رحیمی: دیوان محاسبات اشتباه کرده است

کد خبر: 83707

اصولا طبق قراردادهاي نفتي منعقده با خريداران خارجي ما به ازاء فروش نفت خام مستقيما از طرف مشتريان مذكور به حساب‌هاي معرفي شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در قراردادها نوشته شده واريز مي‌شود و پولي در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار نمي‌گيرد كه بتواند در آن دخل وتصرف نمايد.

فارس: محمد رضا رحيمي معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور در نامه اي كه نسخه اي از آن را امروز در اختيار خبرنگاران مجلس قرار داد خطاب به علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي توضيحاتي نسبت به گزارش تفريغ بودجه سال 1385 كل كشور وقرائت آن در جلسه علني مجلس با موضوع ادعاي "عدم واريز يك ميليارد و پنجاه و هشت ميليون دلار به حساب خزانه از بابت بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي از 40 دلار "‌ ارائه كرد. متن كامل اين نامه بدين شرح است: احتراما عطف به گزارش تفريغ بودجه سال 1385 كل كشور وقرائت آن در جلسه علني مجلس محترم شوراي اسلامي، بدينوسيله گزارش ذيل در ارتباط با موضوع ادعاي "عدم واريز يك ميليارد و پنجاه و هشت ميليون دلار به حساب خزانه از بابت بخشي از سود سهم دولت ناشي از مازاد بهاي نفت خام صادراتي از 40 دلار "‌ جهت استحضار و صدور دستور قرائت در جلسه علني مجلس محترم شوراي اسلامي ايفاد مي‌گردد. در متن حاضر سعي شده جهت تمركز و سهولت در انتقال مفاهيم صرفا به تحليل اطلاعات مندرج در صفحه 21 قسمت اول گزارش تفريغ بودجه 85 ديوان محاسبات كشور، در ارتباط با واريز وجوه فروش نفت به خزانه اقدام نموده از پرداختن به ساير مطالب و مستندات خودداري شود. همان طوري كه استحضار داريد بر اساس جز 1 بند ه تبصره 11 بودجه سال 85 مقرر شده 6 درصد از قيمت فروش نفت خام تا سقف 40 دلار براي هر بشكه به شركت ملي نفت ايران اختصاص يافته و 94 درصد به حساب خزانه واريز شود و در صورتي كه ميانگين قيمت نفت خام از 40 دلار بيشتر شود 100 درصد مبلغ مازاد به حساب خزانه واريز گردد. در اين رابطه ديوان محاسبات كشور آمار نفت خام صادراتي و مصرف داخلي سال مذكور و ميانگين نرخ فروش نفت صادراتي را از شركت ملي نفت ايران دريافت داشته و از طرف ديگر از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبلغ ارز واريز شده بابت صادرات نفت خام در سال مذكور را به تفكيك زير اخذ نموده است: شرح ميليون دلار 1- واريز به خزانه بابت سهم دولت 15.116.3 2- انتقال به حساب ذخيره ارزي 21.152.4 3- بابت 5 درصد علي الحساب ماليات شركت نفت 2.868.4 4- بابت 4.5 درصد علي الحساب سهم سود 2.581.7 5- مصارف خاص 3.552.7 جمع كل ارز حاصل از فروش نفت در سال 1385 45.271.5 ديوان محاسبات باتوجه به اطلاعات فوق و ساير اطلاعات مكتسبه در ارتباط با درآمد مازاد بر 40 دلار حاصل از فروش نفت خام محاسبات زير را انجام داده است(پيوست 1) مبلغ قابل واريز به خزانه شرح نفت صادراتي بشكه مازاد فروش نفت نسبت به 40 دلار 1000 دلار ميليون ريال نفت خام صادراتي 883.130.632 17.411291 15.376.444 141.552.402 مصرف داخلي 596.579.886 17.411291 