برنامه پنجم و دولت دهم

کد خبر: 88101

حسن سبحانی

در غياب انتشار مدارك و اسناد معطوف به تدوين برنامه پنجساله پنجم كشور و نبود آگاهي‌هاي لازم در خصوص نحوه تلقي دولت از برنامه، كه اميدواري بر آن است هر چه زودتر ترميم شود، ذكر پاره‌اي از نكات به منظور رفع ضرر احتمالي و فوت فرصت‌هاي برگشت‌ناپذير ملت ضروري به نظر مي‌رسد. 1- اصولا طي يك برنامه، هيچ كشوري نمي‌تواند هر قدر منابع انساني و فيزيكي هم كه داشته باشد، در خصوص همه مشكلات و كاستي‌ها و همچنين تمهيد مقدمات بسترهايي براي اهداف آينده‌نگرانه خود اقدام كند و موفق هم باشد، بناچار بايد به نوعي ايجاد هماهنگي بين امكانات و اصلي‌ترين مسائل كشور كه مورد اتفاق اكثريت عقلا و نخبگان باشد، رسيد و مقامات و نهادهايي كه قانونا بايد به نحوه تخصيص منابع راي بدهند نيز به گونه اي عمل كنند كه نشان دهند منافع ملي و رعايت جوانب آن از مجاري عقلا‌نيت و آگاهي عبور مي‌كند. بر اين اساس، مي‌توان اذعان كرد چنين نيست كه انبوهي از طرح‌ها و پيشنهادها و اميال و آرزوها را بتوان به طور «ضربتي» و در ظرف زماني «غيرمعقول» به پيش برد، البته مي‌توان آنها را مطرح كرد و با هزينه‌هاي بسيار، احتمالا به بخشي از آنها رسيد، اما اطمينان نداريم كه آيا منافع آنچه به دست آمده است، به اندازه هزينه‌هايش است يا خير؟ و بديهي است چنين كاري مورد دفاع صاحبان عقول حتي متعارف و متوسط هم نيست. 2- كشور ما علاوه بر برنامه‌هاي ميان مدتي كه تصويب مي‌كند، همزمان نسبت به تصويب قواعد و مقرراتي كه هر كدام از آنها مي‌توانند در صورت تفصيل تمام يا بخشي از برنامه‌اي را تشكيل بدهند نيز اهتمام دارد. به عبارت ديگر، چنان عمل مي‌كند كه گويي طي سال‌هاي اجراي برنامه مصوب، داراي امكانات انساني يا مادي و فيزيكي ديگري كه در محاسبات او وارد نمي‌شده است، شده و از‌اين‌رو،‌هم برنامه توسعه دارد و هم مصوباتي خارج از برنامه را ساماندهي مي‌كند. به عنوان مثال همزمان با دوره اجراي برنامه چهارم توسعه، كشور نسبت به تهيه و تصويب قانون مديريت خدمات كشوري اقدام كرد و قانون مشهور به سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را به مرحله اجرا گذاشت. در حقيقت چه كسي مي‌تواند خطير بودن برخي از اين تصميمات و مصوبات را در اندازه‌هاي يك برنامه پنجساله محسوب نكند و آثار و پيامدهاي آنها را در حد اختلال‌هاي وارده بر قوانين برنامه متصور نشود؟ در چنين شرايطي، جمع بين آثار و تعاملات فيمابين مسائل كشور در موضوعات مورد بحث منطقا مي‌تواند ما را به يكي از دو امر متاسفانه غيرقابل دفاع برساند؛ يا برنامه را اجرا نكنيم و يا با اجراي برنامه از عملياتي كردن كامل قوانين مهم ديگر سربازبزنيم. 3- دولت محترم جمهوري اسلامي ايران با ارائه لايحه موسوم به هدفمند كردن يارانه‌ها، برآن است كه لوايح ديگري درخصوص برخي از موضوعاتي كه به‌زعم وي از مشكلات اقتصادي كشور است، تقديم مجلس كند. صرف‌نظر از كيفيت و نوع مسائل مطرح شده و ترديد جدي در مساله اصلي بودن آن موضوعات براي اقتصاد ايران، به نظر مي‌آيد چنانچه دولت بخواهد اين لوايح را تحت عنوان «تحول اقتصادي» به طور جداي از مضامين برنامه پنجم مطرح كند، درواقع همان طريقي را طي كرده است كه در بند 2 مورد اشاره واقع شد و برنامه پنجم را در كنار انواع قوانين و اراده‌هاي مهم ديگري كه آنها هم يك برنامه را تشكيل مي‌دهند، قرار خواهد داد و مشخص است كه در اجراي درست هيچ‌كدام از آنها هم توفيق نخواهد داشت. براين اساس و به منظور بهره‌برداري از تجارب گذشته، بسيار مناسب و واقع‌بينانه خواهد بود كه دولت محترم هرآنچه را كه مي‌انديشد، بايد در دوره جديد عملياتي كند و آنچه را كه در چارچوب قوانين اساسي و راهبردي كشور مي‌گنجد، به عنوان مضامين برنامه پنجم توسعه به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند و از اين طريق، هم به نوعي وحدت رويه و همگرايي بين قوانين مجزا از هم تصويب شده اما مهم سال هاي اخير و ايده‌ها و تعهدات و مسووليت‌هاي در نظر گرفته شده براي سال‌هاي آتي بپردازد و هم براي جامعه مشخص باشد كه اگر تمامي اهتمام خود را مصروف اجراي برنامه پنجم كند،‌ در آن صورت تعهدات سابق و مطالبات و ايده‌هاي اعلام شده وي براي چند سال آينده در حال دنبال شدن خواهد بود. منبع: جام جم

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

تازه های سایت