کانتینر 18 میلیارد دلاری

کد خبر: 88027
كانتينر 5/18 ميليارد دلاري در مثلث برمودا اردوغان: خدا را شاكرم چنين سرمايه‌اي به چنگ آورديم علی خرد پیر- اعتماد ملی-

18 ميليارد و 500 ميليون دلار سرمايه ايرانيان، 10 ماه پيش از مرز بازرگان خارج شد و در حوادث پس از 22 خرداد به فراموشي سپرده شد. در حالي كه رسانه‌هاي ترك بيش از خبرنگاران ايراني به كنكاش پيرامون سرنوشت كانتينر 5/18 ميليارد دلاري پرداخته‌اند اما هنوز پرسش‌هايي چون، اين سرمايه هنگفت از چه راهي به دست آمده بود؟ به چه دليل از طريق مرز زميني حمل شد؟ چرا به خاك تركيه منتقل شد؟ و چرا در گمرك دو كشور به ثبت نرسيد؟ بي پاسخ مانده است. مقامات دو كشور همسايه اما در اين مدت وجود چنين كانتينري را تكذيب كرده‌اند. پس اسماعيل صفاريان‌نسب كيست؟ كسي كه تصوير گذرنامه‌اش را تلويزيون D تركيه به نمايش گذاشت؟ بازرگان گمنام يا صاحب ثروت ملي 20 تن شمس طلا به ارزش 11 ميليارد دلار به همراه 7 ميليارد و 500 ميليون دلار وجه نقد، در يك در كانتينر روز 15 مهر سال گذشته برابر با 7 اكتبر 2008 ميلادي خاك ايران را از طريق مرز بازرگان ترك كرد. اسماعيل صفاريان نسب مدعي است كه اين محموله به وي تعلق دارد. كانتينري كه ورودش به تركيه سبب شد تا رجب طيب اردوغان نخست‌وزير اسلام‌گراي اين كشور در يكي از كنگره‌هاي حزب عدالت و توسعه «خداوند» را شاكر شود كه در شرايط بحران جهاني اقتصاد، چنين سرمايه‌اي در دامان كشورش نشسته است. اردوغان گفت خدا را شاكرم كه در شرايط بحران جهاني چنين حجم سرمايه‌اي به دست آورديم. صفاريان نسب كه كانتينر را در اسارت ترك‌ها مي‌بيند و با انكار عالي‌ترين مقامات اين كشور بر سر وجود آن رو به روست با ياري وكيل ترك خود «شنول اوزن» در تلاش آزادسازي اين سرمايه هنگفت است. وكيل اين بازرگان گمنام به رسانه‌هاي ترك گفته است سندي دارد كه اثبات مي‌كند اين كانتينر در گمرك آنكارا به ثبت رسيده، حال آنكه نه‌تنها گمرك آنكارا بلكه گمرك جمهوري اسلامي نيز خروج چنين كانتينري را از مرز تكذيب مي‌كند. وكيل ترك اما به روزنامه‌هاي تركيه گفته است كه شمش‌ها و دلار‌ها در انباري متعلق به بازرسي گمرك اين كشور و در نزديكي فرودگاه آنكارا ضبط شده است. خبرها حاكي است كه صفاريان نسب اكنون در ايران است. اين در حالي است كه افكار عمومي نسبت به وجود چنين شخصي خوش‌بين نيست. تلويزيون خصوصي D تركيه اما گذرنامه چنين فردي را در برابر دوربين خود گرفته است. سياست چمدان، كانتينر را بلعيد در پي بروز بحران جهاني اقتصاد و در معرض آسيب قرار گرفتن كشورهاي ضعيف‌تر اقتصادي چون تركيه، اين كشور تصميم به اخذ سياست درهاي باز اقتصادي گرفت. با تغيير قوانين گمركي و برداشتن موانع ورود و خروج سرمايه به تركيه، اعلام شد كه هر ميزان سرمايه، به هر شكل و به هر شيوه و از هر كشور مجاز است كه به دور از هر ممانعتي به اين كشور وارد شود. اتخاذ اين سياست اقتصادي از سوي ترك‌ها سياست چمدان نام گرفت. كانتينر 5/18 ميليارد دلاري پس از اعلام اين سياست اقتصادي بود كه خاك ايران را به مقصد قونيه و سپس آنكارا ترك گفت. كانتينري كه تنها وجوه نقد آن معادل 20 درصد درآمد سالانه ارزي حاصل از فروش نفت خام ايران است. روزنامه‌هاي حريت و مليت در كشور همسايه ايران بسيار كوشيده‌اند تا پرده از راز فقدان اين كانتينر بردارند اما تا كنون بيش از آنچه در اين گزارش آمده، خبري در دست نيست. تكذيب بانك مركزي، گمرك و وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي در اين باره بيش از پيش به ابهام‌هاي موجود دامن زده است. شادماني سال گذشته دبيركل حزب عدالت و توسعه از ورود اين سفير مقاومت اقتصادي اما فيلم كوتاهي است كه به همراه تصوير 20 تن شمش طلا در سايت مشهور و پر بيننده «يوتيوب» موجود است. رسانه‌هاي ترك خلاف تكذيب دولتي‌ها اما از كنكاش خبري خود نكاسته‌اند. خروج سرمايه چون نوشيدن آب كارشناسان اقتصاد بر اين باورند كه اين ميزان سرمايه نمي‌تواند از سيستم بانكي ايران خارج شده باشد چراكه برداشت 5/18 ميليارد دلار چه به صورت پشتوانه و چه در قالب وجه نقد، شوك مهيبي را به اقتصاد ايران وارد مي‌كند. همچنين با توجه به روابط بانكي مطلوب ميان دو كشور، نقل و انتقال سرمايه به صورت حواله خارجي راه معقول و عرف است و نيازي به استفاده از مرز زميني نيست. با اين همه برخي ديگر از كارشناسان ضمن تاييد اينكه سرمايه خارج شده در سيستم بانكي كشور جريان نداشته است، نكته مهم ديگري را اشاره مي‌كنند. اين موضوع كه 7 ميليارد و 500 ميليون دلار رقمي نيست كه در بازار ارز توسط شخصي كه خود را بازرگان مي‌نامد قابل تهيه باشد همچنان افكار را به خود وا داشته است. تلويزيون غير دولتي D اگر چه بمب خبري خود را دير به ميدان آورد اما ايرانيان در اقصي نقاط جهان خواهان روشن شدن ماجرا هستند. حوادث سياسي پس از 22 خرداد اگر يك طرف ترازوي اخبار جاري باشد به نظر مي‌رسد مردم به كفه ديگر يعني اقتصاد همچنان توجه نشان مي‌دهند حتي اگر دو كشور همسايه، جا به جايي 18 ميليارد و 500 ميليون دلار را انكار كنند.

ماجرای خروج 5/18میلیارد دلار پول و شمش طلا از کشور ادامه دارد گمرک تکذیب کرد! دنیای اقتصاد

- انتقال 5/18ميليارد دلار پول و طلا به خارج از کشور، سوژه داغ رسانه‌ها طی چند روز گذشته بود، اما سخنگوي گمرک ایران روزگذشته این نقل‌وانتقال را تکذيب کرد و گفت: بعد از بررسي‌هاي انجام شده توسط گمرک ايران در خصوص اين امر مشخص شد، ادعاي مطروحه تحت‌عنوان انتقال 5/18ميليارد پول و طلا به خارج از کشور صحت ندارد. به گفته محمود آهنی، «دستگاه‌هاي نظارتي ذي‌ربط نيز پس از بررسي‌هاي لازم نظر گمرک ايران را تایید کرده‌اند.» آهني افزود: انجام چنين کاري حتي از مبادي غيررسمي نيز با عقل و منطق سازگار نيست؛ زيرا که نقل‌وانتقال حتي يک چمدان پول، خطرات و مخاطرات خاص خود را دارد، بنابراين، از نظر گمرک ايران مطالب منتشر شده صحت ندارد. رسانه‌ها چه نوشتند؟ در پی بحران اقتصادی مالی جهان و کاهش شدید سرمایه‌گذاری در جهان و ترکیه، نخست‌وزیر این کشور «رجب طیب اردوغان» با دستکاری در یکی از بندهای قانون تجاری این کشور، مجوز ورود سرمایه‌ شهروندان ترک خارج از کشور و سرمایه‌های اتباع دیگر کشورها، بدون پیگرد قانونی منشا سرمایه‌ را صادر کرد. این تصمیم، موجی از سرمایه‌های ثبت نشده‌ و بدون ذکر منبع و بدون دادن مالیات را به‌ ترکیه‌ سرازیر کرد؛ یکی از این سرمایه‌های هنگفت، مبلغی معادل 5/18میلیارد دلار بود که‌ تاجر ایرانی به‌ نام «اسماعیل صفاریان نسب» با یک تریلی و همراهی دو پیک به‌ این کشور فرستاده،‌ اما در گمرک آنکارا، به دست مقامات این کشور توقیف شد. «شنول اوزل»، وکیل تاجر ایرانی در گفت‌وگوی ویژه‌ با تلویزیون کانال «دی» ترکیه‌ با تایید این خبر اعلام کرد که‌ موکلش در اکتبر سال گذشته‌ ـ آبان 87 ـ سرمایه‌‌ای به ارزش 5/18ميلیارد دلار، شامل 5/7میلیارد دلار پول نقد و یک تریلی حامل شمش طلا به‌ وزن بیست تن، با همراهی دو پیک به‌ ترکیه‌ فرستاده،‌ اما در گمرک این کشور، پیک‌های فرستاده‌ شده‌ با اموال تاجر ایرانی به‌ دلایل نامعلوم متواری شده‌ و بیان نامه‌ ورود این سرمایه‌ هنگفت در گمرک این کشور به‌ ثبت نمی‌رسد و به‌ همین دلیل، همه 5/18میلیارد دلار از سوی مقامات این کشور توقیف و پس از ثبت به‌ خزانه‌ بانک مرکزی ترکیه‌ سرازیر می‌شود. پس از مدتی «رجب طیب اردوغان»، نخست‌وزیر این کشور در یکی از کنگره‌های حزبش گفت که‌ با وجود بحران اقتصادی در جهان، ترکیه‌ موفق به‌ جذب سرمایه‌ای 5/18میلیارد دلاری شده‌ است! وکیل «اسماعیل صفاریان نسب» تاجر ایرانی، گفته‌ است که‌ منظور اردوغان از جذب چنین سرمایه‌ای، همان مبلغ موکلش است و به‌رغم آنکه‌ بانک مرکزی ترکیه‌ گفته‌ که‌ هنوز این سرمایه‌ در خزانه‌ این کشور است، شواهد حکایت می‌کند که‌ 5/18میلیارد دلار یادشده توسط کشور ترکیه‌ مصرف شده‌ و این در حالی است که‌ وکیل اسماعیل صفاریان نسب ـ تاجر ایرانی‌ـ متعهد شده‌ که‌ در صورت آزادی سرمایه‌ افسانه‌‌ایش، همه‌ این مبلغ را در ترکیه‌ سرمایه‌‌گذاری کند. کانال «دی» از مهم‌ترین کانال‌های تلویزیونی ترکیه‌، نحوه‌ و دلیل ورود این مبلغ کلان از سوی تاجر ایرانی به‌ ترکیه‌ را بررسی کرد و به نقل از وکیل اسماعیل صفاریان نسب، گفت که موکلش متعهد شده‌ در صورت رفع توقیف مبلغ 5/18میلیارد دلاری (که‌معادل بودجه‌ سالانه‌ چند کشور جهان است)، همه این سرمایه‌ را در ترکیه‌ سرمایه‌گذاری کند؛ روزنامه‌های «حریت»، «ملیت» و کانال تلويزیونی «ت.آر.ت» نیز این خبر را منتشر کرده‌اند. زوال سرمايه‌گذاري در دولت اردوغان ارزش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه در سال 2007 به 9/21 رسید که این میزان سرمایه عمدتا جذب بازار مالی و بخش بانکی این کشور شد. در سال 2008 توفان بحران مالی مرزهای این کشور را در نوردید چنانکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور با 6/19درصد کاهش در قیاس با سال پیش از آن به 7/17 میلیارد