انتشار یک نامه درباره بازداشتی ها
حق انتخاب وکیل از جمله حقوقی است که قانون اساسی آن را بهرسمیت شناخته است.
ایلنا: رئیس شورای مرکزی خانه احزاب در نامههاي جداگانهاي خطاب به رئیس قوه قضاییه، وزير اطلاعات و دادستان كل كشور خواستار تسریع در آزادی بازداشتشدگان اخیر، رفع محدودیتهای احزاب و برخورد با متجاوزان به حقوق قانونی شهروندان شد. متن این نامهها كه خطاب به آيتالله هاشمي شاهرودي، محسني اژهاي و دري نجف آبادي نوشته شده، بدين شرح است: احتراما همانگونه که مستحضرید پس از اعلام نتایج انتخابات دهمین دوره ریاستجمهوری و به بهانه مقابله با اعتراضات مترتب بر آن، تعداد متنابهی از شخصیتهای سیاسی که در گروهها و احزاب سیاسی فعالیت ميکردند، بازداشت و برخی از دفاتر این احزاب بسته و پلمپ شد. خانه احزاب ایران با توجه به وظیفه قانونی خود که بر طبق اساسنامه دفاع از حقوق قانونی احزاب و گروههای عضو است، موارد ذیل را خاطرنشان میكند. 1-فلسفه تشکیل احزاب و گروههای سیاسی در ارایه برنامه و معرفی کاندیداهای خود در عرصه انتخابات به افکار عمومی است که در انتخابات اخیر نامزدهای مورد حمایت، مورد تایید شورای نگهبان بوده و سوابق آنها در استقرار نظام و اداره کشور کاملا روشن بوده است. 2-اعتراض به نتیجه انتخابات با توجه به اصل 26 و 27 قانون اساسی که آزادی فعالیت احزاب و آزادی اجتماعات را مورد شناسایی قرار داده است، نمیتواند اتهامی تلقی شود که چهرههای شناخته شده سیاسی بهخاطر ارتکاب آن تحت تعقیب قرار گرفته، دستگیر و بازداشت شوند. 3-حق انتخاب وکیل از جمله حقوقی است که قانون اساسی آن را بهرسمیت شناخته و لذا حداقل انتظار این افراد و گروههای سیاسی این است که بتوانند در دادرسی عادلانه و با حضور وکیل و هیات منصفه از حقوق قانونی خود دفاع كنند. با توجه به مراتب فوق از حضرتعالی انتظار داريم که نسبت به تسریع در آزادی بازداشتشدگان وقایع اخیر، رفع محدودیتهای احزاب اقدامات شایسته بهعمل آید. سید حسن موسوی تبریزي رئیس شورای مرکزی خانه احزاب ایران
دیدگاه تان را بنویسید