجر ايراني کار تجاري خود را انجام مي دهد. در حال حاضر با توجه به حکمفرمايي قوانين تجارت آزاد يعني حذف موانع مختلف، بخش خصوصي به رغم اختلافات ميان دولت ها کار تجاري خود را انجام مي دهد. به طور مثال زماني که من به يکي از کشورهاي اروپايي سفر کرده بودم و در آنجا جلسه يي با تجار اروپايي داشتم، آنان از من خواستند اطلاعاتي درباره تجار ساير کشورهاي اروپايي که با ايران کار مي کنند، به آنان بدهم و از من سوال مي کردند آيا در شرايط تحريم ساير کشورهاي اروپايي با ايران دادوستد تجاري دارند يا خير؟ که من آماري را که داشتم در اختيارشان گذاشتم. من کنجکاو شدم و از تجار اروپايي پرسيدم چرا آمار ساير کشورهاي اروپايي براي شما مهم است و آنان پاسخ دادند اگر بقيه کشورها به دنبال منافع خود بوده و با ايران رابطه تجاري برقرار کردند، چرا ما اين کار را نکنيم. ما نيز کار تجاري خود را افزايش مي دهيم. به عبارت ديگر يک رقابت نانوشته يي بين کشورها برقرار است و همه آنها پيگيري مي کنند که اگر کشوري کار تجاري جديدي را آغاز کند، آنها هم بهره خود را ببرند. تاجرها در دنيا به دنبال خريد خوب و سود هستند و اين در مورد امريکا و اروپا و ايران نيز صادق است. - شوراي بازرگاني اتاق ايران با امريکا به تازگي تشکيل شده است. آيا اين شورا در برقراري ارتباط ميان ايران و امريکا موثر است؟ اين شورا در رابطه با کل قاره امريکا است. -درست است اما ارتباط با ايالات متحده در کنار امريکاي جنوبي و مرکزي آمده است. ما به عنوان سازمان توسعه تجارت آنچه دنبال مي کنيم، تصميماتي است که رهبران کشورها در اين رابطه مي گيرند. البته چيزي که من تاکنون از تصميمات اخير متوجه شدم، اين است که تا آثار تغييرات به طور واقعي پديدار نشود، گفت وگو ميان دو کشور کارساز نيست. اما اگر اين اتفاق بيفتد و تشخيص رهبران سياسي اين باشد که مذاکرات تجاري مي تواند ميان دو کشور آغاز شود، ما نيز به تبع تصميمات اين کار را انجام خواهيم داد. در اين حوزه يکسري خطوط قرمز و منافع استراتژيک وجود دارد که فقط رهبران نظام مي توانند تشخيص بدهند چه وقت گفت وگو آغاز شود. اما در رابطه با بخش خصوصي و ارتباط تجاري با امريکا موضوع فرق مي کند. در حال حاضر تجار ايراني با اين کشور رابطه اقتصادي داشته و مبادلات تجاري ميان دو کشور صورت مي گيرد. -حجم مبادلات ميان دو کشور اعم از صادرات و واردات در چند سال گذشته چه مقدار بوده و توسط چند نفر از بخش خصوصي انجام مي شود؟ اولين کسي که در رابطه با تعداد تجاري که با امريکا دادوستد مي کنند، سوال مي کند، شما هستيد. در حال حاضر واردات از کشور امريکا توسط هزار شخص حقوقي و صادرات به اين کشور توسط 900 شخص حقوقي انجام مي شود. اين موضوع مرتبط با اين دولت و آن دولت نيست. از قبل وجود داشته است. در رابطه با حجم مبادلات تجاري ميان ايران و امريکا نيز از سال 83 که سال پاياني دولت هشتم به شمار مي رود تا سال 87 به تفکيک صادرات و واردات آماري خدمت تان ارائه مي کنم. در سال 83 ميزان صادرات ايران به اميرکا 100 ميليون و 487 هزار دلار و ميزان واردات ايران از اين کشور 77 ميليون و 519 هزار دلار بود. همچنين در سال 84 اولين سال فعاليت دولت نهم نيز ميزان صادرات ايران به امريکا با 6/4 درصد افزايش به 105 ميليون و 91 هزار دلار رسيد و ميزان واردات ما از اين کشور نيز با 26 درصد رشد به 98 ميليون و 36 هزار دلار افزايش يافت. همچنين ميزان مبادلات تجاري ميان دو کشور در سال 85 در حوزه صادرات 109 ميليون و 475 هزار دلار بود که نسبت به سال84 ، 2/4 درصد افزايش يافته بود همچنين حجم واردات از اين کشور نيز با 13درصد رشد به 110 ميليون و 889 هزار دلار رسيد. فعاليت اقتصادي بخش خصوصي در سال 86 نيز ادامه داشت. اما ميزان صادرات به اين کشور با رشد منفي 5/4 درصدي به 87 ميليون و 921 هزار دلار کاهش يافت. و در مقابل ميزان واردات ايران از اين کشور به 170 ميليون و 422 هزار دلار افزايش يافت که نسبت به سال 85 رشد 6/53 درصدي را نشان مي دهد. در همين حال صادرات ايران به امريکا در سال 87 با افت 28درصدي به 63 ميليون و 350 هزار دلار رسيد. و در مقابل ميزان واردات با 222درصد افزايش به 548 ميليون و 919 هزار دلار رسيد. اين آماري از ميزان تجارت ايران با ايالات متحده امريکا بود. -اگر موافق باشيد، اشاره يي به محدوديت هاي تجاري عليه ايران داشته باشيم. شما در سال گذشته گفته بوديد حجم تجارت کاهش يافته است. با اين اوصاف با توجه به محدوديت هاي اقتصادي عليه ايران حجم تجارت چه مقدار کاهش يافته است؟ من نگفتم حجم تجارت ما کاهش يافته است بلکه حجم تجارت جهاني کاهش 9 درصدي داشته است. حجم تجارت ايران با توجه به آمار صادرات و واردات روند افزايشي داشته است. حجم تجارت ما در سال 86 به 67 ميليارد دلار و در سال 87 به 78 ميليارد دلار رسيد. حجم صادرات غيرنفتي نيز در اين دوره نه تنها از محدوديت هاي اقتصادي عليه ايران تاثيرپذير نبوده است بلکه از اهداف پيش بيني شده در برنامه هاي توسعه اقتصادي کشور نيز پيشي گرفته است. نگاهي به اهداف برنامه چهارم نشان مي دهد عملکرد 48 ماهه دولت در صادرات غيرنفتي فراتر از اهداف برنامه بوده است. حجم صادرات غيرنفتي در چهار سال نخست برنامه چهارم ( 87-84) حدود 40 ميليارد دلار پيش بيني شده بود اين در حالي است که ميزان صادرات غيرنفتي در اين دوره بدون ميعانات گازي به 5/57 ميليارد دلار و با ميعانات گازي به 7/71 ميليارد دلار افزايش يافته است. آمار کارشناسي نشده گمرک حاکي از اين است که حجم صادرات غيرنفتي در 12 ماهه سال 87 بدون احتساب ميعانات گازي 1/18 ميليارد دلار بوده که نسبت به اهداف برنامه چهارم 157 درصد تحقق پيدا کرده. همچنين با نگاهي به ميزان واردات، آهنگ رشد به وضوح قابل مشاهده است. -لطفاً از سال 84 که سال آغاز دولت نهم به شمار مي رود، درباره حجم واردات توضيح دهيد. واردات ايران در سال 84، حدود 7/39 ميليارد دلار بود در حالي که در برنامه چهارم 32 ميليارد دلار پيش بيني شده بود. همچنين در سال 85 حجم واردات ايران به 41/1 ميليارد دلار رسيد که نسبت به اهداف برنامه چهارم رشد 8/121 درصدي داشت. در سال 86 نيز روند افزايشي واردات حفظ شد و حجم آن به 3/48 ميليارد دلار افزايش يافت در حالي که در برنامه چهارم 5/36 ميليارد دلار پيش بيني شده بود. همچنين واردات در 12ماهه سال 87 با تحقق140 درصدي نسبت به اهداف برنامه چهارم به 8/55 ميليارد دلار افزايش يافت در حالي که در برنامه چهارم ميزان واردات در سال 87 ، 8/39 ميليارد دلار پيش بيني شده بود. اين رشدها همه دلايل خودش را دارد که در فرصت ديگري توضيح مي دهم. فکر مي کنم سال 88 با کاهش واردات مواجه شويم چون قيمت هاي جهاني کاهش يافته است. -کاهش صادرات برخي محصولات را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ ما در کنار تحريم ها، بحران مالي غرب را داريم و صادرکنندگان ممکن است به دليل کاهش حجم تجارت جهاني نتوانند مشتريان دلخواه خود را پيدا کنند البته اين بيشتر براي محصولات معدني است. با اين حال در مقطع خاصي صادرات برخي محصولات مانند کشاورزي کاهش يافت که به دو دليل اين اتفاق افتاد؛ يکي به دليل افزايش مصرف داخلي و ديگري کاهش توليد برخي محصولات کشاورزي بود. در سال 87 به دليل خشکسالي توليد محصولات کشاورزي کاهش يافت که اين اتفاق باعث کاهش صادرات در اين حوزه شد و صادرات محصولاتي مانند پسته و زعفران کاهش يافت. همان طور که در ابتدا اشاره کردم، حجم تجارت ايران به دليل محدوديت ها يا تحريم هاي اقتصادي کاهش نيافت. -پس شما تاثير تحريم ها بر فرآيند تجارت را نفي مي کنيد؟ من نفي نمي کنم اما لازم است بگويم تحريم ها تنها در اين دوره اتفاق نيفتاده است بلکه در دولت هاي قبلي نيز کشور ما با تحريم روبه رو بود اما جنس محدوديت ها فرق مي کرد به طوري که در اين دوره فشارهاي اقتصادي بيشتر شد. پس کشور ما در دوره هاي گذشته محدوديت ها را تجربه کرده بود. حال شما مي پرسيد آيا تحريم ها هزينه يي نداشته است؟ درست است براي کشور هزينه داشته است. هر تحريمي آثار منفي خود را دارد اما براي ما آثار مثبتي هم داشته است و آثار منفي محدوديت ها بالا رفتن هزينه تبادل در مبادلات اقتصادي است که در اين دوران کشور ما متحمل اين هزينه ها شده است. همچنين از آثار سوء تحريم ها فرصت دادن به کشورهاي رقيب ايران است تا تجار ايراني را جذب کنند و کشوري مانند امارات شکل بگيرد. کشور امارات در 20 سال گذشته در شرايطي که تحريم ها عليه ايران شدت گرفت، هزينه تبادل را کاهش داد و تجار ايراني براي کاهش هزينه هاي ناشي از تحريم به سمت اين کشور جذب شدند و امارات جايگاه بزرگي در مبادلات تجاري ايران پيدا کرد. اين کشور به عنوان ري اکسپورت يا صادرات مجدد در راس شرکاي تجاري قرار گرفت. پس صادرات مجدد از امارات يکي از آثار سوء تحريم ها است. اما از طرف ديگر تحريم ها آثار مثبتي براي اقتصاد به همراه داشتند. به طور مثال در يک کارخانه براي تامين مواد اوليه، تنوع دادن به تامين کنندگان مواد اوليه يک حسن به شمار مي رود زيرا وقتي يکي از تامين کنندگان مواد اوليه به هر دليلي از بار مسووليت شانه خالي کند، سرنوشت اين کارخانه به مخاطره نمي افتد. بنابراين ما در تحريم ها ياد گرفتيم با چند ساپلاير (تامين کننده) کار کنيم. در حالي که در گذشته زماني که قرار بود کالايي وارد کشور شود، تنها بازارهاي اروپا و امريکا براي ما شناخته شده بود، در اروپا هم بيشتر از کشورهايي مثل آلمان و انگليس خريد مي کرديم. تحريم ها باعث شد واردکنندگان نگاه جديدي پيدا کنند و به اين موضوع پي ببرند که کالاهاي صنعتي را مي توان از کشورهايي به جز آلمان و انگليس تهيه کرد. هر چند اين تغييرات مرتباً در دنيا وجود دارد و کشورهاي جديدي مي توانند نقش تامين کننده را بازي کنند ولي مبادله با کشورهاي جديد به راحتي کار با اروپا که سابقه 100ساله دارد، نيست. اما بالاخره بايد به سمت بازارهاي ساير کشورها حرکت مي کرديم که تحريم ها باعث تغيير نگاه تجار ما شد و کار با کشورهاي جديد را آغاز کردند. -آيا جنبه منفي تحريم بيشتر نيست؟ توضيح من با قصد توجيه کردن هزينه هاي ناشي از تحريم نيست. در خلال 20 سال گذشته تحريم ها گاهي کم شده و گاهي افزايش يافته است که اين محدوديت ها هزينه هاي مبادله ايران را بالا برده و بعضي اوقات مثل زمان جنگ در بازار داخلي کمبود ايجاد کرده و اين کمبودها نوعي ناامني ذهني را براي مشتري به همراه داشته است. اما در مقابل همان طور که اشاره کردم، نگاه ما وسيع تر شده و با کشورهاي بيشتري مبادلات تجاري انجام داديم و حتي در برخي کالاها، توليد داخلي آن را در پيش گرفتيم. اما نکته مهمي که مي خواهم اشاره کنم، اين است که در طول سه سال گذشته کشورهاي تحريم کننده نتوانستند در بازار داخلي مشکل ايجاد کنند و هرگز نياز نبود که مصرف کننده نهايي کوپن يا صف طولاني را براي دريافت کالاي مورد نياز خود تحمل کند يعني تغييرات بازار داخلي هيچ گاه به دليل تحريم ها نبود. در زمان جنگ شايد اين موضوع اتفاق مي افتاد، مشکل بحران ها و تحريم ها به خانه هاي مردم کشيده مي شد و چون کشور تحريم بود، يک کالا يا دارو در خانه هاي مردم پيدا نمي شد. در حالي که در طول سه سال گذشته افزايش تجارت بين المللي و بالا رفتن بنيه اقتصادي کشور آنقدر اثرگذار بود که تحريم کنندگان هم نااميد شدند از اينکه با اعمال فشار به کشور کاري کنند که مردم نتوانند کالاي مصرفي خود را تامين کنند و به دولت به دليل کمبودها فشار بياورند. -شما معتقديد دولت باعث شد تحريم کنندگان نااميد شوند؟ همه اين اتفاقات فقط به دليل تدابير دولت نبود. بخش خصوصي فعالانه همکاري مي کرد به علاوه اينکه تجارت، جهاني شده و کمتر به دولت ها بستگي دارد. ببينيد شايد محدود کردن کشورهايي مثل کره شمالي و کوبا امکان پذير و اثرگذار باشد زيرا هم به لحاظ درآمد نفتي و بنيه اقتصادي مثل ما نيستند و هم مرزهاي گسترده يي مانند ايران ندارند. در حال حاضر ما به عنوان دولت به سختي مرزها را کنترل مي کنيم تا جلوي قاچاق را بگيريم. اين کشور آنقدر موقعيت جغرافيايي خاص دارد که دولت براي کنترل مرزها بايد کلي هزينه کند؛ يعني نوعي تبادل تجاري طبيعي هميشه وجود دارد. بنابراين با اعمال اهرم هاي فشار و محدوديت هاي اقتصادي عليه ايران نمي توانند جلوي مبادلات اقتصادي با ايران را بگيرند. -آيا به دليل تحريم به کشوري وارد کننده تبديل نشده ايم؟ نخير، ما بيشتر کالاهاي سرمايه يي و واسطه يي وارد مي کنيم يعني بيش از 80 درصد. شايد برخي از کالاهايي که در بازار مشاهده مي کنيد از طريق واردات رسمي به کشور وارد نشده باشد چون ما مشکل قاچاق هم داريم. -لطفاً بحث قاچاق را بيشتر باز کنيد. بهتر است اين موضوع را در فرصت ديگري بررسي کنيم. -مشکلي نيست. لطفاً در رابطه با تغيير شرکاي تجاري و تاثير منفي اين موضوع در کاهش سود صادرکنندگان و افزايش واردات کالاهاي مصرفي توضيح دهيد. در حال حاضر شرکاي تجاري ايران از کشورهاي ثروتمند ايراني به کشورهايي مانند امارات تبديل شده اند. در چنين شرايطي آيا ميزان درآمد صادر کنندگان ايراني کاهش نيافته است؟ در حال حاضر آماري از ميزان درآمد ايران ندارم اما آنچه لازم است توضيح بدهم نحوه قيمت گذاري کالاهاي خارجي است. هم اکنون قيمت بسياري از محصولات در بورس به دست مي آيد و قيمت ها از طريق چانه زني ميان خريدار و فروشنده تعيين نمي شود. به عبارت ديگر مشتري از قيمت ها آگاه است و قيمتي را دنبال مي کند که بين المللي است. بنابراين حاشيه سود مشتري فقط تابع اين نيست که از کجا کالا مي خرد و به کجا مي فروشد بلکه تابع ارتباطات جهاني و براساس قيمت بين المللي است. البته برخي کالاها مانند فرش به دليل حضور کشورهايي مانند هند، پاکستان و چين با کاهش قيمت در سطح بين الملل روبه رو است و اين کشورها توانستند قيمت ها را در سطح جهاني پايين بياورند.. اما جابه جايي بازار ها حاشيه سود را تعيين نمي کند. شما معتقديد با تغيير شرکاي تجاري ايران، حاشيه سود صادر کنندگان کاهش يافته اما اين طور نيست. امروز مشتري به قيمت ها دسترسي دارد. شما در هر جاي دنيا که باشيد بايد توان رقابت داشته باشيد، بايد بتوانيد ارزان بفروشيد و مشتري را جذب کنيد. الان مشکلي که همواره صادرکنندگان مطرح مي کنند قيمت تمام شده بالاي کالاهاي ايراني است. يعني در خارج از کشور رقيبي وجود دارد که قيمتش پايين تر از کالاي ايراني است. -آيا حاشيه سود صادرکنندگان با توجه به کاهش قيمت ها افت نکرده است؟ آيا ارزانفروشي در برابر کالاهايي که با هزينه بالايي توليد مي شوند امکان دارد؟ سوال شما خيلي مهم است. کاهش حاشيه سود فقط به دليل جابه جايي بازار نيست بلکه به دليل قيمت تمام شده بالا در ايران است. فروشندگان ما مرتباً با رقبايي روبه رو مي شوند که توانستند کالاي خود را با قيمت پايين تري بفروشند. اين يک واقعيت است که قيمت تمام شده در ايران بالا است و فروشندگان ايراني در دنيا با اين مشکل روبه رو هستند. البته مشکل قيمت تمام شده بالا تنها به بازار صادرات ايران لطمه نمي زند بلکه توليدکننده داخلي در بازار داخلي نيز به دليل عرضه کالاهاي خارجي با قيمت پايين تر با مشکل روبه رو است. -آيا سود صادرکنندگان در چنين شرايطي کاهش يافته است؟ به نظر من تحريم ها به هر ترتيبي که لازم بود مديريت شد. اما در شرايط فعلي که بحران مالي جهاني به آن اضافه شده، فشار روي حاشيه سود توليدکنندگان در بازار صادراتي و بازار داخلي بيشتر از گذشته افزايش يافته و اين اتفاق برخي صادرکنندگان را گرفتار کرده است. گروهي از صادرکنندگان مواد معدني مي گويند خريداران در بازار صادراتي کالاها را با قيمت قبلي از ما نمي خرند و ما مجبوريم با قيمت پايين تر از گذشته محصولات خود را بفروشيم. درخواست اصلي صادرکنندگان در اين شرايط استمهال وام هايشان بوده است چون با پايين آمدن قيمت ها سود صادرکنندگان کاهش يافته و منابع مالي آنان به اندازه قبل به آنها برنمي گردد. ما نيز با بانک ها تعامل کرديم تا فرصتي به صادرکنندگان داده شود. -آيا در چنين شرايطي ميزان صادرات کاهش خواهد يافت؟ براي اين گروه بله اما پيش بيني ما در کل افزايش صادرات است حتي اگر اندک باشد. -اما با توجه به کاهش قيمت کالاها در بازار جهاني و افزايش کالاهاي ارزان قيمت وارداتي توليد کنندگان نمي توانند کاري از پيش ببرند و ممکن است صادرات افت کند. وزارت صنايع بسته حمايت از توليد را تهيه کرده تا توليد کنندگان با افزايش بهره وري بتوانند هزينه هاي خود را کاهش دهند و توانايي رقابت در سطح جهاني را بالا ببرند. -بحران اقتصادي رخ داده و قيمت ها کاهش يافته است، آيا در اين فاصله کوتاه مي توان بهره وري را افزايش داد؟ مي توان ضرب الاجلي تعريف کرد تا واحد هاي توليدي خود را با شرايط موجود هماهنگ کنند. اگر بتوانيم بسته حمايت از توليد را اجرا کنيم قطعاً بنگاه ها قابليت رقابت در بازار جهاني را به دست خواهند آورد. بگذاريد با يک جمله مصاحبه را تمام کنيم. هيچ بسته حمايتي نمي تواند جاي بهره وري را بگيرد و هيچ بسته حمايتي بدون توجه به بهره وري موفق نخواهد بود. کاش مي شد در فرصتي اين را به بحث مي گذاشتيم. منبع: اعتماد

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت

دیگر رسانه ها