دلار رسید. هلند، آمریکا، پرتغال و آلمان چهار کشور اصلی سرمایه‌گذار در ترکیه بودند. در این سال بیش از 18‌هزار شرکت خارجی در ترکیه مشغول به کار بودند که با بروز بحران مالی فعالیت تعداد زیادی از این شرکت‌ها به حالت تعلیق درآمده است. خبرگزاری «رویترز» به نقل از منابع تجارت خارجی ترکیه خبر داده است که امسال ترکیه در بهترین حالت حدود 10‌میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب خواهد کرد، یعنی بیش از 50‌درصد کاهش در مقایسه با سال 2008. نکته این جاست که سرمایه‌گذاران ترکیه در چند سال اخیر به کشورهای عربی از جمله امارات روی آورده‌اند. به گزارش خبرگزاري آناتولی شرکت‌های ترکیه‌ای طی سه سال اخیر بیش از 3/5میلیارد دلار در این شیخ نشین سرمایه‌گذاری کرده‌اند که البته با وقوع بحران مالی و توفانی شدن سواحل آرام این شیخ‌نشین فرار را بر قرار ترجیح داده‌اند. بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، طی يك‌سال گذشته روند ورود سرمایه‌های خارجی به ترکیه کند شده که البته اگر خبر ورود آن 5/18میلیارد دلار صحت داشته باشد در این صورت سخن نخست‌وزیر این کشور درست از آب در می‌آید!

ماجراي کانتينر5/18 ميليارد دلاري مردم را ياد چه مي‌اندازد؟ 20سال پيش 10 تن طلا کشف شد که گفتند مس بود محمد آزاد- اعتماد ملی-

کشف کانتينر5/18 ميليارد دلاري ايراني در کشور ترکيه و تکذيب گمرک ايران، قديمي‌ترها را ياد کشف 10 تن طلايي مي‌کند که در تابستان 1368توسط ژاندارمري استان فارس کشف شد اما فرداي آن روز اعلام کردند طلاها مس بوده است. هرچند شواهد و قرائن، احتمال واقعيت داشتن اين خبر را به حداقل مي‌رساند اما آنچه اهميت دارد،شائبه‌اي است که اين روزها در ذهن مردم به وجود آمده و مراجع دولتي، پاسخ درستي به آن نداده‌اند. چندي پيش يک شبکه تلويزيوني ترکيه گزارش عجيبي از فعاليت‌هاي يک تاجر ايراني به نام «اسماعيل صفاريان‌نسب» را روي آنتن برد که نشان مي‌داد بازرگان ايراني، در اكتبر سال گذشته ميلادي هفت ميليارد و 500 ميليون دلار پول نقد و 20 تن طلا به ارزش مجموع 18 ميليارد و 500 ميليون دلار به تركيه وارد كرده است اما بعد از برجسته شدن اين خبر در رسانه‌هاي تركيه و سپس كشورمان، چند روز قبل حياتي يازيچي ـ مقام بلند‌پايه ترك ـ اين خبر را تكذيب كرد. ظرف يک هفته گذشته، هيچ مقام مسوولي اين خبر را صراحتا تاييد يا تكذيب نكرده بود و برخي از رسانه‌ها هم از سكوت همه‌جانبه نسبت به اين موضوع، ابراز نگراني كردند؛ تا اينكه روز گذشته گمرك ايران رسما در بيانيه‌اي اعلام كرد: «ماجراي خروج 5/18 ميليارد دلار از گمرك كذب است». در اين بيانيه آمده است: «گمرك ايران مطالب منتشر شده در رسانه‌ها درباره انتقال پول و طلا به خارج را از مبادي رسمي تكذيب كرد.» به گزارش ايسنا، محمد بهبودي‌آهني ـ سخنگوي گمرك ايران‌ـ گفت: بعد از بررسي‌هاي انجام شده توسط گمرك ايران درخصوص اين موضوع، مشخص شد ادعاي مطرح شده تحت عنوان انتقال5/18 ميليارد پول و طلا به خارج از كشور صحت ندارد. بنابراين بيانيه، دستگاه‌هاي نظارتي ذي‌ربط نيز پس از بررسي‌هاي لازم به نظر گمرك ايران صحه گذاشتند، بنابراين مطالب مندرج در برخي سايت‌ها و روزنامه‌ها در اين خصوص تكذيب مي‌شود. اصلا امكان‌پذير نيست در اين زمينه پرهام ـ معاون امور بين‌الملل گمرك‌ـ نيز به خبرنگار ايسنا گفت: «براي خروج طلا از كشور بايد ابتدا از بانك مركزي مجوز دريافت شود و براي اين كار بانك مركزي نيز اندازه و حدودي را مشخص مي‌كند». وي كه اين موضوع را اصلا امكان‌پذير ندانست، ادامه داد: «تا به حال من در عمرم در گمرك نديدم كه يك تن طلا صادر شود، چه برسد به اين ميزاني كه اعلام شده بود. مگر اينكه اينچنين چيزي در سطح بين‌الملل باشد يا اينكه رئيس‌جمهوري دستور آن را بدهد كه آن هم تشكيلات خود را دارد». پرهام تصريح كرد: «اصلا فكر نكنم طلا از ايران خارج شود، چراكه در اقتصاد، خروج طلا آنقدر پيامد سنگيني دارد كه مي‌گويند به معناي عوض شدن حكومت است». وي در ادامه متذكر ‌شد: «اين موضوع را هم گمرك ايران و هم گمرك تركيه تكذيب كرده‌اند و اينچنين چيزي امكان ندارد. اصلا اين موضوع با عقل جور در نمي‌آيد». اساسا وجود خارجي نداشته است افقهي ـ معاون سازمان توسعه تجارت ـ نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا ‌گفت: «در اين مورد گمرك بيانيه صادر كرده و تا حدودي هم در اين مورد بحث شده و تكذيب شده است». وي تاكيد ‌كرد: «چنين چيزي تا حالا تاييد نشده و اساسا وجود خارجي نداشته است». با وجود اين افقهي در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان صدور طلا از كشور ما وجود دارد؟ عنوان ‌كرد: «بله، هيچ منعي براي صادرات نداريم.» با اين حال، با توجه به آنكه برخي تحليل‌ها در چند روز گذشته، از امكان وجود تخلف‌هايي بر فرض صحت موضوع ياد كرده‌اند، به‌نظر مي‌رسد نتيجه‌گيري نهايي در اين زمينه، به اطلاع‌رساني ساير نهادهاي مربوط، ازجمله ارگان‌هاي نظارتي بر امور گمركي و بازرگاني و نيز مبارزه با قاچاق، نياز دارد. آيا امکان‌پذير است؟ يک کارشناس امور گمرکي در اين زمينه گفت: اينکه گنجينه و وجوه ارسالي قابل توجه بوده و ميليارد دلاري است شکي نيست ولي رقمي که توسط رسانه‌ها اعلام شده، صحت ندارد. وي افزود: سکوت مسوولان سياسي و اقتصادي و کادر ديپلماتيک ايران در ترکيه با توجه به اعلام نام صاحب کالا و نام رانندگان و فرار يا خروج قانوني محموله، از گمرک آنکارا حيرت‌آور و با اهميت‌ترين نکته در اين انتقال پولي است.وي که تاکيد داشت نامش را عنوان نکنيم، گفت: ارقامي که بيان شده شامل 20 تن طلا و 5/7 ميليارد دلار وجه نقد در اسکناس‌هاي 100 دلاري به ارزش کلي معادل 5/18 ميليارد است اما بدون شک ميزان واقعي چيزي نيست که در رسانه‌ها انعکاس يافته است.وي گفت: با يک حساب سرانگشتي متوجه مي‌شويم که 5/7 ميليارد دلار وجه نقد در اسکناس 100 دلاري برابر 75 ميليون قطعه اسکناس 100 دلاري است که وزن اسکناس‌ها با توجه به وزن يک گرم براي هر قطعه اسکناس، بدون توجه به وزن بسته‌بندي آن، 75 تن است که گنجايش دو کاميون و حتي دو تريلر بزرگ هم بسيار کمتر از وزن اسکناس‌ها خواهد بود. اين کارشناس افزود: در يکي از گزارش‌ها ارزش محموله5 ميليارد اعلام شده درحالي که ارزش محموله، بايد حدود يک تا دو ميليارد دلار باشد. وي در عين حال گفت: با توجه به شماره سريال اسکناس‌ها و شماره حک شده بر شمش‌ها يافتن مبدا اين اسکناس و شمش‌ها براي پليس ساده است. اين کارشناس با اعلام اينکه اينگونه اتفاق‌ها نگران‌کننده است، گفت: اينکه در گذشته، حساب‌هاي ارزي کشور از جمله حساب مربوط به وجوه گاز ترکيه کسري آورده يا بوده است يا ميلياردها (حد اقل 5/2 ميليارد) در حساب‌هاي شخصي افراد ايراني در انگلستان مسدود مي‌شود که اين اتفاقات نشان از آن دارد که وجوه کلان کشور در آسيب بسيار جدي و دست‌اندازي است. وي گفت: واقعيات اقتصادي و ارزي کشور دردناک است. به خاطر دارم در سال‌هاي آخر جنگ نيز صحبت از کشف دو کاميون شمش طلا توسط ژاندارمري مطرح شد که پس از چند روز عنوان کردند شمش‌ها طلا نبوده است. اين پرسش هنوز در ذهن مردم وجود دارد که چطور مي‌شود 10 تن طلا يک‌باره مس شود؟ نامه سحابي، سيدجوادي و يزدي به اردوغان در پي اعلام خبر خروج حجم عظيمي از ذخاير ارزي و شمش طلا از مرزهاي غربي ايران و كشف آن در گمرك تركيه تني چند از مقامات دولت موقت در نامه‌اي به نخست‌وزير اسلامگراي تركيه خواستار بازگشت اين ذخاير به ايران شدند. متن اين نامه كه به امضاي سه تن از مقامات مسوول آن دوران رسيده به شرح زير است. جناب آقاي رجب طيب اردوغان، نخست‌وزير محترم جمهوري تركيه با سلام و دعاي‌خير، در جرايد معتبر تركيه و جهان خبري منتشر شده است مبني بر اينكه يك كاميون حامل 20 تن شمش طلا و دلار به ارزش 5/18 ميليارد دلار از يكي از مرزهاي ايران وارد تركيه شده و توسط پليس آن كشور توقيف شده است. چنين حجم عظيمي از طلا و دلار نقد، بي‌ترديد نمي‌تواند به بخش خصوصي و اشخاص حقيقي تعلق داده باشد و علي‌القاعده بايد به بانك‌مركزي ايران و خزانه دولت ايران تعلق داشته باشد كه براي مقاصد ..... و غيرقانوني از ايران خارج شده است. خروج چنين حجم عظيم سرمايه از كشور، نظام اقتصادي و سياسي كشور را با بحران روبه‌رو مي‌سازد. ما امضا‌كنندگان اين نامه با عنايت به موارد فوق و بر اساس آموزه‌هاي اسلامي، ضمن ابراز تاسف، از وقوع چنين حادثه‌اي كه مي‌تواند پيامدهاي سنگيني هم براي ايران و هم براي تركيه دربرداشته باشد. از جنابعالي درخواست مي‌كنيم دستور فرماييد اين سرمايه ملي ايرانيان به خزانه دولت ايران مسترد گردد. از اقدام عاجلي كه مبذول مي‌فرماييد صميمانه تشكر مي‌كنيم. مهندس عزت‌الله سحابي، وزير اسبق برنامه و بودجه/ دكتر احمد صدر حاج سيد‌جوادي / وزير اسبق دادگستري / دكتر ابراهيم يزدي / معاون نخست‌وزير و وزير امور‌خارجه اسبق جمهوري‌اسلامي‌ايران

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت

دیگر رسانه ها