10387.226 96.079.439 1.479.710.518 25.763.670 237.631.841 سپس دو رقم از گزارش بانك مركزي يعني اعداد رديف 2 انتقال وجه به حساب ذخيره ارزي و رديف 5 به عنوان مصارف خاص را جمع نموده (21.152.4+3.552=24.705.1) وعدد به دست آمده را از مبلغ محاسباتي 35.763.6 ميليون دلار جدول فوق كسر و نتيجه گرفته كه حدود يك ميليارد دلار به خزانه واريز نشده است. 25.763.6- 24.705.1= 1.058.5 ميليون دلار نتيجه‌گيري 1- از آنجا كه بر اساس جدول محاسباتي ديوان محاسبات (پيوست 1)، مبلغ 10 ميليارد دلار از مبلغ 25 ميليارد دلار مربوط به معادل دلاري نفت خام مصرف داخلي به پالايشگاه‌ها مي‌باشد، لذا متاسفانه به اين نكته توجه نكرده است كه نبايست در حساب‌هاي دلاري بانك مركزي در جستجوي ما به ازاء فروش نفت خام مصرف داخلي باشد زيرا كه 15 ميليارد دلار بهاي نفت خام صادراتي طبق قانون به حساب دلاري بانك مركزي واريز و بقيه با خزانه داري كل كشور به صورت ريالي تسويه و مورد عمل واقع شده است. 2- اصولا طبق قراردادهاي نفتي منعقده با خريداران خارجي ما به ازاء فروش نفت خام مستقيما از طرف مشتريان مذكور به حساب‌هاي معرفي شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در قراردادها نوشته شده واريز مي‌شود و پولي در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار نمي‌گيرد كه بتواند در آن دخل وتصرف نمايد. 3- ديوان محاسبات در دو ستون آخر همان جدول محاسباتي خود مندرج در صفحه 21 قسمت اول (پيوست1) گزارش تفريغ 1385 تاييد نموده كه معادل كل ما به ازاء ريال فروش نفت خام صادراتي و مصارف داخلي به حساب خزانه منظور شده است و به اين ترتيب معلوم نيست كه چگونه امكان پذير است كه مبالغ فروش نفت خام صادراتي و مصارف داخلي به صورت ريال صد در صد به حساب خزانه منظور شده اما زماني كه به دلار تبديل مي‌شود كسري واريز داشته باشد. 4- به بيان ساده چنانچه شركت ملي نفت ايران پنج بشكه نفت خام استخراج كند و سه بشكه از نفت استخراج شده را صادر و دو بشكه آن جهت مصرف داخلي به پالايشگاه تحويل‌شود بابت سه بشكه نفت خام صادراتي با فرض هر بشكه 50 دلار ،جمعا 150 دلار مستقيما از طرف مشتريان نفتي به حسابت بانك مركزي واريز مي شود و دوبشكه نفت ديگر تبديل به فرآورده‌ شده ومثلا بنزين هر ليتر 800 ريال فروخته مي‌شود و با توجه به مثال فوق،‌وجوه ارزي واريزي، به حساب بانك مركزي بابت سه بشكه 50 دلاري جمعا 150 دلار مي باشد نه پنج بشكه 50 دلاري يعني 250 دلار. 5- همانطور كه در جدول محاسباتي ديوان محاسبات (پيوست 1) نيز نشان داده شده جمع مبلغ ريالي كه بايستي به حساب خزانه واريز شود 237.632 ميليارد ريال مي باشد كه دقيقا هميه مبلغ در صفحه 51 صورت‌هاي مالي شركت ملي نفت ايران به حساب خزانه منظور شده است. با توجه به مطالب ذكر شده ملاحظه مي‌فرماييد كه كسري واريزي به خزانه به هيچ وجه وجود نداشته و اشتباه مذكور يك اشتباه محاسباتي است با عنايت به گزارش مستدل فوق استدعا مي‌شود مقرر فرماييد براي تنوير افكار عمومي مراتب عينا در جلسه علني مجلس محترم شوراي اسلامي قرائت و به استحضار نمايندگان بزرگوار مجلس برسد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت