اعتراض عبدی به اعدام تروريست‌های حادثه زاهدان

کد خبر: 84095

متاسفانه طي سال‌هاي اخير با مقوله جديد محروميت از تحصيل دانشجويان سياسي روبه‌رو هستيم. اگر قرار بود اين كار را از اول انقلاب انجام مي‌داديم، امروز بسياري از نخبگان علمي كشور را در اختيار نداشتيم.

فارس: عضو شوراي راهبردي ستاد انتخابات مهدي كروبي به اعدام سه ‌تن از تروريست‌هاي گروهك جندالله كه دستشان به خون ملت مظلوم ايران آلوده بود، اعتراض كرد. عباس عبدي كه يك‌شنبه شب در همايش حقوق شهروندي به دعوت كميته دانشجويي اين ستاد در شهرستان كرج سخن مي‌گفت، به رابطه بين حقوق شهروندي و نفت در ايران اشاره كرد و گفت: يكي از مشكلات عمده كشورمان اين است كه دولت بدون دخالت مردم نفت را فروخته و درآمد حاصل از آن را هزينه مي‌كند. وي افزود: صاحب‌نظران معتقدند تا زماني كه دولت ايران به جاي اتكا به مردم، متكي به درآمدهاي نفتي است و اين درآمد را مستقل از مردم هزينه مي‌كند، احقاق حقوق شهروندي ميسر نخواهد بود. تفاوتي هم ندارد كه چه نوع تفكري در دولت حاكم و چه كسي رئيس جمهور است. وي تصريح كرد: متكي بودن به درآمدهاي حاصل از فروش نفت به معني عدم نياز دولت به مردم است. لذا دولتي كه نيازي به ماليات مردم نداشته و هزينه‌هاي خود را از راه ديگري تامين مي‌كند، اصولا اهميتي هم به حقوق شهروندان خود نخواهد داد. اين روزنامه‌نگار با اشاره به شعارهاي دولت نهم مبني بر آوردن نفت بر سر سفره‌هاي مردم گفت: مردم ايران بايد به شدت مخالفت خود را با اين شعار اعلام كرده و به جاي آن شعار برداشتن پول نفت از سفره دولت را مطرح كنند، زيرا دولتي كه مي‌تواند به راحتي پول نفت را بر سر سفره مردم بياورد، به راحتي نيز مي‌تواند اين پول را برداشته و در جاهاي ديگر هزينه كند. عبدي راه خروج از اين شيوه ناقص مديريتي را اجراي برنامه مهدي كروبي مبني بر توزيع سهام نفت ميان تمام اقشار جامعه دانست و گفت: بايد شيوه‌اي اجرا شود كه دولت به جاي متكي بودن به پول نفت، به مالياتي كه از شهروندان مي‌گيرد متكي باشد و تنها در اين صورت مجبور به احقاق حقوق شهروندي مي شود. در غير اينصورت دولت اجباري براي تحقق اين مهم در جامعه ندارد. وي با تاكيد بر اينكه ميان بيانيه احيا و بسط حقوق شهروندي و بيانيه ساماندهي ملي كردن درآمد‌هاي نفتي مهدي كروبي تنها كانديداي اصلاح طلب حاضر در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ارتباطي تنگاتنگ نهفته است، گفت: محور اصلي و كليدي اجراي اين دو بيانيه مسئله نفت است كه تاكنون حتي يك نفر حاضر نشده اين طرح را به اجرا بگذارد. اما تيم آقاي كروبي با اطمينان و مطالعه كامل، قصد اجراي اين مهم را دارند و بايد مطمئن بود تا زماني كه اين طرح اجرا نشود، دولت هم توسعه‌گرا نخواهد بود. عبدي در بخش ديگري از سخنان خود در همايش حقوق شهروندي به موضوع مبارزه با فساد در كشور اشاره كرد و افزود: رئيس جمهور فعلي از زماني كه به روي كار آمده است مدام بحث مبارزه با مافيا و مفاسد اقتصادي را مطرح كرده و چهار سال است كه دولت و رئيس جمهور مرتب ادعا مي‌كنند كه ليست اسامي مافياي اقتصادي در جيبشان است، اما چرا اين ليست بر فرض اينكه وجود هم داشته باشد از جيب مباركشان بيرون نمي‌آيد به مسائل مختلفي بستگي دارد. عبدي با بيان اظهارات‌ محمود احمدي‌نژاد در ساوجبلاغ مبني بر اينكه اسامي مفسدان اقتصادي را منتشر خواهد كرد، گفت: ما نيازي به رئيس جمهوري كه خودش به دنبال مفساد اقتصادي بگردد نداريم. بلكه نياز امروز جامعه ايران به رئيس جمهوري است كه بتواند فضا و شرايط را براي ساير تريبون‌ها و كانال هايي كه مي‌توانند بحث مفاسد اقتصادي را به طور شفاف و بدون هيچ سوءاستفاده انجام دهند فراهم كند كه از جمله مهم‌ترين اين فضاها مطبوعات آزاد و دستگاه قضايي مستقل است. وي به افشاي اختلاس برخي از مقامات انگليسي اشاره كرد و گفت: اين كار از سوي ملكه، نخست وزير، دولت و مجلس انگليس انجام نشد. بلكه يك روزنامه بود كه اين موضوع را افشا كرد و تاثير آن نيز استعفاي رئيس مجلس و حذف برخي از نمايندگان درگير در پرونده بود كه در نهايت نه روزنامه‌اي توقيف و نه روزنامه‌نگاري بازداشت شد. عضو شوراي راهبردي ستاد انتخابات مهدي كروبي تصريح كرد: براي تحقق مبارزه واقعي با فساد اقتصادي دو ابزار مهم نياز است. يكي آزادي بيان و رسانه‌هاي مستقل و ديگري قانونگرائي. به عبارتي دولت به جاي مبارزه با فساد بايد شرايط اين مبارزه را در كشور ايجاد كند و به طبع آن رسانه‌ها و نهادهاي مدني خودشان به خوبي مي‌توانند با فساد مبارزه و مفسدان اقتصادي را افشا كنند. عبدي تاكيد كرد: رئيس جمهور مبارزه با مفاسد اقتصادي را انحصاري كرده و در سيطره خود قرار داده و با وجود شعارهاي تبليغاتي دولت در خصوص مبارزه با فساد اقتصادي، در عمل آن چيزي كه طي چهار سال گذشته تحقق يافت تعطيلي و فشار بر روزنامه‌هاي آزاد و روزنامه‌نگاران مستقل بود و در عمل شاهد هيچ موفقيتي از بابت نبوديم. وي گفت: اگر به دو عامل آزادي رسانه و قانون‌گرايي در كشور بها داده شود، مردم نيازي به رئيس جمهوري كه از جانب آنها با فساد مبارزه كند، ندارند. رئيس جمهور مدعي است كه ليست مفسدان اقتصادي را در جيب خود دارد و تاكنون افشا نكرده است. اگر اين ليست فرضي در اختيار رسانه‌ها بود و آزادي لازم را داشتند، تاكنون آنها اسامي مفسدان و مافياها را اعلام كرده بودند. اين فعال سياسي با اشاره به آمارهاي بين‌المللي مبني بر رشد شاخص فساد در ايران طي چهار سال گذشته گفت: با وجود ادعاي دولت، ايران طي چهار سال اخير از رتبه 89 به رتبه بالاي 130 از نظر شاخص فساد سقوط كرده است‌. عوامل اصلي آن نيز انباشت پول هنگفت نفت در دست دولت، محدود شدن آزادي بيان و بالاخره قانون‌گريزي است. عباس عبدي در ادامه يكي از مهم‌ترين موضوعات حقوق شهروندي را عدم تبعيض ميان اقوام و مذاهب مختلف دانست و افزود: متاسفانه از سال 84 و با برخي حركات و اقدامات مشكوك تبعيض ميان اقوام و مذاهب مختلف در كشور ما تا حد بسيار زيادي افزايش يافته است. وي با اشاره به بمب‌گذاري‌هاي اخير در زاهدان گفت: تبعيض ميان اقوام مختلف در كشور ريشه اصلي اين اقدامات تروريستي است كه بايد ابعاد آن به درستي بررسي شود و متاسفانه فرداي بمب‌گذاري در زاهدان شاهد هستيم كه سه نفر را به جرم همكاري با تروريست‌ها اعدام مي‌كنند. ما مي‌گوييم اعدام فوري و ضربتي اين سه نفر بر فرض اينكه صد در صد چنين جرمي مرتكب شده و اصلا در دست‌هاي آنان بمب پيدا كرده‌اند، تاثير خوبي در ميان اقوام مختلف نداشته و موجب افزايش كينه و نفرت در جامعه مي‌شود. عضو شوراي سردبيري برخي از روزنامه‌هاي اصلاح طلب توقيف شده ادامه داد: برآيند و نتيجه اعدام يك نفر در جامعه بايد اجراي عدالت باشد و مردم از اجراي اين حكم احساس برقراري عدالت داشته باشند نه اينكه كينه‌جويي و نفرت در جامعه ترويج شود و همواره بعد از دستگيري عوامل بمب‌گذاري بايد به ريشه‌يابي علل و انگيزه تروريست‌ها نيز پرداخته شود تا دوباره شاهد اينگونه اقدامات تاسف‌برانگيز نباشيم. عبدي تصريح كرد: اوضاعي كه امروز در بلوچستان شاهد آن هستيم و يا برخوردهايي كه با مذاهب مختلف از جمله اهل تسنن، اهل حق و دراويش شده و واكنش هاي آنها محصول تحت فشار قرار دادن اقوام و مذاهب مختلف بوده كه از سال 84 در ايران گسترش يافته است و اين اقدامات متاسفانه منجر به نا امن شدن جامعه و رشد كينه و دشمني و نفرت ميان اقوام مختلف شده است. وي با تاكيد بر اينكه اين موارد در بيانه حقوق شهروندي آقاي كروبي به روشني تبيين و راهكارهاي تحقق آن نيز بررسي و اعلام شده است، گفت: به عنوان نمونه چه دليلي دارد كه يك مدير درجه سوم سازمان ميوه و تره بار تهران در اين دولت به سمت استانداري يك استان مهم مرزي كشور منصوب شود، در حالي كه در آن استان مديران توانمند بسياري زندگي مي‌كنند. اين كارها تبعيض ميان اقوام و قوميت‌هاي مختلف است. عبدي‌ به حق تحصيل شهروندان به عنوان يكي از اجزاي مهم حقوق شهروندي اشاره كرد و گفت: متاسفانه طي سال‌هاي اخير با مقوله جديد محروميت از تحصيل دانشجويان سياسي روبه‌رو هستيم. اگر قرار بود اين كار را از اول انقلاب انجام مي‌داديم، امروز بسياري از نخبگان علمي كشور را در اختيار نداشتيم. وي افزود: به عنوان نمونه اتفاقي كه در روز گذشته در دانشگاه پلي تكنيك افتاد و منجر به برخي درگيري ها از جمله احضار 120 دانشجوي حاضر در زمان سخنراني آقاي كروبي در اين دانشگاه شد، محصول خودخواهي و كينه‌جويي يك رئيس دانشگاه بي‌تجربه بود. در صورتي كه از همان ابتدا با سخنراني آقاي كروبي موافقت مي‌شد مطمئنا شاهد تنش‌هاي به وجود آمده نبوديم. وي در پايان با اشاره به اينكه برخي‌ها از ستادها برنامه‌هاي مهدي كروبي در موضوعات مختلف از جمله حقوق شهروندي را كپي كرده و وعده اجراي آن را مي‌دهند، گفت: عملكرد ما طي اين چند سال ثابت كرده است كه صرفا به دنبال نتايجي مانند پيروزي در انتخابات نيستيم و ديدگاه آقاي كروبي و تيم مشاوران ايشان علاوه بر اميدواري قطعي براي پيروزي، بسط و گسترش دادن فرهنگ گفتگو با انگيزه رشد يافتن آگاهي‌هاي سياسي و نهادينه كردن حقوق شهروندي نيز مي‌باشد. ضمن اينكه اميدواريم نتيجه انتخابات هر چه باشد، منجر به احقاق حقوق ملت ايران گردد. ‌

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت