صدور دستور تعطیلی یک بازداشتگاه از سوی رهبر انقلاب
دفاع از نظام جمهوري اسلامي ايران و جلوگيري از ستم بر آن بايد همزمان با پرهيز از اعمال ظلم و ستم باشد و اين تذکر رهبري معظم انقلاب است که بارها همگان بهخصوص دستگاههاي مربوطه را به آن متذکر شدهاند.
دبير شوراي عالي امنيت ملي از شکل گيري کميتههايي براي جلوگيري از تعرض به امنيت و جان مردم در شوراي عالي امنيت ملي خبر داد. به گزارش روز دوشنبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، سعيد جليلي گفت: کميتههايي در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بر اساس دستورات صريح و اکيد مقام معظم رهبري در حال بررسي و پيگيري است. وي تاکيد کرد: جمهوري اسلامي ايران با پشتوانه 40 ميليون راي مردم با اقتدار از قدرت مردم در عرصههاي مختلف پاسداري ميکند. وي گفت: نظام جمهوري اسلامي با همان قوت و اقتدار که از آراء 40 ميليوني ملت پاسداري ميکند، اجازه نميدهد حقوق شهروندي آحاد مردم ناديده گرفته شود و انتظار طبيعي مردم آن است که بايد از اقتدار و ظرفيتي که هوشياري و مشارکت 40 ميليوني مردم ايجاد کرده است، به شکل حداکثري در جهت منافع و امنيت ملي استفاده شود. جليلي انتخابات اخير را نقطه عطفي در تاريخ انقلاب خواند که نشان داد جمهوريتي قوي پشتوانه اسلاميت نظام است و افزود: مشارکت، رقابت و شفافيتي که در اين انتخابات به نمايش گذاشته شد جمهوريت نظام را در پر رنگترين شکل آن به نمايش گذاشت. دبير شوراي عالي امنيت ملي ابتداييترين انتظار و خواست مردم را پاسداري و استفاده حداکثري از اين دستاورد بزرگ در همه عرصههاي داخلي و خارجي دانست و گفت: امروز نظام جمهوري اسلامي با پشتوانه 40 ميليون راي مردم موظف است با اقتدار و صلابت هر چه بيشتر از حقوق ملت دفاع کند. نماينده رهبري معظم انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي قانون را بهترين شاخص و ميزان خواند و تاکيد کرد: هيچ کس حق ندارد به هيچ بهانهاي با عبور از قانون حقوق ملت را ناديده بگيرد. وي با اشاره به ماهيت مردمي نظام جمهوري اسلامي، اقتدار آن را بر همين مبنا دانست و گفت: نظام با اين اقتدار همچنان که به هيچ دشمن خارجي اجازه نميدهد به حقوق ملت ما تعرض کند در داخل نيز چنين اجازهاي را به هيچ کس به هيچ بهانهاي نميدهد. وي افزود: نه اصول ارزشي و نه قواعد دموکراسي اجازه نميدهد که کساني با عبور از قانون مشارکت و آراء ملت را انکار کنند و يا در مقابل، کساني به بهانه مقابله با رفتارهاي خلاف قانون خود مرتکب خلاف قانون و ناديده گرفتن حقوق مشروع انسانها بشوند. دبير شوراي عالي امنيت ملي با يادآوري تاکيد هميشگي رهبر معظم انقلاب بر احترام کامل به حقوق مردم تصريح کرد: بر اساس آموزههاي ديني کارگزاران نظام موظف به پاسداري از دستاوردهاي ملت و در عين حال حفاظت از حقوق مشروع آنان هستند. جليلي افزود: دفاع از نظام جمهوري اسلامي ايران و جلوگيري از ستم بر آن بايد همزمان با پرهيز از اعمال ظلم و ستم باشد و اين تذکر رهبري معظم انقلاب است که بارها همگان بهخصوص دستگاههاي مربوطه را به آن متذکر شدهاند. «ايشان در جريانات اخير با حساسيت فراوان دستورات اکيد به مسئولان و دستگاههاي مختلف صادر فرمودند تا خداي ناکرده به کسي ظلمي نشود و چنانچه برخلاف موازين به کسي فشاري وارد شده يا ظلمي در حق کسي رفته به دقت بررسي و پيگيري شود و ايشان بههمان ميزان که بر پاسداري از آراء مردم و نتايج آن تاکيد داشتند بر مقابله جدي با هرگونه تعرض به امنيت، جان و حقوق مردم هم تاکيد فرمودند.» وي خاطر نشان کرد: موارد ياد شده بر اساس اين دستورات صريح و اکيد مقام معظم رهبري کميته هايي در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در حال بررسي و پي گيري است. دبير شوراي عالي امنيت ملي با خاطر نشان ساختن نارضايتي مقام معظم رهبري از هر گونه رفتاري که خلاف اين اصل باشد به سخنان صريح ايشان در نماز جمعه درباره کوي دانشگاه اشاره کرد و افزود: رهبر انقلاب لزوم اين مراقبت را مکررا به دستگاههاي ذيربط تذکر داده و التزام به آن را مطالبه کردهاند و حتي به طور مشخص برخي موضوعات و حتي مصاديقي را که در جريان آن قرار گرفته بودند به طور خاص ارجاع و دستور پيگيري فرمودند. به عنوان مثال، ايشان دستور تعطيلي يک بازداشتگاه را که استانداردهاي لازم براي حفظ حقوق متهمين نداشت، صادر کردند. جليلي تاکيد کرد: بر اين اساس برخورد دستگاهها با تحرکات مجرمانه بايد صرفا در چارچوب قانون باشد و کسي حق ندارند به اين بهانه حقوق مشروع افراد را ناديده بگيرد و يا آن را سلب کند. دبير شوراي عالي امنيت ملي با اشاره به اقتدار نظام و ملت تاکيد کرد: نظام به پشتوانه اين اقتدار و با قوت تمام نه تنها در صحنه بينالمللي دفاع حداکثري از حقوق ملت ايران را دنبال خواهد کرد بلکه اين پشتوانه مردمي را سرمايهاي براي تثبيت ارزشها، منافع و امنيت ملي مي داند و خواست ملت را هم در جهت احترام به نتيجه آراء 40 ميليوني و هم در جهت احترام به حقوق شهروندي آنان محقق خواهد کرد و اجازه نخواهد داد با عبور از قانون کساني يا راي ملت را انکار کند و يا در مقابل، حقوق شهروندان را ناديده بگيرند.
دیدگاه تان را بنویسید