عيار انتقادات اقتصادی رقبای احمدی نژاد
ایرنا: سه نامزد از چهار نامزد دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در نطق هاي انتخاباتي خود پيدايي معضلاتي مانند تورم، بيکاري و مشکلات سرمايه گذاري و توليد را که در صورت صحت هم ماهيتي روندي دارد، يعني داراي پيشينه، حال و آينده است، به آنچه "عملکرد دولت نهم" ناميده اند، نسبت داده اند. بنابراین گزارش توسعه اقتصادي به عنوان اهم برنامه هاي نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مطرح شده است. در نطق تلويزيوني که تاکنون از سه نامزد رياست جمهوري يعني "ميرحسين موسوي"، "مهدي کروبي" و "محسن رضايي" در صدا و سيما پخش شده، نامزدها بخشي از سخنان خود را به نقد سياست هاي اقتصادي دولت نهم اختصاص دادند. بررسي دقيق نطق هاي انتخاباتي نشان مي دهد برخي انتقادات مطرح شده در نطق هر سه نامزد انتخاباتي مشترک است. در حالي که نطق انتخاباتي "محمود احمدي نژاد" امشب پخش مي شود، اين انتقادات مشترک و جوابي که دولت و کارشناسان اقتصادي داده اند، به اختصار بيان مي شود. ** گراني و رشد نرخ تورم ميرحسن موسوي گفته است: يکي از درسهايي که بنده از مردم گرفتم اين بود که هر چه بيان شود گراني در کشور وجود ندارد، اما مردم تورم 25 درصدي را لمس ميکنند. 25 درصد تورم يعني کوچک شدن سفرهها، پايين آمدن امنيت و صلابت مردم، پايين آمدن آموزش و پرورش مردم و کوچک شدن ظرفيت خانوادهها براي استفاده از کالاهاي فرهنگي و افزايش اعتياد، بداخلاقي، بدفرهنگي و بدبيني به نظام. انتظار ما از هر دولتي در جمهوري اسلامي اين است که يکي از بزرگترين دغدغههايش مسالهي گراني و تورم باشد." محسن رضايي گفته است: "من مي دانم که بسياري از مردم ما از گراني ناراحت هستند و قدرت خريد آنها کم مي شود و در حقيقت فقيرتر مي شوند. وقتي گراني به وجود مي آيد مردم فقير تر مي شوند. قدرت رقابت ايران در خارج به دليل گراني ها کاسته شده است. در سال 84 دولت با تورم 12/1 درصدي شروع کرد و در سال 87 به 25 درصد رسيد و اقلام مورد احتياج مردم در اين چهار سال حدودا دو برابر شد. در حالي که درآمد ها دو برابر افزايش پيدا نکرده است." مهدي کروبي گفته است: "زماني که 300 کارشناس مطلبي را مي نويسند که به آن توجه نمي شود، بايد هم انتظار تورم سنگيني را داشت. وضعيت اقتصادي با شعار بهبود نمي يابد، بلکه با عمل است که مي توان وضعيت اقتصادي را بهبود بخشيد."ل آن که مجلس هفتم طرحي تحت عنوان تثبيت قيمت ها را در ابتداي سال 1383 به تصويب رساند که به موجب آن قيمت حامل هاي انرژي و برخي موارد ديگر طي دو سال تغيير نکرد و اين امر موجب کاهش مصنوعي نرخ تورم در دو سال آخر دولت هشتم شد. با روي کارآمدن دولت نهم بخصوص در دو سال آخر، ناکارآمد بودن اين طرح موجب شد تا نمايندگان مجلس با افزايش قيمت ها موافقت کنند. اين امر سبب شد نرخ تورم که طي دو سال بطور مصنوعي کنترل شده بود، به يک باره افزايش يابد. به عبارت ديگر بخشي از افزايش نرخ تورم به اجراي طرح غير منطقي تثبيت قيمت ها مربوط مي شود. نکته دوم افزايش قيمت کالاها بر اساس شوک نفتي و افزايش قيمت شديد نفت است که منجر به افزايش شديد تورم وارداتي شد. به عبارت ديگر بهاي تمام کالاهاي وارداتي به يکباره با افزايش قيمت نفت (به دليل اين که اکثر کالاها از مواد نفتي ساخته شده و هزينه حمل و نقل را هم بايد بر آن افزود) رشد شديدي پيدا کرد. اين نکته را اکنون هم با شوک دوم نفتي و افول شديد قيمت نفت مي توان مشاهده کرد. چون موجب کاهش تدريجي نرخ تورم در کشور شده است. البته اجراي سياست هاي بانک مرکزي نيز تاثير خوبي براي کاهش نرخ تورم داشته است. تورم نقطه به نقطه که در پايان شهريور ماه گذشته 29.5 درصد بوده، روند کاهش خود را از مهر ماه شروع و به همين روال سير نزولي را طي کرد و در فروردين به 15.5 درصد رسيد. بانک مرکزي پيش بيني کرده است در صورتي که شرايط و عوامل اقتصادي در کشور ثابت باشد، نرح تورم در شهريور ماه سال جاري به 15درصد کاهش مي يابد. البته به اين نکات کنترل نشدن بانک ها و چاب بي رويه چک پول طي سال 1383 تا اواخر سال 1386 و ارائه تسهيلات به بخش هاي غير توليدي و بازرگاني را بايد اضافه کرد. ** حذف سازمان مديريت و شوراي پول و اعتبار ميرحسين موسوي: "اين مشکلات حل نميشود، مگر آنکه دولت قويا قانون را رعايت کند و گريز از قانون نداشته باشد. بايد دولت، دولت برنامهريز باشد، نه آنکه سازمان مديريت و برنامهريزي را تعطيل کند. دولت، شوراي عالي پول و اعتبار با 18 شوراي بسيار حساس را تعطيل کرده است که نتيجه آن اين است که بانکها حيات خلوت دولت شدهاند." محسن رضايي: "بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي را احيا کرد؛ اما نه به شکل گذشته آن. سازمان مديريت بايد اتاق فکر تخصصي کشور باشد. شوراي عالي پول و اعتبار را مجددا خيلي قوي تر تشکيل خواهيم داد و تلاش خواهيم کرد تا از سياست هاي انبساطي جلوگيري و هزينه هاي دولت و حجم دولت را متعادل کنيم." مهدي کروبي: "برنامه ريزي و مديريت، مغز کشور است و نميدانم دوستان به چه تحليلي رسيدند که برنامه و مديريت را برهم زدند؛ ولي بنده مجلسي هستم و ميدانم که برنامه ريزي و مديريت چه نقشي دارد." در اين بين دولت معتقد است با انحلال سازمان مديريت و تشکيل معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي، عملا خللي در بخش برنامه ريزي هاي کلان اقتصادي رخ نداده و تنها بوروکراسي هاي زائد اداري حذف شده است. سازمان مديريت و برنامه ريزي نهادي بود که با هدف تمرکز تخصيص بودجه و نظارت بر اجراي درست طرح هاي مصوب که بودجه دولتي دارند، تاسيس شد. اما متاسفانه هيچ يک از اين اهداف به خوبي محقق نشد. نکته اول اين که برخي ها اين سازمان را با نهادهاي کليدي مانند بانک مرکزي مقايسه مي کنند؛ در حالي که براي برنامه ريزي هاي اقتصادي در هر يک از کشورهاي دنيا متناسب با ملاحظات ساختاري آن کشور نهاد برنامه ريزي تشکيل مي شود. همانطور که همه کارشناسان اعتقاد دارند طولاني شدن مدت زمان طرح ها و افزايش طرح هاي نيمه کاره يکي از معضلات برنامه سوم بود؛ بطوري که متوسط زمان اجراي طرح ها در اين مدت بالاي 10 سال بود که اين امر موجب افزايش شديد هزينه اجراي طرح هاي عمراني و صنعتي شده بود. اين امر زماني آشکارتر شد که بيش از 23 هزار طرح نيمه کاره از دولت هشتم به دولت نهم انتقال يافت. بوروکراسي هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي موجب شده بود که شهرستان ها براي تخصيص اعتبار طرح هاي خود با مشکل رو به رو شوند و در برخي موارد درصدي از بودجه مورد مصوب در سال بعد تخصيص پيدا مي کرد. اين امر موجب شده بود تا تخصيص بودجه بيشتر به سمت کلان شهرها هدايت شود و در بسياري از موارد بودجه شهرستان ها و شهرهاي کوچک در شهرهاي بزرگ هزينه شود. اين موارد و برخي دلايل کارشناسي ديگر موجب شد تا دولت با ايجاد تغييراتي در سازمان مديريت، وظايف آن را تقسيم کند. البته با تشکيل معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، بسياري از وظايف اين سازمان مديريت به اين نهاد انتقال يافت تا علاوه بر رفع معايب فوق، بحث نظارت بر تخصيص بودجه نيز بطور جدي پيگيري شود. تاثير اين تغييرات موقعي روشن مي شود که متوجه شويم اعتبارات مناطق محروم از دو هزار و 500 ميليارد ريال در سال هاي 1381 تا 1383 به بيش از پنج هزار ميليارد و 310 ميليون ريال در سال هاي 1384 تا 1386 افزايش يافته که اين رقم بيانگر رشد بيش از دو برابري اعتبارات مناطق محروم در دولت نهم است. برنامه ريزي در کشور هرگز نه تنها مختل يا منحل نشده است، بلکه تقويت و دقيقا علمي تر شده و نگاه رييس جمهوري به "برنامه ريزي" در مديريت کشور علمي تر است، چرا که دولت نهم با افزايش اختيارات استانداران با کمرنگ کردن حاکميت نگاه بخشي و جسارت در کنار زدن آن، نگاه استاني را در برنامه ريزي ها و اقدامات مديران استاني تقويت کرد. مديران استاني بايد به جاي نگاه بخشي خود، نگاهي ملي به مسائل استان خود ميداشتند، اما قرار گرفتن منابع و اعتبارات در اختيار استان سبب تقويت توان و انسجام در استان با اين سياست ادارات استاني سازمان مديريت و برنامه ريزي به معاونتي در استانداريها زير نظر استاندار تبديل شده و برنامههاي استاني با مشارکت همه پتانسيلهاي کارشناسي موجود در استان و در نهايت با تأييد استاندار به مرکز گسيل ميشود. با احياي نظام برنامهريزي در وزارتخانهها و ادارات کل استاني،حيات دو بارهاي به نظام برنامهريزي کشور دميده و باعث شکسته شدن انحصار و حلقه بسته کارشناسان شد. با استفاده و توجه به نظرات کارشناسي همه ظرفيتها و کارشناسان کشور، انگيزه و طراوت بيشتري در نظام مديريتي کشور ايجاد و احيا شد و معاونت برنامهريزي با بهکارگيري همه پتانسيلهاي وزارتخانهها و دستگاهها، مطالب را در هيئت دولت به تصويب ميرساند. اين حرکت مطابق با اصل 44، باعث تقويت نقش ستادي دستگاهها و وزارتخانهها در تقويت نقش "نظارت و برنامهريزي" خود شده و وزارتخانهها را از تصديگري و مجريگري صرف به سمت کاهش آن سوق داده است. ** افزايش واردات بخصوص در بخش محصولات کشاورزي ميرحسين موسوي: "در حالي که برنجهاي کشاورزان گيلاني در انبارها باقي مانده، برنج پاکستاني با قيمتي ارزانتر در بازارهاي رشت به فروش ميرسد. پرتقالهاي کشور روي درخت باقي مانده و پرتقالهاي خارجي در کشور وجود دارد که اين موضوع باعث ورشکستگي باغداران ما ميشود. در حالي که گفته ميشد بيش از 170 هزار تن چاي داخلي وجود دارد، بازار شمال با چاي خارجي پر شده بود. اين امر امکان رقابت و رشد را از بين ميبرد." محسن رضايي: "امنيت فراگير و همه جانبه در اقتصاد در اجتماع و در مرزها و در کوچه و خيابان ها به وجود مي آوريم و از طرف ديگر به کشاورزان و روستائيان که بر اثر خشکسالي و همچنين واردات بي رويه کالاهاي کشاورزي که در سال هاي اخير صورت گرفته، يک آسيب جدي واقعا به کشاورزي ما وارد شد." مهدي کروبي: "دولت نهم با واردات وحشتناک محصولات کشاورزي با رقم 12 ميليارد دلار در سال 87 که واردات شش ميليون تن گندم در اين ميان بيسابقه است، موجب رکود توليد داخل شده است. 1/2 روغن،1/3 شکر ،1/1 برنج و4/5 ميليون تن علوفه، حاصل اقداماتي دولت نهم در چهار سال گذشته است." به اعتقاد کارشناسان سياست خريد تضميني از کشاورزان در مورد محصولات کشاورزي جهت گيري ناموفقي بود که طي برنامه دوم و سوم اجرا شد. اجراي اين طرح علاوه بر تحميل هزينه هاي نگهداري و انبارداري در بسياري از موارد با فاسد شدن محصولات کشاورزي همراه بود. بطوري که در برنامه دوم توسعه بطور متوسط 80 درصد و در برنامه سوم بطور متوسط 18/8 درصد از محصولات انبار فاسد و امحا شد. بطوري که در مجموع برنامه هاي دوم و سوم توسعه بيش از 246 هزار تن از محصولات انباري امحا شد. دولت نهم براي رفع اين نقيصه سياست جديدي را پيش گرفت و در موقع برداشت محصول که محصول توليدي بيش از نياز کشور است، آن را صادر و در فصولي که محصولات کشاورزي کم مي شود؛ آن را وارد کرد تا علاوه بر تقويت جايگاه صادرات محصولات کشاورزي، از امحا محصولات و هزينه هاي نگهداري نيز جلوگيري شود. بطور مثال از سال 84 تا 87 حدود 551 هزارتن مرکبات (سيب و پرتقال) وارد و يک ميليون و 171 هزار تن مرکبات صادر شده است. مجموع انگور وارداتي در چهار سال دولت نهم 11 هزار و 900 تن بوده؛ حال آن که بيش از 44هزار و 300 تن انگور نيز به خارج صادر شده است. در اين سال ها 531 هزار تن کشمش صادر شد و با احتساب اين که هر چهار کيلو انگور معادل يک کيلو کشمش است در مجموع دو ميليون و 168 هزار تن انگور از ايران صادر شد. ** رشد نرخ بيکاري ميرحسين موسوي: "اکنون بيکاري وسيعي در استانهاي صنعتي وجود دارد که با تحقيق ميتوان آمار آن را به خوبي استخراج کرد. مسالهي بيکاري امري است که باعث ايجاد چنين وضعيتي در جنوب شهر و شهرهاي فقير و روستاهاي فقير ميشود و به تبع آن مهاجرت و حاشيهنشيني رخ ميدهد. بنده به دليل وجود اين مسائل اصلي وارد صحنه شدم. بحث از مديريت جهاني مي کنيم؛ اما متوجه نيستيم که تاثير 25 درصد تورم بر بيکاري، مشکلات اجتماعي و افزايش اعتياد چقدر است. اگر متوجه اين تاثير بوديم در تمام 24 ساعت شبانه روز به جاي رفتن به اين استان و آن استان، مشغول حل کردن اين مشکلات مي شديم." محسن رضايي: "من اطلاع دارم که در بسياري از خانواده ها جوانان بيکار وجود دارد و اين بيکاري در شهرستانها بيشتر است. در بين قشر تحصيلکرده نيز بيکاري زيادتر است. در قشر بانوان اين مساله خيلي وسيع تر است؛ بطوري که 23 درصد بيکاري در اين قشر وجود دارد. بسياري از مفاسد اقتصادي و اجتماعي و بيماريهاي روحي و رواني از ناحيه بيکاري است و حتي متلاشي شدن خانواده ها از ناحيه بيکاري ها صورت مي گيرد. بي تفاوتي ها و مسائلي از اين دست پيامدهاي بيکاري است." مهدي کروبي: "مردم بيکاري، گراني، تورم و رکود را با وجودشان لمس ميکنند و نيازي به نظرسنجي و شاخصهاي بانک مرکزي وجود ندارد. اکنون کشور با مشکلات جدي و متنوعي دست به گريبان است. شما خوب مي دانيد که در استان خوزستان چند هزار نفر بيکار شده اند يا در آستانه بيکاري هستند. يعني در اين سال ها نه تنها نرخ بيکاري کاهش نيافته، بلکه روند صعودي هم داشته است. در اثر تکروي و استفاده نکردن از خرد جمعي مديريت، برنامهريزي و شوراها بر هم زده شده که از جمله آنها شوراي پول است." بر اساس آمار موجود جمعيت کشور، رشد شديد جمعيت در دهه 1360 بخصوص در سال 1365 موجب شد تا مشکلاتي در ساختار جمعيتي کشور ايجاد شود. معضل کمبود مدارس ابتدايي و سه شيفته شدن آنها و سپس انتقال اين موج با گذشت چند سال به مدارس راهنمايي و سپس دبيرستان را به خاطر داريد. بعد از اين واقعه خيل زياد متولدين دهه شصت به معضل کنکور برخوردند که بعد از گذشت چند سال مي بينيم هم اکنون اين فشار به مراتب افت کرده و اکثر متقضيان ورود به دانشگاه موفق به تحصيل در مراکز آموزش عالي مي شوند. اما حالا متولدين دهه شصت آماده ورود به بازار کار شده اند که افزايش شديد تقاضاي مسکن به دليل رشد ازدواج را هم بايد به آن اضافه کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ايران در آبان ماه سال 1385 از کل جمعيت کشور 9 ميليون 11 هزار و 422 نفر بين 20 تا 24 سال و هفت ميليون و 224 هزار و 952 نفر بين 25 تا 29 سال قرار داشته اند. به عبارت ديگر در سال 1385 بيش از 23 درصد (16 ميليون و 236 هزار و 374 نفر) جمعيت کشور در سني قرار داشته اند که بايد وارد بازار کار مي شدند. ** با اين مقدمه، بررسي نرخ بيکاري ميزان موفقيت اجراي طرح بنگاه هاي زودبازده در کاهش نرخ بيکاري را به خوبي نشان مي دهد. نرخ بيکاري در سال 1383 (سال پاياني دولت اصلاحات) 12/3 درصد بود که اين رقم در سال 1386 براي اولين تک رقمي شده و به عدد 9/8 رسيد. در پاييز 87 نيز اين رقم به 9/5 درصد کاهش يافت. نرخ بيکاري جوانان نيز در سال 1383 بيش از 28 درصد بوده که اين رقم در سال 1386 به 22/3 درصد و در پاييز سال 1387 به 21/5 درصد کاهش يافته است. با اين وجود اگر اين سياست و پيش از رسيدن هرم جمعيتي کشور به سن کار اجرا مي شد نرخ بيکاري بشدت کاهش مي يافت. ** حمايت نکردن از بخش توليد و صنعت ميرحسين موسوي: "متاسفانه ميبينيم که در سالهاي اخير اين صنعت در حال نابودي است که منجر به عدم اشتغال و بالا رفتن بيکاري شده است و هم ما قدرت مانور را از دست دادهايم. استان اراک استان صنعتي ماست؛ اما بنده در سفر خود ديدم که با مشکلاتي در رابطه با صنايع دولتي همچون آلومينيومسازي، ماشينسازي و آذراب اراک که از جمله افتخارات دولت در دوران دفاع مقدس به شمار ميآيد، مواجه شده است." محسن رضايي: "اطلاع داريم بسياري از بنگاه هاي ايران در حال ورشکستگي هستند. فهرست خيلي فراواني من دارم که چگونه در اکثر نقاط کشور بنگاه هاي ايراني با مشکلات جديد مواجه هستند؛ حتي بسياري شروع کرده اند به اخراج کارگران خود. به من گفتند که دولت در اين شرايط به کمک ما نمي آيد و بعضي وقت ها وزارتخانه هم يک پس گردني در حقيقت به ما مي زند و اين خيلي حرف بدي است که بنگاه هاي پيشروان اقتصاد ايران نسبت به دولت چنين ذهنيتي پيدا کنند." مهدي کروبي: "دولت بايد براي بخش خصوصي تسهيلات و امنيت ايجاد کرده و پشتوانه آن باشد تا اين بخش فعال شود. ببينيد بانکهاي خصوصي الان چه مشکلاتي دارد و حتي مدير عامل برخي تا مرز بازداشت هم رفتند. اگر ميخواهيم رونق اقتصادي باشد، تورم بالا نباشد و همه کار داشته باشند، راهي نداريم جز اين که بخش خصوصي را در اولويت قرار دهيم و طبيعتا بايد کنترل کنيم تا در اين راه سوءاستفاده صورت نگيرد." تشکيل کارگروه و ستاد حمايت از توليد و اختصاص خط اعتباري 60 هزار ميليارد ريالي براي واحدهاي توليدي که با کمبود نقدينگي مواجه بودند، تنها بخشي از فعاليت هاي حمايتي دولت از بخش توليد است. البته بر خلاف جوسازيها و آمارسازيهاي نادرست اخير برخي رسانهها و فعالان سياسي و جناحي در باره کاهش سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي در دولت نهم، آمارهاي بانک مرکزي نشان ميدهد در چهار سال فعاليت دولت نهم يعني سالهاي 84 تا 87 در مجموع 17 ميليارد و 88 ميليون دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي براي اعطاي تسهيلات به بخش غير دولتي برداشت شده است. اين در حالي است که بر اساس آمار اعلامي بانک مرکزي، در چهار سال پاياني دولت قبل، يعني سالهاي 80، 81، 82 و 83 در مجموع فقط سه ميليارد و 770ميليون دلار از موجودي حساب ذخيره ارزي براي اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي، اختصاص يافته بود. بدين ترتيب، ميزان وام اعطا شده از محل منابع حساب ذخيره ارزي به بخش خصوصي در دولت نهم بيش از 4/5 برابر چهار سال پاياني دولت قبل بوده است. رشد 4/5 برابري سهم بخش خصوصي از منابع حساب ذخيره ارزي در دولت نهم در حالي است که درآمد نفتي کشور در دوره فعاليت دولت نهم نسبت به چهار سال پاياني دولت قبل بسيار کمتر از اين رقم نسبي رشد (کمتر از 4/5 برابر و در خوشبينانهترين حالت 2/5 برابر) بوده و اين حقيقت، نشانه توجه بيشتر دولت نهم به توانمندسازي بخش خصوصي بوده است. از سوي ديگر حجم سرمايهگذارى بهرهبردارى شده از واحدهاى جديد صنعتى از 11 هزار ميليارد تومان در دولت گذشته به 32 هزار ميليارد تومان در سه سال و نيم فعاليت دولت نهم رسيد که بيش از 21 هزار ميليارد تومان افزايش نشان مى دهد. همچنين تعداد پروانههاي صادر شده براي بهرهبرداري از واحدهاي صنعتي جديد با 12.3 درصد رشد در سال 85 به شش هزار و 764 فقره و در سال 86 با 20.3 درصد افزايش نسبت به سال پيش از آن به هشت هزار و 135 فقره رسيده است و در کل تعداد پروانههاي بهرهبرداري از واحدهاي جديد صنعتي در سال 86 نسبت به سال 83، 65 درصد رشد را نشان ميدهد. موفقيت هاي به دست آمده در زمينه خودکفايي سيمان، فولاد و رشد توليد ساير محصولات معدني و صنعتي مانند خودور، آلومينيوم، کک و زغال سنگ نشان مي دهد دولت نهم در بخش صنعت ومعدن و افزايش حمايت از توليد و بخش خصوصي موفقيت خوبي داشته است.
دیدگاه تان را بنویسید