خوش چهره: اصل 44 دچار محدود نگری نشود

کد خبر: 83321

صرف رشد اقتصادي هدف نهايي اصل 44 نيست

ایسنا: به طور حتم ضرورت اصل 44 احساس شده بود، كه تدوين سياستهاي كلي آن و تدوين قانون آن مورد توجه سياستگذاران ارشد نظام قرار گرفت و از آنجا كه كشور ما استحقاق فقر ندارد، پس از انقلاب درآمدهاي نفتي ما به بيش از 800 ميليارد دلار رسيد كه يك سوم آن در دو سه سال اخير بوده است، اما عوامل متعددي مانع شتاب رشد اقتصادي شد و نتوانستيم طعم شيرين عدالت را بچشيم. دكتر محمد خوش چهره، استاد دانشگاه در همايش اصل44 اظهار كرد: اگر درك صحيح در نظام سياستگذاري كشور وجود نداشته باشد، منجر به محدود نگري مي‌شود و بروز اين نگاه به اصل 44 سبب از دست دادن فرصت استراتژيكي مي‌شود كه هزينه‌هاي سنگيني را بر دوش كشور مي‌گذارد. او در ادامه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي را فرصتي براي رسيدگي به خصوصي سازي دانست و گفت: تجربيات برخي كشورها نشان مي‌دهد كه براي شتاب دادن به نرخ رشد اقتصادي بهتر است، تغيير نگرش در نوع سيستمها، روشها و به ويژه حضور پر رنگ بخش خصوصي مولد در اقتصاد داشته باشيم، زيرا در ايران خصوصي سازي دچار مجموعه از نگرشها از خوش نيتي تا كج فهمي و حتي طمع انگيزي بوده است كه نواقصي در اجرا ايجاد كرده است. اين اقتصاددان اصل 44 را فرصتي براي تحول اقتصادي و پيشرفت توصيف كرد و گفت: در حال حاضر در قالب اين اصل ثروت و درآمدي متراكم شده، معادل 100 سال اخير است و همان موارد اصل 44 همچون بانكها، معادن بزرگ و ... ارزشي بالغ بر 200 ميليارد دلار را در بر دارند و تنها يك بار مي‌توانيم نسبت به اين سرمايه‌ تصميم‌گيري كنيم،‌ البته در سالهاي پس از جنگ دولتهاي مختلف تلاشهاي جدي براي فروش دارايي‌ها به منظور پرداختن به اموري چون سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، امور اجرايي و .... داشته‌اند و به همين دليل موارد زيادي از خارج از اصل 44 را واگذار كرده‌اند ، اما اين ثروت و دارايي تكرار ناپذير است. او در ادامه به بيانات مقام معظم رهبري به كميسيون ويژه اصل 44 مجلس هفتم مبني بر دقت در نحوه توزيع مناسب ثروت و درآمد و جلوگيري از شتاب زدگي و چوب حراج زدن به اموال ملي، اشاره كرد و گفت: دولتمرداني كه صرفا به مقوله نرخ رشد اقتصادي توجه مي‌كنند، بايد آگاه باشند كه مطلق آن منجر به اجراي اين سياستها نمي‌شود، زيرا رشد اقتصادي شاخصي مهم در كارآمدي است، اما هدف نهايي اصل 44 نيست و تجارب جهاني نشان داده كه عوارض و پيامدهاي ناشي از نرخ رشد اقتصادي بالا يك نظام را با چالش مواجه مي‌كند و اين نرخ بايد در يك پكيج معنا يابد،‌ به عنوان نمونه كشور آرژانتين طي دو دهه بيشترين رشد اقتصادي را در ميان كشورهاي درحال توسعه داشت، اما در سالهاي 2001 و 2002 دچار فروپاشي اقتصادي كه از دلايل آن مي‌توان به درصد بالاي بي كاري و شكاف طبقاتي موجود در آن جامعه اشاره كرد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت