آیا حقوق بین الملل به ایران اجازه بستن تنگه هرمز را می‌دهد؟
تنها مورد ممنوع شده طبق این کنوانسیون بستن کامل تنگه است که ترانزیت بین لمللی را با اختلال مواجه می‌کند و مواردی مانند بازرسی کشتی‌ها، تفکیک مسیر‌های عبورومرور و مواردی از این دست که اثر رسانه‌ای و حتی عملیاتی بالایی خواهد داشت منع نشده است.
سرویس سیاسی فردا: به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکی از مواردی که این روز‌ها موجب بحث‌ای گسترده‌ی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور شده، مواضع اخیر اعلامی جمهوری اسلامی ایران در مورد تنگه‌ی هرمز است که با این صحبت رئیس جمهور که «اگر نفت ما صادر نشود دلیلی ندارد نفت سایر کشور‌های منطقه نیز صادر شود» موجبات بحث‌های گسترده‌ای شد و این مساله که آیا واقعا جمهوری اسلامی ایران اراده‌ای برای این کار دارد یا نه و در صورت اراده انجام این کار چقدر امکان‌پذیر است؟ مساله‌ای است که نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد. در همین راستا باید توجه داشت که این موضوع به طور کلی از دو منظر حقوقی و سیاسی قابلیت بررسی دارد: بستن تنگه هرمز از منظر حقوق بین‌الملل مساله‌ی اولی که بسیاری از تحلیلگران با اتکا به آن موضع مقامات ایرانی را غیرواقعی ارزیابی کرده و آن را غیرعملیاتی توصیف کردند بحث حقوقی قضیه بود که با اتکا با آن معتقد بودند که تنگه‌هرمز براساس موازین بین‌الملل، قوانین خاص ترانزیتی بر آن حاکم است و اساسا در حوزه آب‌های سرزمینی کشور‌ها نیست که یک کشور بتواند عبورومرور در آن را مختل کند. بر این اساس باید
توجه داشت معتبرترین مرجع بین المللی در حوزه حقوق بین‌الملل و در مورد حقوق دریا‌ها کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریا‌ها است که بیشترین اجماع بین المللی را داراست. اگرچه بر اساس این کنوانسیون اختلال کامل در عبورومرور کشتی‌ها مردود بوده و وجهی ندارد، اما این موضوع به معنای نقض کامل حاکمیت دولت‌های ساحلی در اعمال حاکمیت بر تنگه‌ها نیست. بر این اساس بند ۱ ماده ۳۴ کنوانسیون بیان می‌کند: «رژیم عبور از تنگه‌های مورد استفاده کشتیرانی بین المللی که در این قسمت وضع شده، بر وضعیت حقوقی آب‌های تشکیل دهنده این تنگه‌ها یا اعمال حاکمیت یا صلاحیت دولت‌های ساحلی تنگه‌ها بر این آب‌ها، فضای فوقانی، بستر و زیر بستر آن‌ها تاثیری نخواهد داشت.» بر این اساس اصل حقوق دولت‌های ساحلی در تنگه‌های بین المللی طبق کنوانسیون رد نشده و در مواردی صریحا به آن تاکید شده است. در واقع تنها مورد ممنوع شده طبق این کنوانسیون بستن کامل تنگه است که ترانزیت بین لمللی را با اختلال مواجه می‌کند و مواردی مانند بازرسی کشتی‌ها، تفکیک مسیر‌های عبورومرور و مواردی از این دست که اثر رسانه‌ای و حتی عملیاتی بالایی خواهد داشت منع نشده است. اراده نظامی ایران برای اعمال
حق حاکمیت خود. اما مورد دوم که با توجه به روند رو به تزاید بی اعتباری قوانین بینالمللی از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است وجه سیاسی این مساله است. یکی از مسائلی که در دنیای امروز و در فضای افزایش تنش‌ها مورد توجه عمده‌ی حکومت‌های دنیا قرار دارد بحث بازدارندگی است. بر این اساس دولت‌ها تلاش می‌کنند با توسعه‌ی قدرت و حوزه بازیگری خود و با تهدید سایر دولت‌ها مبنی بر از بین‌بردن منافع آن‌ها مانع اقدامات آنان علیه خود شوند. در این زمینه یک نکته‌ی اساسی وجود دارد و آن این مساله است که تهدید به تنبیه در ادبیات بازدارندگی لزوما به معنای اعمال تهدید نمی‌باشد. بارزترین مثال در این زمینه سلاح اتمی است. بر این اساس تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای توسط کشور‌های درگیر با یکدیگر به معنای استفاده از این سلاح‌ها نیست و این بحث صرفا وجه بازدارندگی دارد. نکته‌ی اساسی در مورد تنگه هرمز به عنوان شاهراه اصلی ترانزیت انرژی در دنیا نیز همین مساله می‌باشد، در واقع جمهوری اسلامی ایران با تهدید به بستن این تنگه و نه لزوما بستن آن در پی ایجاد بازدارندگی نسبت به اقدامات تحریمی آمریکاست و از آنجا که تنگه هرمز نقش محوری در این قضیه
دارد به نظر می‌رسد تهدید‌های ایران نقطه‌ی دقیقی را نشانه رفته است؛ بنابراین به طور کلی باید توجه داشت چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ سیاسی سیاست‌های اعلامی جمهوری اسلامی ایران کاملا منطبق بر واقعیت بوده وبا توجه به موارد مذکور به نظر می‌رسد استراتژی ایران بیشتر در این زمینه ایجاد هزینه برای طرف مقابل با چنین اظهارنظر‌هایی است که این امر باعث می‌شود ریسک سرمایه گذاری، بیمه و... برای کشتی‌های در حال گذر از این تنگه افزایش یابد که این مساله باعث عملیاتی‌تر شدن تهدید‌های ایران در میان مدت خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید