الهام: کجای دنیا رئیس جمهور اینقدر نقد می شود؟
وي در پاسخ به اين سوال كه اگر ادامه كار در دولت به شما تكليف شود چه خواهيد كرد، گفت: اگر ضرورت شد به دكتر احمدينژاد و به اين دولت معتمد مقام معظم رهبري و برخاسته از نظام، در هرجا كه بخواهد خدمت ميكنم و شوراي نگهبان را رها خواهم كرد، اما فعلا جمعبندي ما اين است كه به شوراي نگهبان بروم، اما من در اين نوع تصميمگيريها كه مربوط به خدمتگذاري به مردم و نظام است در نقطه آخر هستم، اگر آقاي احمدينژاد بخواهد در اين دوره هم خادم دولت خواهم بود.
سخنگوي دولت با بيان اينكه در هرجا كه نظام بخواهد خدمت ميكنم و شوراي نگهبان را رها خواهم كرد، گفت: در اين نوع تصميمگيريها كه مربوط به خدمتگذاري به مردم و نظام است در نقطه آخر هستم و اگر آقاي احمدينژاد بخواهد در اين دوره هم خادم دولت خواهم بود. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، غلامحسين الهام سخنگوي دولت، امروز سهشنبه در برنامه تلويزيوني "روز از نو " شبكه دوم سيما، در پاسخ به سئوالي درباره علت كنارهگيرياش از دولت گفت: نسخه ما را كه مجمع تشخيص پيچيده و تصميم آنها اين بود كه من در دولت نباشم و اگر از دولت استعفا ندهم،خود به خود از شوراي نگهبان معذولم به هر حال آنها مصلحت را در اين ديدهاند كه من در دولت نباشم. وي افزود: با توجه به اينكه يك سال ديگر از دوره كاري من در شوراي نگهبان به عنوان حقوقدان باقي مانده، ارزيابيها اين است كه اگر از شوراي نگهبان بيرون بيايم براي انتخاب عضو جايگزين براي يك سال با كسب رأي اكثريت مطلق مجلس، ممكن است هزينههايي لازم باشد به هر حال جمعبندي اين شد كه به وظيفه حقوقي كه كار طبيعي من است، برگردم و در شوراي نگهبان باقي بمانم. سخنگوي دولت تصريح كرد: هرچند با اين مصوبه مجمع، از نظر قانوني نميتوانم در دولت بمانم اما بارها گفتهام كه با دولت هستم و جزء كابينه 70ميليوني و به هر شكل به دولت كمك خواهم كرد. الهام در ادامه اظهار داشت: ترجيح من كار در حوزه تخصصيام يعني حقوقدان شوراي نگهبان است، در ضمن چون ميدانم آقاي احمدينژاد تنوع و به كارگيري نيروهاي جديد را اصل قرار داده، من به اين رويكرد رئيسجمهور عمل ميكنم. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر ادامه كار در دولت به شما تكليف شود چه خواهيد كرد، گفت: اگر ضرورت شد به دكتر احمدينژاد و به اين دولت معتمد مقام معظم رهبري و برخاسته از نظام، در هرجا كه بخواهد خدمت ميكنم و شوراي نگهبان را رها خواهم كرد، اما فعلا جمعبندي ما اين است كه به شوراي نگهبان بروم، اما من در اين نوع تصميمگيريها كه مربوط به خدمتگذاري به مردم و نظام است در نقطه آخر هستم، اگر آقاي احمدينژاد بخواهد در اين دوره هم خادم دولت خواهم بود، ولي هنوز به اين ضرورت نرسيدهايم. الهام در بخش ديگري از اين گفت و گوي تلويزيوني، دولت دهم را متعلق به همه ملت دانست و گفت: خود آقاي احمدينژاد نيز بلافاصله پس از پيروزي در انتخابات، همه 40 ميليون راي دهنده را برنده اعلام كرد و اصلا مرز بندي نكرد، اما متاسفانه سخنان او را بدين صورت تحريف كردند كه احمدينژاد گفته كساني كه به وي راي ندادهاند، خس و خاشاك هستند اما او در سخنانش 2 بار تاكيد كرد كه افراد آشوبگر كه در برابر موج وحدت ملت ايستادهاند همچون خس و خاشاك هستند. وي با گلايه از صدا و سيما در اين زمينه افزود: صدا و سيما مي توانست براي رفع اين شبهه سريع تر سخنان دكتر احمدينژاد را مجددا پخش كند تا تحريف سخنان او توسط برخي ها مشخص ميشد. وزير دادگستري تغيير افراد در كابينه دهم را محسوس خواند و با ذكر اين كه تقريبا نيمي از اعضاي كابينه دهم نسبت به نهم، افراد جديد خواهند بود، درباره ملاك انتخاب وزرا گفت: كابينه بايد از افراد هماهنگ تشكيل شود چرا كه كابينه جاي دعوا نيست، جاي كار است و بايد حتما بين اعضاي هيئت دولت همگرايي فكري وجود داشته باشد. الهام درخصوص اظهار نظر برخي فعالان سياسي درباره لزوم تشكيل دولت آشتي ملي هم گفت: عدهاي كه ميدانستند برنده انتخابات نميشوند با طرح چنين مسائلي ميخواستند براي خودشان سهمي در دولت پيدا كنند و در واقع اين يك مطالبه خارج از چارچوب و سهمخواهي بود، اين در حالي است كه دولت محل خدمت به مردم براي افزايش سطح زندگي آنها است و قطعا مردم از دعواي سياسي خوششان نميآيد و حتما بايد در كابينه همگرايي اصولي و فكري وجود داشته باشد. وي درخصوص نحوه تصميمگيري در كابينه و نقش كار كارشناسي نيز اظهار داشت: در چارچوب همگرايي اعضاي كابينه، اختلاف كارشناسي هم ميتوان داشت و در دولت نهم هم از ابتدا آقاي احمدينژاد گفت كه حرف آخر را بايد اجماع كابينه بزند. وزير دادگستري با اشاره به تاكيد قانون اساسي بر مسئوليت مشترك همه اعضاي هيئت وزيران در قبال تصميمات دولت گفت: حرف آخر را هيئت دولت ميزند و به همين دليل است كه بر طبق قانون اساسي اگر نصف بعلاوه يك اعضاي كابينه عوض شد بايد كل آن دوباره راي اعتماد بگيرد. الهام بر نقش رئيسجمهور در ايجاد اجماع در تصميمات دولت تاكيد كرد و اظهار داشت: تنظيم كننده تصميمات دولت، رئيسجمهور است؛ البته در دولت حرف اول را كار كارشناسي ميزند كه توسط وزارت خانه ها و دستگاهها تنظيم شده يا بر اساس اظهارات صاحبنظران و دانشگاهيان است يا انعكاس نظرات مردم است كه از طريق وزارتخانهها كارشناسي ميشود و به دولت ميآيد. وي درباره تغييرات مكرر در دولت نهم هم گفت: برخي از افرادي كه از دولت كنار رفتند، پس از بركناري حرفهايي زدند كه نشان ميداد سياستهاي اجرايي دولت و ديدگاههاي رئيسجمهور در حوزه خودشان را قبول ندارند، مثلا رئيس جمهور از ابتدا گفت كه در اقتصاد، سياستش مردمي كردن اقتصاد و اشتغال و توزيع عادلانه منابع است، پس فردي كه ابتدا اين سياست رئيس جمهور را پذيرفت اما وسط كار گفت كه اين سياست را قبول ندارم، اشكال از خود او است. سخنگوي دولت افزود: اكنون نيز 25 ميليون نفر به احمدينژاد با سياستهاي مشخص وي در عرصه اقتصاد، سياست خارجي، فرهنگ و جامعه راي دادهاند و اين سياستها را پذيرفتهاند؛ براين اساس همكاري در كابينه بايد بر مبناي اين سياستهاي موردپذير اكثريت شكل بگيرد و اگر كسي اين سياستها را قبول ندارد، پس به كابينه هم نيايد. كسي كه ميگويد من سياستهاي دولت را قبول نداشتم، از اول اشكال بر خود او است كه كار را پذيرفته است. الهام به ذكر مثالي تاريخي در اين باره پرداخت و توضيح داد: در زمان امام خميني (ره) هم زماني كه آقاي عسگراولادي وزير بازرگاني با آقاي موسوي از لحاظ ديدگاه و سياستهاي كاري به مشكل برخورد،استعفا داد و امام (ره) به آقاي عسگراولادي فرمودند درست همين است كه دولت را ترك كنيد. سخنگوي دولت افزود: در دولت بايد همگرايي وجود داشته باشد و كسي كه در طول مسير راهش عوض شده بايد برود و اين ديكتاتوري نيست، تلاش براي خدمت به مردم است. عضو شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درخصوص وجوه تمايز ديكتاتوري و اقتدار در تصميمگيري گفت: ديكتاتور به دنبال منافع خودش است اما يك انسان ملي و مصمم، جهتگيريها و اصول و خط هدف و آرمانهاي بلند ملت را در نظر دارد و پشتكار ويژگي اجتنابناپذير يك مدير است و رئيسجمهور بايد اين قدرت را داشته باشد كه قاطعانه تصميم بگيرد و گرنه حركتي ايجاد نميشود. الهام ادامه داد: اگر رئيسجمهور تصميمي بگيرد و 5دقيقه بعد بگويد تصميمم غلط بود، به درد مديريت نميخورد و در اين فضا نميشود پيشبيني كرد و سرمايهگذاري در كشور صورت نميگيرد. وي افزود: اقتدار مبتني بر تصميم عقلاني و كارشناسي از طريق قانوني و سازمانيافته، لازمه حكومت كردن است و بايد خوب تصميم گرفت و محكم آن را اجرا كرد. وزير دادگستري درباره علت تغيير رئيس قوه قضائيه و ربط دادن آن از سوي برخي جريانات به حوادث پس از انتخابات هم گفت: دوره رئيس قوه قضائيه طبق قانون اساسي 5 ساله است كه امكان تمديد آن بلامانع و نامحدود است، اما روش مقام معظم رهبري از زمان تصدي رهبري اين بوده كه رؤساي قوه قضائيه را در 2 دوره 5 ساله به كار گرفتهاند. الهام با تاكيد بر عقلاني بودن اين امر گفت: در دوره 10ساله فرد هرچه دارد رو ميكند و پس از 10سال نياز به كار جديد و خلاقيت و ايجاد ظرفيتهاي تازه و انديشه نو است. اگر مقام معظم رهبري دوره رياست آيتالله شاهرودي را تمديد ميكردند، يك روال جديد بود چون مدت خدمت رؤساي قبلي قوه قضائيه، 2دوره بوده است. وي افزود: مقام معظم رهبري، شرايط و بسترها را براي فرد جديد متصدي قوه قضائيه از مدتها قبل آماده ميكنند و ايشان از مدتها قبل از انتخابات با آقاي لاريجاني براي تصدي قوه قضائيه صحبت كرده بودند و آقاي لاريجاني هم ماههاست كه با گفتگو و مذاكره با بدنه قوه قضائيه با اين دستگاه آشنايي پيدا كردهاند و اين اقدامي طبيعي و عرفي است. سخنگوي دولت درباره ادامه فعاليت هاي آيتالله شاهرودي نيز گفت: آقاي شاهرودي يك سرمايه علمي است كه از اين پس هم به قوه قضائيه و شوراي نگهبان و حوزههاي علميه خدمت خواهند كرد. الهام درباره جوانگرايي در قوه قضائيه نيز گفت: تا آنجا كه يادم ميآيد 10سال پيش كه آقاي شاهرودي رياست قوه قضائيه را به عهده گرفتند 50ساله بودند و آقاي لاريجاني هماينك 49سالهاند؛ البته آقاي شاهرودي اكنون با 60سال هم هنوز جوانند. سخنگوي دولت، بارزترين كاركرد دولت نهم را پايدار كردن انقلاب خواند و گفت: اكنون مردم به طور صريح از احمدينژاد و دولت سوال و نقادي ميكنند و اين فرصتي براي نظام و كاملا مغاير ديكتاتوري است و ديكتاتوري ادبياتش در نظام ما متروك است در كجاي دنيا رئيسجمهور اينقدر مورد نقد است؟ الهام اضافه كرد: شايد يكي از مهمترين كارهاي دولت نهم گره زدن نسل سوم انقلاب با مديريت كشور و پويش در نيروي انساني است و دولت نهم انقلاب را پايدار و مديريت كشور را نهادينه كرد. وي درباره عملكرد دولت در عرصه اقتصاد همچون مسكن مهر و سهام عدالت گفت: به جاي اين كه من در اين باره گزارش عملكرد بدهم، بهتر است صدا و سيما دوربين را ببرد در شهرها و از عملكرد مسكن مهر گزارش دهد و كاري كه روي زمين در حال اجراست را نشان دهد. درباره سهام عدالت هم بهتر است از آنان كه گرفتهاند پرسيد تا مشخص شود كه اين كارها واقعيت خارجي دارد. وزير دادگستري درباره عملكرد خود در اين وزارتخانه هم گفت: زماني كه من به وزارت دادگستري آمدم در واقع وزارتخانهاي نبود و اصلا منحل و منفك در سيستم شده بود و به كما رفته بود و در واقع، وجود خارجي نداشت. به همين دليل عمليات احياي وزارت دادگستري را شروع كردم چرا كه اين اقدام را هم لازم ميدانستم و هم با توجه به 3بار تصريح مقام معظم رهبري بر افزايش استفاده از ظرفيت هاي اجرايي وزارت دادگستري، در اين مورد تكليف پيدا كرده بودم. الهام افزود: اولين كار من براي احياي وزارت دادگستري، تهيه لايحه اصل 160قانون اساسي و ارائه آن به دولت بود و با هماهنگي با مجلس، نمايندگان هم طرحي تهيه كردند كه بر اساس آن، آنچه كه مربوط به اقدامات اجرايي حقوقي و غير قضايي است و در اين سالها به زير مجموعه قوه قضائيه رفته بود با توجه به ماهيت غير قضايي آن به وزارت دادگستري مطابق قانون بازگردانده شود. الهام، اين طرح را در جهت تقويت استقلال قوه قضائيه دانست و افزود: من پايه كار را بر اين گذاشتم كه به استقلال قوه قضائيه كه همان استقلال قاضي و اتقان آراء است، خدشه وارد نشود. وي ادامه داد: در سالهاي گذشته اصلا وزارت دادگستري تعريفي نداشت و به طور كلي هماهنگ كننده ارتباطات 3 قوه خوانده مي شد. اما وزانت حقوقي دولت بر وزارت دادگستري استوار است و در عرصه بينالملل هم وزارت دادگستري بايد حافظ منافع حقوقي دولت باشد و به همين سبب بايد بازتعريفي از وزارت دادگستري داشته باشيم. بهداشت قضايي هم نيازمند كمك وزارت دادگستري است و سازمان اقدامات تاميني اين وزارتخانه ظرفيت قانوني براي تحقق بهداشت قضايي را دارد. وزير دادگستري اضافه كرد: اما متاسفانه يك ذهنيت نگران كننده در برخي سطوح قوه قضائيه نسبت به دولت وجود دارد كه يك تفكر افراطي است كه گمان ميبرد نزديك شدن قوه قضائيه به دولت به معناي كاهش استقلال آن است و اين در حالي است كه بدون هماهنگي قوه قضائيه با دولت، كار دستگاه قضا پيش نميرود. الهام در پايان گفت: وظايف وزارت دادگستري كاري تخصصي و حقوقي است اما بالفعل از ظرفيت آن استفاده نميشود.
دیدگاه تان را بنویسید