لایحه هدفمند کردن یارانه ها شير بی يال و دم شد
اين مسئله اين احتمال را قوت مي بخشد كه دولت لايحه خود را پس بگيرد چرا كه مطابق با نگرش ها و اهداف دولت نيست. بنابر مصوبه کمیسیون، 50 درصد منابع حاصله صرف جبران کاهش قدرت خرید افراد، 30 درصد صرف کمک به بخش تولید ...
مصوبه نهايي كميسون طرح تحول اقتصادي مجلس از لايحه هدفمند كردن يارانه ها تشابه چنداني با آنچه دولت به عنوان لايحه به مجلس فرستاد ندارد. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، قطع نظر از اينكه طرح تحول اقتصادي تا چه ميزان از بنيه كارشناسي برخوردار بود آنچه كه كميسيون به عنوان مصوبه نهايي خود از لايحه مذكور ارائه كردند هيچ همخواني با اهداف و نظرت دولت ندارد و اين مسئله اين احتمال را قوت مي بخشد كه دولت لايحه خود را پس بگيرد چرا كه مطابق با نگرش ها و اهداف دولت نيست.به نظر مي رسد اين لايحه چنانچه در صحن علني متناسب با نظرات كميسيون تصويب شود دولت در اجراي آن ار انگيزه كافي برخوردار نباشد. شير بي يال و دمي كه كميسيون تصوير كرده تفاوتهاي اصلي لايحه طرح تحول اقتصادي دولت در بحث هدفمند كردن يارانه ها با آنچه كه كميسيون طرح تحول مصوب كرده به شرح زير است. 1-پرداخت نقدي به هفت دهك متناسب با اين ديدگاه كه 70 درصد يارانه هاي اني را 30 درصد مصرف مي كنند عنوان يكي از قطعات گريزناپذير درلايحه دولت مورد قرار گرفته بود.دربررسي هاي نهايي كميسيون طرح تحول پرداخت نقدي تنها به دو دهك كم درآمد جامعه پرداخت خواهد شد.بخش عمده اين دو دهك اصلا خودرو ندارند و ديگر مصارف انرژي انها نيز چندان قابل توجه نيست و دولت ميتواند يارانه مصارف آنها را مستقيما پرداخت كند. 2-اصلاح تدريجي قيمتها به جاي اصلاح يكباره قييمت حامل هاي انرژي مورد نظر كميسيون است.به تعبير ديگر دولت در اصلاح قيمت ها يك شيب تند و شوك آور را پيش بيني كرد و كميسيون ويژه طرح تحول مجلس اين شيب را تبديل به يك شيب ملايم كرد. 3-بر اساس نظر دولت پرداخت حداقل 40 تا 70 هزارتومان به هرنفر از دهك هاي هفتگانه جامعه از محل درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي از اهداف مهم تحقق هدفمند كردن يارانه هاست.اما مصوبه كميسيون باعث مي شود كه پنج دهك جامعه هيچ دريافت نقدي جبراني از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي در مقابل افزايش شديد قيمت ها نداشته باشند. 4- دولت پيش بيني كرده بود در ابتداي اجراي هدفمند كردن يارانه ها قيمت بنزين 400 تا 600 تومان و گازوئيل 300 تومان باشد در حالي كه كميسيون براي بنزين قيمت 250 و گازوئيل 80 تومان ذكر مژكرده است. 5-زمان اصلاح قيمت حامل هاي انرژي در لايحه 3 سال پيش بيني شده بود در حالي كه در كميسيون اين مدت را به 5 سال تغيير داد. 6-اصلاح تدريجي قيمتها باعث تغيير اين بند از لايحه شد كه حقوق و دستمزد كاركنان نيز باد افزايش معمول خود متناسب با تورم راداشته باشد.بر اساس لايحه افزايش دستمزدها پس از توزيع نقدي يارانه ها متوقف مي شد.به تعبير ديگر کمیسیون ویژه با بند (13) لایحه هدفمندکردن یارانه ها که بر توقف رشد حقوق کارکنان تاکید دارد. 7- قيمت حامل هاي انرژي در لايحه اي كه دولت به مجلس فرستاد مشخص نشده و مبنا فوب خليج فارس است .درحالي كه كميسيون مشخصا براي دولت قيمت مشخص كرده است. 8-دولت قصد داشت اجراي هدفمند كردن يارانه ها را از ابتداي سال جاري در كنار بودجه سالانه شروع كند و حتي درآمد 34 هزار ميليارد توماني هم براي آن پيش بيني و محل خرج آنرا نيز در بودجه مشخص كرد اماكميسيون فرصت اصلاح قيمت هاي حامل هاي انرژي را تا انتهاي برنامه پنجم تو سععه يعني سال 1393 پيش بيني كرده است. 9-در طرح دولت درواقع يك جابجايي يارانه صورت مي گرفت بدين شكل كه به جاي اينكه دولت يارانه را قبل از فروش حامل ها پرداخت كند حامل ها را به متقاضيان فروخته و سپس منابع حاصله را مجددا بين مردم توزيع مي كند. در حالي كه مجلس به اين چرخه (بازتوزيع منابع حاصل از هدف مند كردن) اعتقادي نشان نداده در جستجوي راهي است كه به تدريج قيمت حاملهاي انرژي واقعي شود و براي اين كار پنج سال براي دولت مهلت تعيين كرده است. ديدار كميسيون با دولت به تشديد اختلاف نظر می انجامد سیدکاظم دلخوش سخنگوي كميسيون اعلام كرده كه کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی علاوه بر دیداری که هفته آینده با رئیس جمهور و کارگروه طرح تحول برگزار می کند، گزارشی را نیز به صحن علنی مجلس خواهد داد. پيش بيني مي شود اين ديدار باعث بشه كه دولت و مجلس درخصوص طرح تحول اقتصادي دچار تشديد اختلافات بشوند. بر اساس گفته دلخوش پیشنهاد و پیش بینی کمیسیون ویژه برای پایه قیمت بنزین و گازوئیل به ترتیب 250 و 80 تومان در نظر گرفته شده است که شروع پیاده کردن آن بعد از ابلاغ به دولت، حداکثر تا پایان برنامه پنجم خواهد بود. در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن مصوبات کمیسیون ویژه، حداکثر 11600 تومان یارانه نقدی از محل فروش بنزین و گازوئیل به هرنفر در دو دهک پایین درآمدی پرداخت خواهد شد زیرا از درآمد چهار هزار میلیارد تومانی افزایش نرخ بنزین به 250 تومان و گازوئیل به 80 تومان، حدود دو هزار میلیارد تومان بابت بودجه و کمک به تولید هزینه خواهد شد و دو هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی به دو دهک پایین درآمدی و خدمات تامین اجتماعی، مسکن و اشتغال زایی برای سه دهک بعدی هزینه خواهد شد. بر این اساس، حداکثر 11600 تومان به ازای هر نفر عضو دو دهک دریافت کننده یارانه نقدی در هر ماه پرداخت می شود. نحوه توزيع درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه ها بنابر مصوبه کمیسیون، 50 درصد منابع حاصله صرف جبران کاهش قدرت خرید افراد، 30 درصد صرف کمک به بخش تولید از مسیر بهبود بهرهوری انرژی و 20 درصد بقیه نیز صرف جبران فشار به بودجه عمومی دولت خواهد شد. همچنین، بنابر مصوبه کمیسیون، منابع حاصله از نقدی شدن یارانهها بین 5 دهک اول جامعه به گونهای توزیع خواهد شد که 2 دهک اول مشمول توزیع نقدی و 3 دهک دیگر مشمول اقداماتی همچون توسعه تامین اجتماعی و بیمههای درمانی، کمکهای مسکن و اشتغال و ... خواهند بود. در پیشنهاد برخی از نمایندگان همچون توکلی و مصباحیمقدم پیشبینی شده بود که این کمکها به 7 دهک تعلق گیرد که تصویب نشد. پيامدهاي افزايش قيمت بنزين برخي كارشناسان و نمايندگان مجلس معتقد هستند: 250 تومانی و گازوئیل 80 تومانی تاثیرات سوئی بر جامعه خواهد داشت. افزایش چهار برابری قیمت گازوئیل برای مشاغل مرتبط مشکل زا خواهد بود که این مشکلات زنجیروار به سایر مشاغل جامعه انتقال داده خواهد شد. به طور مثال پس از عرضه گازوئیل توسط کارت سوخت، کشاورزان با مشکلات گوناگونی روبه رو شده اند و مجبور به تهیه گازوئیل از بازار آزاد تا نرخ 100 تومان در هر لیتر شده اند که این افزایش نرخ کاذب بر قیمت تمام شده محصولات شان تاثیر مستقیم خواهد داشت. همچنين كارشناسان معتقد هستند دولت اگر قانون را رعایت می کرد و بنزین را مطابق مصوبه مجلس عرضه می کرد و 44 میلیون لیتر تولید داخل را 100 تومان و 21 میلیون لیتر وارداتی را 400 تومان عرضه می کرد هم اکنون نرخ بنزین به طور متوسط 200 تومان در هر لیتر بود که با اجرای قانون توسط دولت ضمن اینکه یک آمادگی قبلی برای بنزین 250 تومانی نزد مردم ایجاد می شد، مشکلات حال حاضر و زمینه تداوم عرضه کنونی بنزین نیز به وجود نمی آمد اما با توجه به اینکه عمده بنزین مصرفی مردم به نرخ یارانه ای است خبر بنزین 250 تومانی هم می تواند تورم زا باشد و فشارهای کاذبی را به مردم وارد آورد.
دیدگاه تان را بنویسید