بستههای حمایتی تأثیر مثبتی ندارد
از مدتها پيش بازار ايران به محلي براي عرضه عمده كالاهاي چيني با قيمتهاي دامپينگ تبديل شده و اين موضوع بهدليل ركود حاكم بر اقتصاد جهاني تشديد شده است. با اين روند بيشتر فروشندگان چيني و كرهاي كالاهاي خود را زير قيمت تمام شده در بازار ايران عرضه ميكنند.
رضا ویسه رئيس سابق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، با اشاره به بستههای حمایتی تولید، گفت: تا زمانی که بستههاي حمايتي به شكل ريشهاي به مشكلات بنگاههاي توليدي نپرداخته قادر به رفع مشكلات توليدكنندگان نخواهد بود. به گزارش «فردا» ویسه افزود: باتوجه به واقعيت كنوني پيش روي بنگاههاي صنعتي ارائه اينگونه بستههاي حمايتي هيچگونه تأثير يا نتيجه مثبتي در حمايت از بخش صنعت يا ساير بخشهاي توليدي به همراه نخواهد داشت؛ چرا كه معضل كنوني بخش صنعت تنها كمبود نقدينگي نبوده و اين بخش قبل از آنكه به معضل نقدينگي مبتلا باشد با مشكل اساسي اختلال در بازار داخلي مواجه است. وی گفت: در شرايطي كه بازار عمده صنايع كشورمان، بازار داخلي است از مدتها پيش بازار ايران به محلي براي عرضه عمده كالاهاي چيني با قيمتهاي دامپينگ تبديل شده و اين موضوع طي يك سال اخير بهدليل ركود حاكم بر اقتصاد جهاني تشديد شده است. با اين روند بيشتر فروشندگان چيني و كرهاي كالاهاي خود را زير قيمت تمام شده در بازار ايران عرضه ميكنند. رئيس سابق سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ادامه داد: در حالي كه توليدكنندگان داخلي نه تنها كاهش قيمتي را در هزينههاي توليد شاهد نبوده بلكه بهدليل افزايش نرخ دستمزد، آب، برق، خدمات و... با افزايش قيمت تمام شده توليد نيز مواجه هستند، اين شرايط موجب شده تا واردات اينگونه كالاها به شيوه معكوس عمل كرده و با بحران جهاني افزايش قيمت كالاهاي وارداتي كاهش يافته و بهدليل تورم موجود در داخل كشور قيمت تمام شده كالاهاي توليد داخل افزايش يابد. بنابراين اكنون توليدكننده داخلي قدرت رقابت با كالاهاي وارداتي چيني يا كرهاي را در بازار نداشته و از سوي ديگر نظام تعرفهاي كشور نيز برعكس عمل كرده و به جاي اينكه تعرفهها به شكل حمايتي باشد بهدليل نبود تعادل و مقايسه بين توليدكننده داخلي و خارجي روندي كاهشي داشته است. ویسه تصریح کرد: اكنون واردات بخش عمدهاي از كالاهاي مصرفي كشور بهصورت قاچاق صورت ميگيرد و كالاهايي كه از مجاري رسمي و قانوني وارد ميشوند نيز بهدليل نرخ پايين متوسط تعرفهمؤثر (به گفته وزارت بازرگاني كمتر از 11 درصد) سهم چنداني در حمايت از توليد داخل ندارند. اين در حالي است كه از 4 سال قبل تاكنون كه قيمت دلار هر سال كمتر از 5 درصد رشد داشته اما نرخ تورم 2 رقمي بوده است. بنابراين طي اين 4 سال بهدليل تورم 2رقمي و ثابت ماندن نرخ ارز ميزان هزينههاي توليد داخلي حداقل بين 40 تا 50 درصد افزايش يافته است. وی ادامه داد: پرسش مطرح آن است كه توليدكننده داخلي چگونه قادر به پوشش اين هزينه تمام شده خواهد بود و اين موضوع چگونه در بستههاي رنگارنگ حمايتي لحاظ خواهد شد؟! از آنجا كه بستههاي حمايتي به شكل ريشهاي به مشكلات بنگاههاي توليدي نپرداخته قادر به رفع مشكلات توليدكنندگان نخواهد بود. این کارشناس حوزه صنعت که با همشهری گفتوگو کرده، تأکید کرد: بايد اختيارات و تصميمگيري را از وزارتخانهها گرفته و به شورايعالي منتقل كنيم تا با حذف پراكندگي و تضاد در تصميمگيريها مشكلات بنگاههاي صنعتي نيز از بين برود.
دیدگاه تان را بنویسید