آقای لاریجانی از اختیارات خود استفاده کنید
عباس آخوندی
همچنان که مستحضرید ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1388 در تاریخ 19/1/1388 توسط معاون اول رئیس جمهور به عنوان مصوبه کمیسیون اقتصاد دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. سرآغاز این ابلاغیه با این عبارت شروع می شود که «شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد به استناد بند الف ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351» این ضوابط را تصویب و جهت اجرا ابلاغ می نماید. من و بسیار دیگری از ناظران اقتصادی کشور، فارغ از درستی یا نادرستی محتوای مصوبه، چشم انتظار اقدام حقوقی و قانونی از سوی جنابعالی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی بودیم لیکن از آنجا که پس از گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ مصوبه مزبور هنوز شاهد اقدام مشخصی از سوی جنابعالی نبوده ایم به خود اجازه دادم که به عنوان همکار قدیمی شما مطالبی را در این ارتباط جهت حفظ حقوق عمومی یادآوری کنم. 1- استقلال بانک مرکزی از دولت، از ابتدای تاسیس بانک مرکزی مورد حمایت سیستم قانونگذاری کشور بوده است. این موضوع در دهه 70 به منظور کنترل میزان نقدینگی کشور و به تبع آن کنترل تورم مورد تاکید موکد مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. با آمدن دولت نهم، تمام اصول اداره اقتصاد کشور مورد تردید قرار گرفت از جمله رویکرد دولت به بانک مرکزی و فراتر از آن، رویکرد آن به بانک ها. از همان ابتدا این دولت نه تنها استقلالی برای بانک مرکزی قائل نبود بلکه منابع بانک ها را که پس انداز خصوصی مردم است، به مثابه صندوق دوم دولت می دانست با این تفاوت که این صندوقی بود که دولت در برابر هزینه کرد آن خود را موظف به پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی نیز نمی دانست. 2- دولت در این ارتباط تا آنجا پیش رفت که انحلال شورای پول و اعتبار را اعلام کرد و کلیه وظایف و اختیارات آن را به کمیسیون اقتصاد دولت محول کرد. همچنان که مستحضرید این شورا از ارکان بانک مرکزی است و دولت نه تنها اختیار انحلال آن را نداشت بلکه با اصل اولیه استقلال بانک مرکزی در تعارض بود. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی با درک صحیح موضوع، احیای شورای پول و اعتبار را مورد تصویب قرار داد و دولت را از مداخله در امور بانک مرکزی نهی نمود. این موضوع موجب امید فراوان در اذهان ناظران اقتصادی شد و موجب بازگشت و احیای جایگاه مجلس شورای اسلامی که می رفت به تدریج تضعیف گردد در میان مردم شد. 3- نحوه تهیه، تصویب و ابلاغ مصوبه مزبور نه تنها در چارچوب اجرای مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی نمی باشد بلکه استهزای رسمی آن است. برای اولین بار است می شنویم که یک شورا در یک نهاد رسمی که حیثیت حقوقی مستقل دارد در کمیسیون دیگری در دولت تشکیل شود و مصوبه آن را نه رئیس شورا بلکه معاون اول رئیس جمهور ابلاغ نماید. طرفه آنکه در صدر ابلاغیه به ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور اشاره شده است. این ماده ناظر بر تشکیل شورای پول و اعتبار است و آن را تنها مرجع صالح برای مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور می داند. همچنین این ماده اعضای شورا را تعیین کرده است. در تبصره 1 این ماده، به صراحت آمده است که ریاست شورای پول و اعتبار با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی است. اینک چگونه می شود که تصمیمات این شورا نه در شورا بلکه در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب برسد و مصوبه آن را نه رئیس شورا که معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کند. آیا این است مفهوم استقلال بانک مرکزی و آیا این است مفهوم اجرای قانون احیای شورای پول و اعتبار؟ 4- مشکل صورت ظاهر موضوع و اینکه چرا مصوبه را رئیس بانک مرکزی ابلاغ نکرده نمی باشد بلکه موضوع این است که مرجعی غیرذی صلاح اقدام به سیاستگذاری در تمامی عرصه های پولی و بانکی کشور شامل تعیین نسبت سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، تعیین میزان سود سپرده های بانکی و نحوه پرداخت آنها، خرید اوراق مشارکت، سیاست های اعتباری و سایر سیاست های پولی و بانکی کرده است. این سیاست ها به کلیه بانک ها اعم از بانک های خصوصی و دولتی جهت اجرا ابلاغ شده است. دامنه تعهداتی که این مصوب برای بانک ها دارد بسیار فراوان است. در این ارتباط هم حقوق سپرده گذاران دستخوش مداخله دولت قرار گرفته است و هم نحوه مدیریت بانک ها مورد سیاست واقع شده است. قطعاً اجرای این مصوبه منافع سپرده گذاران، بانک ها و در نهایت سهامداران آنها و دولت را تحت تاثیر قرار می دهد. حال فرض کنید احدی از سپرده گذاران که میلیون ها نفر هستند یا احدی از سهامداران بانک ها که باز چند صد هزار نفر هستند در یک دادگاه صالح علیه هر یک از مدیران بانک ها اقامه دعوی کند که بر اثر اجرای یک مصوبه غیرقانونی به منافع آنان خسارت وارد شده است، دادگاه چه حکمی صادر خواهد کرد؟ در اینکه این مصوبه غیرقانونی است شکی نیست، حال اگر دادگاه جانب سپرده گذار یا سهامدار را بگیرد مدیر بانک چه تدبیری می تواند اتخاذ نماید که مصوبه دولت را به اجرا گذاشته است؟ و اگر جانب مدیر بانک را بگیرد که به طور مسلم به حقوق ذی نفعان ظلم شده است. شما همین تصور را می توانید داشته باشید، اگر احدی به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال این مصوبه را بنماید به نظر می رسد اگر دیوان مطابق قانون رسیدگی نماید باید ابطال این مصوبه را ابلاغ کند. درست که در دوره اجرای مصوبه مسوولیتی متوجه مدیران بانک ها نیست لیکن در اینکه بی ثباتی بر نظام بانکی حاکم خواهد شد و حقوق عده زیادی مورد اجحاف قرار خواهد گرفت شکی نیست. 5- مجلس شورای اسلامی اخیراً اختیارات بیشتری به جنابعالی در جهت تطبیق مصوبات دولت با قوانین داده است. مخاطب قرار دادن شما در این یادداشت نیز از این بابت است. من می خواهم عرض کنم که به وضوح مصوبه مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده است. دامنه نفوذ و تاثیراین مصوبه تمام اقتصاد و تقریباً تمام آحاد کشور را در بر می گیرد. شما در این ارتباط مسوولیت مستقیم دارید. امیدوارم که بتوانید به مسوولیت قانونی خود عمل نمایید. منبع: سرمایه
دیدگاه تان را بنویسید