تأملی در خصوصی سازی بانکهای دولتی
واگذاری سهام بانکهای دولتی به بخش خصوصی در شرایط عدم اصلاح ساختارهای مالی و سازمانی بانکها، تنها حاصلی که میتواند به دنبال داشته باشد، رفع تکلیفهای بودجهای خصوصیسازی است كه نه از آن کارایی به دست میآید و نه رشد بهرهوری.
اینروزها برای بانک مرکزی ایران روزهایی عادی نیست. بانک مرکزی در مقام سیاستگذار پولی، سالها است از مهمترین ابزار سیاستی در این عرصه، یعنی ابزار نرخ بهره، تا حدود زیادی محروم مانده است. به گزارش «فردا» دکتر سید احمد میرمطهری، نوشته است: به سبب مداخلات مکرر دستوري در عملکرد بانکها، طی سالهای اخیر و رشد غولآسای حجم نقدینگی، مدیریت تورم با شرایط نسبتاً دشواری مواجه بوده و تنها با یاری عواملی مانند رکود اقتصاد جهانی و افت قیمتها در عرصه جهان و نیز برخی سیاستهای انقباضی در عرصه تسهیلات مانند محدودسازی تسهیلات بانک مسکن، توانستهاست تاحدودی آهنگ رشد تورم را مهار سازد. سیاستهای سالهای اخیر در اعطای آسان تسهیلات به بخشهای مختلف و گاه نامولد اقتصادی، مداخلات مکرر سیاسی در عملکرد بانکها و نیز درگیر شدن بانکهای خصوصی در درگیریهای جناحي، شرایط دشواری برای شبکه بانکی ایران فراهم ساخت. حاصل این سیاستها و کاهش نسبی سودآوری بخشهای واقعی اقتصاد، افت حاشیه سود بانکها، اعم از خصوصی و یا دولتی بوده است. در این شرایط، و وقتی شاهد مشکلات مهم ساختاری در شبکه بانکی هستیم، تازه صحبت از خصوصیسازی بانکهای دولتی میشود؛ اگر واقعاً به دنبال افزایش کارایی از مجرای خصوصیسازی هستیم، واگذاری سهام بانکهای دولتی به بخش خصوصی در شرایط عدم اصلاح ساختارهای مالی و سازمانی بانکها، تنها حاصلی که میتواند به دنبال داشته باشد، رفع تکلیفهای بودجهای خصوصیسازی است كه نه از آن کارایی به دست میآید و نه رشد بهرهوری. متن کامل یادداشت دکترمیرمطهری و سرمقاله امروز دنیای اقتصاد را در اینجا بخوانید ( + )
دیدگاه تان را بنویسید